علیرضا اکبری / عضو هیات مدیره بانک تجارت

اخیرا در روزهای 15 تا 17 اسفند ماه همایشی با عنوان راهبردهای همکاری میان بانک‌های ایرانی و اروپایی در تهران برگزار شد و به موضوعاتی مرتبط دراین همایش پرداخته شد. در سخنرانی‌ها و پانل‌های تخصصی نکاتی مورد بحث قرار گرفت که تشریح آنها می‌تواند مورد استفاده صاحبان آرا در حوزه بانکی قرار گیرد. بانک‌های ایرانی در دهه اخیر دوران دشواری را پشت سر گذاشته‌اند که اوج آن به حدود 3 تا 4 سال اخیر بازمی‌گردد. در ایامی که موضوع تحریم‌های ظالمانه به تحریم‌های نفتی و مالی منتهی شد، به‌نحوی‌که نقل‌و‌انتقالات مالی کشور را به شدت محدود کرده بود. طی این دوران فاصله تعاملات مالی و عملیاتی را نیز بین بانک‌های ایرانی و بانکداری جهانی روز‌به‌روز افزایش می‌داد به نتیجه رسیدن موضوع برجام روحیه‌ای توام با نشاط و امید را به ایران اسلامی بازگرداند. بانکداری طی سال‌های 1990 تاکنون دستخوش تغییراتی شگرف در حوزه ریسک و وجوه مختلف آن شده، به‌خصوص پس رکود جهانی طی دو دوره سال‌های 1997 و 2007 میلادی که سبب شد کمیته تدوین مقررات بین‌المللی بال نکات مالی مهمی را در اقدامات عملیاتی و صورت‌های مالی بانک‌ها بگنجاند. همزمانی این رویدادها با موضوع تحریم‌ها به‌خصوص رکود اخیر و تدوین مقررات سختگیرانه سبب شد بانکداری ایرانی نسبت به مقررات بین‌المللی سیرنزولی پیدا کند و امروز که در معرض تعاملات مالی بین‌المللی قرارگرفته ایم دشواری این مسیر را بیشتر احساس می‌کنیم. درحال حاضر وضع این مقررات سختگیرانه صنعت بانکداری در دنیا را به یک کسب و کار سخت و پرچالش و حتی کم سود بدل کرده است، لیکن صاحبان آرای اقتصادی در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که برای حفظ امنیت اقتصاد، بانک‌ها باید بیشترین مراقبت‌ها را داشته باشند و در عرصه جهانی بانک‌های ایرانی نیز از آن مستثنی نیستند. عمده تاکیدات مقامات اقتصادی و بانکی حاضر در سمینار مورد اشاره جدا از محدودیت‌های به‌جامانده از سال‌های تحریم به چند نکته کلیدی در این خصوص اشاره داشتند، ازجمله آن سرمایه اندک بانک‌های ایرانی، حتی بانک‌های بزرگ، نامناسب بودن نسبت کفایت سرمایه آنان، نسبت بالای npl یا مطالبات بانک‌ها و موضوع تصویب قانون مبارزه با پولشویی که خوشبختانه در ایام برگزاری همین سمینار توسط شورای نگهبان به تایید رسید.
طی این موارد که شاید بتوان گفت فارغ از سماجت‌های سیاسی طرف‌های مقابل که ممکن است بر تسریع برقراری روابط بانکی اثرگذار باشد در تعاملات مالی بانک‌ها بدون استثنا مورد تاکید جامعه جهانی بانکی نیز هست؛ بنابراین لازم است مقامات پولی و به‌خصوص بانک‌ها به موضوع فراهم کردن سازوکارهای مناسب برای دستیابی به استانداردهای مورد نظر توجه و اهتمام ویژه داشته باشند. ورود جدی به موضوعاتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دستورالعمل‌های صادره خود به آن اشاره کرده لازم است در دستور کار اجرایی بانک‌های عامل قرار گیرد. ورود مجدد به عرصه بانکداری بین‌المللی که در سالیان اخیر دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده، طی مسیری دشوار در رعایت استانداردهای مالی و بانکی را طلب می‌کند؛
بنابراین ضروری است موضوع اجرای ارکان حاکمیت شرکتی، استانداردهای کمیته بال، فراهم کردن واحد مدیریت ریسک، ارائه گزارش مالی مطابق با استانداردهای جهانیIFRS، توجه به قوانین ضد پولشویی و همچنین بازبینی مدل‌های کسب‌وکار در دستور کار بانک‌ها برای برقراری ارتباط موثر با بانکداری جهانی قرار گیرد. شاید این سوال مطرح شود که این امر فرآیندی زمانبر خواهد بود تا زمان استقرار این ضوابط تکلیف فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن نقل‌و‌انتقالات مالی مورد نیاز در کشور چه خواهد بود؟ سوالی که در همین سمینار هم به آن اشاره شد. به نظر می‌رسد براساس مشکلات سال‌های اخیر جایگاه و رتبه بانک‌های ایرانی سیر نزولی به خود گرفته باشد که هم درست است و هم طبیعی. در فضای تعاملات مالی بین‌المللی هر چه موضوع ریسک بانک‌ها افزایش می‌یابد هزینه تعاملات مالی‌شان نیز به همین ترتیب افزایش خواهد یافت. البته این افزایش با هزینه‌های اتفاق افتاده در زمان تحریم غیرقابل مقایسه و به شدت کاهشی خواهد بود. بنابراین دراین بخش هرچه به لحاظ زمانی پیش می‌رویم موضوع مورد توجه روابط بانکی بر حوزه ریسک خواهد بود و موضوع محدودیت‌های اقتصادی 1+5 در طی زمان هرچه کم‌رنگ‌تر خواهد شد. بنابراین لازم است با حمایت‌های مستمر مقامات پولی کشور بانک‌های فعال در این عرصه نیز کمر همت بسته و ضمن پیگیری و رفع عاجل اشکالات در حوزه‌های مالی و عملیاتی مذاکرات مثبت خود را با قبول واقعیت‌های موجود در نظام بانکی ادامه دهند.