نفت همه چیز را تعیین می‌کند

مرتضی سلطانی

رئیس هیات مدیره گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر

برای بررسی حال و روزی که امروز اقتصاد ما و به تبع آن صنعت ما دارد، باید نگاهی تاریخی داشته باشیم، تجربه امروز ما نشات گرفته از تاریخی است که ما پشت سرگذاشتیم؛ تاریخی نفتی. نفت اگرچه دارایی ما است ولی نقشی منفی در اقتصاد ما ایفا کرده، درآمدی سهل‌الوصول داشته که تا امروز شهامت پذیرفتن سختی تحول‌های عظیم اقتصادی را از مردان دولتی سلب کرده است و در این میان صنعت و تولید آسیب دیدند.

همواره در دنیا کشورهایی که رشد صنعتی سریع‌تری داشتند به رشد اقتصادی هم دست یافتند؛ اما متاسفانه ما در ایران به خاطر داشتن نفت خیلی به صنعت توجه نکردیم، یا حداقل به صنایع کوچک و متوسط بدون حمایت بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی، بی‌توجه بودیم. عدم توجه به صنعت و تولید، در کنار وابستگی به درآمدهای نفتی شرایطی را برای ما فراهم آورد که نظام اقتصادی ما متاثر باشد از آنچه بازار نفت برای ما تعیین می‌کند. البته با تمام این تفاسیر می‌توان امیدوار بود که در صورت درک ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی در نظام اقتصادی کشور توسط دولتمردان، تغییراتی قابل توجه در عرصه تولید و صنعت سرزمین ما رقم بخورد. حال این سوال مطرح می‌شود که «اگر چنین درکی بر نظام اقتصادی ما حاکم شود، چه راهکارهایی شرایط را بهبود خواهد بخشید»؟

جدا از شرایط اقتصادی خاص هر کشور، برای توسعه صنعت اصولی وجود دارد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی برآن تاکید دارند و از آن میان می‌توان به توسعه بخش خصوصی مبتنی بر اصل رقابت در بازار اشاره، یا از تقویت رابطه بنگاه‌های اقتصادی و نظام تصمیم‌گیری کشور یاد کرد؛ مولفه‌هایی که به‌رغم تلاش دولت‌ها هنوز به معنای واقعی اتفاق نیفتاده است. ایجاد ثبات در نرخ تورم، تک نرخی شدن ارز و عدم قیمت‌گذاری‌های اجباری توسط دولت از جمله مواردی است که دولت می‌تواند در جهت توسعه صادرات غیرنفتی پیگیر باشد. درصورت بسترسازی توسعه صادرات غیرنفتی، رفع موانع تامین مواد اولیه همپای رقبای خارجی، امضای توافقنامه و پروتکل‌های حمایتی با کشورهای هدف صادراتی، رفع تحریم‌ها به ویژه در خصوص انتقال ارز و حمل و نقل، صادرات غیر نفتی می‌تواند چند برابر شود.

البته رسیدن به این مطلوب راهکارهایی هم دارد، به عنوان مثال در حوزه صنعت ماکارونی، باید انحصار فروش گندم توسط چند شرکت خارجی با ایجاد پایگاهی در کشورهای تولیدکننده و صادرکننده گندم (قزاقستان و روسیه) توسط بخش خصوصی شکسته شود، از سوی دیگر حمایت بخش دولتی جهت برنامه‌ریزی خرید و جمع‌آوری گندم تولیدی کشورهای مذکور در زمان مناسب با قیمت مناسب جهت صادرات به ایران می‌تواند بر تامین مواد اولیه تاثیرگذار باشد.

همچنین می‌توان با امضای توافقنامه و پروتکل‌های حمایتی با کشورهای هدف آفریقایی در خصوص کاهش تعرفه واردات محصولات ایرانی به آن کشور، از صادرکنندگان ایرانی حمایت کرد، کاری که کشورهایی چون ایتالیا، مصر و ترکیه به‌عنوان سه رقیب بزرگ محصولات ایرانی انجام داده‌اند.

راهکار دیگر می‌تواند در جهت کاهش جذابیت صادرات غیرنفتی برآید؛ می‌توان با افزایش کیفیت خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران، با ایجاد بیمه، ریسک بازگشت سرمایه صادرکنندگان به‌خصوص برای کشورهای پرخطر آفریقایی و کشورهای همسایه چون عراق و افغانستان را کم کرد.

تسهیلاتی چون تخصیص ارز-گشایشLC و کاهش تعرفه‌های وارداتی برای خرید گندم خارجی به منظور مدیریت قیمت تمام شده هم می‌تواند در افزایش صادرات نقش داشته باشد. تمامی این موارد اگر در نظر گرفته شود و عملیاتی شود می‌توان به گسترش صادرات غیر نفتی امیدوار بود.

دراین شرایط نباید نقش تولیدکنندگان بر توسعه صادرات غیرنفتی را فراموش کرد. برای حضور در بازارهای جهانی باید از نظر کیفی محصولاتمان قابل رقابت با محصولات تولیدکنندگان بین‌المللی باشد. باید با بها دادن به نیروی جوان متخصص ضمن ایفای نقش در ایجاد اشتغال، خلاقیت و نوآوری را وارد عرصه تولید کنیم؛ به‌عنوان مثال این خلاقیت می‌تواند در بسته‌بندی باشد یا تنوع محصولات طبق نیاز مشتریان. از سوی دیگر باید بازارهای هدف صادرات توسط صاحبان صنایع شناخته شود و مطابق با این شناخت و نیازسنجی‌های لازم، صادرات صورت بگیرد.

گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر در این خصوص تجربه خوبی دارد. از همان ابتدای کار، گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر بنا داشت بر داشته‌های سرزمینی اتکا کند و به لطف خدا هم این اتفاق افتاد و ما توانستیم در شرایط سخت تحریم هم روی پا باشیم و در عرصه صادرات غیرنفتی ایفای نقش کنیم. امروز گروهی از جوانان همین سرزمین در مجموعه زر در حال تحکیم پایه‌های پروژه‌ای عظیم هستند که با راه‌اندازی آن شاهد تحولی چشمگیر در صنعت غذایی کشور خواهیم بود؛ مگاپروژه «فرآوری عمیق غلات» امروز در گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر پایه ریزی می‌شود.

اما حرف آخر، «شرایط پس از تحریم است» سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران در حال سبقت گرفتن از هم هستند، بخش خصوصی در مواجهه با این سرمایه گذاران چه سیاستی باید پیش بگیرد؟ «ورود تکنولوژی‌های روز دنیا به کشور» اولین گامی است که باید برداشته شود. کنترل هیجانات و برخورد واقع بینانه و به دور از بدبینی و خوش‌بینی محض در خصوص لغوتحریم‌ها می‌تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی در شرایط بعد از تحریم باشد.

یکی از سیاست‌های پساتحریم که باید مورد توجه جدی قرار گیرد بحث ورود کالاهای خارجی به کشور است، دولت باید سیاستی اتخاذ کند که به جای ورود کالاهای نهایی که تولیدکننده داخلی به علت‌های مختلف از جمله تحریم توان رقابت با آنها را ندارد، تکنولوژی‌های روز دنیا به کشور وارد شود تا بتوانیم ضمن جبران عقب افتادگی‌ها، قدرت رقابت با محصولات خارجی را پیدا کنیم. نباید اجازه دهیم سرزمینمان به بازار مصرفی کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شود بلکه باید با در اختیار گرفتن دانش و تکنولوژی آنها علاوه بر تسخیر بازارهای مصرف منطقه در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم.