ظرفیت‌های صنعت لیزینگ دراجرای سیاست‌های مقابله با رکود اقتصادی

علی زارعی

مدیر‌عامل و عضو هیات مدیره لیزینگ پارسیان

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پس از فراز و فرودهای بسیار به‌عنوان راه‌حلی برای مهم‌ترین گره در چرخه اقتصاد کشور وارد فاز اجرایی شده و دولت‌های ایران و طرف‌های غربی مذاکره‌کننده، مفاد این برنامه را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده‌اند، در شرایطی که دستگاه دیپلماسی کشور ماموریت‌های محوله خود را محقق کرده این بار نوبت متولیان اقتصاد است که برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های ایجاد شده و آمادگی در برابر تهدیدهای فضای پسا‌برجام، تدابیر لازم را اتخاذ کنند. چه آنکه با گشایش فضای تعامل با بازارهای جهانی، عدم آمادگی بنگاه‌های داخلی در برابر رقبای جدید خارجی یا بی‌توجهی به شرایط جدید، می‌تواند بازار کشور را در اختیار برندهای بزرگ جهانی قرار دهد.

در مقابل، تسهیل تجهیز تولیدکنندگان داخلی به فناوری‌های روز دنیا می‌تواند با ایجاد جهش در صادرات محصولات غیرنفتی زمینه‌ کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت را فراهم کند که این مهم از منویات مؤکد رهبر معظم انقلاب است. فضای اقتصادی کشور در حال حاضر شرایط بسیار حساس و پر چالشی را تجربه می‌کند. اقتصاد ایران با عارضه‌ای به نام «رکود تورمی» دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. سیاست‌های پولی و مالی انقباضی دولت در حال حاضر تورم را کاهش داده اما وضعیت رکود را به‌طور همزمان تشدید کرده است.

به عقیده اقتصاددانان سیاست‌های انبساطی با افزایش نقدینگی همراه است که در صورت بالا بودن درجه قدرت جذب پول، این نقدینگی جذب بخش تولید می‌شود؛ اما اگر درجه قدرت جذب پول پایین باشد افزایش نقدینگی تورم را تشدید خواهد کرد. درجه قدرت جذب پول با کشش بخش عرضه رابطه مستقیمی دارد، به‌طوری که در کشورهایی که عرضه کم کشش است نقدینگی به‌جای تقویت تولید و اشتغال، تورم را می‌افزاید و با ایجاد انتظارات تورمی و آثار روانی آن چرخه خودافزای تورم را در پی دارد. با بی‌ارزش شدن پول، نقدینگی به‌جای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز صرف خرید کالاهای مصرفی شده و با ایجاد تقاضای سفته‌بازی کالا باعث اضافه شدن رکود به تورم و وضعیت «رکود تورمی» در اقتصاد می‌شود. تقاضای سفته‌بازی پول در سمت تقاضا به دلیل پایین بودن نرخ بهره، از تقاضای معاملاتی پول که محرک تقاضا برای کالا و عامل رونق اقتصادی است، پیشی می‌گیرد. در چنین شرایطی سیاست انبساطی در سمت تقاضا، تاثیر لازم را بر تولید کالا ندارد. در سمت عرضه نیز سفته‌بازی پول، موجب احتکار و خروج پول از جریان تولید و عرضه می‌شود؛ بنابراین سیاست انبساطی موجب تشدید شرایط رکود تورمی می‌شود.

با توجه به توافق هسته‌ای، انتظارات درباره شرایط اقتصادی کشور در دوره پساتحریم و تصور کاهش قیمت‌ها در اثر رفع تحریم‌ها، باعث کند شدن فعالیت اقتصادی و تردید در تصمیم‌گیری برخی از فعالان اقتصادی شده است. از طرفی، تحلیل داده‌های درآمد و هزینه خانوار نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید خانوارها بوده که کاهش تقاضا را در پی داشته است. در نتیجه حجم انبوهی از محصولات تولیدی در کارخانه‌های صنعتی انبار شده است. بر این اساس، دولت بسته سیاستی‌ای را برای ایجاد گشایش و رونق در چرخه اقتصادی تدوین و ارائه کرده است که در پی تحریک تقاضا برای خروج از رکود و همزمان کنترل نرخ تورم است. به عبارت دیگر، بسته مذکور رفع تنگناهای مالی تولیدکنندگان و بهبود شرایط اعطای تسهیلات در جهت سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری را هدف قرار داده است.

در این برهه زمانی و با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکننده داخلی، نقش شرکت‌های لیزینگ با گستره‌ای متنوع از خدمات مالی که با مختصات روز اقتصاد کشور سازگاری بالایی دارد بسیار پررنگ، کلیدی و حیاتی است. به‌طوری‌که شرکت‌های لیزینگ با تامین منابع مالی برای خرید کالاهای مصرفی بادوام موجب افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده شده و توانایی تحریک بخش تقاضا را دارند. از طرفی، شرکت‌های لیزینگ به دلیل عدم تزریق منابع مالی به متقاضی از ورود مستقیم منابع به بازار «سفته‌‌بازی» جلوگیری می‌کنند. همچنین این شرکت‌ها از طریق ابزار «لیزینگ کمک‌فروش» موجبات فروش کالاهای رسوب شده تولیدکنندگان را به لحاظ تعادل قیمت‌ها فراهم می‌کنند و می‌توانند به‌عنوان یک اهرم ضدتورمی توانایی ایفای نقش داشته باشند.

امروزه لیزینگ به‌عنوان یکی از روش‌های نوین تامین مالی نقشی غیرقابل انکار در ارائه یک الگوی مدرن و کارآمد «تخصیص منابع» ایفا می‌کند. شرکت‌های لیزینگ با توجه به «اوراق صکوک اجاره»، توانایی تامین اعتبار به‌منظور سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را برای تجهیز به فناوری‌های روز دنیا پس از لغو تحریم‌ها، که از مهم‌ترین چالش‌های موجود در اقتصاد کشور است دارا هستند.

«اوراق صکوک» استفاده زیادی در بین کشورهای اسلامی، در بخش خصوصی و دولتی برای تامین سرمایه‌ دارند، در ایران نیز بر اساس مطالعه‌ صورت گرفته، جمع اوراق صکوک منتشره از سال ۸۹ تا تیر ماه ۹۴ بالغ بر ۲۸.۷۱۸ میلیارد ریال بوده که ۷۸درصد مبلغ ریالی این اوراق مبتنی بر عقد اجاره به شرط تملیک است. مزایای متعدد اوراق صکوک برای جذب منابع مالی موجب شده دولت محترم نیز در بند ۲۱ بخش سیاست‌های تامین مالی بسته رونق اقتصادی، انتشار اوراق صکوک را برای بازپرداخت بدهی‌های دولت مد نظر قرار دهد. انتشار این اوراق که یکی از ابزارهای سیاست پولی انقباضی است می‌تواند همزمان با تجمیع سرمایه‌های خرد، آنها را در مسیر سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید هدایت کرده و همزمان با کنترل تورم راهکاری برای تامین مالی با نرخ‌ پایین را در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد.

در بخش سیاست‌های تامین مالی بسته رونق اقتصادی دولت که هدایت موثر نقدینگی به واحدهای تولیدی، تامین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را هدف قرار داده است، ازآنجا که لیزینگ‌ها در مبادلات مالی مبتنی بر عقد «اجاره به شرط تملیک» دارای تجربه و تخصصی ارزشمند هستند، می‌توانند با تدبیر سیاست‌گذاران کشور در جهت توسعه استفاده از اوراق صکوک اجاره به‌عنوان روشی مناسب برای تامین مالی سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی ایفای نقش کنند، به‌طوری‌که انتشار اوراق اجاره بدون حضور شرکت‌های لیزینگ ریسک اوراق را بسیار بالا می‌برد، چراکه ریسک دارایی موجب عدم استقبال سرمایه‌گذاران و بالا رفتن نرخ تامین مالی برای متقاضی کالا خواهد شد، در حالی‌که شرکت‌های لیزینگ، متخصص امر اجاره و مدیریت ریسک دارایی هستند.

نقش لیزینگ‌ها در تامین مالی برای خرید کالاهای سرمایه‌ای بنگاه‌ها و تولیدکنندگان در جهت تحقق سیاست‌های تامین مالی، چشمگیر است. به همین جهت افزایش سرمایه شرکت‌های لیزینگ به‌عنوان یکی از کانال‌های کارآمد و بهینه تحریک تقاضا و تامین تولید صراحتا در بخش سیاست‌های تامین مالی بسته رونق اقتصادی دولت مورد اشاره قرار گرفته است. صنعت لیزینگ با توجه به ابزارهای تامین مالی که در اختیار دارد، حتی قادر است در بازار راکد مسکن که نیازمند منابع مالی بالا است، تحرک ایجاد کند.

عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادی کشورها اثرات مثبت اجتناب ناپذیری در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقى در موازنه پرداخت‌هاى جوامع صنعتى و رو به توسعه به‌جای گذاشته است. شرکت‌های لیزینگ با تبعیت از سیاست‌های پولی و مالی ابلاغی از سوی ارکان قانون‌گذار می‌توانند از تمام توانمندی و ظرفیت‌های خود در راستای اشتغال‌زایی و توزیع عادلانه منابع و تسهیلات استفاده کنند. لیزینگ‌ها ضمن ارائه تعریف جدید از توزیع منابع مالی نقش موثری را در باز‌تولید ثروت و به دنبال آن افزایش امکان دستیابی اقشار محروم به تسهیلات اعطایی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، ایفا کنند.

امید است با حمایت دولت، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران عرصه اقتصادی کشور از صنعت لیزینگ، زمینه تحقق حداکثری اهداف بسته رونق اقتصادی با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی و گذار از فضای سکون حاضر به سمت شکوفا شدن همه ظرفیت‌های نهفته اقتصادی کشور فراهم شود.