نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام پولی
مسوولان بانک مرکزی معضل کنونی در نظام تامین مالی کشور را ساختاری میدانند و به همین لحاظ اعتقاد بر این است باید به همین منوال اصلاحات ساختاری صورت گیرد. نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی کشور چیزی است که قائم مقام بانک مرکزی به آن اشاره کرده و گفته است: حدود ۹۰ درصد از بار تامین مالی اقتصاد بر دوش شبکه بانکی کشور است، اما شبکه بانکی با مشکلاتی نظیر مطالبات حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی از بخش دولتی، مطالبات معوق حدود ۹۵ هزار میلیارد تومانی از بخش غیردولتی و انجماد داراییها در بخش املاک و مستغلات مواجه بوده که باعث شده است بخش قابلتوجهی از منابع آنها منجمد شود.
مسوولان بانک مرکزی معضل کنونی در نظام تامین مالی کشور را ساختاری میدانند و به همین لحاظ اعتقاد بر این است باید به همین منوال اصلاحات ساختاری صورت گیرد. نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی کشور چیزی است که قائم مقام بانک مرکزی به آن اشاره کرده و گفته است: حدود ۹۰ درصد از بار تامین مالی اقتصاد بر دوش شبکه بانکی کشور است، اما شبکه بانکی با مشکلاتی نظیر مطالبات حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی از بخش دولتی، مطالبات معوق حدود ۹۵ هزار میلیارد تومانی از بخش غیردولتی و انجماد داراییها در بخش املاک و مستغلات مواجه بوده که باعث شده است بخش قابلتوجهی از منابع آنها منجمد شود.
اکبر کمیجانی در همایش«پساتحریم، فرصتهای فراروی بخش خصوصی» ادامه داد: به همین لحاظ نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است تا ضمن رفع مشکلات تنگناهای اعتباری و انجماد داراییها، بخشی از بار تامین مالی اقتصاد ازسوی بازار سرمایه تامین شده و به این طریق بستر برای کاهش بیشتر نرخ سود بانکی فراهم شود. قائممقام بانک مرکزی محور سیاستهای پولی بانک مرکزی را مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی اعلام و عنوان کرد: سیاستگذار پولی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاستهای اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار داد.کمیجانی گفت: با توجه به ارتباط سهگانه میان سه متغیر کلیدی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکی در اقتصاد و آثار متقابل متغیرهای مذکور، از آنجا که بر طبق مبانی نظری نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکی از نرخ تورم اثر میپذیرد، لذا کنترل نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز در اولویت اصلی مقام پولی قرار گرفت تا بتواند در میان مدت تناسب مطلوب را میان این سه متغیر کلیدی در اقتصاد کشور برقرار سازد. با مهار شدن بیثباتی و تورم، فعالیتهای اقتصادی افزایش یافته و محیط امن برای سرمایهگذاری فراهم میشود. کمیجانی با اشاره به سیاستهای خروج از رکود اقتصاد بیان کرد: بانک مرکزی در همراهی با تیم اقتصادی دولت در جهت تسریع در خروج از رکود اقتصادی اقدماتی همچون کاهش نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری و موسسات اعتباری، اجازه خرید اسناد تجاری (خرید دین) ارائه شده ناشی از فروش مدتدار خودروی تولید داخل و ماشینآلات کشاورزی، اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی از طریق اعطای تسهیلات خرید دین از سوی بانکها و طرح اعطای تسهیلات خرد در قالب کارت اعتباری جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل، را انجام داده و اقدمات مشابهی را نیز در دست بررسی دارد. قائممقام بانک مرکزی از آزاد شدن پولهای بلوکه شده در روزهای آینده خبر داد و گفت: اقدامات روانسازی بانک مرکزی برای آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران آغاز شده است. اکبر کمیجانی در گفتوگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که چرا پولهای بلوکهشده هنوز آزاد نشده، گفت: این مورد یک مقدار زمان میبرد و نمیتوان با قطعیت اعلام کرد که چه زمانی این پولها آزاد میشود، اما بالاخره در حال حاضر کارها دارد روانسازی میشود و امیدواریم بهزودی این منابع بلوکهشده در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
ارسال نظر