پیش‌شرط‌های تصحیح نظام کارمزد

امیرحسین فتاحی مدیرعامل فن‌آواکارت فعالیت‌های اقتصادی زنجیره‌ای به‌هم پیوسته‌اند که تغییر در هر یک از آنها ناگزیر دیگر حلقه‌های زنجیره را نیز متاثر می‌کند. تردیدی وجود ندارد برای اصلاح عملکرد در هر یک از حلقه‌های زنجیره، نباید و نمی‌توان سایر فعل و انفعالات را نادیده گرفت، چرا که بسیار خام اندیشانه خواهد بود اگر گمان کنیم می‌توان به صورت مجرد و مستقل از سایر زنجیره‌ها، دست به تغییر یا اصلاح بخشی از یک مجموعه یا کسب و کار اقتصادی زد.

حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی هم از این قاعده کلی مستثنی نیست؛ تمامی ارکان و اجزای این زنجیره اعم از نهاد ناظر حاکمیتی (بانک مرکزی و شاپرک)، بانک‌ها، شرکت‌های پی اس پی و... روابط درهم تنیده و گسترده‌ای با یکدیگر دارند که به هیچ وجه قابل تفکیک و تجزیه نیست. بدیهی است هر تغییری در شرایط هر کدام از این اجزا اتفاق بیفتد خواسته یا ناخواسته سایر بخش‌ها را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و نهایتا نیز فضای کلی کسب و کار را متاثر می‌کند. با این پیش‌فرض می‌توان نگاه دقیق‌تری به مقوله کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی داشت. ماجرای کارمزد طی یک سال اخیر و پس از جدی شدن احتمال دریافت کارمزد دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی از پذیرندگان در کانون توجه قرار گرفت. از آن زمان نیز مباحث مختلفی در این باره مطرح شده که جنبه‌های مختلف موضوع کارمزد را کاویده است. در این میان اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد کمتر مورد توجه قرار گرفته همین رابطه زنجیروار اجزا و ارکان حوزه پرداخت به یکدیگر است. واقعیت این است که نمی‌توان و نباید مساله بازبینی کارمزدهای پرداخت الکترونیکی را بدون در نظر داشتن مدل کسب‌وکار و سوددهی بانک‌ها عملیاتی کرد. با وجود تاکیدات و اصرار صحیح نهاد ناظر حاکمیتی بر تفکیک شرکت‌های مجری پرداخت الکترونیکی از بانک‌ها، اما روابط مختلف و متعددی میان بانک‌ها و ترکیب‌ پی‌اس‌پی‌‌ها وجود دارد؛ روابطی که قوام فضای کسب و کار در واقع به همین‌ها است؛ بانک‌ها مشتریان خدمات پی‌اس‌پی‌ها هستند و پی‌اس‌پی‌ها هم بخش زیادی از مشتریان خود را با معرفی شعب بانک‌ها پیدا می‌کنند.

در همین حال بانک‌ها در بسیاری از پی‌اس‌پی‌ها به عنوان سهامدار اصلی حضور دارند، بنابراین سوددهی شرکت‌های مجری خدمات پرداخت برای سهامدارانشان مهم است. از سوی دیگر فراهم شدن امکان پرداخت بخشی از کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی توسط پذیرندگان ابزارهای پرداخت، منوط به تنظیم رابطه صاحبان سپرده یا همان مشتریان با بانک‌ها است. دیدیم که سال گذشته و در جریان تلاش‌ها برای تصحیح نظام کارمزد، عدم شفافیت حقوق متقابل مشتریان و بانک‌ها، فضا را به سمتی پیش برد که اقدامات در شرف انجام متوقف شد. به عبارت دیگر مشتریان معتقدند در قبال پولی که در بانک‌ها دارند و استفاده‌ای که بانک‌ها از رسوب این پول‌ها می‌برند، حق دارند خدماتی را از بانک‌ها مطالبه کنند که از جمله این خدمات، استفاده از دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی به صورت رایگان و بدون پرداخت کارمزد است.

در حالی که از سوی دیگر نهاد ناظر حاکمیتی و شبکه بانکی معتقدند هزینه‌های مترتب بر نگهداری سیستم ارائه این خدمات بیش از سودی است که از رسوب پول مشتریان عاید بانک‌ها می‌شود. فارغ از اینکه کدام یک از این دو استدلال صحیح است یا اینکه هر کدام چه سهمی از صحت دارند، نکته مهم این است که پیش از هر اقدام دیگری برای تصحیح نظام کارمزد باید شفافیت لازم را در رابطه میان مشتری و بانک ایجاد کرد. مشتریان بانک‌ها باید حقوق خود را بدانند و مشخص شود در قبال رسوب پول‌هایشان در بانک‌ها می‌توانند چه مطالباتی داشته باشند. تنها در این صورت است که می‌توان به تعریف مشخصی از سایر خدمات بانکی و پرداختی که مشمول دریافت کارمزد می‌شود، دست پیدا کرد. در این میان بانک‌ها نیز باید مشخصا و شفاف اعلام کنند که چه بخشی از درآمدهایشان از محل رسوب منابع و چه بخشی از راه دریافت کارمزد تامین می‌شود؟