کمبود سرمایه سیستم بانکی

سیامک دولتی

مدیر‌عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

از انتقاداتی که به سیستم بانکی وارد می‌شود «عدم اعطای تسهیلات» است، موضوعی که از جانب بانک‌ها رد می‌شود و با ارائه آمار و ارقام ترازنامه‌ای نشان می‌دهند که حداکثر توان خود برای اعطای تسهیلات‌دهی را به‌کار گرفته‌اند، اما این استدلال در مقابل خواسته‌های نا‌محدود تسهیلاتی اشخاص، واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی معمولا مقبول نمی‌افتد و به مصداق قانون نا‌نوشته‌ای که مورد پذیرش عامه قرار گرفته، در هر حال «سیستم بانکی مقصر اصلی» قلمداد می‌شود.

با نگاهی به سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که در۸۰ بند به موضوعات مختلف توجه کرده و البته از مجموع سیاست‌ها آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است رویکرد اقتصادی این سیاست‌ها است و در این میان نظام بانکی عهده‌دار وظیفه‌ای خطیر و تاثیر‌گذار است حال باید ببینیم چرا سیستم بانکی باوجود وظیفه‌ای که بر عهده دارد قادر به پاسخگویی به خواسته‌های تسهیلاتی نیست، شاید بتوان دلایل آن را در چند بخش کلی تقسیم‌بندی کرد: اول اینکه تقاضای بسیار زیاد برای استفاده از منابع بانکی بیانگر به صرفه بودن استفاده از این تسهیلات در مقابل سایر روش‌های تامین مالی است.

در مرحله دوم متوجه می‌شویم بازار سرمایه نتوانسته است به خوبی به وظیفه خود در زمینه ایجاد اعتماد برای تامین مالی بلندمدت عمل کند. سوم، مطالبات معوق حدودا ۲۰ درصدی بانک‌ها باعث شده است بخشی از منابع از اختیار بانک خارج و عملا توان تسهیلات‌دهی را کاهش دهد چهارم، شرایط تحمیلی بر اثر تحریم‌های ظالمانه، باعث شده قسمت عمده‌ای از تامین اعتبار که از خارج از مرزها تامین می‌شد از دسترس خارج و فشار آن به سیستم بانکی وارد شود. پنجم، تغییرات نرخ ارز یکی از عوامل گرانی و بالا رفتن قیمت تمام شده است؛ به‌نحوی‌که برای تامین مواد اولیه یا هر گونه خریدی تقریبا باید ۲ تا ۳ برابر بیشتر نسبت به گذشته پول پرداخت کرد؛ بنابراین تقاضا برای منابع افزایش یافت، اما در قسمت عرضه، بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی ثابتی داشته و به‌دلیل عوامل گفته شده نمی‌توانند پاسخگوی نیاز بازار باشند و نهایتا دلیل آخر را می‌توان به «کمبود سرمایه» سیستم بانکی اختصاص داد.

به سادگی می‌توان تشخیص داد که حذف هر یک از عوامل فوق می‌تواند کمکی به برون رفت از وضعیت موجود باشد به‌ویژه حذف تحریم‌ها و بازگشت اعتبارات خارجی یکی از عوامل مهم و اثرگذار در این مقوله است. گردش پول ناشی از تولید و فروش آسان‌تر محصولات در داخل و خارج از کشور و رونق معاملات خواهد توانست مشکل تعدادی از واحدهای تولیدی برای بازپرداخت مطالبات به سیستم بانکی را موجب شده و منابع در اختیار بانک‌ها را افزایش دهد. رونق بازار سرمایه و افزایش اعتماد عمومی به آن می‌تواند بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب واحدهای تولید کند و نرخ واقعی تسهیلات انتظارات از سیستم بانکی را منطقی‌تر خواهد کرد. همچنان‌که ملاحظه می‌شود در سیکل معیوب کمبود نقدینگی در سیستم بانکی شاید موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها از آخرین عوامل اثرگذار در وضعیت بازار باشد. در مقایسه سرمایه بانک‌های خارجی با داخلی ملاحظه می‌شود تا چه حد این تفاوت زیاد است این مساله زمانی خود را بیشتر نشان می‌دهد که لزوم سرمایه‌گذاری‌های کلان برای تجهیز و راه‌اندازی طرح‌ها مطرح می‌شود.