تعیین نرخ و مقدار خوراک برای دوره ۱۰ ساله
چالش نرخ خوراک در ایران موجب شده تا وضعیت روشن و مشخصی برای سرمایهگذاران در این بخش وجود نداشته باشد. در زمان حاضر نظرهای مختلفی برای تعیین نرخ خوراک در کشور وجود دارد، اما وزارت نفت وضعیتی بینابین را برای تعیین قیمت خوراک اتخاذ کرده است. اکنون نیز این زمزمه مطرح شده که قیمت خوراک ۱۰ سنت تعیین شود. امیدواریم تصمیم منطقی از سوی وزارت نفت با توجه به حمایتهایی که در مدت گذشته در مورد سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی صورت گرفته است، اتخاذ شود و نرخ خوراک از ۱۳ سنت به ۱۰ سنت کاهش یابد تا در این مسیر به صنعت پتروشیمی که امروز متاثر از کاهش قیمت نفت نیز شده است، کمک شود.
چالش نرخ خوراک در ایران موجب شده تا وضعیت روشن و مشخصی برای سرمایهگذاران در این بخش وجود نداشته باشد. در زمان حاضر نظرهای مختلفی برای تعیین نرخ خوراک در کشور وجود دارد، اما وزارت نفت وضعیتی بینابین را برای تعیین قیمت خوراک اتخاذ کرده است. اکنون نیز این زمزمه مطرح شده که قیمت خوراک 10 سنت تعیین شود. امیدواریم تصمیم منطقی از سوی وزارت نفت با توجه به حمایتهایی که در مدت گذشته در مورد سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی صورت گرفته است، اتخاذ شود و نرخ خوراک از 13 سنت به 10 سنت کاهش یابد تا در این مسیر به صنعت پتروشیمی که امروز متاثر از کاهش قیمت نفت نیز شده است، کمک شود.چراکه مطلقا این موضوع میتواند سرمایهگذاران جدید در این صنعت را نیز تشویق کند.
اما نکته کلیدی توجه به این نکته است که سرمایهگذار باید بداند قیمتها پس از تعیین، تضمین شده است یعنی سرمایهگذاران باید بدانند که قیمتها تابعی از شاخصهای انرژی یا قیمت نفت است، چراکه سرمایهگذاری دراین بخش حدود چهار سال طول میکشد یعنی احداث یک واحد پتروشیمی چهار سال زمان میبرد و بهرهبرداری از واحد پتروشیمی نیازمند دوره ۱۵ ساله است.براین اساس به اعتقاد من بهتر است تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها براساس شاخصهای بینالمللی انرژی انجام شود و سلایق سیاسی در آن تاثیری نداشته باشد. در صورت بهرهگیری از این روش فضا برای سرمایهگذاری بیش از پیش فراهم میشود و جنبههای اقتصادی در کشور ما وضعیت روشنی خواهد داشت. به اعتقاد من، این روش موجب میشود تا مسیر صنعت پتروشیمی در کشور مشخص شود و براساس آن سرمایهگذاری انجام شود.
در رابطه با نرخ خوراک مایع نیز باید این موضوع مطرح شود که با نرخهای موجود تقریبا فعالیت برای مجموعههایی که از خوراک مایع استفاده میکنند، بهخصوص تولیدکنندگان آروماتیک هیچ توجیهی ندارد. همچنین سرمایهگذاری در این بخش توجیه اقتصادی ندارد مگر اینکه تکنولوژی جدید جایگزین شود که انتقال تکنولوژیهای جدید نیز زمانبر است. به اعتقاد من باید فضایی در کشور ایجاد شود که سرمایهگذاران تشویق به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف شوند، اما با توجه به شرایط فعلی در زمینه نرخ خوراک مایع سرمایهگذاران راغب به حضور در این بخش نخواهند بود. از سوی دیگر کاهش قیمت نفت نیز تاثیراتی بر روال کار پتروشیمیها داشته است و با توجه به اینکه درآمدهای این بخش کاهش پیدا کرده، هزینههای تولید نیز یا کاهش پیدا نکرده یا ثابت مانده است.
خوشبختانه برخی محصولات پتروشیمی صادراتی هستند و اگر دولت اصرار نداشته باشد قیمت نرخ ارز آزاد را با سیاستگذاریهای خود ثابت نگه دارد، افزایش نرخ ارز برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی دراین مقطع کمک خوبی است و میتواند بخشی از هزینههای خود را کاهش دهد. به هر حال کاهش قیمت نفت بهدلیل ثابت ماندن هزینههای تولیدی همچون قیمت آب، آب خام، گاز مصرفی پتروشیمیها و دیگر موارد منجر به کاهش درآمد پتروشیمیها میشود و تهدیدی برای این بخش است، مگر اینکه نرخ تورم از سوی دولت کنترل شود و هزینهها دیگر افزایش پیدا نکند. به بیان دیگر، فروش محصولات پتروشیمی براساس ۹۵ درصد فوب خلیجفارس است و در بورس کالا نیز نرخ محصولات براساس نرخ ارز آزاد محاسبه میشود و بر این اساس افزایش و کاهش ارز میتواند تاثیری بر درآمد پتروشیمیها داشته باشد، اما آنچه که بسیار جای تعجب دارد این است که قیمت محصولات پایه پتروشیمی در پی کاهش قیمت نفت کاهش پیدا کرده است اما این کاهش هیچ اثری روی محصولات نهایی پتروشیمی نداشته است. به عنوان مثال مواد اولیه محصولات پتروشیمی کاهش قیمت داشته اما محصول نهایی که در قالب مبل، قطعات اتومبیل و دیگر موارد مصرفی در دست مردم است، کاهش قیمت نداشته است و مردم از این کاهش قیمت نفت منتفع نشدهاند.
در مساله چشمانداز سرمایهگذاری در بخش پتروشیمی برای سرمایهگذاران جدید نیز باید گفت: سرمایهگذاران معمولا در مسیری گام میگذارند که فضای شفاف سرمایهگذاری و کسبوکار وجود داشته باشد. همچنین شاخصهای حمایتی نیز برای ورود آنان به آن بخش سرمایهگذاری فراهم شده باشد. بر این اساس من فکر میکنم تعیین وضعیت نرخ خوراک به صورت فرمولی ثابت و مشخص برای چند سال معین میتواند به این موضوع کمک کند. با توجه به اینکه چشمانداز رفع محدودیتهای ناشی از تحریم به شدت مثبت است و از آنجا که ایران نیز پتانسیل بسیار قوی برای رشد و توسعه طرحهای پتروشیمی دارد، بهنظر میرسد دولت باید شاخصهای حمایتی را در نظر بگیرد تا سرمایهگذاری در پروژههای پتروشیمی از سوی سرمایهگذاران خارجی سرعت بگیرد.
همچنین برنامهها و طرحهای نیمه تمام و انجام نشده زیادی در بخش پتروشیمی در کشور وجود دارد که باید بازنگری در آنها انجام شود و زمینه احیا و راهاندازی آنها هر چه سریعتر فراهم شود. من تصور میکنم بسته به سیاستهای کلان کشور که چقدر میخواهیم در زمینه رشد و توسعه صنعت پتروشیمی تلاش کنیم میتوانیم برای ورود سرمایهگذاران جدید به این بخش برنامهریزی کنیم. به اعتقاد من چشمانداز آینده صنعت پتروشیمی ایران نسبت به وضع موجود از شرایط بسیار بهتری برخوردار است؛ چراکه بهرغم کاهش قیمت نفت همچنان تمایل زیادی برای ورود به صنعت پتروشیمی از سوی سرمایهگذاران وجود دارد و دولت نیز میتواند با تسهیلگری و حمایت در این بخش صنعت پتروشیمی را به شدت توسعه دهد. این مسیر میتواند مسیر برونرفت از فشارهای سیاسی ناشی از تغییرات قیمت نفت باشد.
اما نکته کلیدی توجه به این نکته است که سرمایهگذار باید بداند قیمتها پس از تعیین، تضمین شده است یعنی سرمایهگذاران باید بدانند که قیمتها تابعی از شاخصهای انرژی یا قیمت نفت است، چراکه سرمایهگذاری دراین بخش حدود چهار سال طول میکشد یعنی احداث یک واحد پتروشیمی چهار سال زمان میبرد و بهرهبرداری از واحد پتروشیمی نیازمند دوره ۱۵ ساله است.براین اساس به اعتقاد من بهتر است تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها براساس شاخصهای بینالمللی انرژی انجام شود و سلایق سیاسی در آن تاثیری نداشته باشد. در صورت بهرهگیری از این روش فضا برای سرمایهگذاری بیش از پیش فراهم میشود و جنبههای اقتصادی در کشور ما وضعیت روشنی خواهد داشت. به اعتقاد من، این روش موجب میشود تا مسیر صنعت پتروشیمی در کشور مشخص شود و براساس آن سرمایهگذاری انجام شود.
در رابطه با نرخ خوراک مایع نیز باید این موضوع مطرح شود که با نرخهای موجود تقریبا فعالیت برای مجموعههایی که از خوراک مایع استفاده میکنند، بهخصوص تولیدکنندگان آروماتیک هیچ توجیهی ندارد. همچنین سرمایهگذاری در این بخش توجیه اقتصادی ندارد مگر اینکه تکنولوژی جدید جایگزین شود که انتقال تکنولوژیهای جدید نیز زمانبر است. به اعتقاد من باید فضایی در کشور ایجاد شود که سرمایهگذاران تشویق به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف شوند، اما با توجه به شرایط فعلی در زمینه نرخ خوراک مایع سرمایهگذاران راغب به حضور در این بخش نخواهند بود. از سوی دیگر کاهش قیمت نفت نیز تاثیراتی بر روال کار پتروشیمیها داشته است و با توجه به اینکه درآمدهای این بخش کاهش پیدا کرده، هزینههای تولید نیز یا کاهش پیدا نکرده یا ثابت مانده است.
خوشبختانه برخی محصولات پتروشیمی صادراتی هستند و اگر دولت اصرار نداشته باشد قیمت نرخ ارز آزاد را با سیاستگذاریهای خود ثابت نگه دارد، افزایش نرخ ارز برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی دراین مقطع کمک خوبی است و میتواند بخشی از هزینههای خود را کاهش دهد. به هر حال کاهش قیمت نفت بهدلیل ثابت ماندن هزینههای تولیدی همچون قیمت آب، آب خام، گاز مصرفی پتروشیمیها و دیگر موارد منجر به کاهش درآمد پتروشیمیها میشود و تهدیدی برای این بخش است، مگر اینکه نرخ تورم از سوی دولت کنترل شود و هزینهها دیگر افزایش پیدا نکند. به بیان دیگر، فروش محصولات پتروشیمی براساس ۹۵ درصد فوب خلیجفارس است و در بورس کالا نیز نرخ محصولات براساس نرخ ارز آزاد محاسبه میشود و بر این اساس افزایش و کاهش ارز میتواند تاثیری بر درآمد پتروشیمیها داشته باشد، اما آنچه که بسیار جای تعجب دارد این است که قیمت محصولات پایه پتروشیمی در پی کاهش قیمت نفت کاهش پیدا کرده است اما این کاهش هیچ اثری روی محصولات نهایی پتروشیمی نداشته است. به عنوان مثال مواد اولیه محصولات پتروشیمی کاهش قیمت داشته اما محصول نهایی که در قالب مبل، قطعات اتومبیل و دیگر موارد مصرفی در دست مردم است، کاهش قیمت نداشته است و مردم از این کاهش قیمت نفت منتفع نشدهاند.
در مساله چشمانداز سرمایهگذاری در بخش پتروشیمی برای سرمایهگذاران جدید نیز باید گفت: سرمایهگذاران معمولا در مسیری گام میگذارند که فضای شفاف سرمایهگذاری و کسبوکار وجود داشته باشد. همچنین شاخصهای حمایتی نیز برای ورود آنان به آن بخش سرمایهگذاری فراهم شده باشد. بر این اساس من فکر میکنم تعیین وضعیت نرخ خوراک به صورت فرمولی ثابت و مشخص برای چند سال معین میتواند به این موضوع کمک کند. با توجه به اینکه چشمانداز رفع محدودیتهای ناشی از تحریم به شدت مثبت است و از آنجا که ایران نیز پتانسیل بسیار قوی برای رشد و توسعه طرحهای پتروشیمی دارد، بهنظر میرسد دولت باید شاخصهای حمایتی را در نظر بگیرد تا سرمایهگذاری در پروژههای پتروشیمی از سوی سرمایهگذاران خارجی سرعت بگیرد.
همچنین برنامهها و طرحهای نیمه تمام و انجام نشده زیادی در بخش پتروشیمی در کشور وجود دارد که باید بازنگری در آنها انجام شود و زمینه احیا و راهاندازی آنها هر چه سریعتر فراهم شود. من تصور میکنم بسته به سیاستهای کلان کشور که چقدر میخواهیم در زمینه رشد و توسعه صنعت پتروشیمی تلاش کنیم میتوانیم برای ورود سرمایهگذاران جدید به این بخش برنامهریزی کنیم. به اعتقاد من چشمانداز آینده صنعت پتروشیمی ایران نسبت به وضع موجود از شرایط بسیار بهتری برخوردار است؛ چراکه بهرغم کاهش قیمت نفت همچنان تمایل زیادی برای ورود به صنعت پتروشیمی از سوی سرمایهگذاران وجود دارد و دولت نیز میتواند با تسهیلگری و حمایت در این بخش صنعت پتروشیمی را به شدت توسعه دهد. این مسیر میتواند مسیر برونرفت از فشارهای سیاسی ناشی از تغییرات قیمت نفت باشد.
رضا امیری
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام
ارسال نظر