لزوم تبیین جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی
مناطق آزاد از نقشی مهم و بی‌بدیل در توسعه اقتصادی و همه‌جانبه برخوردار هستند که با تسهیل سازوکارهای مربوط به انجام تشریفات اداری سرمایه‌گذاری می‌توانند در جذب منابع داخلی و خارجی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان سهمی عمده و قابل توجه در رشد شاخص‌های اقتصادی کلان داشته باشند. مزیت مناطق آزاد برای اقتصاد ایران که به علت فشار ناشی از تحریم‌های سنگین بین‌المللی در دوران پساتحریم نیاز به بازسازی مجدد و البته بسیار فوری داشته، بسیار بالاست و البته با دارا بودن جذابیت‌هایی ذاتی برای سرمایه‌گذاران به علت موقعیت فوق‌العاده ژئوپلیتیک و نیز فضای بسیار مناسب امنیتی در منطقه آشوب زده و ناامن خاورمیانه، این مورد بسیار چشمگیرتر به نظر می‌رسد.
مناطق آزاد از نقشی مهم و بی‌بدیل در توسعه اقتصادی و همه‌جانبه برخوردار هستند که با تسهیل سازوکارهای مربوط به انجام تشریفات اداری سرمایه‌گذاری می‌توانند در جذب منابع داخلی و خارجی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان سهمی عمده و قابل توجه در رشد شاخص‌های اقتصادی کلان داشته باشند. مزیت مناطق آزاد برای اقتصاد ایران که به علت فشار ناشی از تحریم‌های سنگین بین‌المللی در دوران پساتحریم نیاز به بازسازی مجدد و البته بسیار فوری داشته، بسیار بالاست و البته با دارا بودن جذابیت‌هایی ذاتی برای سرمایه‌گذاران به علت موقعیت فوق‌العاده ژئوپلیتیک و نیز فضای بسیار مناسب امنیتی در منطقه آشوب زده و ناامن خاورمیانه، این مورد بسیار چشمگیرتر به نظر می‌رسد.
در واقع سرعت عمل بالای مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاران می‌تواند شاخص‌های رشد را در کوتاه‌مدت به طرز چشمگیری افزایش دهد و این همان چیزی است که اقتصاد ایران نیاز فوری و بی‌اندازه‌ای برای خارج شدن از شرایط نامناسب حاصل از جراحت‌های ناشی از تحریم به آن دارد. انگیزش بالای موجود در مناطق آزاد که البته باید بیشتر از اکنون نزد فعالان و سیاست‌گذاران اقتصادی مورد نظر قرار گیرد، قادر به تامین بخش عمده‌ای از نیاز‌های اقتصاد کشور در دو چشم‌انداز نزدیک و آینده خواهد بود و اقدامات اولیه برخی از فعالان هوشمند اقتصادی در این عرصه به‌خوبی موید این مطلب است.در کوتاه‌مدت آنچه از این مناطق برخواهد آمد، تسهیل بوروکراسی رایج در مدت زمانی کوتاه برای استقرار سرمایه‌های خرد و کلان و تامین مواد اولیه برای تولید و صادرات در صنعت است که صد البته با کاهش تشریفات ورود و خروج و انگیزه‌های مالیاتی، رغبت افزون‌تری را برای علاقه‌مندان و حتی تشویق کارآفرینان عمده و صاحب‌نام و جایگاه ایجاد خواهد کرد. در چشم‌انداز بلندمدت نیز این سرمایه‌گذاران با ورود به عرصه داخلی می‌توانند از مناطق آزاد به عنوان پلی برای استقرار و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود بهره‌گیری کنند که این مطلب قابلیت ادامه حیات سودمند مناطق آزاد به عنوان شریانی حیاتی برای اقتصاد و صنعت را تضمین خواهد کرد.
از سوی دیگر با وجود موقعیت استراتژیک کشورمان در کریدور شمال- جنوب (نوستراک) و خط جدید ترانزیتی در مسیر چین، قزاقستان، دریای خزر به ایران که شاخه‌ای جدید در مبحث جذاب ترانزیت و تجارت خواهد بود و همچنین قابلیت احیای مسیر تاریخی جاده ابریشم به‌عنوان کریدور شرق به غرب مشخص است که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با بهره‌مندی از شرایط خاص جغرافیایی خود تبدیل به کانون تجارت و ترانزیت در غرب و مرکز آسیا در دوران پساتحریم باشد که البته این امر بدون بهره‌مندی از مناطق آزاد قابل تصور نیست. در کنار این مباحث نباید پتانسیل بسیار بالای مناطق آزاد در صنعت گردشگری را فراموش کرد که با توجه به پراکندگی مناسب جغرافیایی آنها در اقلیم جذاب و متنوع کشورمان در کنار جاذبه‌های مذهبی و تاریخی می‌توانند محل جذب سرمایه‌های چشمگیر فعالان عرصه گردشگری بوده ضمن اینکه ایجاد تعاریفی جدید همانند ادغام حوزه درمان و گردشگری با توجه به ظرفیت بالای پزشکی کشورمان خود روزنه‌ای جدید و قابل تامل در این حوزه خواهد بود. چشم‌انداز دستیابی به این امور مهم که کاتالیزوری موثر برای احیای اقتصاد، اشتغال، صنعت و گردشگری کشورمان است نیاز به ایجاد دیدگاهی ویژه نسبت به مناطق آزاد را بیش از اندازه ضروری می‌نماید و باید برنامه‌ریزی جدید در تقویت موتور توانمند آنها در سیستم اقتصادی کشور پی ریزی و نهادینه شود. با این وجود مجموعه مناطق آزاد کشور از جمله این سازمان به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایجاد شده در این دوران، طرح‌ها و برنامه‌هایی همچون موارد فوق را در نظر دارد که در صورت همکاری و تعامل دستگاه‌ها امکان استفاده از این موقعیت فراهم شده دو چندان خواهد شد:
- در نظر گرفتن «ایجاد کریدور چین - قزاقستان - ایران» در معاهدات ایران با چین و ایران با قزاقستان جهت افزایش تجارت و مبادلات کالا از طریق مبادی ذی‌صلاح.
- امکان صدور مجوز گشایش اعتبار اسنادی به مبدا و مقصد مناطق آزاد به‌منظور تسهیل در روند واردات و صادرات کالا توسط بانک‌های عامل مستقر در مناطق آزاد.
- تعیین جایگاه مشخصی در سفارتخانه‌های کشورهای همسایه با مناطق آزاد مربوطه جهت توسعه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
- تدوین‌ساز و کارهای تجارت آزاد به‌منظور برقراری تعرفه‌های ترجیحی مبادلات مناطق آزاد با کشورهای همسایه و تنظیم و مبادله موافقت‌نامه‌های تجاری بین‌المللی در این خصوص.
- الزام بانک مرکزی به همکاری در ایجاد شعب ارزی بانک‌های عامل مستقر در مناطق آزاد جهت سرویس‌دهی و ارائه خدمات ارزی به تجار و فعالان اقتصادی (سرمایه‌گذاران) مناطق از طریق تصویب‌نامه‌ای مشخص توسط هیات وزیران.
- الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت در محدوده مناطق آزاد.
- لحاظ کردن بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی مناطق آزاد در طرح‌ها و برنامه‌های اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت بانک‌ها.
- تدوین انواع مشوق‌های سرمایه‌گذاری شامل مشوق‌های مقرراتی (تسهیل ورود و فراهم کردن شرایط محیطی)، مشوق‌های مالی (دسترسی به تسهیلات، وام‌ها و اعتبارات)، مشوق‌های مالیاتی (معافیت‌ها و اعتبار مالیاتی) و مشوق‌های گمرکی (واردات تجهیزات) و همچنین مراقبت‌های پس از سرمایه‌گذاری.
- افزایش سقف معافیت مالیاتی تا ۳۰ سال برای این مناطق.
- تسهیل ورود بانک‌ها و شرکت‌های بیمه خارجی.
- پیش‌بینی سازوکار مناسب و فراهم کردن تمهیدات لازم برای ورود ایرانیان مقیم خارج از کشور برای بازدید از پتانسیل‌های منطقه با رویکرد جذب سرمایه آنان از طریق سفارتخانه‌های ایران.
- ظرفیت‌سازی و اختصاص بودجه برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه.
- تعیین سهم مشخصی برای اجرای طرح‌های زیرساختی مناطق آزاد از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی.
- در صورتی‌که قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و آیین‌نامه‌های مربوطه در محدوده مصوب آنها مغایرت داشته باشد فارغ از تقدم و تاخر زمانی تصویب این قوانین اولویت و مبنای استناد قانونی و قضایی؛ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باشد.
قطع یقین با اتخاذ این سیاست‌های منطقی و تدوین طرح‌های اقدام مناسب، پیاده کردن آنها و مشاهده اثرات مثبت و غیر قابل کتمان آنها در دوران پسا تحریم و بهره‌مندی از مزایای بی‌شماری که حاصل خواهد شد می‌توان از الگوی به دست آمده و معیارهای اتخاذ شده در برقراری ساختاری جدید و بهینه برای اقتصاد کشورمان که آماده جهش و رشدی تاریخی بوده بهره برد که مطمئنا امکان بالقوه آن در بحث نیروی انسانی و سایر شاخص‌ها در دسترس است.
در واقع سرعت عمل بالای مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاران می‌تواند شاخص‌های رشد را در کوتاه‌مدت به طرز چشمگیری افزایش دهد و این همان چیزی است که اقتصاد ایران نیاز فوری و بی‌اندازه‌ای برای خارج شدن از شرایط نامناسب حاصل از جراحت‌های ناشی از تحریم به آن دارد. انگیزش بالای موجود در مناطق آزاد که البته باید بیشتر از اکنون نزد فعالان و سیاست‌گذاران اقتصادی مورد نظر قرار گیرد، قادر به تامین بخش عمده‌ای از نیاز‌های اقتصاد کشور در دو چشم‌انداز نزدیک و آینده خواهد بود و اقدامات اولیه برخی از فعالان هوشمند اقتصادی در این عرصه به‌خوبی موید این مطلب است.در کوتاه‌مدت آنچه از این مناطق برخواهد آمد، تسهیل بوروکراسی رایج در مدت زمانی کوتاه برای استقرار سرمایه‌های خرد و کلان و تامین مواد اولیه برای تولید و صادرات در صنعت است که صد البته با کاهش تشریفات ورود و خروج و انگیزه‌های مالیاتی، رغبت افزون‌تری را برای علاقه‌مندان و حتی تشویق کارآفرینان عمده و صاحب‌نام و جایگاه ایجاد خواهد کرد. در چشم‌انداز بلندمدت نیز این سرمایه‌گذاران با ورود به عرصه داخلی می‌توانند از مناطق آزاد به عنوان پلی برای استقرار و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود بهره‌گیری کنند که این مطلب قابلیت ادامه حیات سودمند مناطق آزاد به عنوان شریانی حیاتی برای اقتصاد و صنعت را تضمین خواهد کرد.
از سوی دیگر با وجود موقعیت استراتژیک کشورمان در کریدور شمال- جنوب (نوستراک) و خط جدید ترانزیتی در مسیر چین، قزاقستان، دریای خزر به ایران که شاخه‌ای جدید در مبحث جذاب ترانزیت و تجارت خواهد بود و همچنین قابلیت احیای مسیر تاریخی جاده ابریشم به‌عنوان کریدور شرق به غرب مشخص است که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با بهره‌مندی از شرایط خاص جغرافیایی خود تبدیل به کانون تجارت و ترانزیت در غرب و مرکز آسیا در دوران پساتحریم باشد که البته این امر بدون بهره‌مندی از مناطق آزاد قابل تصور نیست. در کنار این مباحث نباید پتانسیل بسیار بالای مناطق آزاد در صنعت گردشگری را فراموش کرد که با توجه به پراکندگی مناسب جغرافیایی آنها در اقلیم جذاب و متنوع کشورمان در کنار جاذبه‌های مذهبی و تاریخی می‌توانند محل جذب سرمایه‌های چشمگیر فعالان عرصه گردشگری بوده ضمن اینکه ایجاد تعاریفی جدید همانند ادغام حوزه درمان و گردشگری با توجه به ظرفیت بالای پزشکی کشورمان خود روزنه‌ای جدید و قابل تامل در این حوزه خواهد بود. چشم‌انداز دستیابی به این امور مهم که کاتالیزوری موثر برای احیای اقتصاد، اشتغال، صنعت و گردشگری کشورمان است نیاز به ایجاد دیدگاهی ویژه نسبت به مناطق آزاد را بیش از اندازه ضروری می‌نماید و باید برنامه‌ریزی جدید در تقویت موتور توانمند آنها در سیستم اقتصادی کشور پی ریزی و نهادینه شود. با این وجود مجموعه مناطق آزاد کشور از جمله این سازمان به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایجاد شده در این دوران، طرح‌ها و برنامه‌هایی همچون موارد فوق را در نظر دارد که در صورت همکاری و تعامل دستگاه‌ها امکان استفاده از این موقعیت فراهم شده دو چندان خواهد شد:
- در نظر گرفتن «ایجاد کریدور چین - قزاقستان - ایران» در معاهدات ایران با چین و ایران با قزاقستان جهت افزایش تجارت و مبادلات کالا از طریق مبادی ذی‌صلاح.
- امکان صدور مجوز گشایش اعتبار اسنادی به مبدا و مقصد مناطق آزاد به‌منظور تسهیل در روند واردات و صادرات کالا توسط بانک‌های عامل مستقر در مناطق آزاد.
- تعیین جایگاه مشخصی در سفارتخانه‌های کشورهای همسایه با مناطق آزاد مربوطه جهت توسعه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
- تدوین‌ساز و کارهای تجارت آزاد به‌منظور برقراری تعرفه‌های ترجیحی مبادلات مناطق آزاد با کشورهای همسایه و تنظیم و مبادله موافقت‌نامه‌های تجاری بین‌المللی در این خصوص.
- الزام بانک مرکزی به همکاری در ایجاد شعب ارزی بانک‌های عامل مستقر در مناطق آزاد جهت سرویس‌دهی و ارائه خدمات ارزی به تجار و فعالان اقتصادی (سرمایه‌گذاران) مناطق از طریق تصویب‌نامه‌ای مشخص توسط هیات وزیران.
- الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت در محدوده مناطق آزاد.
- لحاظ کردن بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی مناطق آزاد در طرح‌ها و برنامه‌های اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت بانک‌ها.
- تدوین انواع مشوق‌های سرمایه‌گذاری شامل مشوق‌های مقرراتی (تسهیل ورود و فراهم کردن شرایط محیطی)، مشوق‌های مالی (دسترسی به تسهیلات، وام‌ها و اعتبارات)، مشوق‌های مالیاتی (معافیت‌ها و اعتبار مالیاتی) و مشوق‌های گمرکی (واردات تجهیزات) و همچنین مراقبت‌های پس از سرمایه‌گذاری.
- افزایش سقف معافیت مالیاتی تا ۳۰ سال برای این مناطق.
- تسهیل ورود بانک‌ها و شرکت‌های بیمه خارجی.
- پیش‌بینی سازوکار مناسب و فراهم کردن تمهیدات لازم برای ورود ایرانیان مقیم خارج از کشور برای بازدید از پتانسیل‌های منطقه با رویکرد جذب سرمایه آنان از طریق سفارتخانه‌های ایران.
- ظرفیت‌سازی و اختصاص بودجه برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه.
- تعیین سهم مشخصی برای اجرای طرح‌های زیرساختی مناطق آزاد از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی.
- در صورتی‌که قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و آیین‌نامه‌های مربوطه در محدوده مصوب آنها مغایرت داشته باشد فارغ از تقدم و تاخر زمانی تصویب این قوانین اولویت و مبنای استناد قانونی و قضایی؛ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باشد.
قطع یقین با اتخاذ این سیاست‌های منطقی و تدوین طرح‌های اقدام مناسب، پیاده کردن آنها و مشاهده اثرات مثبت و غیر قابل کتمان آنها در دوران پسا تحریم و بهره‌مندی از مزایای بی‌شماری که حاصل خواهد شد می‌توان از الگوی به دست آمده و معیارهای اتخاذ شده در برقراری ساختاری جدید و بهینه برای اقتصاد کشورمان که آماده جهش و رشدی تاریخی بوده بهره برد که مطمئنا امکان بالقوه آن در بحث نیروی انسانی و سایر شاخص‌ها در دسترس است.
رضا مسرور
رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی
ارسال نظر