بهروز ناظمی

کارشناس ارشد بیمه‌های بازرگانی

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اواخر سال ۱۳۹۲ توسط رهبری ابلاغ شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی به تبع آن با لحاظ کردن سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی نظام و برنامه دولت تدبیر و امید سیاست اقتصاد مقاومتی وزارتخانه متبوع را تدوین و ابلاغ کرد. دراین بین دولت نیز ۶ محور اصلی را برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار داد. که عبارتند از: توانمند‌سازی ساختار اقتصادی کشور، دفع تهدیدات خارجی و عبور از تنگناهای اقتصادی، عدالت‌بنیان کردن اقتصاد، ارتقای توان تولید داخلی، صنعت بیمه کشور نیز با سهم ۲درصدی در تولید ناخالص داخلی با راهبری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز برنامه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در ۱۹بند ارائه کرد توسعه کمی شبکه فروش و افزایش سهم بیمه‌های زندگی در پرتفوی صنعت بیمه وبازنگری برخی مصوبات شورای‌عالی بیمه را نام برد، ولی برای نیل به اهداف سیاست‌های مقاومتی باید بستر‌سازی مناسب صورت بگیرد. بیمه مرکزی که ماموریت آن تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و حفظ سلامت بازار بیمه و جلوگیری از رقابت ناسالم به‌عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر صنعت بیمه است بدون شفاف شدن حساب‌های شرکت‌های بیمه قادر به انجام ماموریت و پیاده کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نخواهد بود. شفاف‌سازی در شرکت‌های بیمه امری ضروری واجتناب ناپذیر است تا زمانی که دخل و خرج این شرکت‌ها از ضریب شفافیت بالایی برخوردار نباشد، اتخاذ تصمیمات درست در این صنعت با مشکل جدی مواجهه خواهد شد.

عدم شفافیت در حساب‌های شرکت‌های بیمه آثار زیانباری دربر خواهد داشت که در آینده دامن بیمه‌گذاران، سهامداران و بیمه مرکزی و مسوولان اقتصادی را خواهد گرفت. شفاف‌سازی نیاز به عزم جدی و جسارت مدیران شرکت‌های بیمه دارد تا صرفا به اساس مسوولیت‌پذیری حرفه و پاسخگویی به سهامداران اقدام کنند. شرکت سهامی بیمه ایران به‌عنوان شرکت دولتی و با سهم نزدیک به ۴۲درصدی در این مهم پیشقدم بوده ولی ۵۸ درصد بازار تاکنون اقدام قابل‌توجهی در این خصوص انجام نداده است.شفاف‌سازی لزوما به معنی نشان دادن زیان نیست، بلکه هدف بیان کارکرد واقعی بنگاه اقتصادی است.تا فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و سهامداران در شرایط اطمینان از اطلاعات تصمیم‌گیری کنند. شرکت‌های بیمه تا زمانی که از شفافیت لازم در صورت‌های مالی خود برخوردار نباشند درونزا بودن صنعت بیمه (استفاده از ظرفیت وتوان این صنعت و توسعه و گسترش آن)با توجه به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باتردید جدی مواجهه است واین صنعت کماکان دولت محور بوده و بخش دولتی سهم عمده بازار را در اختیار خواهد داشت و در شرایطی که صنعت بیمه درونزا نباشد یقینا برونگرا نیز نخواهد بود وبا اقتصاد بین‌اللمل تعامل مناسب نخواهد داشت، بنابراین مباحث توانمندی‌سازی، ارتقای بهره‌وری و سایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد. انتظار می‌رود در سال جاری که شرکت‌های بیمه در حال ارائه صورت‌های مالی خود هستند بیمه مرکزی با نظارت بیشتر و با اعمال قدرت حاکمیتی شرکت‌ها را به سمت شفاف‌سازی هرچه بیشتر حساب‌ها وصورت‌های مالی و با تعیین مدت زمان مشخص حداکثر ۲ تا ۳ ساله هدایت کند. برخی از آثار شفاف‌سازی در حساب‌های شرکت‌های بیمه که می‌تواند در راستای اقدام و عمل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد عبارتند از:

۱- افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های بیمه‌گری و افزایش رضایتمندی بیمه‌گذاران.

۲- استفاده از افراد متخصص و شایسته درمدیریت صنعت بیمه، به‌ویژه بخش خصوصی و ممانعت از ورود افراد غیرمتخصص به شرکت‌های بیمه.

۳- افزایش انگیزه در بین کارکنان و شبکه فروش برای فعالیت بیشتر و خلاقیت و نوآوری و تسریع در تصمیم‌گیری.

۴- برآورد واقعی خسارت معوق و ارائه نرخ‌های فنی حق بیمه و کاهش رقابت ناسالم در بین شرکت‌های بیمه و کارکرد صنعت براساس اصول بنگاهداری.

۵ -سرمایه‌گذاران (داخلی و خارجی) با اطلاع از وضعیت صنعت بیمه کشور می‌توانند راهکارهای مناسبی برای توسعه آن ارائه کند.

۶- از ایجاد رانت و فساد در صنعت بیمه جلوگیری خواهد کرد و سهم صنعت بیمه کشوردرتولید ناخالص داخلی شتاب می‌یابد.

۷- کارآمدی صنعت بیمه در اقتصاد کشور را افزایش و جایگاه آن را استحکام خواهد بخشید.

۸- براساس داده‌های واقعی صنعت بیمه می‌تواند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راکه سیاست راهبردی کشور است با حداقل انحراف پیاده کند.