گروه اقتصاد بین‌الملل: صندوق بین‌المللی پول(IMF) برآورد می‌کند درآمدهای نفتی اقتصادهای وابسته به نفت خاورمیانه تنها در یک سال گذشته ۳۹۰ میلیارد دلار کاهش یافته است و در نتیجه افت قیمت نفت، این اقتصادها با کاهش درآمد ۵۰۰ میلیارد دلاری در سال جاری رو‌به‌رو می‌شوند. به گزارش وال‌استریت ژورنال، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد این کاهش درآمد نتیجه مستقیم افت قیمت نفت خام از حدود ۱۱۵ دلار در هر بشکه در اواسط سال ۲۰۱۴ به کمتر از بشکه‌ای ۳۰ دلار در آغاز سال جاری میلادی است. درحال حاضر قیمت نفت حدود بشکه‌ای ۴۰ دلار است. کاهش درآمدهای بالقوه، فشار شدیدی بر اقتصادهای صادرکننده عمده نفت از جمله عربستان سعودی و کویت وارد کرده است به‌طوری که این کشورها در سال گذشته میلادی کسری بودجه بالایی را ثبت کردند. صندوق بین‌المللی پول پیش تر محاسبه کرده بود که کاهش قیمت‌های انرژی حدود ۳۶۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد. کشورهای حوزه خلیج‌فارس به منظور غلبه بر این شکاف کسری بودجه اقداماتی از کاهش یارانه‌های انرژی گرفته تا افزایش مالیات‌ها را در نظر گرفته‌اند. برخی از این کشورها، همچون عربستان سعودی، برای کاستن از فشارهای مالی از ذخایر ارزی خود نیز استفاده و استقراض بین‌المللی را آغاز کرده‌اند. مسعود احمد، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «سال ۲۰۱۶ دومین سال از فرآیند تعدیل چند ساله برای رسیدن به تراز بودجه است. احتمالا بسیاری از کشورها برای رسیدن به شرایط مناسب مالی باید چهار یا پنج سال دیگر برای تعادل بخشی به هزینه‌ها و درآمدها اقدام کنند.»

صندوق بین‌المللی پول پیش‌‌بینی می‌کند رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت خاورمیانه از ۲ درصد در سال گذشته به ۳ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش خواهد یافت، اما این رشد عمدتا به دلیل بهبود چشم‌انداز عراق در پی افزایش تولید نفت و ایران به دلیل منتفع شدن از لغو تحریم‌ها است. این صندوق پیش‌بینی می‌کند در بسیاری از کشورهای نفت‌خیز خلیج‌فارس، فعالیت اقتصادی کندتر خواهد شد، زیرا دولت‌ها به منظور جلوگیری از افزایش کسری بودجه در حال کاهش هزینه‌های خود هستند. مسعود احمد می‌گوید: کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در واکنش نشان دادن نسبت به کاهش قیمت نفت «کاملا مصمم» هستند، اما از این کشورها خواست آن مدل اقتصادی را که دولت بزرگ‌ترین تامین‌کننده مشاغل است رها کنند و به سیستمی روی بیاورند که بر اساس آن بخش خصوصی نقش بزرگ‌تری در اشتغال‌زایی ایفا کند. او کشورهای مالزی، اندونزی و شیلی را به‌عنوان نمونه‌های موفقی مثال می‌زند که وابستگی خود را به منابع انرژی کاهش داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند طی ۵ سال آینده کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه شاهد اضافه شدن ۱۰ میلیون جوان به نیروی کار خواهند بود. مسعود احمد هشدار می‌دهد که آهنگ کنونی اشتغال‌زایی برای جذب افرادی که به نیروی کار اضافه می‌شوند، کافی نیست. او می‌گوید: «اگر مشاغل با همان نرخ چند سال گذشته ایجاد شوند، طی این دوره پنج ساله ۳ میلیون بیکار (دیگر) وجود خواهند داشت.» صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند میانگین نرخ بیکاری جوانان در این منطقه حدود ۲۰ درصد است. مسعود احمد همچنین می‌گوید: «مدلی که باید دنبال کنیم مدلی است که بر اساس آن همه مردم درجست‌وجوی کار در بخش دولتی نباشند و دولت فقط یک تامین‌کننده اصلی شغل نیست.»

به گزارش رویترز، مسعود احمد در آستانه اعلام برنامه اصلاحات اقتصادی عربستان سعودی گفت: «برخی از کشورها برای رسیدگی به کسری بودجه خود دست به اقدام می‌زنند. این مساله به ما دلگرمی و آرامش می‌دهد.» او افزود براساس جزئیاتی که تاکنون از برنامه عربستان فاش شده است، به نظر می‌رسد این برنامه جامع و بلندپروازانه است. احمد معتقد است کشورهای حاشیه خلیج‌فارس همچنان با تصمیم‌های سختی در زمینه انجام اصلاحات بودجه‌ای رو‌به‌رو هستند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به دلیل اتخاذ سیاست‌های ریاضتی مورد نیاز برای مهار کسری بودجه، با کندی رشد طولانی مدت رو‌به‌رو خواهند شد. براساس پیش‌بینی این صندوق، بخش غیرنفتی این اقتصادها طی پنج سال آینده سالانه به‌طور متوسط ۲۵/ ۳ درصد رشد خواهد کرد که بسیار کمتر از نرخ رشد ۷۵/ ۷ درصدی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ است. صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند با فرض پایین ماند قیمت نفت در سال‌های آتی، مجموع کسری بودجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و الجزایر در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ به حدود ۹۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. به گزارش صندوق بین‌المللی پول: «طی این دوره الجزایر، بحرین، عمان و عربستان سعودی به بدهکاران قابل توجهی تبدیل خواهند شد، زیرا نیازهای بودجه‌ای این کشورها از نقدینگی ضربه‌گیرهای مالی فعلی آنها فراتر می‌رود.» در گزارش صندوق بین‌المللی پول به این مساله اشاره شده است که این کشورها باید در زمینه کاهش کسری بودجه، بازسازی ذخایر مالی و پس‌انداز پول کافی برای نسل‌های آینده اقدامات بیشتری انجام دهند.