بانک مرکزی نسبت به دادوستد غیررسمی هشدار داد
خط و نشان برای صرافان غیرمجاز
در آن سال قرار بر این گذاشته شد که بنا بر ماده دو قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ وظیفه ساماندهی و نظارت بر بازار غیر متشکل پولی و بالطبع فعالیت‌ها و اخذ مجوز صرافان تنها تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد و به این منظور در سال ۹۰ کانون صرافان که اعضای آن از صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی بودند، تشکیل شده بود. البته این اتفاق خالی از درگیری و حواشی نبود و تشکیل این کانون به یک چالش با اتحادیه طلا و جواهر تبدیل شد، به‌طوری‌که این اتحادیه اقدام به پلمب صرافی‌هایی کرد که عضو این اتحادیه نبودند. به‌دنبال این اتفاق بانک مرکزی نامه‌نگاری با نیروی انتظامی کرد تا از پلمب صرافی‌های دارای مجوز از این بانک جلوگیری به عمل آورد.پس از گذشت چند ماه از این منازعه بانک مرکزی به‌طور رسمی و صریح اعلام کرد: اتحادیه طلا و جواهر حق هیچ‌گونه دخالت در زمینه معاملات ارزی و نظارت بر کار صرافی‌ها ندارد. همچنین در آن زمان قائم مقام وقت بانک مرکزی تنها مرجع نظارتی بر صرافی‌ها را بانک مرکزی عنوان و اظهار کرد: با همکاری وزارت اطلاعات با صرافی‌هایی که مجوز فعالیت از بانک مرکزی ندارند برخورد خواهد شد. در همین راستا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با تصویب مصوبه‌ای وظیفه ساماندهی صرافی را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است و این بانک را عهده‌دار مرجع صدور فعالیت و نظارت معرفی کرده است.
از نظر بانک مرکزی، شرکت‌های صرافی در قالب شرکت‌های تضامنی فعالیت کرده و شرکت‌های تجاری ذکر شده در قانون تجارت ملزم به دریافت مجوز از آن اتحادیه نیستند و از این رو دخالت اتحادیه طلا و جواهر در امور صرافی‌های کشور موجب اخلال در نظام پولی و بانکی است که مسوولیت ایجاد بی‌نظمی در بازار ارز نیز به ادعای بانک مرکزی متوجه اخلالگران است. بعد از آن و با روی کار آمدن دولت جدید و جدیت بیشتر در تنظیم بازار ارز، فرصت یکساله‌ای به صرافی‌های قدیمی دارای مجوز از اتحادیه یا ارگان‌های دیگر، داده شد تا خود را با دستور‌العمل جدید بانک مرکزی تطبیق دهند و از این بانک مجوز بگیرند.اما بعد از این مهلت یکساله بسیاری از این صرافی‌ها به گفته حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، هیچ گونه اقدامی در این جهت انجام ندادند. تهرانفر در تاریخ ۲۸ مرداد ۹۴ اعلام کرد: «از امروز، فعالیت این صرافی‌ها و هر معامله ارزی که انجام دهند غیر قانونی است.»
بعد از این اتفاق‌ها دیگر در این زمینه صحبتی نشد تا اینکه دیروز بانک مرکزی اطلاعیه‌ای روی سایت خود قرار داد که در آن تاکید شد: «هرگونه فعالیت در حوزه صرافی صرفا منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.» بنا بر اطلاعیه بانک مرکزی «با استناد به مصوبه ۴ آذر سال ۹۲ شورای‌عالی امنیت ملی و بر اساس نامه معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رسته‌های تحت پوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و تمام پروانه‌های کسب صادره از سوی آن اتحادیه در رسته سکه و صراف باطل و هرگونه فعالیت در حوزه صرافی صرفا منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است. بنابراین صدور هرگونه پروانه کسب از سوی اتحادیه طلا و جواهر در خصوص فعالیت خرید و فروش مسکوک طلا و ارز (صرافی) علاوه‌بر آنکه برخلاف نص صریح قانون است، با مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مغایر است.» در اطلاعیه رسمی این نهاد با هدف جلوگیری از تاثیر اظهارنظر افراد غیرمرتبط درخصوص صرافی‌ها، بازار ارز و مسکوکات طلا، تاکید شده است: «برابر مفاد ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا، تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و صدور و ورود ارز و همچنین نظارت بر معاملات ارزی کشور از جمله وظایف و مسوولیت‌های مبرهن بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است.»
قوانین وضع شده برای صرافان متخلف
بانک مرکزی در اطلاعیه خود به قوانین مربوط به عملیات مربوط به ورود، خروج، خرید و فروش و حواله ارز بدون کسب مجوز اشاره و آنها را بر اساس این قوانین از مصادیق قاچاق ارز عنوان کرد. بنا بر این گزارش بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی‌ماه 1392 مجلس شورای اسلامی و قانون تصویب شده اخیر، اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21 مهرماه 94 مجلس شورای اسلامی، هر گونه عملیات مربوط به ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون کسب مجوزهای لازم از این بانک را از مصادیق قاچاق ارز تعیین کرده و در مواد مختلف به تشریح مصادیق قاچاق ارز و مجازات‌های تعیین شده پرداخته است.
همچنین طبق این مصوبه، ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیین شده ازسوی دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی از مصادیق قاچاق ارز محسوب می‌شود. براساس این گزارش، شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از 10 میلیون ریال باشد، قاچاقچی حرفه‌ای تلقی خواهد شد. براساس بند دیگری از این مصوبه، قاچاق سازمان‌یافته جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت می‌گیرد. همچنین براساس ماده 18 این مصوبه، نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق قانون یاشده، حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف، محسوب و مرتکب علاوه‌بر ضبط کالا و ارز جریمه می‌شود.
4 مجازات برای عدول از مقررات ارزی
در اطلاعیه بانک مرکزی ۴ مجازات را که برای عدول از این مقررات ارزی در نظر گرفته شده، مورد تاکید قرار داده است: بر اساس تبصره اول برای کسانی که در این خصوص محکومیت قطعی صادر شود، تا ۵ سال مجاز به تاسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.در تبصره دوم تاکید شده اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد یا برای تامین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام شود، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.
در تبصره سوم نیز از مردم خواسته شده است به منظور بهره‌مندی از هرگونه خدمات مربوط به صرافی از قبیل خرید یا فروش مسکوکات طلا و ارز و همچنین ارسال و دریافت حواله‌های ارزی صرفا از طریق صرافی‌های دارای مجوز از این بانک که فهرست آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار دارد، اقدام کنند. در بند چهارم نیز بانک مرکزی اعلام کرده است هرگونه اظهارنظر رسمی در رابطه با حوزه سکه و صرافی در حیطه وظایف و اختیارات این بانک بوده و تنها تشکل مجاز و مورد تایید بانک مرکزی در حوزه صرافی‌های دارای مجوز معتبر از سوی بانک مرکزی، کانون صرافان ایرانیان است. به‌نظر می‌رسد با این بیانیه تند بانک مرکزی منازعه بین این بانک و نهادها و ارگان‌هایی که مبادرت به صدور مجوز برای صرافی‌ها می‌کنند، وارد فاز جدیدی شود و احتمال می‌رود حمایت‌های تلویحی وزارت صنعت از نهادهای صنفی فعال در این حوزه کمرنگ‌تر شود. همچنین این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی قصد دارد همزمان با ساماندهی بازار غیرمتشکل ارزی، معاملات ارزی را نیز سامان دهد.
ارسال نظر