سیف راهبرد بانک مرکزی را اعلام کرد
مخالفت با تثبیت نرخ ارز
رئیس کل بانک مرکزی در همایش تبیین برنامه ششم توسعه از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در نیمه دوم سال آینده خبر داد و گفت: در گذشته دو تجربه درباره یکسان‌سازی نرخ ارز وجود داشت که اولین تجربه با شکست و دومین تجربه موفقیت آمیز بود. برخی بیان می‌کنند که می‌توان از همان تجربه استفاده کرد و موفق به یکسان‌سازی نرخ ارز شد، اما تفاوت‌های بسیاری وجود دارد که باید بررسی شود. وی ادامه داد: در دهه ۸۰ تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز داشتیم، اما شرایط در حال حاضر متفاوت است؛ امروز فقط یک‌سوم ارز بازار در اختیار بانک مرکزی است درحالی که در آن دوره بیش از ۹۰ درصد ارز توسط این بانک وارد بازار می‌شد و لازم است برنامه‌ریزی دقیقی برای تحقق این هدف انجام شود. سیف با بیان اینکه پیش نیاز رشد سرمایه‌گذاری و رشد تولید ایجاد آرامش در اقتصاد است، گفت: یکی از ضرورت‌های ایجاد آرامش در اقتصاد منطقی شدن نرخ ارز است که خوشبختانه به دامنه ۱۳ درصد رسیده و اکنون نیز روندی رو به کاهش دارد و در آینده‌ای نزدیک شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم خواهیم بود و تلاش می‌کنیم که پایدار باشد.
علل رشد حجم نقدینگی
سیف با اشاره به اینکه یکی از علل افزایش حجم نقدینگی در حال حاضر، کاهش سپرده قانونی بانک‌ها از 13 به 11 درصد است، افزود: کاهش این رقم در نقدینگی تاثیر بسزایی داشته است؛ ضمن آنکه قبل از اجرای برجام، برنامه تحریک تقاضا به منظور حل مشکلات مالی بخش‌های تولیدی اجرایی شد و این موضوع، عامل دیگری برای رشد نقدینگی در کشور است؛ همچنین تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری در افزایش این رقم نیز موثر بوده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نوسانات شدید قیمت نفت و بروز مشکلات اقتصادی در دیگر کشورهای منطقه گفت: خوشبختانه اقتصاد با برنامه‌های دولت و بانک مرکزی از نوسانات شدید ناشی از کاهش قیمت نفت، مصون ماند و با برخورداری از مفاهیم اقتصاد مقاومتی، بازارهای پولی و مالی ازجمله بورس و بازار ارز شاهد آرامش منطقی است. رئیس کل بانک مرکزی به کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: با ایجاد ثبات در بازار ارز اکنون دیگر شاهد نوسانات شدید در این بازار نیستیم البته به هیچ‌وجه نرخ ارز نباید ثابت باشد و متناسب با متغیرهای اقتصادی باید تغییر کند تا بخش‌های تولیدی و صادرات کشور از آن منتفع شود.
سیف درخصوص تغییر آهنگ رشد اقتصادی کشور از منفی 8/ 6درصد در سال 91 به 3 درصد در سال 93 و هدف‌گذاری برای رشد 8 درصدی در سال 95 گفت: رشد اقتصادی در سال جاری مثبت است اما رقم آن قابل مقایسه با سال گذشته نیست. ضمن آنکه براساس پیش‌بینی‌های بین‌المللی در سال آینده بین 5 تا 7 درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت. وی افزود: نظام بانکی ما دچار مشکلات ساختاری جدی است و اولویت بانک مرکزی آن است که شبکه بانکی در خدمت رشد و تولید و تامین مالی اقتصاد قرار گیرد. وی با تصریح اینکه نرخ سود و تورم باید فاصله منطقی داشته باشد، افزود: به‌رغم دستاورد کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش نیافته بود این در شرایطی است که در سه دهه گذشته نرخ سود بانکی منفی و از نرخ تورم کمتر بود. قابل پذیرش نیست که تورم روند نزولی داشته باشد ودر مقابل نرخ سود بانکی، ثابت بماند. رئیس کل بانک مرکزی، درخصوص تفاوت بین نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف گفت: در بانکداری بدون ربا نرخ سود سپرده قابل پیش‌بینی نیست و در پایان سال، سودهای حاصل از منابع سپرده‌ای در عقود مشارکتی بین بانک و سپرده‌گذاران، تقسیم و سهم واقعی هر سپرده‌گذار محاسبه می‌شود. آنچه قبل از آن به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود علی‌الحساب و بخشی از سود واقعی است. سیف با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی برای نحوه محاسبه سود علی‌الحساب و قطعی به بانک‌ها، اظهار کرد: به دلیل شرایط نامتعادل ساختار مالی، چند سالی است که بانک‌ها تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب را به سپرده‌گذاران پرداخت نمی‌کنند بر این اساس بانک مرکزی به منظور رفع این مشکل، بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد تا شبکه بانکی، سود سهامداران را به سپرده‌گذاران اختصاص ندهد. رئیس شورای پول و اعتبار نرخ کفایت سرمایه را براساس مقررات کمیته بال 3 حداقل 12 درصد عنوان کرد و گفت: این در حالی است که متوسط این نرخ در کشور 5/ 4 درصد است و با توجه به گسترش روابط بانکی بین‌المللی پس از برجام، افزایش این شاخص، بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.
مثلث راهبردی برنامه ششم توسعه
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش تبیین برنامه ششم توسعه با اشاره به اینکه همزمان با برنامه ششم توسعه، رونق اقتصادی کشور از سال آینده آغاز می‌شود، اظهار کرد: گام مهمی که در شرایط پساتحریم باید برداشته شود بازسازی اقتصاد کشور است که برنامه‌های آن در برنامه ششم پیش‌بینی شده است. او اضافه کرد: از ابتدای روی کار آمدن دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است. یکی از این اقدامات برقراری ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور است و اینکه آسیب‌های تحریم‌های اقتصادی به حداقل برسد.
طیب‌نیا اضافه کرد: گام دوم برای شکوفایی اقتصادی در دوران پساتحریم برداشته خواهد شد که برنامه‌های آن در قالب برنامه ششم توسعه تدوین شده و در جهت بازسازی اقتصاد به کار گرفته خواهد شد. وزیر اقتصاد ادامه داد: مطابق برنامه ششم توسعه، رونق اقتصادی کشور از سال آینده آغاز می‌شود و تلاش خواهیم کرد سطح رشد، کیفیت و شمول آن در بخش‌های مختلف کشور و بهره‌گیری مردم از ثمرات آن افزایش یابد. او با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جهت بر دو موضوع بیرون‌رفت و تنگنای مالی و پرداخت بدهی دولت تاکید دارد، گفت: این اقدامات به بهبود فضای کسب و کار کشور و افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. عضو کابینه دولت یازدهم مهم‌ترین سیاست‌های دولت و برنامه ششم توسعه را مواجهه با دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد عنوان و اظهار کرد: از دیدگاه ما با توافق هسته‌ای و در شرایط پساتحریم اهتمام جدی برای انجام سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید صورت بگیرد. عضو کابینه دولت یازدهم، سه هدف راهبردی برنامه ششم توسعه را رشد اقتصادی پایدار و غیرتورمی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و مهار بیکاری دانست و گفت: در برنامه ششم توسعه مقرر شده یک‌سوم رشد کشور از محل ارتقای عوامل تولید محقق شود که راهبردهای دسترسی به آن نیز تدوین شده است. بر این اساس مهم‌ترین راهبردهای ما در این زمینه گسترش بهره‌وری، ارتقای بهره‌وری دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری در بخش عمومی و ارتقای بهره‌وری در بخش غیردولتی، بهبود استانداردهای مصرف، ساماندهی مجدد نظام تدبیر کشور و افزایش کارآیی نظام اداری است.
همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این همایش با بیان اینکه در حال حاضر به بیش از ۷۵ میلیون نفر در ماه یارانه نقدی پرداخت می‌شود، توضیح داد: به هر حال در بین این تعداد اقشار هدف و نیازمند به یارانه وجود دارند که نمی‌توان آنها را از دریافت این مبلغ محروم کرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: با توجه به اینکه اطلاعات کافی برای شناسایی تمامی اقشار وجود ندارد در نتیجه از آنجا که نمی‌خواهیم افراد نیازمند یارانه این منبع را از دست دهند، پرداخت ادامه خواهد داشت. وی در بخش دیگری از اظهارات خود به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: دسترسی به رشد اقتصادی هشت درصد، نرخ تورم تک‌رقمی کاهش نرخ بیکاری از ۷/ ۱۰ به ۷ درصد از جمله اهدافی است که ما در برنامه ششم توسعه برای آن تمهیدات لازمه را اندیشیده‌ایم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین موضوع عدم یا کاهش وابستگی به نفت در پایان برنامه ششم توسعه را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: سهم منابع نفتی در بودجه از حدود ۳۱ درصد فعلی به کمتر از ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.
ارسال نظر