نیازمند حمایت دولت برای رفع موانع

دکتر مهدی کریمی تفرشی

رئیس هیات‌مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف و هیات‌مدیره صنایع غذایی گل‌ها

در بین صنایع مختلف و فعال کشور، صنعت غذا از معدود صنایعی است که بخش خصوصی به‌طور گسترده‌ای در آن سرمایه‌گذاری کرده و توانسته فرصت‌های شغلی مناسبی برای متخصصان جوان و نیز با تجربه کشور فراهم کند و با عزم و اراده و پشتکار صاحبان صنایع توانسته تا حد زیادی روی پای خود بایستد. فعالان این صنعت همواره تلاش کرده‌اند با بومی‌سازی صنعت غذا و استفاده از متخصصان داخلی و با ارائه محصولات با کیفیت و شایسته ملت ایران مردم را به خرید کالای ایرانی تشویق کنند. در دوران تحریم نیز فعالان این صنعت همواره تلاش کرده‌اند تا به‌رغم همه فشارها و مشکلات تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند و با بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای پایبندی به اصول اقتصاد مقاومتی با تکیه بر منابع داخلی، عدم افزایش قیمت‌ها، تا حد امکان کاهش واردات و حفظ ارتباط با کشورهای همسایه در راستای گسترش صادرات به اقتصاد کشور خدمت کنند.

باید توجه داشته باشیم شرایط حاد اقتصادی جاری تمایل به سرمایه‌گذاری را به ویژه در بخش‌های تولیدی به شدت کاهش داده و بسیاری از فعالان موجود نیز در پی گریزگاهی برای خارج کردن سرمایه‌های خود و انتقال به بخش‌های کم‌ریسک‌تر هستند. انتظار عمومی برای کاهش قیمت‌ها که از زمان شکل‌گیری جریان مذاکرات هسته‌ای پس از حصول توافقات برجام تداوم و شدت یافته، رکودی سنگین بر بازار و داد‌وستدها حاکم کرده است. باید توجه داشته باشیم چنانچه در وضعیتی که شرایط اقتصادی سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود، رفتار و منش اداری کشور و فضای حاکم بر محیط کسب و کار بهبود نیافته و بر همان منوالی باشد که در گذشته و در شرایط عادی داشته‌‌ایم ـ که البته آن هم در قیاس با رقبای بین‌المللی نامطلوب ارزیابی می‌شود! ـ نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی شکل نخواهد گرفت، بلکه با ریزش سرمایه‌گذاری موجود نیز مواجه خواهیم بود که متاسفانه آثار آن به خوبی هویداست.

افزایش قدرت خرید، تحریک تقاضا، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی از واقعیت‌ها، افزایش حجم تسهیلات خرید و لیزینگ برای خرید کالای داخلی، افزایش توان مالی واحدهای تولیدی، کاهش بار مالی وارده بر تولیدکنندگان، کاهش هزینه‌های غیر ضرور و غیر موجه تحمیلی به تولید ناشی از اقدامات سازمان‌ها و دوایر دولتی، بازپرداخت دیون دولت به تولیدکنندگان و پیمانکاران و مواردی از این دست که موجب ایجاد جریان و گردش پول در سطح جامعه خواهد شد، می‌تواند شرایط را بهبود بخشد. در این بین صنایع غذایی کشور با توجه به اهمیت خاصی که در ایجاد امنیت و سلامت جامعه داشته و از ارکان اساسی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شوند، باید مورد توجه و مراقبت بیشتری باشند تا بتوانند از این ورطه به سلامتی به در آمده و بار مسوولیت خطیر خود را بر دوش کشند. در این مسیر صنعت غذای کشور نیازمند حمایت دولت در بخش‌های مختلف و رفع موانع موجود و سختگیری‌های بی‌مورد است تا فعالان این صنعت با انگیزه و توان مضاعف فعالیت خود را گسترش دهند و کسانی که بضاعت و سرمایه لازم را دارند تشویق شوند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند و همه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان محصولی با کیفیت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. زیرا اگر به هر دلیلی نتوانند در این مسیر رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کنند مردم دیگر رغبتی برای خرید کالاهای داخلی ندارند و فضای کسب و کار برای بنگاه‌های اقتصادی و فعالان صنعت دشوار می‌شود. تلاش بنده و همه همکاران این است که با مدیریت روی کیفیت و قیمت کالاها و پایش دقیق نیازهای مصرف‌کنندگان همواره مردم را به خرید محصولات داخلی تشویق کنیم و علاوه بر کنترل بازارهای داخلی، ارتباط گسترده و موثری با بازارهای خارجی خصوصا کشورهای همسایه داشته باشیم و سهم خوبی در گسترش صادرات کشور ایفا کنیم. در شرایط پساتحریم فضای بهتری برای کسب و کار و معرفی محصولات به سایر کشورها و بازارها فراهم است و یقین بدانید دغدغه بسیاری از صاحبان صنایع امروز گسترش صادرات به این کشورها و حضور در بازارهای مختلف خارجی است و در این راستا دولت و بخش خصوصی باید دست به دست هم دهند.