اقتصاد مناطق آزاد در روزهای پساتحریم
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به‌عنوان راهکاری برای تعامل با اقتصاد و بازارهای هدف بینالمللی تعریف شدند و با تغییر استراتژی تجاری کشور از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی تشویق و توسعه صادرات و صادرات مجدد از این مناطق از اولویت خاصی برخوردار هستند.
همچنین در بند ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور اشاره شده است.
همچنین در بند ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور اشاره شده است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به‌عنوان راهکاری برای تعامل با اقتصاد و بازارهای هدف بینالمللی تعریف شدند و با تغییر استراتژی تجاری کشور از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی تشویق و توسعه صادرات و صادرات مجدد از این مناطق از اولویت خاصی برخوردار هستند.
همچنین در بند ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور اشاره شده است. مناطق آزاد ایران به لحاظ ماهیت رویکردی خود، جذب سرمایه گذاری خارجی را در ماموریتهای خود به مانند دیگر مناطق آزاد دنیا برای ایفای نقش در اقتصاد کشور در اولویت قرار دادهاند. تاسیس مناطق آزاد با تعریف امروزی به آغاز دهه ۱۹۶۰ در بندر شانون ایرلند بازگشته و تاکنون بیش از ۳ هزار منطقه آزاد و ویژه اقتصادی با اهداف اقتصادی خاصی در اکثر کشورهای دنیا و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه با هدف جلب سرمایهگذاری خارجی به وجود آمده‌اند. در ایران در سال ۱۳۶۸ براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به دولت اجازه داده شد تا سه منطقه آزاد را در سه نقطه از نقاط مرزی کشور تعیین کند. در سال۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را به تصویب رساند. از سال ۱۳۸۲ نیز مجلس شورای اسلامی براساس تبصره ۳ ماده یک همین قانون، سه منطقه آزاد دیگر را در محدودههایی از شهرستانهای آبادان و خرمشهر (اروند)، جلفا و بندرانزلی به تصویب رساند.
در سال ۱۳۸۹ شمار این مناطق به هفت رسید که در حال حاضر احتمال افزایش آنها به ۱۳ هم میرود. تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیل و ارائه خدمات عمومی از جمله ماموریتهای متعدد مناطق آزاد ایران هستند که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی بر آنها تاکید شده است. محرومیتزدایی منطقهای و استفاده از انواع پیوندها و ارتباطهای مفید با اقتصاد ملی مهم‌ترین نقشی است که این مناطق بر عهده دارند. ارتباط پس‌رو(Backward Linkage) شامل استفاده از مواد اولیه داخلی و همکاری با بنگاههای اقتصادی داخلی و ارتباط پیش‌رو (Forward Linkage) در قالب فروش بخشی از تولیدات مناطق آزاد تحت‌عنوان ارزش افزوده در بازار داخلی است. این در حالی است که در تاریخ ۲۳ تیرماه ۹۴ در عرصه اقتصاد بینالملل، پس از پایان یافتن چالش ۱۳ ساله هستهای ایران با ۱+۵ در عرصه روابط خارجی به واقع باید گفت روز واقعه جدیدی برای اقتصاد ایران رقم خورده است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از مهم‌ترین مراکز جذب سرمایهگذاری بعد از این واقعه تاریخی است. از این رو با توجه به مزیتهای رقابتی و امکانات فراوانی که کشور برای تقویت بخش اقتصادی در حوزههای مناطق آزاد و ویژه دارد، باید سازوکارهای متناسبی برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور با رویکرد جدید اقتصادی کشور در عرصه بینالمللی، تدوین و مد نظر قرار گیرد. ۲ اولویت اساسی که دولت تدبیر وامید درخصوص پیشبرد اهداف خود از آغاز اعلام کرد ازجمله اولویتهای اساسی در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد بود. استفاده از ظرفیتهای ملی برای بهبود فضای کسب‌وکار از آن لحاظ حایز اهمیت است که رتبه پایین آن در سطح بینالمللی توان اداری کشور را زیر سوال برده و لزوم بهبود معیشت مردم از طریق ارتقای آن را مهم‌ترین اهداف اقتصادی دولت قرار داده است، به‌ویژه آنکه رشد تولید ملی، افزایش درآمد خانوارها و در نهایت بهبود معیشت مردم، بدون بهبود فضای کسب‌وکار که مستلزم ظرفیتسازی و جهت دهی به سرمایههای سرگردان داخلی و خارجی است، امکان ندارد. مناطق آزاد و ویژه این بستر بزرگ را فراهم میکند، آن چنان که کشورهای خارجی مترصد چنین فرصتی بودند. قابل توجه است که رئیس‌جمهور، درسخنرانی خود در نشست بریکس با تاکید بر این نکته که ما با قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی ایران موسوم به فیپا، یکی از مترقیترین و جامعترین قوانین حمایت از سرمایهگذاری خارجی در سطح منطقه را ایجاد و سرمایهگذاران خارجی را از حقوقی همانند اتباع داخلی برخوردار کردهایم، نشان داد که موضوع حمایت از سرمایهها و سرمایهگذاران خارجی در اولویت مهم دولت او محسوب میشود.
جذب سرمایهگذاری خارجی باید بتواند رویکرد ما را به اقتصاد توسعه از منظرخارجی به‌عنوان یک ضرورت برای تقویت بازار سرمایه شکل دهد. امروزه توسعه به‌عنوان یک مساله بینالمللی بسیار مهم است، بهطوریکه جذب سرمایهگذاری خارجی از مهم‌ترین عوامل توسعه از منظر بینالمللی بهشمار میرود. به همین خاطر با جذب سرمایهگذاریهای خارجی است که میتوان نسبت به احداث زیرساختها و امکانات مورد نیاز از طریق روشهای رایج سرمایهگذاری خارجی اقدام کرد. توسعه کشورها بهمثابه فرآیندی بینالمللی از طریق پیوند با اقتصاد و بازار جهانی شکل میگیرد. توانمندیهای اقتصادی کشورها نیز در مقابل با این اقتصاد و بازار بهوجود میآید. بر این اساس دولتها سعی میکنند تا فرآیند توسعه را در کشورهای خود با حضور در بازار جهانی بسترسازی کرده و اقتصاد خود را به رشد مطلوب برسانند. انجام این کار به درستی میتواند زمینههای لازم را برای ایجاد زیرساختهای مستحکم برای حرکت جهشوار فراهم کند. آنچنان که در بند ۱۱ اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور اشاره کرده است. سرمایهگذاریهای خارجی شامل دو نوع سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم است. سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی (FDI) معمولا شامل احداث کارخانه و مشارکت در پروژههای مشترک است، به‌ویژه در احداث واحدهای تولیدی که محصولات آنها قبلا بهطور مستقیم وارد میشدند.
آنچنان‌که در گزارش آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) آمده، کشورهایی که قادر به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی نباشند در معرض خطر حاشیهای شدن در صحنه اقتصاد جهانی قرار میگیرند. مساله حیاتی برای کشورهای درحالتوسعه از جمله ایران، این است که حداکثر شرایط مساعد را برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایجاد کنند تا بتوانند منافع حاصل از این جریانها را برای خود به حداکثر برسانند. طبق ماده ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، پذیرش سرمایهگذاری خارجی در چارچوب روشهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روشهای ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (B. O. T. )، بیع متقابل و مشارکت مدنی قابل اجرا است. در سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی، مدیریت پرتفوی (Portefeuille) نیز به‌عنوان مجموعه سهام و اوراق بهادار تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، درحالحاضر، ۱۰درصد میزان سرمایهگذاری خارجی است که بهنظر بعضی صاحب‌نظران اقتصادی باید به ۲۰ تا ۲۵درصد آن برسد تا بتواند محرکی برای افزایش و ارتقای انگیزه حضور سرمایهگذاران خارجی باشد. این سرمایهگذاریها میتواند از سوی بخش عمومی یا بخش خصوصی خارجی صورت گیرد و حسب ماده ۴ در قانون ذکرشده، سرمایهگذاریهای شرکت‌های دولتی خارجی نیز خصوصی تلقی میشود.
از سوی دیگر، انتقال سرمایه از خصوصیات جوامع نوین است و فقر مادی و تنزل دائمی ترمهای مبادله موجب شدهاند تا در کشورهای در حال توسعه، بیش از پیش، درصدد کسب سرمایههای خارجی برآیند. با وجود این، کسب سرمایههای خارجی تنها منحصر به کشورهای درحالتوسعه نیست، چنان‌که کشورهای بزرگ صنعتی مانند آمریکا، چین، انگلستان، فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند، ژاپن، کانادا و کشورهایی مانند سنگاپور، اندونزی و مکزیک ازجمله بزرگ‌ترین کشورهای جذبکننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی هستند. هرچند سرمایهگذاری خارجی در کشورهای درحالتوسعه شکل دیگری دارد و غالبا زیر پوشش کمکهای مالی، فنی، تخصصی، بسط و گسترش بازار و تنوع تولید صورت میگیرد. از این رو توسعه فرصتهای سرمایهگذاری و عملیاتی کردن آنها به صورت اکشن پلان برای سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان خارج کشور علاقه‌مند فعالیت در ایران از الزامات پساتحریم است که در مصافی سخت و پیچیده پرونده تحریمهای نابخردانه غرب را مختومه کرده است. امید که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از این فرصت استفاده کنند.
همچنین در بند ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور اشاره شده است. مناطق آزاد ایران به لحاظ ماهیت رویکردی خود، جذب سرمایه گذاری خارجی را در ماموریتهای خود به مانند دیگر مناطق آزاد دنیا برای ایفای نقش در اقتصاد کشور در اولویت قرار دادهاند. تاسیس مناطق آزاد با تعریف امروزی به آغاز دهه ۱۹۶۰ در بندر شانون ایرلند بازگشته و تاکنون بیش از ۳ هزار منطقه آزاد و ویژه اقتصادی با اهداف اقتصادی خاصی در اکثر کشورهای دنیا و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه با هدف جلب سرمایهگذاری خارجی به وجود آمده‌اند. در ایران در سال ۱۳۶۸ براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به دولت اجازه داده شد تا سه منطقه آزاد را در سه نقطه از نقاط مرزی کشور تعیین کند. در سال۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را به تصویب رساند. از سال ۱۳۸۲ نیز مجلس شورای اسلامی براساس تبصره ۳ ماده یک همین قانون، سه منطقه آزاد دیگر را در محدودههایی از شهرستانهای آبادان و خرمشهر (اروند)، جلفا و بندرانزلی به تصویب رساند.
در سال ۱۳۸۹ شمار این مناطق به هفت رسید که در حال حاضر احتمال افزایش آنها به ۱۳ هم میرود. تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیل و ارائه خدمات عمومی از جمله ماموریتهای متعدد مناطق آزاد ایران هستند که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی بر آنها تاکید شده است. محرومیتزدایی منطقهای و استفاده از انواع پیوندها و ارتباطهای مفید با اقتصاد ملی مهم‌ترین نقشی است که این مناطق بر عهده دارند. ارتباط پس‌رو(Backward Linkage) شامل استفاده از مواد اولیه داخلی و همکاری با بنگاههای اقتصادی داخلی و ارتباط پیش‌رو (Forward Linkage) در قالب فروش بخشی از تولیدات مناطق آزاد تحت‌عنوان ارزش افزوده در بازار داخلی است. این در حالی است که در تاریخ ۲۳ تیرماه ۹۴ در عرصه اقتصاد بینالملل، پس از پایان یافتن چالش ۱۳ ساله هستهای ایران با ۱+۵ در عرصه روابط خارجی به واقع باید گفت روز واقعه جدیدی برای اقتصاد ایران رقم خورده است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از مهم‌ترین مراکز جذب سرمایهگذاری بعد از این واقعه تاریخی است. از این رو با توجه به مزیتهای رقابتی و امکانات فراوانی که کشور برای تقویت بخش اقتصادی در حوزههای مناطق آزاد و ویژه دارد، باید سازوکارهای متناسبی برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور با رویکرد جدید اقتصادی کشور در عرصه بینالمللی، تدوین و مد نظر قرار گیرد. ۲ اولویت اساسی که دولت تدبیر وامید درخصوص پیشبرد اهداف خود از آغاز اعلام کرد ازجمله اولویتهای اساسی در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد بود. استفاده از ظرفیتهای ملی برای بهبود فضای کسب‌وکار از آن لحاظ حایز اهمیت است که رتبه پایین آن در سطح بینالمللی توان اداری کشور را زیر سوال برده و لزوم بهبود معیشت مردم از طریق ارتقای آن را مهم‌ترین اهداف اقتصادی دولت قرار داده است، به‌ویژه آنکه رشد تولید ملی، افزایش درآمد خانوارها و در نهایت بهبود معیشت مردم، بدون بهبود فضای کسب‌وکار که مستلزم ظرفیتسازی و جهت دهی به سرمایههای سرگردان داخلی و خارجی است، امکان ندارد. مناطق آزاد و ویژه این بستر بزرگ را فراهم میکند، آن چنان که کشورهای خارجی مترصد چنین فرصتی بودند. قابل توجه است که رئیس‌جمهور، درسخنرانی خود در نشست بریکس با تاکید بر این نکته که ما با قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی ایران موسوم به فیپا، یکی از مترقیترین و جامعترین قوانین حمایت از سرمایهگذاری خارجی در سطح منطقه را ایجاد و سرمایهگذاران خارجی را از حقوقی همانند اتباع داخلی برخوردار کردهایم، نشان داد که موضوع حمایت از سرمایهها و سرمایهگذاران خارجی در اولویت مهم دولت او محسوب میشود.
جذب سرمایهگذاری خارجی باید بتواند رویکرد ما را به اقتصاد توسعه از منظرخارجی به‌عنوان یک ضرورت برای تقویت بازار سرمایه شکل دهد. امروزه توسعه به‌عنوان یک مساله بینالمللی بسیار مهم است، بهطوریکه جذب سرمایهگذاری خارجی از مهم‌ترین عوامل توسعه از منظر بینالمللی بهشمار میرود. به همین خاطر با جذب سرمایهگذاریهای خارجی است که میتوان نسبت به احداث زیرساختها و امکانات مورد نیاز از طریق روشهای رایج سرمایهگذاری خارجی اقدام کرد. توسعه کشورها بهمثابه فرآیندی بینالمللی از طریق پیوند با اقتصاد و بازار جهانی شکل میگیرد. توانمندیهای اقتصادی کشورها نیز در مقابل با این اقتصاد و بازار بهوجود میآید. بر این اساس دولتها سعی میکنند تا فرآیند توسعه را در کشورهای خود با حضور در بازار جهانی بسترسازی کرده و اقتصاد خود را به رشد مطلوب برسانند. انجام این کار به درستی میتواند زمینههای لازم را برای ایجاد زیرساختهای مستحکم برای حرکت جهشوار فراهم کند. آنچنان که در بند ۱۱ اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور اشاره کرده است. سرمایهگذاریهای خارجی شامل دو نوع سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم است. سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی (FDI) معمولا شامل احداث کارخانه و مشارکت در پروژههای مشترک است، به‌ویژه در احداث واحدهای تولیدی که محصولات آنها قبلا بهطور مستقیم وارد میشدند.
آنچنان‌که در گزارش آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) آمده، کشورهایی که قادر به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی نباشند در معرض خطر حاشیهای شدن در صحنه اقتصاد جهانی قرار میگیرند. مساله حیاتی برای کشورهای درحالتوسعه از جمله ایران، این است که حداکثر شرایط مساعد را برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایجاد کنند تا بتوانند منافع حاصل از این جریانها را برای خود به حداکثر برسانند. طبق ماده ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، پذیرش سرمایهگذاری خارجی در چارچوب روشهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روشهای ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (B. O. T. )، بیع متقابل و مشارکت مدنی قابل اجرا است. در سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی، مدیریت پرتفوی (Portefeuille) نیز به‌عنوان مجموعه سهام و اوراق بهادار تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، درحالحاضر، ۱۰درصد میزان سرمایهگذاری خارجی است که بهنظر بعضی صاحب‌نظران اقتصادی باید به ۲۰ تا ۲۵درصد آن برسد تا بتواند محرکی برای افزایش و ارتقای انگیزه حضور سرمایهگذاران خارجی باشد. این سرمایهگذاریها میتواند از سوی بخش عمومی یا بخش خصوصی خارجی صورت گیرد و حسب ماده ۴ در قانون ذکرشده، سرمایهگذاریهای شرکت‌های دولتی خارجی نیز خصوصی تلقی میشود.
از سوی دیگر، انتقال سرمایه از خصوصیات جوامع نوین است و فقر مادی و تنزل دائمی ترمهای مبادله موجب شدهاند تا در کشورهای در حال توسعه، بیش از پیش، درصدد کسب سرمایههای خارجی برآیند. با وجود این، کسب سرمایههای خارجی تنها منحصر به کشورهای درحالتوسعه نیست، چنان‌که کشورهای بزرگ صنعتی مانند آمریکا، چین، انگلستان، فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند، ژاپن، کانادا و کشورهایی مانند سنگاپور، اندونزی و مکزیک ازجمله بزرگ‌ترین کشورهای جذبکننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی هستند. هرچند سرمایهگذاری خارجی در کشورهای درحالتوسعه شکل دیگری دارد و غالبا زیر پوشش کمکهای مالی، فنی، تخصصی، بسط و گسترش بازار و تنوع تولید صورت میگیرد. از این رو توسعه فرصتهای سرمایهگذاری و عملیاتی کردن آنها به صورت اکشن پلان برای سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان خارج کشور علاقه‌مند فعالیت در ایران از الزامات پساتحریم است که در مصافی سخت و پیچیده پرونده تحریمهای نابخردانه غرب را مختومه کرده است. امید که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از این فرصت استفاده کنند.
دکتر عبدالرسول خلیلی
کارشناس مدیریت انتقال فناوریهای پیشرفته دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور
ارسال نظر