هزینه تمام شده ۵/ ۲۶ درصدی پول
محمدرضا مروجی قائم مقام موسسه اعتباری عسکریه بانک‌ها و موسسات اعتباری در شرایطی قدم به سال ۱۳۹۴ گذاشتند که انتظارات و امیدهایی در سال جدید، بر پایه راهبردهای کلان سیاسی و اقتصادی دولت ایجاد شده است. امسال عواملی همچون کنترل تورم، مذاکرات هسته‌ای و مقابله با رکود سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر و امید به ایجاد بسترهای تعاملی با سرمایه‌گذاران خارجی نهادهای بین‌المللی و رفع تحریم‌های شکل گرفته و فضای اقتصاد کلان کشور و ازجمله فعالیت‌های بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری را متاثر کرده‌اند. انتظار بهبود فضای کسبوکار کلان کشور و ایجاد بسترهای جدید سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی هر نهاد اقتصادی از جمله بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری است.
محمدرضا مروجی قائم مقام موسسه اعتباری عسکریه بانک‌ها و موسسات اعتباری در شرایطی قدم به سال ۱۳۹۴ گذاشتند که انتظارات و امیدهایی در سال جدید، بر پایه راهبردهای کلان سیاسی و اقتصادی دولت ایجاد شده است. امسال عواملی همچون کنترل تورم، مذاکرات هسته‌ای و مقابله با رکود سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر و امید به ایجاد بسترهای تعاملی با سرمایه‌گذاران خارجی نهادهای بین‌المللی و رفع تحریم‌های شکل گرفته و فضای اقتصاد کلان کشور و ازجمله فعالیت‌های بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری را متاثر کرده‌اند. انتظار بهبود فضای کسبوکار کلان کشور و ایجاد بسترهای جدید سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی هر نهاد اقتصادی از جمله بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری است.
گاه این انتظار بهبود فضای کسبوکار موجب تعلیق تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی در جامعه شده که آثار این تعلیق تصمیم‌گیری، مشکلات عمده‌ای برای نهادهای اقتصادی ایجاد می‌کند. در این شرایط نهادهای مالی با دو سناریو مواجه بوده و لزوم برنامه‌ریزی فعال برای رویارویی با چالش‌های پیش‌رو و پتانسیل‌های هر یک از سناریوها اهمیت دوچندان می‌یابد. سناریو اول ادامه تحریم‌های کشورهای غربی بر مردم ایران است، به عبارتی دیگر سناریو ادامه وضعیت موجود. سناریو دوم لغو کامل تحریم‌های اعمال شده و ورود سرمایه‌گذار‌های خارجی و ایجاد شرایط تعاملی با نهادهای مالی بین‌المللی است.
بانک‌ها و موسسات اعتباری باید در سال جاری نسبت به این دو سناریو انعطاف‌پذیری کامل داشته باشند تا در صورت ادامه وضعیت موجود، برای برون رفت از چالش‌هایی که در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بودند، راهکارهای مناسبی تدوین کنند. در ادامه این چالش‌ها براساس میزان اهمیت و تاثیرگذاری شناسایی و دسته‌بندی شده است. سپس برای غلبه بر هر چالش راهکارهایی در نظر گرفته می‌شود. عمده چالش‌هایی که بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده‌اند را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:
- نرخ بالای سود سپرده‌ها و هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها و موسسات اعتباری
- عدم تعهد به نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار، توسط برخی از بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز
- کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش مطالبات معوق به دلیل نرخ بازگشت با قابلیت اطمینان پایین
- بالا بودن هزینه سربار برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری
- تغییر ماهیت سپرده‌ها از بلندمدت به کوتاه‌مدت و اعطای سود به سپرده‌های کوتاه‌مدت
موضوع اولی که بانک‌ها و موسسات اعتباری با آن مواجه می‌باشند، نرخ بالای سود سپرده‌ها است که بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار نسبت به آن دغدغه داشته و در حال برنامه‌ریزی برای مدیریت آن در سال‌های آتی هستند. البته باید به این موضوع توجه داشت که علاوه بر نرخ بالای سود، عوامل دیگری نیز در بالا بردن هزینه تمام شده پول تاثیرگذارند که باید مورد توجه قرار گیرند. آنچه که دست‌اندرکاران اقتصادی کشور بر آن اتفاق نظر دارند، این است که نرخ تسهیلات فعلی برای رشد اقتصادی کشور و حمایت از تولید نرخ بالایی است. عوامل عمده‌ای که موجب بالا رفتن هزینه تمام شده پول برای نهادهای مالی می‌شود را می‌توان نرخ بالای سود سپرده، پول جاری نگه‌داری شده توسط بانک‌ها و موسسات، سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و هزینه‌های سربار بانکی در نظر گرفت.
با یک حساب سرانگشتی علاوه بر هزینه‌های سربار، حداقل ۲۰ درصد از سپرده نزد بانک یا موسسه اعتباری، به سپرده قانونی و پول جاری اختصاص می‌یابد. به عبارت دیگر بانک‌ها سود ۱۰۰ درصد به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، در صورتی که عملا با ۸۰ درصد سپرده فعالیت انجام می‌دهند.
اگر نرخ متوسط سود سپرده ۱۷ درصد در نظر گرفته شود، نرخ تمام شده پول بدون در نظر گرفتن روزهای غیر کاری و تعطیل و هزینه‌های سربار۲۱ درصد خواهد بود. هزینه سربار نیز بین بانک‌ها و موسسات مختلف متفاوت است. بانک‌ها و موسسات خصوصی با توجه به چابکی سازمانی خود از هزینه سربار پایین‌تری برخوردار هستند. در صورتی که حداقل هزینه سربار بانک‌هارا ۳ درصد در نظر بگیریم با احتساب حق الوکاله ۵/ ۲ درصدی بانک‌ها، هزینه تمام شده پول حدود ۵/ ۲۶ درصد خواهد بود بنابراین سیاست‌گذاری‌های کلان بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید به سمت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی و کاهش میزان سپرده قانونی بانک‌ها با کنترل هم‌زمان تبعات تورمی آزادسازی ۲ تا ۳ درصدی سپرده قانونی معطوف شود.
همچنین برای ایجاد رقابت سالم و ایجاد تعهد به نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، نظارت بانک مرکزی بر موسسات غیرمجاز باید افزایش یابد تا ضمن حفظ و حراست از سرمایه‌های مردم، مانع ایجاد عدم تعادل در نظام بانکی کشور شود.
براساس آمارهای منتشره حدود ۲۰ درصد از نقدینگی جامعه در اختیار موسسات غیرمجاز است. ساماندهی این موسسات موجب افزایش اعتماد به نظام بانکی کشور شده و به تخصیص بهینه منابع کمک خواهد کرد.
بررسی فعالیت بانک‌ها در چند سال گذشته نشان‌دهنده تمرکز کم بر فعالیت‌های تولیدی مولد و پایدار بوده است. براساس عدم تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار، تسهیلات بانکی به فعالیت‌های کوتاه‌مدت غیرمولد معطوف شده است. از عمده علل این تغییر جهت افزایش عدم قطعیت در فضای اقتصادی کشور و توجه بر امور کوتاه‌مدت است. نمودهای این تصمیم‌گیری علاوه بر ایجاد چالش‌های کلان اقتصادی، در نظام بانکی پدیده‌ای به نام تسهیلات معوق را ایجاد کرده است. افزایش تسهیلات معوق نیز به نوبه خود توان رقابتی بانک‌ها را کاهش داده و موجب شده، بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بیشتر حاضر به پرداخت سود بیشتر، حتی گاهی به صورت غیررسمی به سپرده‌گذاران شوند.
این پدیده را می‌توان به دویدن در سراشیبی تعبیر کرد. اگر بانک‌ها نتوانند معضل ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و وصول اقساط معوق خود را برطرف کنند، با افزایش تعهدات جدید، چالش‌های بیشتری برای خود ایجاد خواهند کرد. یکی از راهکارهایی که می‌‌تواند در این عرصه به سیستم بانکی کشور کمک کند حرکت به سمت تخصصی‌تر شدن بانک‌ها، همانند تجربه‌های جهانی است. با تغییر شکل بانک‌های چندفعالیتی کنونی به بانک‌های تخصصی می‌توان امید داشت، تخصیص بهینه منابع مالی به بخش‌های مولد محقق شده و امکان بازگشت تسهیلات نیز به واسطه بررسی دقیق سودآوری و امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری‌ها فراهم شود.
چالش دیگری که بانک‌ها در صورت ادامه شرایط موجود باید به آن توجه کنند پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌مدت و روزشمار است. در صورتی که علاوه بر افزایش تراکنش‌های غیر سودآور هیچ‌گونه امکان تصمیم‌گیری بلندمدت برای بانک‌ها و موسسات مالی در بر نخواهد داشت.
در جمع‌بندی چشم‌انداز بانک‌ها در صورت ادامه شرایط موجود باید به این موارد تاکید شود.
- کاهش تدریجی و واقعی نرخ سود سپرده‌ها و پایین آمدن هزینه تمام شده پول با کاهش هزینه‌های سربار و ذخیره قانونی.
- الزام به تعهد سیستم بانکی کشور بر رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار.
- ساماندهی وضعیت موسسات غیرمجاز در جهت افزایش اعتماد و حراست از سرمایه‌های مردم و کنترل سپرده‌ها و انتقال جریان نقدی جامعه به سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز.
- حرکت به سمت تخصصی‌تر کردن بانک‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت اعطای تسهیلات هدفمند، متناسب با راهبردهای اختصاصی بانک‌ها و موسسات اعتباری.
- ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها، برای ارائه خدمات نوین بانکی و ایجاد مزیت‌های رقابت در استفاده از سپرده‌های جذب شده و تخصیص بهینه منابع.
در سناریوی دوم، حذف تحریم‌ها و گسترش معاملات بین‌المللی، مسوولیت، ریسک‌ها و فرصت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری افزایش خواهد یافت.
مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در کشور و افزایش تعاملات بین‌المللی و دسترسی به منابع مالی خارجی ازجمله فرصت‌هایی است که در این شرایط ایجاد خواهد شد. ولی سوال‌های مهمی در این شرایط مطرح می‌شود که آیا بانک‌ها و موسسات مالی زیرساخت‌های لازم برای این تعاملات را ایجاد کرده‌اند؟ افزایش معاملات بین‌المللی نیاز به داشتن یک رویکرد جهانی، همگام با آخرین پیشرفت‌های نظام بانکی جهانی است. آیا نظام بانکی داخلی آماده رویارویی با فضای رقابتی و حرفه‌ای بین‌المللی است؟ آیا ابزارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این کار فراهم شده است و آیا بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند در یک زمان کوتاه به این مهم دست یابند؟
بانک‌ها و موسسات اعتباری باید خود را برای رویارویی با نظام جهانی آماده کنند. در صورت تحقق این الزامات می‌توان امیدوار بود که فضای کسبوکار اقتصادی کشور با تحول عمده‌ای روبه‌رو شود.
خدمات جدیدی که شرکت‌های بین‌المللی در سرمایه‌گذاری نیاز خواهند داشت امکان تعریف عرصه‌های جدید در محصولات بانکی را فراهم می‌کند. صدور ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی، گشایش اعتبارات اسنادی، شکل‌گیری مشارکت‌های بین‌المللی و تسهیلات اتحادیه‌ای، ایجاد شعب مشترک و غیره از فرصت‌های بی‌شماری هستند که در این شرایط برای نظام بانکی داخلی مهیا خواهد شد؛ بنابراین نظام بانکی کشور باید برای استفاده بهینه از این فرصت‌های پیش‌رو خود را با شرایط بین‌المللی همگام کند. از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ارتقای سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و حرکت به سمت بانکداری الکترونیک در ابعاد جهانی.
- گسترش زیر ساخت‌های بانکداری شرکتی و توجه به ابعاد تخصصی خدمات بانکی.
- تعامل با بانک‌های بین‌المللی برای تشکیل اتحادیه‌های بانکی و انتخاب شرکای راهبردی بلندمدت.
- ارائه خدمات نوین بانکی متناسب با نیازهای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی.
با انجام اقدامات بیان شده در مطالب فوق می‌توان رشد و توسعه نظام بانکی کشور را شاهد بود. نهادهای قانون‌گذار کشور نیز مسوولیت خطیری در این عرصه بر عهده خواهد داشت، تا با ایجاد بسترهای مورد نیاز و ترغیب نظام بانکی به بهره‌مندی از این فرصت‌ها، شکاف‌های موجود را کاهش داده و تعاملات بین‌المللی را هموار کنند؛ بنابراین بانک‌ها و موسسات اعتباری باید با مدیریت بهینه ریسک‌ها در هر سناریوی پیشنهادی و تبیین بهترین راهکار پاسخ به این ریسک‌ها و بازآفرینی قابلیت‌های خود بر اساس شرایط ایجاد شده و محتمل، به جهش مطلوب در اعمال تغییرات و بهره‌گیری از فرصت‌ها دست یابند.
ارسال نظر