اثر پولی وام خودرو
گروه بازار پول: مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی کارنامه اعتبارات در بسته رونق اقتصادی را تشریح کرد. به گفته او، برای 99 هزار و 800 دستگاه خودرو، اعتباری معادل 2 هزار و 175 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم برای تامین مالی 130 هزار خودرو رقمی معادل 8/ 2هزار میلیارد خواهد شد و باعث می‌شود حدود 18هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شود. میرمحمد صادقی از «تامین مالی 1/ 2 هزار میلیارد تومانی برای کالاهای واسطه‌ای»، «تامین مالی 5/ 2هزار میلیارد تومانی برای وام ازدواج» و «تسویه 6/ 4هزار میلیارد مطالبات بانک خصوصی» به‌عنوان سه تحول مهم دیگر در بازار اعتبارات خبر داد.

بسط پایه پولی از ناحیه وام خودرو

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، میرمحمدصادقی روز گذشته در جمع خبرنگاران درخصوص تعهد بانک مرکزی برای تامین مالی خودرو، توضیح داد: بانک مرکزی متعهد شده بود خرید ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو را تامین مالی کند، اما براساس آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۹ هزار و ۹۷۵ متقاضی بیش از این تعداد برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند و بانک مرکزی نیز تامین مالی ثبت‌نام‌های اضافه را با نرخ ۱۹ درصد برعهده گرفت و بانک‌ها هم با سود ۲۱ درصد آنها را پرداخت می‌کنند. به گفته او، در طرح بسته خروج از رکود برای خودرو بانک مرکزی با سود ۱۴ درصد تامین اعتبار می‌کرد و بانک‌ها هم تسهیلات را با نرخ ۱۶ درصد به مشتریان پرداخت می‌کردند. خودروسازان موظف شدند طبق توافق قبلی تسهیلات خودرو برای ۲۰ هزار ثبت‌نام‌کننده باقیمانده را با نرخ ۱۶ درصد به مشتریان خود بدهند.

این مقام مسوول از تامین مالی ۹۹ هزار و ۸۰۲ دستگاه خودرو ازسوی بانک مرکزی خبر داد و گفت: برای تامین مالی این تعداد خودرو تاکنون ۲ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان توسط بانک مرکزی پرداخت شده و تعداد باقیمانده نیز در حال انجام است. این رقم می‌تواند یکی از دلایل افزایش پایه پولی در دی‌ماه باشد. پیش‌تر رئیس‌کل بانک مرکزی رقم پایه پولی در دی‌ماه سال جاری را معادل ۱۴۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که رشد آن در یک سال منتهی به دی‌ماه معادل ۵/ ۲۱ درصد می‌شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که تامین تسهیلات خودرو اثر ۷/ ۱ واحد درصدی در پایه پولی داشته است. به گفته مسوولان ضریب فزآینده نقدینگی در دی‌ماه معادل ۴۶۸/ ۶ بوده است، با این فرض پوشش تسهیلات ازسوی بانک مرکزی باعث شده که ۶/ ۱۳ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شود، بنابراین بدون در نظر گرفتن این پوشش، رشد نقدینگی در دی‌ماه معادل ۷/ ۲۵ درصد خواهد بود، حال آنکه رقم رشد نقدینگی در دی‌ماه معادل ۳/ ۲۷درصد گزارش شده است. این آمار در حالی است که تامین مالی حدود ۳۰ هزار خودرو (۱۰ هزار خودرو تا سقف اعلامی و ۲۰هزار خودرو بیش از حد مجاز)‌ از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است. اگر هزینه تامین مالی برای هر خودرو را به طور متوسط۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، تا پایان سال ۶۰۰ میلیارد تومان، به کل منابع بانک مرکزی برای تامین مالی افزوده خواهد شد و رقم کل به حدود ۲ هزار و ۷۷۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ بنابراین باید عنوان کرد که این روند باعث خواهد شد افزایش میزان نقدینگی از ناحیه وام خودرو به ۱۸ هزار میلیارد تومان برسد.


ساماندهی وام ازدواج دو سال اخیر

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در بخش دیگر از صحبت‌های خود جدیدترین آمار اعطای وام ازدواج را اعلام کرد. به گفته او، از ابتدای راه‌اندازی سامانه قرض‌الحسنه ازدواج در سال 1388 تا پایان بهمن‌ماه سال جاری بیش از 7 میلیون و 500 هزار نفر، تسهیلات ازدواج به مبلغ 1/ 20 هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این رقم 1/ 2 درصد کل نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد. میرمحمد صادقی، آمار تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه ازدواج از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‌ماه را 1/ 2 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در سال جاری حدود 721 هزار نفر از این تسهیلات بهره‌مند شدند. 431 هزار نفر نیز در نوبت تسهیلات هستند که از این تعداد 211 هزار نفر تعیین شعبه شده‌اند. مدیرکل اعتبارات با بیان اینکه پرونده افراد ثبت‌نامی در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال‌های 92 و 93، در سال جاری بسته می‌شود، گفت: «تمام افرادی که از سال‌های 92 و 93 در صف دریافت تسهیلات بودند این تسهیلات را دریافت کرده‌اند و تنها 6 هزار و 800 نفر از این افراد باقی مانده‌اند که تا پایان سال جاری، تسهیلات را دریافت می‌کنند»


نسبت بالای مصارف به منابع

میرمحمد صادقی درخصوص آمارهای سپرده و تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: مانده سپرده‌ها در پایان دی‌ماه سال جاری ۴/ ۳۳ هزار میلیارد تومان است، در حالی که مانده تسهیلات به ۷/ ۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این ارقام نشان دهنده نسبت ۱۰۷ درصدی تسهیلات پرداختی به سپرده‌های قرض‌الحسنه است که در سال گذشته، این نسبت ۶/ ۱۰۵ درصد بوده است.او با اشاره به اینکه بانک‌ها بیش از مبلغ سپرده‌های قرض‌الحسنه جذب شده، تسهیلات پرداخت کرده‌اند، اظهار کرد: با توجه به نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها و با در نظر گرفتن این موضوع که ۱۰ درصد از این سپرده‌ها به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی است، شبکه بانکی بیش از توان خود تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درخصوص افزایش تکالیفی که قانون‌گذار بابت قرض‌الحسنه برعهده سیستم بانکی قرار داده است، گفت: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۹۴، تکالیف قانونگذار برای قرض‌الحسنه بانک‌ها بیش از ۵/ ۷ برابر افزایش داشته و رقم آن در سال جاری به ۱/ ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، طرح‌های نیمه تمام مسکن مهر حدود ۸۰۰ هزار واحد بود که ۵۵ هزار میلیارد تومان، خط اعتباری برای اتمام این طرح‌ها توسط بانک مرکزی اختصاص یافت و با اعطای این تسهیلات، پرونده مسکن مهر تا پایان سال ۹۵ بسته می‌شود. میرمحمد صادقی درخصوص تامین مالی کالاهای واسطه‌ای به‌عنوان یکی از محورهای بسته خروج از رکود گفت: برای کالاهای واسطه‌ای تاکنون ۲ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان تامین مالی شده که این مبلغ با سود پایین‌تر و به‌صورت چک در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است.


تسویه ۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌های خصوصی

مدیرکل اعتبارات با اشاره به موفقیت بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد به 19 درصد، گفت: کاهش 10 درصدی نرخ سود بازار بین بانکی زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم آورد و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد. میرمحمد صادقی درخصوص اقدام‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، گفت: بدهی بانک‌های دولتی و دولتی خصوصی شده به بانک مرکزی به منابع نظام بانکی فشار می‌آورد و بانک‌ها را مجبور به استقراض از بازار بین بانکی با نرخ‌های بالا می‌کرد؛ بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را که با نرخ 34 درصد بود به خط اعتباری با نرخ 10 درصد برای بانک کشاورزی و نرخ 15 درصد سود برای سایر بانک‌ها تبدیل کند. وی درخصوص اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی با چهار بانک خصوصی که اضافه برداشت داشتند تفاهم‌نامه‌ای امضا کرد و طی قراردادهای 5 و 6 ماهه با نرخ سود بازار بین بانکی، همه مطالبات بانک مرکزی تسویه شد. از محل تسویه این مطالبات، 6/ 4 هزار میلیارد تومان از منابع آزاد شد. مدیرکل اعتبارات با بیان اینکه بانک مرکزی در سال جاری با کاهش نرخ سپرده قانونی، تلاش کرده است توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد، افزود: این بانک براساس انضباط بانک‌ها و شاخص‌های تعریف شده بانک مرکزی، سپرده قانونی بانک‌ها را از 5/ 0 تا 5/ 2 درصد کاهش داده که از این محل نیز 1/ 3 هزار میلیارد تومان منابع آزاد شده است. میرمحمدصادقی درخصوص انجماد 50 درصدی منابع نظام بانکی گفت: 50 درصد منابع بانک‌ها در قالب مطالبات معوق، بدهی دولت به شبکه بانکی و بنگاه‌داری، املاک و مستغلات، منجمد شده و توان تسهیلات‌دهی آنها را پایین آورده است.


رشد 10 درصدی تسهیلات پرداختی

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی درخصوص افزایش میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها در ۱۰ ماه سال جاری نسبت به ۱۰ ماه اول سال گذشته، بیان کرد: بانک‌ها در سال جاری ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که در مقایسه با رقم ۲۷۰ هزار میلیاردی سال گذشته، ۴/ ۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. میرمحمد صادقی سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت را ۸۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به ۱۰ ماه سال گذشته، ۹/ ۱ هزار میلیارد تومان معادل ۸/ ۲ درصد افزایش داشته است. او سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به تمام بخش‌های اقتصادی را ۶/ ۶۲ درصد خواند و تصریح کرد: مبلغ تسهیلات پرداختی ۱۰ ماهه سال جاری در قالب سرمایه در گردش بیش از ۱۸۶ هزار و ۷۰۰ میلیون تومان است که در مقایسه با رقم ۱۰ ماه سال گذشته، ۵/ ۱۵ درصد افزایش دارد.