آثار مثبت و منفی کاهش نرخ سود بانکی بر صنعت بیمه
اقتصاد ایران سال‌های متمادی از رکود سمت عرضه اقتصاد رنج برده اما تقریبا از سال ۱۳۹۲ با تشدید تحریم‌ها مواجه شده و گرفتار رکود تورمی بوده است. از سال ۱۳۹۲ با کاهش هزینه‌های عمرانی دولت و کاهش درآمد سرانه، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی، به ویژه در بخش ساختمان که در نتیجه رکود بخش مسکن بوده است و کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، با کاهش تقاضای موثر در همه مولفه‌های بخش تقاضای اقتصاد مواجه بوده و از سال ۱۳۹۳ نیز رکود و کاهش تقاضا را تجربه کرده است.
براین اساس، برای افزایش تقاضا و مصرف بخش خصوصی و ایجاد تحرک در بازار و افزایش فروش و خروج از رکود، سیاست‌های مالی و پولی انبساطی پیشنهاد شده است.
براین اساس، برای افزایش تقاضا و مصرف بخش خصوصی و ایجاد تحرک در بازار و افزایش فروش و خروج از رکود، سیاست‌های مالی و پولی انبساطی پیشنهاد شده است.
اقتصاد ایران سال‌های متمادی از رکود سمت عرضه اقتصاد رنج برده اما تقریبا از سال 1392 با تشدید تحریم‌ها مواجه شده و گرفتار رکود تورمی بوده است. از سال 1392 با کاهش هزینه‌های عمرانی دولت و کاهش درآمد سرانه، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی، به ویژه در بخش ساختمان که در نتیجه رکود بخش مسکن بوده است و کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، با کاهش تقاضای موثر در همه مولفه‌های بخش تقاضای اقتصاد مواجه بوده و از سال 1393 نیز رکود و کاهش تقاضا را تجربه کرده است.
براین اساس، برای افزایش تقاضا و مصرف بخش خصوصی و ایجاد تحرک در بازار و افزایش فروش و خروج از رکود، سیاست‌های مالی و پولی انبساطی پیشنهاد شده است. اما باید توجه داشت که در کنار این سیاست‌ها، لازم است از ابزارها و سیاست‌های مکمل دیگر برای ایجاد تحرک در عرضه و تقاضا و بهبود رشد اقتصادی و بخش‌های مختلف اقتصاد استفاده شود. دولت سیاست پولی را برای رفع گره کمبود تقاضا مناسب دیده و معتقد است با کاهش نرخ سپرده قانونی و افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها و همچنین کاهش دستوری نرخ بهره خواهد توانست مصرف بخش خصوصی را در وهله اول و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در مرحله بعد به حرکت درآورد. از آنجا که نسبت نقدینگی موجود به تولید ناخالص داخلی بیش از 70 درصد است بنابراین نقدینگی کافی برای اقتصاد ما وجود دارد و نیاز به چاپ پول و افزایش پایه پولی نیست.
بنابراین یکی از راهکارهای جایگزین می‌تواند به گردش انداختن نقدینگی موجود و تزریق نقدینگی به‌صورت افزایش وام و کاهش میزان سپرده‌های بانکی باشد که یکی از شروط لازم برای آن کاهش نرخ سود بانکی است. اما باید اثر کاهش نرخ سود بانکی بر بخش‌های مختلف نیز مورد توجه قرار گیرد تا زمینه‌های لازم برای ایجاد تحرک و بهبود عملکرد بخش‌های اقتصادی را به همراه داشته باشد. یکی از این بخش‌های مهم که تعداد زیادی از شرکت‌ها، نمایندگی‌ها و افراد مختلف را شامل می‌شود، صنعت بیمه است که می‌تواند در کاهش خطرات و پوشش ریسک، یاری‌دهنده مردم، سرمایه‌گذاری‌ها و فعالان اقتصادی باشد. کاهش نرخ بهره بانکی اثرات مثبت و منفی خاص خود را در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به همراه خواهد داشت که باید مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به این موضوع که سپرده‌های بانکی بزرگ‌ترین رقیب محصولات بیمه زندگی هستند تا زمانی که نرخ سود بانکی 20درصد، نرخ تورم 15درصد و مابقی بازارهای موازی مسکن، ارز، طلا، بورس، بیمه و... در رکود باشند، جذابیت محصولات بیمه‌های زندگی که با نرخ سود 18درصد ارائه می‌شوند در سایه محصولات بانکی قرارخواهد داشت.
بنابراین کاهش نرخ بهره بانکی می‌تواند در افزایش جذابیت محصولات بیمه زندگی نسبت به سپرده‌های بانکی موثر باشد. با کاهش نرخ بهره بانکی، سود بانکی و سود بیمه‌های زندگی در نرخ 18درصد برابر خواهد شد که این امر در کوتاه‌مدت کاهش جذابیت محصولات بانکی و به تبع آن افزایش توان رقابت محصولات بیمه زندگی را در پی خواهد داشت. بنابراین می‌توان به جذب مشتریان جدید در زمینه بیمه زندگی امیدوار بود. با توجه به این موضوع که به دلیل رکود بازار سهام، ارز و مسکن بیشترین حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در شبکه‌بانکی است بنابراین با کاهش نرخ بهره بانکی به 18درصد، درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری صنعت بیمه در کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد. چرا‌که بازار جایگزین دیگری در کوتاه‌مدت وجود نخواهد داشت و شرکت‌ها مجبور به نگه داشتن سپرده‌های خود در سیستم بانکی و قبول کاهش درآمدهای سرمایه‌گذاری خود در کوتاه‌مدت خواهند بود. از طرف دیگر کاهش نرخ بهره، در کنار ارائه تسهیلاتی نظیر وام خودرو و کارت اعتباری و مرابحه خرید کالا، باعث تحریک تقاضای مصرفی مردم خواهد شد و مردم عملا درآمد و پس‌انداز آتی خود را مصرف می‌کنند. این موضوع در کوتاه‌مدت بر تقاضای بیمه‌های زندگی اثرگذار خواهد بود.
کاهش نرخ سود بانکی در کنار ارائه تسهیلات و کارت اعتباری منجر به افزایش خرید کالاهای ساخت داخل که در این مدت مازاد ظرفیت داشته‌اند (خودرو، فرش، چینی و لوازم الکتریکی) می‌شود. در نتیجه صنایع فوق با سیگنال گرفتن از افزایش تقاضای بازار در جهت گسترش دامنه فعالیت خود و تولید بیشتر از سیستم بانکی که نرخ بهره آن کاهش یافته وام دریافت می‌کنند و این امر در میان‌مدت منجر به تقویت بنگاه‌های بزرگ کشور و پس از آن به توسعه فعالیت صنایع کوچک و متوسط مرتبط با فعالیت‌های فوق می‌انجامد که ضمن افزایش درآمد بنگاه‌ها به افزایش اشتغال در جامعه و افزایش درآمد سرانه مردم و افزایش قدرت خرید آنها می‌انجامد.
براین اساس، برای افزایش تقاضا و مصرف بخش خصوصی و ایجاد تحرک در بازار و افزایش فروش و خروج از رکود، سیاست‌های مالی و پولی انبساطی پیشنهاد شده است. اما باید توجه داشت که در کنار این سیاست‌ها، لازم است از ابزارها و سیاست‌های مکمل دیگر برای ایجاد تحرک در عرضه و تقاضا و بهبود رشد اقتصادی و بخش‌های مختلف اقتصاد استفاده شود. دولت سیاست پولی را برای رفع گره کمبود تقاضا مناسب دیده و معتقد است با کاهش نرخ سپرده قانونی و افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها و همچنین کاهش دستوری نرخ بهره خواهد توانست مصرف بخش خصوصی را در وهله اول و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در مرحله بعد به حرکت درآورد. از آنجا که نسبت نقدینگی موجود به تولید ناخالص داخلی بیش از 70 درصد است بنابراین نقدینگی کافی برای اقتصاد ما وجود دارد و نیاز به چاپ پول و افزایش پایه پولی نیست.
بنابراین یکی از راهکارهای جایگزین می‌تواند به گردش انداختن نقدینگی موجود و تزریق نقدینگی به‌صورت افزایش وام و کاهش میزان سپرده‌های بانکی باشد که یکی از شروط لازم برای آن کاهش نرخ سود بانکی است. اما باید اثر کاهش نرخ سود بانکی بر بخش‌های مختلف نیز مورد توجه قرار گیرد تا زمینه‌های لازم برای ایجاد تحرک و بهبود عملکرد بخش‌های اقتصادی را به همراه داشته باشد. یکی از این بخش‌های مهم که تعداد زیادی از شرکت‌ها، نمایندگی‌ها و افراد مختلف را شامل می‌شود، صنعت بیمه است که می‌تواند در کاهش خطرات و پوشش ریسک، یاری‌دهنده مردم، سرمایه‌گذاری‌ها و فعالان اقتصادی باشد. کاهش نرخ بهره بانکی اثرات مثبت و منفی خاص خود را در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به همراه خواهد داشت که باید مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به این موضوع که سپرده‌های بانکی بزرگ‌ترین رقیب محصولات بیمه زندگی هستند تا زمانی که نرخ سود بانکی 20درصد، نرخ تورم 15درصد و مابقی بازارهای موازی مسکن، ارز، طلا، بورس، بیمه و... در رکود باشند، جذابیت محصولات بیمه‌های زندگی که با نرخ سود 18درصد ارائه می‌شوند در سایه محصولات بانکی قرارخواهد داشت.
بنابراین کاهش نرخ بهره بانکی می‌تواند در افزایش جذابیت محصولات بیمه زندگی نسبت به سپرده‌های بانکی موثر باشد. با کاهش نرخ بهره بانکی، سود بانکی و سود بیمه‌های زندگی در نرخ 18درصد برابر خواهد شد که این امر در کوتاه‌مدت کاهش جذابیت محصولات بانکی و به تبع آن افزایش توان رقابت محصولات بیمه زندگی را در پی خواهد داشت. بنابراین می‌توان به جذب مشتریان جدید در زمینه بیمه زندگی امیدوار بود. با توجه به این موضوع که به دلیل رکود بازار سهام، ارز و مسکن بیشترین حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در شبکه‌بانکی است بنابراین با کاهش نرخ بهره بانکی به 18درصد، درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری صنعت بیمه در کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد. چرا‌که بازار جایگزین دیگری در کوتاه‌مدت وجود نخواهد داشت و شرکت‌ها مجبور به نگه داشتن سپرده‌های خود در سیستم بانکی و قبول کاهش درآمدهای سرمایه‌گذاری خود در کوتاه‌مدت خواهند بود. از طرف دیگر کاهش نرخ بهره، در کنار ارائه تسهیلاتی نظیر وام خودرو و کارت اعتباری و مرابحه خرید کالا، باعث تحریک تقاضای مصرفی مردم خواهد شد و مردم عملا درآمد و پس‌انداز آتی خود را مصرف می‌کنند. این موضوع در کوتاه‌مدت بر تقاضای بیمه‌های زندگی اثرگذار خواهد بود.
کاهش نرخ سود بانکی در کنار ارائه تسهیلات و کارت اعتباری منجر به افزایش خرید کالاهای ساخت داخل که در این مدت مازاد ظرفیت داشته‌اند (خودرو، فرش، چینی و لوازم الکتریکی) می‌شود. در نتیجه صنایع فوق با سیگنال گرفتن از افزایش تقاضای بازار در جهت گسترش دامنه فعالیت خود و تولید بیشتر از سیستم بانکی که نرخ بهره آن کاهش یافته وام دریافت می‌کنند و این امر در میان‌مدت منجر به تقویت بنگاه‌های بزرگ کشور و پس از آن به توسعه فعالیت صنایع کوچک و متوسط مرتبط با فعالیت‌های فوق می‌انجامد که ضمن افزایش درآمد بنگاه‌ها به افزایش اشتغال در جامعه و افزایش درآمد سرانه مردم و افزایش قدرت خرید آنها می‌انجامد.
سولماز احمدی
کارشناس اداره مطالعات شرکت بیمه ملت
ارسال نظر