لیزینگ؛ پلی برای برون رفت از رکود

حسین پرهیزی

مدیرعامل لیزینگ آریادانا

علائم و نشانه‌های بحران اقتصادی را این روزها بیش از گذشته مشاهده و احساس می‌کنیم. سایه سنگین رکود به شدت روی کسب و کار خرد و کلان ملموس بوده و درخصوص تعمیق و تداوم آن به شدت احساس نگرانی می‌شود. دوره‌های رونق و رکود در اقتصاد همیشه وجود داشته به نحوی که کشور آمریکا با آن ساختار اقتصادی پیچیده و بین‌المللی بارها و بارها با رکود دست و پنجه نرم کرده و از آن عبور کرده است.

اثرات منفی رکود آنقدر قابل توجه است که دولت‌ها را به مقابله و اتخاذ سیاست‌های ضد رکود وا داشته تا با ورشکستگی اقتصادی روبه‌رو‌ نشوند. کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کسب و کار از سوی تجار و تولیدکنندگان از پیامدهای عمده رکود می‌باشند. بنابراین باید سمت تقاضا تحریک شود و جامعه به سمت خرید و مصرف کالاها و خدمات شرکت‌ها حرکت کند تا کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی نسبت به فروش محصولاتی که در انبارها نگهداری می‌شود مبادرت نموده و به نوعی چرخه کسب و کارشان به حرکت درآید. ظاهرا این‌گونه به نظر می‌رسد که تقاضایی برای خرید کالاها و خدمات تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان وجود ندارد، اما در واقع کاهش قدرت خرید متقاضیان است که مانع از تحرکات مثبتی از سوی سمت تقاضا در بازار شده است.

زمانی که توان مالی لازم برای خرید وجود نداشته باشد، با استفاده از شرایط اعتباری افرادی که قدرت خریدشان کاهش یافته می‌توانند در زمان حال نسبت به خرید اقدام کرده درحالی که در آینده وجه کالای خریداری شده را پرداخت کنند. درچنین شرایطی استفاده از ابزار لیزینگ بیش از پیش اهمیت می‌یابد تا بتواند نقش خود به‌عنوان واسطه بین تولید‌کننده و خریدار را به خوبی ایفا کند و اهرم مناسبی برای توسعه فروش و خروج از رکود باشد. بدون شک با فعال تر شدن لیزینگ در اقتصاد کشور، بخش تقاضا حرکت کرده و متقاضیان در بازارهای مختلف می‌توانند خودرو، ماشین آلات، لوازم و تجهیزات کسب و کار، لوازم خانگی، مسکن و دفتر کار را از طریق لیزینگ تامین و نیاز خود را مرتفع سازند.

نکته اینجا است که در جامعه‌ای که ذهنیت مثبتی از فعالیت لیزینگ وجود ندارد و در آن لیزینگ‌های غیر‌مجاز به راحتی فعالیت کرده و به دریافت وجه از متقاضیان اقدام می‌کنند، چگونه می‌توان با استفاده از لیزینگ‌های شناسنامه دار و دارای مجوز بانک مرکزی از اقتصاد کشور رکود‌زدایی کرد. دراین میان نقش بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار، مجری و ناظر سیاست‌های پولی و اقتصاد کلان کشور در سازماندهی و استفاده از لیزینگ‌های مورد وثوق خود اهمیت بسزایی می‌یابد. لیزینگ‌های مجاز کشور بارها و بارها آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری و اجرای سیاست‌های بانک مرکزی اعلام کرده و انتظار دارند با مرتفع کردن موانع و مشکلاتشان در حوزه کسب و کار لیزینگ، نقش موثرتری در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت داشته باشند. اکنون نوبت بانک مرکزی است تا از این پتانسیل در جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت استفاده کند. دولت یازدهم تمام سیاست‌ها و برنامه‌های خود را به کاهش و کنترل تورم معطوف کرده و با توجه به آمارهای منتشره، در این زمینه توانسته با استمرار رکود فعلی فضای کسب و کار به موفقیت‌هایی دست یابد. درحال حاضر یکی از نگرانی‌های اقتصادی دولت بازگشت تورم به قله‌های قبلی می‌باشد. آنچه مسلم است فعالیت لیزینگ ماهیتی ضد‌تورمی در اقتصاد کشورخواهد داشت و می‌تواند ضمن پاسخگویی به تقاضای متقاضیان و تامین منابع مالی مورد نیاز تولید‌کنندگان به بهبود وضعیت اشتغال نیز کمک قابل توجهی کرده و در رونق بخشیدن به اقتصاد کشور نقش شایانی داشته باشد.

بسته ضد رکودی که اخیرا با استفاده از منابع بانک مرکزی جهت رونق بخشیدن به بازار خودرو تصویب و اجرایی شد فرصت مناسبی برای آزمایش و عرض اندام شرکت‌های لیزینگ مجاز بود که متاسفانه به‌دلیل شتاب در تصمیم‌گیری و اجرا، نقش لیزینگ‌ها در این بین مغفول ماند. درچنین شرایطی و با اجرای این طرح که خوشبختانه با استقبال بازار روبه‌رو‌ شده، منابع مالی ارزان قیمت می‌توانست در اختیار شرکت‌های لیزینگ قرار گرفته و فضا برای نقش آفرینی بیشتر لیزینگ‌ها فراهم شود. از طرفی دیگر با توجه به اینکه دریافت وجه خودرو‌های واگذار شده توسط خودروسازان به متقاضیان با روش خرید دین و توسط بانک‌ها صورت می‌پذیرد، ریسک وصول مطالبات به شرکت‌های خودرو ساز منتقل شده که درصورت عدم وصول اقساط در سررسید‌های تعیین شده در آینده با مشکلات مالی روبه‌رو‌ خواهند شد.

درخصوص برگشت رکود به بازار خودرو و توقف مجدد تقاضای خرید پس از اتمام ظرفیت بسته رکودی، نگرانی‌هایی وجود دارد که باید در این رابطه تصمیمات جدیدی اتخاذ شود. درچنین شرایطی و با توجه به اعلام بانک محترم مرکزی درخصوص رعایت سقف ۱۱۰ هزار دستگاهی در این طرح و همچنین اطلاع‌رسانی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا درخصوص تکمیل ظرفیت، امکان تداوم چنین طرحی با استفاده از پتانسیل شرکت‌های لیزینگ وجود خواهد داشت. چنانچه منابع مالی ارزان قیمت در اختیار شرکت‌های لیزینگ قرار گیرد نرخ کارمزد مورد محاسبه جهت ارائه تسهیلات نیز کاهش یافته و درنتیجه قیمت تمام شده خرید برای متقاضیان کاهش خواهد یافت و درنتیجه تمایل متقاضیان به تامین کالاها و خدمات مورد نیاز از طریق لیزینگ افزایش می‌یابد. استقبال متقاضیان خرید خودرو از طرح وام ۲۵ میلیونی با نرخ ۱۶ درصد در بسته ضد‌رکود اخیر خود دلیل محکمی بر این ادعا است.

یکی از انتظارات بحق شرکت‌های لیزینگ معافیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تسهیلات است. همچنین با حذف مالیات بر ارزش افزوده درآمد ناشی از ارائه تسهیلات به متقاضیان خرید از شرکت‌های لیزینگ گام قابل توجهی در کاهش قیمت تمام شده خرید با استفاده از تسهیلات اعتباری لیزینگ‌ها برداشته می‌شود. بنابراین اکنون که دولت درخصوص مبارزه با رکود و حرکت به سمت رشد و رونق اقتصادی قدم بر‌می‌دارد انتظار می‌رود بانک مرکزی ضمن توجه بیشتر به فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ به‌منظور تسهیل در عملیات لیزینگ و کاهش قیمت تمام شده تسهیلات لیزینگ برای ملت شریف ایران درخصوص تجهیز شرکت‌های مجاز تحت نظارت خود به منابع مالی ارزان قیمت، حذف مالیات بر ارزش افزوده تسهیلات، جلوگیری از فعالیت شرکت‌های غیر‌مجاز در حوزه لیزینگ و رفع موانع و محدودیت‌های موجود اقدامات موثرتری را اجرایی کند تا فضا رای فعالیت و ایفای نقش شایسته شرکت‌های لیزینگ مجاز فراهم شده و درنتیجه این شرکت‌ها بتوانند سهمی در جهت رونق و رشد اقتصادی کشور داشته باشند.