اولویت‌های نظام اقتصادی در صنعت پتروشیمی
صدالبته این مهم نیازمند آسیب‌شناسی دقیق این دوران تاریخی و برخوردی هوشمندانه با جهان، در پساتحریم است.
صدالبته این مهم نیازمند آسیب‌شناسی دقیق این دوران تاریخی و برخوردی هوشمندانه با جهان، در پساتحریم است. طی این مدت نقاط ضعف و قوت کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی و میزان تاثیرپذیری آنها از دنیای خارج به خوبی آشکار شده است. تعیین و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب نیز بر گرفته از شناخت صحیح و دقیق این تجربه تاریخی بوده است و از همین‌رو مبنای استراتژی اقتصادی کشور در آینده و برنامه ششم توسعه قرار گرفته که بدون شک برای تحقق آن نیازمند آماده‌سازی بسترهای لازم در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور هستیم. بر این اساس می‌توان گفت که اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک، تنها یک روی سکه است که نحوه تاثیر آن در ساختار اقتصادی کشور بسته به این است که ما در داخل چگونه می‌خواهیم با آن برخورد کنیم. در واقع این اتفاق تاریخی پتانسیل بالقوه‌ای است که در کنار تجارب اندوخته شده در دوران تحریم‌ها می‌تواند راهگشای توسعه و بالندگی اقتصاد کشور قرار گیرد و اکنون سوال اساسی این است که آیا شرایط را برای استفاده حداکثری از این پتانسیل فراهم کرده‌ایم؟
به عبارت دیگر روی دیگر سکه رفع تحریم‌ها، بسترها و زمینه‌های داخلی در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. به نظر می‌رسد دستگاه دیپلماسی دولت از دستگاه اقتصادی آن پیشی گرفته و بعد سیاسی این واقعه بسیار بیشتر از بعد اقتصادی آن در کشور و توسط مسوولان مورد توجه قرار گرفته است. به جرات می‌توان ادعا کرد که متاسفانه در زمینه اقتصادی این پتانسیل، هنوز شاهد اقدامات موثری در حوزه بسترسازی و بهبود فضای کسب و کار در کشور نیستیم. البته این به معنای نادیده گرفتن اقدامات مثبت تیم اقتصادی دولت تدبیر در این حوزه نیست، اگرچه معتقدم که اقدامات اقتصادی در کشور به هیچ عنوان متناسب با اقدامات سیاسی، از پیشرفت لازم برخوردار نبوده است. لذا ضروری است در فرصت کمی که تا اجرایی شدن این اتفاق میمون سیاسی-اقتصادی باقی مانده است، موانع و مشکلات اساسی و کلیدی حوزه‌های مختلف اقتصادی را مورد آسیب‌شناسی قرار دهیم تا بتوانیم حتی‌الامکان از پتانسیل‌هایی که ایجاد خواهد شد، بهره بیشتری را نصیب اقتصاد کشور کنیم. در این مقال نه قصد پرداختن به تمامی حوزه‌های مختلف اقتصادی در دوران پسابرجام و پساتحریم را دارم و نه طبیعتا توانایی آن را لیکن در حد بضاعت و تجربه اندکی که در طول سالیان گذشته در صنعت و اقتصاد پتروشیمی داشته‌ام، به بازشناسی مهم‌ترین موانع و چالش‌ها و نیز بسترهای لازم برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در این صنعت بزرگ کشور خواهم پرداخت.
تجربه سال‌های تحریم، لزوم رهایی اقتصاد ایران از صدور نفت‌خام و توسعه اقتصادی بر مبنای مزیت‌های اقتصادی کشور را به خوبی آشکار کرد. شاید در گذشته و در سال‌های دور نیز رهایی از اقتصاد نفتی، از مهم‌ترین شعارهای دولت‌های مختلف بوده است، لیکن تحقق این هدف مهم، آرمانی و بزرگ هرگز به گونه‌ای که در سال‌های تحریم با پوست و جان اقتصاد کشور لمس شد، تجربه نشده بود. از این‌رو قطعا خروج از اقتصاد نفتی و حرکت به سمت یک رشد اقتصادی مبتنی بر مزیت‌های واقعی اقتصادی کشور در میان مدت که می‌تواند شرایط را برای توسعه اقتصادی بلند مدت فراهم کند، باید به‌عنوان مهم‌ترین هدف استراتژیک دولت قرار بگیرد که در این راستا می‌توان از صنعت پتروشیمی به‌عنوان شاه کلید تحقق این هدف نام برد.
خوشبختانه صنعت پتروشیمی در ایران به‌صورت طبیعی و خدادادی از مزیت‌های اقتصادی قابل توجهی برخوردار است که به‌طور بالقوه می‌تواند کشورمان را به یکی از ارزنده‌ترین کانون‌های سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی در جهان تبدیل کند. در اختیار داشتن جایگاه نخست در منابع هیدروکربوری نفت و گاز جهان به میزان 365 میلیارد بشکه معادل نفت خام و همچنین بهره‌مندی از تجارب ارزشمند تخصصی بیش از 5 دهه فعالیت در حوزه پتروشیمی در کنار بهره‌مندی از موقعیت استراتژیک جغرافیایی در نزدیکی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی به لحاظ برخورداری از بالغ بر 2000 کیلومتر سواحل آب‌های آزاد از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی صنعت پتروشیمی در کشور است که باید به‌عنوان اولویت اول و موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور مد نظر و توجه مسوولان کشور قرار گیرد. این مزیت‌ها به اندازه‌ای ساختاری و قدرتمند هستند که نمی‌توان از تاثیر و نقش این صنعت در اقتصاد کشور و حتی منطقه به‌راحتی چشم‌پوشی کرد، به‌گونه‌ای که حتی در شرایط سخت تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی نیز توانست به‌خوبی به حیات اقتصادی خود ادامه دهد و بخش قابل ملاحظه‌ای از نیازهای ارزی کشور را در این دوران تامین کند و نقش بسزایی در مقاومت کشور در برابر تحریم‌کنندگان بین‌المللی ایفا کند. صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر بین 30 تا 35درصد صادرات غیرنفتی کشور را به‌خود اختصاص داده و ارزش سالانه تولیدات آن بالغ بر 23 میلیارد دلار بوده است که از این مقدار در حدود 11 میلیارد دلار صادرات و 12 میلیارد دلار نیز در داخل کشور به مصرف رسیده است.
اگر این ارقام را با درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام در سال‌جاری (که حداکثر ۱۸ میلیارد دلار خواهد بود) مقایسه کنیم به اهمیت و جایگاه ویژه این صنعت بزرگ و کلیدی کشور پی خواهیم برد و همه اینها در حالی است که ارزش کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این صنعت از ابتدا تا‌کنون از مرز ۲۶ میلیارد دلار عبور نمی‌کند. فکر می‌کنم که این توضیحات و بیان همین مقدار آمار کافی باشد تا بدانیم نزدیک‌ترین و کارآمدترین مسیر برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه و سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش آن بوده که می‌تواند به‌عنوان موتور رشد اقتصادی کشور، سایر صنایع وابسته را نیز به حرکت وادار کند، ولی چه باید کرد و وظیفه سیاستگذاران و تصمیم سازان اقتصادی کشور در چنین شرایطی چیست ؟
درحال حاضر بیش از 67 طرح باقیمانده از برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در دست اجرا است که نیاز به بیش از 29 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای تکمیل شدن تا مرحله راه‌اندازی دارند. از این تعداد 16 طرح از پیشرفت بالای 60 درصد، 6 طرح از پیشرفت بین 20 درصد تا 60 درصد و 45 طرح نیز از پیشرفت کمتر از 20 درصد برخوردارند. راه‌اندازی این طرح‌ها می‌تواند ظرفیت منصوبه این صنعت را به میزان 55 میلیون تن و ارزش تولیدات را به میزان 18 میلیارد دلار افزایش دهد. علاوه بر این تعداد 36 طرح بزرگ نیز در برنامه‌های ششم و هفتم و تا افق 1404 در این صنعت و در راستای توسعه آن تعریف شده است که نیازمند جذب 41 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بوده و می‌تواند ظرفیت منصوبه را به میزان 63 میلیون تن دیگر و ارزش تولیدات آن را به میزان حداقل 60 میلیارد دلار افزایش دهد. به‌عبارت دیگر پیش‌بینی شده است در صورت تحقق اهداف صنعت پتروشیمی در افق 1404 ظرفیت منصوبه این صنعت به بیش از 176 میلیون تن و ارزش تولیدات آن به بیش از 100 میلیارد دلار افزایش یابد که برای تحقق آن نیازمند جذب سرمایه‌گذاری معادل حداقل 70 میلیارد دلار در 10 سال آینده خواهیم بود. بدون شک این میزان سرمایه‌گذاری باید از طریق بخش خصوصی و به ویژه بخش خصوصی خارجی جذب شود که قطعا نیازمند بسترسازی لازم از سوی دولت به منظور رفع مشکلات و موانع، بر طرف کردن ابهامات و بهبود فضای کسب و کار در این صنعت است. در همین راستا مهم‌ترین اولویت‌های نظام اقتصادی کشور در فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنعت پتروشیمی و انتقال تجربه و دانش فنی به کشور را می‌توان در موارد ذیل برشمرد:
۱-ترسیم چشم‌اندازی روشن و شفاف در تعیین قیمت انواع خوراک با رویکرد امکان رقابت در منطقه خلیج فارس از طریق تعیین یک روش منطقی و کارآمد برای یک دوره بلندمدت یا حداقل میان‌مدت و تامین آن در حد کفایت
به جرات می‌توان ادعا کرد که یکی از مهم‌ترین موانع توسعه و جذب سرمایه‌گذاری در صنعت پرمزیت پتروشیمی کشور در سال‌های اخیر فقدان یک برنامه بلند مدت درخصوص چگونگی تعیین قیمت انواع خوراک صنایع پتروشیمی بوده است که صد البته و متاسفانه به‌دنبال خصوصی‌سازی این صنعت در کشور و جدا شدن بخش تولید از بدنه وزارت نفت، این معضل نه تنها حل نشده بلکه بر ابهامات آن در سال‌های اخیر افزوده شده است. همان‌گونه توضیح داده شد؛ در حالی که برنامه‌های توسعه ملی، بخشی و همچنین سند چشم‌انداز اهداف آرمانی قابل توجهی را برای توسعه این بخش از اقتصاد کشور ترسیم کرده است، لیکن هنوز مهم‌ترین بستر لازم در این خصوص از سوی دولت که همان تعیین قیمت و تامین در حد کفایت آن است فراهم نشده و در چنین شرایطی و با چنین رویکردی نمی‌توان انتظار قابل توجهی را برای رشد و توسعه و جذب سرمایه‌گذاری در این صنعت متصور بود. نگاهی به آمار ظرفیت منصوبه این صنعت که از ۵۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ تنها به ۵۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۳ رسیده است به‌خوبی گواه این مدعا است. این درحالی است که کشورهای رقیب در حوزه خوراک و تولید صنایع مشابه در منطقه خلیج فارس سال‌ها است که با برداشتن موانعی این چنینی راه را برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده و از رشد قابل توجهی در این حوزه برخوردار شده‌اند. متاسفانه شرکت‌های پتروشیمی خوراک مایع که بیش از ۶۰ درصد تولید صنایع پتروشیمی کشور را به‌خود اختصاص داده و تامین‌کننده اصلی خوراک صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی این حوزه به شمار می‌روند، تحت هیچ شرایطی امکان رقابت با شرکت‌های مشابه در کشورهای منطقه را از حیث قیمت خوراکی که توسط دولت به آنها تحویل می‌گردد (با بیش از ۳۰ درصد تخفیف)، ندارند و این درحالی است که با فضای نامناسبی در حوزه کسب و کار در کشور مواجه هستیم .
در حال حاضر قیمت انواع خوراک مایع تحویلی به صنایع پتروشیمی کشور معادل 95 درصد فوب خلیج‌فارس است که عملا شامل هیچ‌گونه تخفیفی از سوی دولت نیست، چراکه دولت برای انتقال، انبارداری، بازاریابی و سایر هزینه‌های تبدیل این خوراک به فوب و صادرات آن باید معادل 5 درصد هزینه کند. این درحالی است که تقبل هزینه‌های یک سیاست اقتصادی نظیر توسعه یک صنعت پر مزیت در کشور، از وظایف بدیهی دولت‌ها است. همین مشکل به شکل دیگری درخصوص شرکت‌های پتروشیمی گازی وجود دارد. در شرایطی که حجم بسیار عظیم ذخایر گازی کشور و مشترک بودن آن با کشور رقیب قطر، استراتژی آتی توسعه این صنعت را به سمت تولید محصولات میانی و پلیمری بر مبنای گاز سوق داده است، هنوز هیچ قیمت مشخص و بلند مدتی از قیمت این نوع خوراک در کشور وجود ندارد و اصرار وزارت نفت نیز همچنان بر قیمت‌های تعیین شده در بودجه سال 1393 است که بیش از چند برابر قیمت آن در کشورهای رقیب در حوزه خلیج فارس است. گزارش‌های مستند نشریات معتبر بین‌المللی، CRU و Nexant نشان می‌دهد که قیمت خوراک گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به میزان قابل توجهی کمتر از قیمت آن در ایران است. بدون شک کوچک‌ترین اشتباهی در تعیین قیمت انواع خوراک و همچنین تامین کافی آن در بلند مدت، باعث از بین رفتن مزیت اقتصادی این صنعت در کشور و عدم اقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این خصوص خواهد شد.
2-طراحی ساز و کار و استقرار یک نظام رگولاتوری کارآمد در حوزه نفت و گاز به منظور تنظیم مقررات بین ارکان حاکمیتی و اجرایی و در راستای جلوگیری از آثار سوء انحصارات طبیعی و قانونی.
قبل از شروع خصوصی‌سازی در حوزه پتروشیمی، حاکمیت و اجرا در اختیار دولت و به‌طور مشخص در اختیار وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و طبیعتا روابط بین وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طریق قوانین و مقررات داخلی و درونی این ۲ نهاد دولتی تنظیم می‌شد. با ورود بخش خصوصی به حوزه اجرا در این صنعت و خروج کامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از حوزه اجرا و تولید، طبیعتا تنظیم روابط و مقررات بین حاکمیت و اجرا و همچنین بین فعالان بخش خصوصی در حوزه پتروشیمی به منظور جلوگیری از آثار انحصارات طبیعی، باید نه از طریق یک نهاد صرفا دولتی نظیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا وزارت نفت که از طریق یک رگولاتور غیر‌ذینفع و در عین حال مرکب از بخش حاکمیت و اجرا صورت پذیرد. مقررات گذاری، نظارت مستمر بر حسن اجرای مقررات وضع شده و داوری و رسیدگی به شکایات اهم وظایف سه گانه چنین نظامی است که باتوجه به نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای در صنعت پتروشیمی کشور، حضور این نهاد در رگولاتوری این صنعت و به‌صورت مستقل از وزارت نفت، در کنار حضور بخش‌خصوصی می‌تواند راهگشا باشد. به هر ترتیب وجود نهاد رگولاتوری در تنظیم مقررات این حوزه می‌تواند به فعالان این حوزه و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اطمینان لازم را بدهد که از اعمال و تحمیل هرگونه سیاست‌های انحصاری ازسوی وزارت نفت یا هر انحصارگری جلوگیری می‌شود و منافع طرفین در روابط لحاظ می‌شود.
۳-ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی و پرهیز از تصمیمات ناگهانی در حوزه فعالیت‌های پتروشیمی به منظور ایجاد آرامش و امنیت هرچه بیشتر در بسترهای سرمایه گذاری در این حوزه.
اطمینان از وجود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور از دیگر مولفه‌های لازم برای فراهم سازی یک بستر امن و آرام برای جذب سرمایه‌گذاری و بازگشت مناسب سرمایه است. متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد برخی تصمیات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی و در عین حال کوتاه مدت از سوی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در حوزه فعالیت صنعت پتروشیمی بوده‌ایم که آثار نامناسبی را در جذب سرمایه‌گذاری در این بخش به‌دنبال داشته است. افزایش ناگهانی قیمت برخی از خوراک‌ها در سال ۱۳۹۲ و عطف به ماسبق نمودن آن و نهایتا لغو آن، تعیین قیمت تکلیفی برای برخی از محصولات پتروشیمی، پنج برابر شدن قیمت گاز خوراک صنایع پتروشیمی در بودجه سالانه ۱۳۹۳، عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاحیه آن درخصوص قیمت خوراک مایع، مطالبه بهای خوراک برخی از شرکت‌ها به‌صورت ارزی و مطالبه عوارض نوسازی خطوط انتقال فرآورده‌ها از خوراک مایع، تنها نمونه‌هایی از تصمیمات ناگهانی است که ضروریست این مهم از سوی دولت و وزارت نفت مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. برخی سیاست‌های کلان دولت نظیر چند نرخی بودن ارز و نرخ بهره بالای سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نیز از دیگر مواردی است که نیازمند اصلاحات لازم متناسب با ساختار اقتصادی کشور به منظور جذب سرمایه‌گذاری است.
4-تسهیل جذب سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد مشوق‌های لازم در راستای متبلور کردن مزیت‌های واقعی اقتصادی این صنعت در کشور.
با توجه به فضای نامناسب کسب و کار و شرایط سخت تولید در کشور، بدون شک امکان رقابت با کشورهای حوزه خلیج فارس در جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی مستلزم ارائه مشوق‌هایی برای جبران بخشی از این کاستی‌هاست.
5-ایجاد ساز و کار مناسب به منظور تسهیل شرایط و حمایت‌های لازم برای تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاران از طریق فاینانس و سایر روش‌های تامین مالی
همان‌طور که در بالا اشاره شد، صنعت پتروشیمی کشور در ده سال آینده نیازمند جذب بیش از 70 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که با توجه به قوانین و عدم امکان سرمایه‌گذاری دولت، باید تنها از طریق بخش خصوصی تامین شود و طبیعتا این مهم بدون امکان دریافت تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و سایر روش‌های تامین مالی امکان پذیر نخواهد بود و دریافت این تسهیلات نیز در شرایط فعلی و با توجه به درجه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران نیازمند تامین وثایق و تضامین عمدتا یک دستگاه دولتی است. تا زمانی که شرکت‌ها و طرح‌های پتروشیمی در مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی بودند، این تضامین از طریق دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت می‌گرفت، لیکن با خصوصی سازی شرکت‌های پتروشیمی عملا راهی برای ضمانت سپاری ازسوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود ندارد و تامین چنین تضامینی از راه‌های دیگر نیز بسیار گران بوده و مقرون به‌صرفه نیست. بنابر این دولت باید در این‌خصوص ساز‌و‌کار مناسبی را برای حل موضوع تضامین طراحی و به مورد اجرا بگذارد.
6-تسریع در توسعه روابط بین‌الملل در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی به منظور رفع محدودیت‌های تحریمی و دستیابی به فناوری‌های نوین روز و بازارهای بین‌المللی.
عدم رشد و توسعه مناسب صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر باوجود برخورداری از مزیت‌های اقتصادی قابل توجه آن از یک‌طرف و لزوم رهایی هرچه سریع‌تر از اقتصاد نفتی از طرف دیگر نیازمند تسریع در عادی‌سازی و توسعه روابط بین‌المللی به منظور جذب سرمایه‌گذاری و انتقال دانش و فناوری‌های نوین به این صنعت در داخل کشور خواهد بود.
7-کاهش دخالت‌های دولت در سازو کارهای اقتصادی و فراهم کردن شرایط لازم برای پیاده سازی نظام اقتصاد بازار در این حوزه، به‌خصوص در نظام قیمت‌گذاری.
کاهش دخالت‌های مستقیم و دستوری دولت در نظام اقتصادی و حرکت آن به سمت اعمال سیاست‌های غیرمستقیم و هدایتی (مالیات‌ها، عوارض، حقوق بازرگانی و گمرکی،.......) نقش مهمی در آماده‌سازی بسترهای امن برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهد داشت. متاسفانه به‌رغم وجود قوانین و مقررات کافی در این زمینه، همچنان در بعضی موارد شاهد دخالت‌های مستقیم دولت در تعیین قیمت‌ها، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی و برخی دخالت‌های دیگر در این حوزه هستیم که ضروری است نسبت تغییر چنین رویکردهایی در دولت اقدامات لازم و عاجل به‌عمل آید.
8-اقدامات سریع و همزمان دولت در توسعه زیرساخت‌های تامین خوراک، سرویس‌های جانبی و خدمات لجستیکی صنعت پتروشیمی
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر عدم توازن منطقی بین توسعه زیرساخت‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری در این صنعت بوده است. توسعه صنعت پر مزیت پتروشیمی در کشور نیازمند توسعه مناسب صنایع بالادستی نفت به منظور تامین خوراک کافی، توسعه مناسب در تامین یوتیلیتی‌ها، توسعه مناسب و متناسب بنادر و اسکله‌ها به منظور کاهش هزینه تمام شده و تسریع در بارگیری‌ها و توسعه خدمات لجستیکی و حمل و نقل دریایی، ریلی و جاده‌ای است که باید در یک برنامه جامع و متوازن با توسعه صنعت پتروشیمی مورد توجه سیاستگذاران کلان کشور قرار گیرد.
9-انتقال اختیارات لازم از وزارت نفت به سازمان توسعه‌ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای هدایت و نظارت بر توسعه صنعت پتروشیمی
درحال حاضر وابستگی سازمانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با وزارت نفت به‌گونه‌ای تعریف شده است که امکان حمایت‌های لازم از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای وجود ندارد. رفع این مشکل نیازمند افزایش اختیارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی و استقلال بیشتر این شرکت در رابطه با وزارت نفت است. به‌عبارت دیگر این شرکت در شرایط گذار اقتصادی فعلی، بیشتر باید نقش رگولاتوری را ایفا کند که این مهم با توجه به ماهیت ارتباطی این شرکت با وزارت نفت به‌عنوان تامین‌کننده انحصاری خوراک و برخی از خدمات مورد نیاز صنعت محقق نخواهد شد و در این‌خصوص نیازمند بازنگری اساسی در این روابط هستیم.
10-برنامه‌ریزی صحیح سازمان توسعه‌ای و نظارت بر اجرای آن در راستای توسعه متوازن و همگون صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش تولیدات این صنعت
تکمیل زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی همواره یکی از برنامه‌ها و اهداف نظام اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده است که متاسفانه در عمل مورد توجه چندانی قرار نگرفته و موفقیت قابل توجهی نیز در این‌خصوص حاصل نشده است. تحقق این هدف استراتژیک در صنعت پتروشیمی کشور که می‌تواند در متغیرهای کلان اقتصادی نظیر اشتغال، درآمد ملی و کسب ارزش افزوده بیشتر و افزایش درآمدهای دولت، تاثیرات قابل‌ملاحظه‌ای را به همراه داشته باشد، نیازمند برنامه‌ریزی جامع و متوازن مبتنی بر نیاز بازارهای جهانی و با رویکردهای تشویقی در سطوح پایینی، همراه بانظارت سازمان توسعه‌ای این صنعت است.
فریبرز کریمایی
رئیس هیات مدیره پتروشیمی کرمانشاه
ارسال نظر