تمرکز بر خرده‌فروشی و تحریک تقاضا

وحید باقری

عضو هیات مدیره و معاون مالی و پشتیبانی تاپیکو

با توجه به روند پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات ۱+۵ با ایران و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت برای مهار نقدینگی و تورم، شاهد رکود فراگیری در اقتصاد هستیم که ریشه در بلاتکلیفی صنایع مختلف و فعالان اقتصادی و نیز حبس نقدینگی و عدم تزریق بودجه‌های عمرانی به مبادی ذیربط بود.

طبعا با اجرایی شدن (برجام)، ایجاد تغییر در سیاست اقتصادی همگام با گشایش در عرصه بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. به نظر می‌رسد این بسته اقتصادی اولین گام دولت باشد و به‌زودی گام‌های دیگری نیز در حوزه اقتصادی باید برداشته شود.نکته حائز اهمیت در مورد این بسته اقتصادی، تمرکز آن بر خرده‌فروشی و تحریک تقاضا در این بخش است. صدور کارت‌های اعتباری با سقف ۱۰۰ میلیون ریال صرفا آن بخش از تقاضا را که منوط به سبد خانوار است تحریک خواهد کرد.

درخصوص تخصیص معادل ریالی بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و تحریک هدفمند تقاضا ضمن آنکه حرکت بسیار مناسب و مبارکی است لیکن ساز و کارهای تخصیص توانایی جذب سریع این حجم را ندارند، بانک‌ها به‌دلیل مشکلات متعدد نقدینگی و مطالبات معوق و از سوی دیگر بوروکراسی اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی امکان جذب و تخصیص این مبلغ را در بازه ۶ ماهه ندارند، البته تجربه بنگاه‌های زود‌بازده یا تسهیلات اشتغال‌زایی نشان داده که برخورد دستوری و فشار برای تسریع در تخصیص منابع توسط بانک‌ها، آنها را از مسیر هدفمند تخصیص بهینه اعتباری دور می‌سازد.پیشنهاد می‌شود در همین دوره آماده‌سازی نظام اعتباری و سیاست‌های پولی برای دوره پسا‌تحریم، موضوع اصلاح نظام اعتباری کشور و فعال‌سازی نظام رتبه‌بندی اعتباری مشتریان و قانون مرتبط با آن که از سال ۱۳۸۸ آغاز شده است در دستور کار قرار گیرد. ضمانت اجرایی مستحکم برای بازپرداخت تسهیلات، حلقه مفقوده نظام اعتباری ما است که همانند تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته، صرفا از طریق نظام یکپارچه اعتباری کشور قابل مدیریت است.

از سوی دیگر به‌دلیل نقش بی‌بدیل دولت، به‌عنوان کارفرمای طرح‌های عمرانی کشور، تزریق منابع به طرح‌های عمرانی و نیز تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی به پیمانکاران کشور در حوزه راه، ساختمان، آب، برق و نفت هم در حوزه اشتغال و هم در حوزه بهبود رشد اقتصادی آثار بسیار مثبتی خواهد داشت. نقش مسکن و ساختمان که صنایع متعددی در ارتباط با آن فعال هستند نیز در رشد اقتصادی کشور حائز اهمیت است، بنابراین از اقدامات بایسته‌ای که می‌تواند این بخش از اقتصاد را به حرکت در آورد، نخست در حوزه تامین مالی تقاضای دست اول مسکن و سپس تلاش برای راه‌اندازی پروژه‌های ناتمام است.

بسته اقتصادی پیشنهادی به‌عنوان اولین گام مسیر درست و در عین حال دشواری را در پیش دارد لیکن مدیریت هدفمند و صحیح تخصیص منابع مزبور از طریق بودجه عمرانی، تسهیلات بانکی و صندوق توسعه شرط لازم برای موفقیت این بسته است و چنانچه فرآیند مزبور هدفمند نباشد تجربه بنگاه‌های زود بازده به شکلی دیگر تکرار خواهد شد، همچنین ایجاد فضای جذب اعتبارات ارزی برای طرح‌های بزرگ که موتور رشد اقتصادی در پایین‌دست هستند توصیه

می‌شود.