خلأ سیاست‌های مالی

مصطفی امیدقائمی

مدیرعامل گروه مالی مهر آیندگان

«نوشدارو پس از مرگ سهراب»؛ شاید بتوان بسته اقتصادی دولت برای خروج از دوران رکود را با این عنوان یاد کرد.

بسته‌ای که بیشتر شامل سیاست‌های پولی و بانکی کشور است و اساسا به سیاست‌های مالی نپرداخته است و جای خالی سیاست‌های مالی و همچنین استراتژی‌هایی که باید از سوی وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو تدوین می‌شد به خوبی به چشم می‌خورد. متاسفانه در بسته اقتصادی دولت تکلیف صنایع به‌صورت خاص مشخص نشده است؛ صنایعی همچون فولاد، ‌پتروشیمی و شرکت‌های پیمانکاری که اغلب در وضعیت اورژانسی قرار دارند و به هیچ وجه مسائل و مشکلات این روزهای آنها با راه‌حل‌های این بسته پیشنهادی رفع نمی‌شود.

بانک‌ها نیز با معضلاتی روبه‌رو‌ هستند که راهکارهای این بسته پیشنهادی برایشان کافی نیست. از سوی دیگر بسته پیشنهادی اقتصادی دولت ابهامات زیادی دارد که باید از سوی مدیران رفع شود.

به‌عنوان مثال در مواردی عنوان شده که «بانک‌های منضبط» حال باید پرسید که تعریف بانک منضبط چیست و چه کسی این تعریف را ارائه داده است؟ در حالی که قوانین شفاف و روشنی برای این بسته پیشنهادی وجود ندارد و مسیر مشخصی نیز برای اجرا تعریف نشده است. به نظر می‌رسد اجرایی کردن این بسته با مشکلات زیادی روبه‌رو است و حتی در مواردی اجرای آن سخت و بعید است.

به نظر می‌رسد این بسته پیشنهادی همچون «یارانه تولید» سرانجامی نخواهد داشت. یارانه‌ای که با تصویب دولت و در مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر شد هر ساله به تولید داده شود، اما هرگز اجرایی نشد. دولت باید ضوابطی را مشخص، شفاف و اجرایی‌تر برای عملیاتی کردن این بسته معرفی کند و نباید با ارائه یک بسته غیرشفاف که برآیند دیدگاه‌های نظارتی در یک اتاق در بسته است، به دنبال حل مسائلی همچون رکود و تورم در کشور باشد. البته ناگفته نماند در تدوین سیاست‌های این بسته از روش‌های نوینی بهره گرفته شده است که جا دارد از سیاست‌گذاران تشکر شود، چرا‌که این روش‌ها در موارد زیادی به درد اقتصاد کشور می‌خورد.

اما نقص بزرگ این بسته پیشنهادی فقدان سیاست‌گذاری‌های مالی است که این سیاست‌گذاری‌ها باید از سوی وزارتخانه‌هایی که پیش‌تر در همین یادداشت اعلام کردم، تدوین و ارائه شود وگرنه بسته همچنان بسته خواهد ماند و هیچ راه‌حلی برای خروج بنگاه‌های اقتصادی از وضعیت رکودی ارائه نشده است.

اگر قرار باشد تنها سیاست‌های پولی و بانکی این بسته اجرایی شود و سیاست جدیدی به‌صورت جدا و تفکیک شده برای هر صنعت تدوین نشود، باید مدت زمانی طولانی را منتظر بمانیم تا تاثیر سیاست‌های ناشی از این بسته را بر بنگاه‌های اقتصادی مشاهده کنیم و به این زودی‌ها نباید منتظر اثرات این بسته در رونق اقتصادی و رونق بازار سرمایه باشیم.

خلأ‌های زیادی برای رفع رکود در بنگاه‌های اقتصادی در این بسته به چشم می‌خورد که اغلب مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو است. مواردی همچون افزایش تعرفه واردات محصولات، عدم تخصیص ارز وارداتی به محصولاتی که در کشور تولید می‌شود، امکان‌ افزایش صادرات، تخفیف عوارض بهره‌برداری از معادن، تخفیف در قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و مواردی از این

دست.

آنچه که مسلم است باید در این بسته حتما به سیاست‌های ارزی پرداخته می‌شد و حال که این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است باید به‌صورت جداگانه در سیاست‌های ارزی کشور به‌صورت فوریت‌دار بازنگری شود. به این دلیل که ایران عمدتا با کشورهایی ارتباط تجاری دارد که در یک سال گذشته واحد پولی خود را در مقابل دلار تضعیف کرده‌اند. واحدهای پولی همچون لیر، یوآن و یورو در یک سال گذشته در مقابل دلار تضعیف شده‌اند. این در حالی است که واحد پولی ما در یکسال گذشته در مقابل دلار ضعیف نشده است و این موجب شده تا سیل واردات از این کشورها به ایران سرازیر شود.

براین اساس، بازنگری و تغییر در سیاست ارزی کشور ضروری به نظر می‌رسد یا اینکه باید تعرفه‌های فعلی به سرعت تغییر کند. در بحث قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و عوارض نیز باید بازنگری سریعی انجام شود، چرا که سختگیری‌های مالیاتی در چند سال گذشته شرکت‌ها را فلج کرده است و انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و صورتجلسه‌های مجامع را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است.

راهکار پیشنهادی اما این است که سیاست‌گذاران کشور به‌صورت جداگانه هر صنعتی را بررسی کنند و ببینند مشکل و بیماری هر صنعت چیست و چه درمانی دارد؟ به‌عنوان مثال صنعت ساختمان ایران بیمار است و متعاقب آن صنایعی همچون فولاد و سیمان نیز با مشکل روبه‌رو هستند. از سوی دیگر صنعت نفت به دنبال کاهش قیمت نفت در سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه شده است و سختگیری‌هایی که از طرف شرکت نفت و شرکت‌های تابعه آن انجام شده بر مشکلات بنگاه‌های اقتصادی فعال در این حوزه افزوده است.

صنعت نیرو نیز معضلات زیادی دارد و با مشکلات جدی روبه‌رو است تا آنجا که وصول مطالبات این حوزه مدت‌ها است که با مشکل مواجه شده است.

بیماری این صنایع با یک بسته اقتصادی مبهم و ناقص حل نمی‌شود، بلکه باید هر یک از صنایع، سیاست خاص و اجرایی و کاربردی خودش را داشته باشد.