وضعیت صادرات پس از لغو تحریم‌ها

محسن محمدی

مدیر تامین و تدارک شرکت معدنی گل‌گهر

«تک‌نرخی شدن ارز»، «تک رقمی شدن نرخ بهره»، «خروج از رکود»، «رشد اقتصادی» و.... اصطلاحاتی که روزانه در پیش‌بینی‌ها، سیاست‌گذاری‌های دولتی، شعارها و سخنرانی‌های دولتی و غیر‌دولتی گوش‌نواز هر ایرانی است. آرزوهایی که جز با برنامه‌ریزی‌های پیچیده و حتی هزینه‌بر، به واقعیت تبدیل نخواهد شد. اگر هم به واقعیت نزدیک شوند، امیدی به پایداری آنها نخواهد بود.

یکی از این برنامه‌ریزی‌ها، جهت‌گیری برای بهبود تراز تجاری است. کسری تراز تجاری فعلی، حاصل کمبود صادرات نسبت به واردات است. به اعتقاد نگارنده، تک‌نرخی شدن نرخ ارز جز با اصلاح تراز تجاری مقدور نخواهد بود. به‌صورت دیگر توجه به هر یک از اصطلاحات بیان شده در ابتدای یادداشت، بدون توجه به دیگری، موجب بهبود در کلیات اقتصاد کشور و ایجاد تحرک اقتصادی نخواهد شد. توجه به وضعیت جاری بورس، کمبود ارز، سعی دولت در مهار تورم و کنترل نقدینگی، روند کاهشی ارزش پول ملی و... نشان می‌دهد تنها بنگاه‌هایی توان عبور از وضعیت موجود را دارند که تمرکز خود را بر بازار صادراتی و ورود ارز به کشور و تامین نقدینگی از این مسیر معطوف کنند.

وضعیت صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در زمان تحریم

تحریم نفتی ایران موجب کاهش صادرات این کالا شد. این کاهش در زمان تشدید تحریم، تولید نفت ایران را به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش داد. شرایط امروز حاکم بر بازار نفت به‌گونه‌ای است که کاهش نفت هر تولید‌کننده، موجب تغییر رتبه آن کشور در جایگاه عرضه می‌شود به گونه‌ای که برگشت به وضعیت قبل شاید ناممکن باشد. از این رو کشورهایی مانند عربستان حاضر به کاهش تولید نفت باوجود کاهش شدید قیمت نفت نشده‌اند.

توزیع نفت بین تامین‌کنندگان ۹۰ میلیون بشکه در روز فعلی، به گونه‌ای است که حذف یا کاهش تولید هرکدام به سرعت توسط بقیه جبران می‌شود. نگارنده با بیان این مطلب نشان می‌دهد که برگشت به روزانه بیش از ۳ میلیون بشکه در روز شاید مقدور نباشد. از این رو صادرات غیرنفتی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. اگر محصولات جانبی نفت و گاز و مشتقات آن و پتروشیمی از قبیل پروپان مایع، متانول، بوتان، مواد پلیمری و... را درگروه نفت قلمداد کنیم شاید تنها چشم انداز روشن در این زمینه افزایش صادرات این نوع محصولات است. گرچه برای انتقال موادی مانند گاز به اروپا به سرمایه‌گذاری‌های سنگینی نیاز است.

چگونگی تاثیر تحریم روی صادرات ایران

بر‌اساس نظر نگارنده، کالاهای صادراتی ایران به دو نوع قابل تقسیم هستند. کالاهایی که در بازار جهانی دارای بورس، قیمت روزانه و مشخص هستند. کالاهایی مانند نفت و مشتقات آن، محصولات خام یا نیمه فرآوری شده معدنی و... این محصولات معمولا در گروه مواد اولیه هستند. بخش اصلی صادرات کشورهایی مانند ایران که در اصطلاح «مواد اولیه محور» یا Commodity-Base تلقی می‌شود از این نوع است.گروه دوم محصولاتی که صرفا فاقد بورس کالا بوده و قیمت‌گذاری به‌صورت فصلی، موردی یا مذاکراتی تعیین می‌شود. محصولاتی مانند فرش، پسته، زعفران، دانش فنی، قطعات صنعتی و ماشین‌آلات و... وزن پایین صادرات ایران در هر دو گروه موجب شده در قریب به اکثریت رهبری قیمت یا Price Index وجود نداشته و صرفا قیمت گیر یا Price taker باشیم.

تحریم با حذف یا کنترل واسطه‌های مالی از قبیل بانک‌ها، انتقال وجوه را محدود کرد همچنین با محدودیت در تضامین بانکی، گشایش اعتبارات، ریسک عدم دریافت وجوه را افزایش داد. جالب توجه است در گروه اول، حجم اصلی صادرات در اختیار دولت یا نیمه‌دولتی‌ها است که روش‌های غیرمتعارف ناگزیر دریافت وجوه، موجب انباشت پول در کشورهایی مانند چین و هند یا ابهام در دریافت وجوه شد. به اعتقاد نگارنده، جز نفت و گاز، بقیه موارد این گروه، جز تغییر در روش‌های دریافت وجه، عدم خرید توسط مصرف‌کنندگان جهانی، تحریم موجب کاهش صادرات نشد. بیشتر نوسانات صادرات این محصولات، حاصل نوسانات قیمت جهانی یا میزان عرضه و تقاضا بوده است و نه تحریم.

به‌عنوان مثال، تحریم اثر قابل توجهی در میزان صادرات سنگ آهن ایجاد نکرد، بیشترین میزان صادرات در این زمینه، در اوج تحریم و صرفا بنا به افزایش قیمت جهانی و میزان تقاضا بوده است. در مواردی با وجود تحریم، سیاست‌هایی مانند انتقال دانش فنی و واردات تجهیزات از طریق وجوه صادرات، روش‌های ارزشمند بنگاه‌هایی مانند شرکت گل گهر بوده است. در گروه دوم، بیشتر صادرات در اختیار غیردولتی‌ها بوده است. به همین دلیل با توجه به عدم توانایی در انباشت وجه در خارج از ایران، آن گروه که در قبال وجوه، مبادرت به واردات کرده‌اند در این دوره موفق‌تر عمل کرده‌اند.

براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی، یک درصد صادرات، موجب افزایش ۱۹ درصدی تولید ناخالص ملی و هر یک درصد واردات، یک درصد آن را افزایش می‌دهد. با توجه به این موضوع، عملا واردات در مقابل صادرات، عملکرد مثبتی داشته است اما موضوع اصلی وزن پایین این گروه در میزان تولید ناخالص ملی بوده است. باوجود تبلیغات و توجه ویژه به این امر، ارزش صادراتی این موارد قابل توجه نبوده است.

ایجاد قابلیت جهت عرضه در بازار جهانی

ایجاد قابلیت عرضه در بازار متاثر از سه عامل است. اول عوامل درون بنگاهی. دوم عوامل کشوری و سوم عوامل بازار جهانی. در رابطه با گروه اول، به اعتقاد نگارنده قبل از تولید، بنگاه باید تصمیم خود را برای عرضه کالا در بازار قیمت محور یا کیفیت محور برنامه‌ریزی کند. عرضه کالای کیفی در بازار قیمت محور، یا بالعکس یکی از مشکلات عرضه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور است. به‌عنوان مثال عدم قابلیت استمرار صادرات خودرو به کشورهای ظاهرا قیمت محور از مثال‌های مناسب در این زمینه است. تولید با کیفیت و کمیت منطبق با بازار هدف و همچنین رعایت استانداردهای بسته بندی یا شناخت قواعد و ادبیات حاکم بر صادرات و مقررات ایمنی، رقابت‌پذیری، توانایی کنترل قیمت تمام شده، تولید فقط محصولات منطبق بر مزیت نسبی، آگاهی نسبت به برندینگ، از حداقل توانمندی‌های مورد نیاز در سطح بنگاه است. به‌عنوان مثال اکثر تولید‌کنندگان نسبت به قوانین تسهیلگر برخی از کشورهای اتحادیه اروپا مانند اتریش، برای واردات از کشورهای در حال توسعه، آگاهی ندارند.

در رابطه با عوامل کشوری که در بسیاری از موارد موجب کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه نیز می‌گردد، قوانین صادرات، تعرفه‌های صادرات، تغییرات شدید نرخ ارز، اثر نامناسب برخوردهای حمایتی از شرکت‌های دولتی، رقابت بسیاری از شرکت‌های دولتی با بنگاه‌های غیر‌دولتی، عدم تامین زیرساخت توسط دولت و تاثیر بر قیمت تمام پروژه یا محصول از عوامل موثر است. در رابطه با عوامل جهانی، تغییرات در قدرت دلار به‌عنوان ارز اصلی مبادلات جهانی، قیمت مواد اولیه، قیمت جهانی انرژی، تحریم، اثرات سیاسی و تغییر در رتبه‌بندی ریسک‌های سیاسی یا تجاری و در نتیجه تغییر در میزان اعتماد جهانی نسبت به تجارت با کشور از موارد قابل بیان است. در ادامه به وضعیت پیش‌بینی وضعیت نمونه‌هایی از کالاها پرداخته می‌شود.

صنعت فولاد

افت شدید قیمت جهانی، تولید در بسیاری از بخش‌های چرخه را غیر‌اقتصادی کرده است. در حال حاضر تولید در برخی از محصولات میانی مانند کنسانتره، اسفنجی فاقد توجیه است. تجهیزات فرسوده، راندمان پایین تولید، مصرف انرژی و هزینه حمل غیر متناسب، عدم توجه به برخی از اجزا چرخه فولاد بنا به سیاست‌های حمایتی دولت از برخی شرکت‌های دولتی فولادی در سال‌های گذشته، موجب شده قیمت محصولات زنجیره فولاد در بسیاری از حلقه‌ها، بیش از بازار جهانی یا فاقد مزیت باشند. سرانه مصرف فولاد ایران براساس اعلام مرکز ملی فولاد ایران، ۲۰۰ کیلوگرم در سال است که تنها ۱۴۰ کیلوگرم آن تولید می‌شود، حتی با فرض تولید با قیمت تمام شده زیر قیمت جهانی، توجیه صادرات با توجه به نیاز کشور منطقی به نظر نمی‌رسد. فعالیت‌های ارزنده‌ای توسط شرکت‌هایی مانند گل‌گهر برای تکمیل زنجیره متمرکز فولاد و حتی ثبت برند جهانی صورت گرفته لیکن بنا به عوامل بیان شده تاکاهش قیمت تمام شده به قیمت قابل عرضه در بازار جهانی منتظر اتفاق خاصی نباید بود.

خلاصه

به نظر نگارنده، موثرترین نقش لغوتحریم، افزایش قدرت واسطه‌های مالی و ایجاد خطوط اعتباری و کاهش ریسک‌های دریافت و پرداخت وجوه حاصل از صادرات خواهد بود اما در رابطه با کالاهایی مانند نفت با توجه به از دست رفتن جایگاه و جایگزینی توسط دیگر تولید‌کنندگان، همزمان با کاهش ارزش آن، وضعیت آتی حتی با حذف کامل تحریم‌ها، مناسب پیش‌بینی نمی‌شود. در رابطه با مشتقات نفت، گاز و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری جهت تقویت فنی و ظرفیتی با توجه به قیمت نفت، نبود ارز و مشکلات مالی، توسط دولت به‌عنوان متولی اصلی این نوع صنایع، مقدور نخواهد بود و سرمایه‌گذاری خارجی نیز بدون کاهش ریسک‌های سیاسی، میسر نخواهد شد. در رابطه با دیگر محصولات تنها مزیت، حضور بخش خصوصی در بعضی از آنها است لیکن با تحریم یا لغو تحریم، تا زمانی که بنگاه‌ها، نسبت به ارزش برند، ادبیات حاکم بربازار بین‌المللی آگاهی نیابند، محصول منطبق بر کیفیت و قیمت بازار جهانی تولید نشود، توان رقابت در بازار جهانی تقویت نشود، دولت خود را متولی صادرات بداند، تعرفه‌ها متناسب با ارزآوری و نه براساس حمایت از برخی از شرکت‌های دولتی، تنظیم نشود، استرداد ارزش افزوده دقیقا پس از خروج کالا صورت نگیرد، قیمت‌های انرژی و زیرساخت مدیریت نشود... منتظر معجزه در امر صادرات نباید بود.