افزایش سرمایه؛ ضرورت استحکام مالی بانک‌ها

محمدابراهیم مقدم

مدیرعامل بانک تجارت

سرمایه یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در نحوه فعالیت و توان تولیدی یا ارائه خدمات دریک بنگاه اقتصادی است، و علاوه‌بر آن از عوامل مهمی است که در شرایط نامساعد اقتصادی و مواجه شدن بنگاه اقتصادی با بحران نقطه اتکای بستانکاران یا طلبکاران است.

در شرایط نامساعد اقتصادی نقش عامل سرمایه در سیستم بانکی دوچندان می‌شود، زیرا بانک‌ها به‌عنوان موسسات و شرکت‌های فعال در بازار پول از منابع سپرده‌گذاران به‌صورت گسترده استفاده می‌کنند. در نتیجه باید اطمینان خاطری را در شرایط بحران‌های اقتصادی و به‌منظور پاسخگویی به سپرده‌گذاران در صورت مراجعه برای اخذ سپرده شان، فراهم کنند. بنابراین اهمیت و نقش سرمایه دربانک‌ها در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی به مراتب بیشتر بوده و سازمان‌های بین‌المللی ناظر بر امور بانکی و ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه‌ای را همواره به آن معطوف داشته است.

در همین ارتباط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چهار آیین‌نامه تحت عناوین: سرمایه پایه، کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ کرده است و اعلام داشته سرمایه پایه هر بانک مبنا و پایه کلیه نسبت‌های نظارتی نظیر سقف فردی و جمعی تسهیلات اعطایی و تعهدات مشتریان هر بانک و... قرار می‌گیرد.

به موجب آیین‌نامه کفایت سرمایه، نسبت کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌هایی موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است در حال حاضر ۸درصد تعیین شده است که براساس مقررات کمیته بال ۳ این نسبت به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.

در نتیجه کاهش این نسبت می‌تواند در دامنه فعالیت بانک‌ها محدودیت ایجاد کرده و علاوه‌بر آن ریسک داخلی و بین‌المللی آنها را افزایش دهد؛ بنابراین سرمایه کافی و متناسب با دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک برای حفظ ثبات مالی، سلامت و درجه اعتبار آن در معاملات و مراودات داخلی و بین‌المللی بسیار حائز اهمیت و ضروری است. در کشور ما با توجه به خصوصی‌سازی برخی بانک‌های دولتی، الزام بانک‌ها به داشتن سرمایه‌ای مناسب یک ضرورت است و همچنین به‌دلیل رشد شدید دارایی‌ها و بدهی‌های بانکی ناشی از رشد نقدینگی در دهه‌های اخیر، افزایش سرمایه بانک‌ها از ضروریات است.

ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

۱- لزوم ارتقای درجه اعتبار بانک‌ها در بین بانک‌های بین‌المللی با عنایت به روابط بین بانکی، بین‌المللی و فعالیت‌های برون‌مرزی و احراز جایگاه بهتر در رده‌بندی‌های جهانی

۲- ضرورت رعایت نسبت‌های نظارتی کمیته بال در جهت حفظ موقعیت، ثبات و استحکام مالی در مواقع بروز خطر یا در شرایط نامساعد اقتصادی

۳- رعایت نسبت حد مجاز وضعیت باز ارزی

۴- امکان رقابت در سیستم بانکی و ایجاد شرایط مساعد با توجه به خصوصی بودن بانک.