اقتصاد مناطق آزاد در روزهای پساتحریم
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به‌عنوان راهکاری برای تعامل با اقتصاد و بازارهای هدف بین‏المللی تعریف شدند و با تغییر استراتژی تجاری کشور از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی تشویق و توسعه صادرات و صادرات مجدد از این مناطق از اولویت خاصی برخوردار هستند.
همچنین در بند ۱۱ سیاست‏های اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‏های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور اشاره شده است. مناطق آزاد ایران به لحاظ ماهیت رویکردی خود، جذب سرمایه گذاری خارجی را در ماموریت‏های خود به مانند دیگر مناطق آزاد دنیا برای ایفای نقش در اقتصاد کشور در اولویت قرار داده‏اند. تاسیس مناطق آزاد با تعریف امروزی به آغاز دهه ۱۹۶۰ در بندر شانون ایرلند بازگشته و تاکنون بیش از ۳ هزار منطقه آزاد و ویژه اقتصادی با اهداف اقتصادی خاصی در اکثر کشورهای دنیا و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه با هدف جلب سرمایه‏گذاری خارجی به وجود آمده‌اند. در ایران در سال ۱۳۶۸ براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به دولت اجازه داده شد تا سه منطقه آزاد را در سه نقطه از نقاط مرزی کشور تعیین کند. در سال۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را به تصویب رساند. از سال ۱۳۸۲ نیز مجلس شورای اسلامی براساس تبصره ۳ ماده یک همین قانون، سه منطقه آزاد دیگر را در محدوده‏هایی از شهرستان‏های آبادان و خرمشهر (اروند)، جلفا و بندرانزلی به تصویب رساند.

در سال ۱۳۸۹ شمار این مناطق به هفت رسید که در حال حاضر احتمال افزایش آنها به ۱۳ هم می‏رود. تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‏گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیل و ارائه خدمات عمومی از جمله ماموریت‏های متعدد مناطق آزاد ایران هستند که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی بر آنها تاکید شده است. محرومیت‏زدایی منطقه‏ای و استفاده از انواع پیوندها و ارتباط‏های مفید با اقتصاد ملی مهم‏ترین نقشی است که این مناطق بر عهده دارند. ارتباط پس‌رو(Backward Linkage) شامل استفاده از مواد اولیه داخلی و همکاری با بنگاه‏های اقتصادی داخلی و ارتباط پیش‌رو (Forward Linkage) در قالب فروش بخشی از تولیدات مناطق آزاد تحت‌عنوان ارزش افزوده در بازار داخلی است. این در حالی است که در تاریخ ۲۳ تیرماه ۹۴ در عرصه اقتصاد بین‏الملل، پس از پایان یافتن چالش ۱۳ ساله هسته‏ای ایران با ۱+۵ در عرصه روابط خارجی به واقع باید گفت روز واقعه جدیدی برای اقتصاد ایران رقم خورده است.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از مهم‌ترین مراکز جذب سرمایه‏گذاری بعد از این واقعه تاریخی است. از این رو با توجه به مزیت‏های رقابتی و امکانات فراوانی که کشور برای تقویت بخش اقتصادی در حوزه‏های مناطق آزاد و ویژه دارد، باید سازوکارهای متناسبی برای جذب سرمایه‏گذاری‏های خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور با رویکرد جدید اقتصادی کشور در عرصه بین‏المللی، تدوین و مد نظر قرار گیرد. ۲ اولویت اساسی که دولت تدبیر وامید درخصوص پیشبرد اهداف خود از آغاز اعلام کرد ازجمله اولویت‏های اساسی در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد بود. استفاده از ظرفیت‏های ملی برای بهبود فضای کسب‌وکار از آن لحاظ حایز اهمیت است که رتبه پایین آن در سطح بین‏المللی توان اداری کشور را زیر سوال برده و لزوم بهبود معیشت مردم از طریق ارتقای آن را مهم‏ترین اهداف اقتصادی دولت قرار داده است، به‌ویژه آنکه رشد تولید ملی، افزایش درآمد خانوار‏ها و در ‏‏نهایت بهبود معیشت مردم، بدون بهبود فضای کسب‌وکار که مستلزم ظرفیت‏سازی و جهت دهی به سرمایه‏های سرگردان داخلی و خارجی است، امکان ندارد. مناطق آزاد و ویژه این بستر بزرگ را فراهم می‏کند، آن چنان که کشورهای خارجی مترصد چنین فرصتی بودند. قابل توجه است که رئیس‌جمهور، درسخنرانی خود در نشست بریکس با تاکید بر این نکته که ما با قانون تشویق و حمایت از سرمایه‏گذاری خارجی ایران موسوم به فیپا، یکی از مترقی‏ترین و جامع‏ترین قوانین حمایت از سرمایه‏گذاری خارجی در سطح منطقه را ایجاد و سرمایه‏گذاران خارجی را از حقوقی همانند اتباع داخلی برخوردار کرده‏ایم، نشان داد که موضوع حمایت از سرمایه‏ها و سرمایه‏گذاران خارجی در اولویت‏ مهم دولت او محسوب می‏شود.

جذب سرمایه‏گذاری خارجی باید بتواند رویکرد ما را به اقتصاد توسعه از منظرخارجی به‌عنوان یک ضرورت برای تقویت بازار سرمایه شکل دهد. امروزه توسعه به‏عنوان یک مساله بین‏المللی بسیار مهم است، به‏طوری‏که جذب سرمایه‏گذاری خارجی از مهم‏ترین عوامل توسعه از منظر بین‏المللی به‏شمار می‏رود. به همین خاطر با جذب سرمایه‏گذاری‏های خارجی است که می‏توان نسبت به احداث زیرساخت‏ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش‏های رایج سرمایه‏گذاری خارجی اقدام کرد. توسعه کشورها به‏مثابه فرآیندی بین‏المللی از طریق پیوند با اقتصاد و بازار جهانی شکل می‏گیرد. توانمندی‏های اقتصادی کشورها نیز در مقابل با این اقتصاد و بازار به‏وجود می‏آید‏. بر این اساس دولت‏ها سعی می‏کنند تا فرآیند توسعه را در کشورهای خود با حضور در بازار جهانی بسترسازی کرده و اقتصاد خود را به رشد مطلوب برسانند. انجام این کار به درستی می‏تواند زمینه‏های لازم را برای ایجاد زیرساخت‏های مستحکم برای حرکت جهش‏وار فراهم کند. آنچنان که در بند ۱۱ اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‏های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور اشاره کرده است. سرمایه‏گذاری‏های خارجی شامل دو نوع سرمایه‏گذاری مستقیم و غیرمستقیم است. سرمایه‏گذاری‏های مستقیم خارجی (FDI) معمولا شامل احداث کارخانه و مشارکت در پروژه‏های مشترک است، به‏ویژه در احداث واحدهای تولیدی که محصولات آنها قبلا به‏طور مستقیم وارد می‏شدند.

آنچنان‌که در گزارش آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) آمده، کشورهایی که قادر به جذب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی نباشند در معرض خطر حاشیه‏ای شدن در صحنه اقتصاد جهانی قرار می‏گیرند. مساله حیاتی برای کشورهای درحال‏توسعه از جمله ایران، این است که حداکثر شرایط مساعد را برای سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی ایجاد کنند تا بتوانند منافع حاصل از این جریان‏ها را برای خود به حداکثر برسانند. طبق ماده ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه‏گذاری خارجی، پذیرش سرمایه‏گذاری خارجی در چارچوب روش‏های سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‏گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش‏های ساخت، بهره‏برداری و واگذاری (B. O. T. )، بیع متقابل و مشارکت مدنی قابل اجرا است. در سرمایه‏گذاری غیرمستقیم خارجی، مدیریت پرتفوی (Portefeuille) نیز به‏عنوان مجموعه سهام و اوراق بهادار تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، در‏حال‏حاضر، ۱۰درصد میزان سرمایه‏گذاری خارجی است که به‏نظر بعضی صاحب‌نظران اقتصادی باید به ۲۰ تا ۲۵درصد آن برسد تا بتواند محرکی برای افزایش و ارتقای انگیزه حضور سرمایه‏گذاران خارجی باشد. این سرمایه‏گذاری‏ها می‏تواند از سوی بخش عمومی ‏یا بخش خصوصی خارجی صورت گیرد و حسب ماده ۴ در قانون ذکرشده، سرمایه‏گذاری‏های شرکت‌های دولتی خارجی نیز خصوصی تلقی می‏شود.

از سوی دیگر، انتقال سرمایه از خصوصیات جوامع نوین است و فقر مادی و تنزل دائمی ‏ترم‏های مبادله موجب شده‏اند تا در کشورهای در حال ‏توسعه، بیش از پیش، درصدد کسب سرمایه‏های خارجی برآیند. با وجود این، کسب سرمایه‏های خارجی تنها منحصر به کشورهای درحال‏توسعه نیست، چنان‌که کشورهای بزرگ صنعتی مانند آمریکا، چین، انگلستان، فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند، ژاپن، کانادا و کشورهایی مانند سنگاپور، اندونزی و مکزیک ازجمله بزرگ‌ترین کشورهای جذب‏کننده سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی هستند. هرچند سرمایه‏گذاری خارجی در کشورهای درحال‏توسعه شکل دیگری دارد و غالبا زیر پوشش کمک‏های مالی، فنی، تخصصی، بسط و گسترش بازار و تنوع تولید صورت می‏گیرد. از این رو توسعه فرصت‏های سرمایه‏گذاری و عملیاتی کردن آنها به صورت اکشن پلان برای سرمایه‏گذاران خارجی و ایرانیان خارج کشور علاقه‌مند فعالیت در ایران از الزامات پساتحریم است که در مصافی سخت و پیچیده پرونده تحریم‏های نابخردانه غرب را مختومه کرده است. امید که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از این فرصت استفاده کنند.

دکتر عبدالرسول خلیلی
کارشناس مدیریت انتقال فناوری‏های پیشرفته دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور