فرصتی برای بانکداری سرمایهگذاری
علی قاسمی مدیر عامل تامین سرمایه بانک ملت از بانکداری سرمایهگذاری در کنار بانکداری تجاری بهعنوان تامینکننده منابع مالی بنگاههای اقتصادی نام برده میشود. بانکداری سرمایهگذاری نقش واسط مالی را بر عهده دارد و منابع سرمایهگذاران و صاحبان منابع مالی را در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار میدهد. براساس پیشبینی انجام شده در برنامه پنجم توسعه کشور، منابع مالی مورد نیاز برای تحقق اهداف و برنامهها طی اجرای این برنامه معادل ۱۱۰۰ میلیارد دلار است که این حجم منابع باید منجر به رشد متوسط ۸ درصد در سال شود.
علی قاسمی مدیر عامل تامین سرمایه بانک ملت از بانکداری سرمایهگذاری در کنار بانکداری تجاری بهعنوان تامینکننده منابع مالی بنگاههای اقتصادی نام برده میشود. بانکداری سرمایهگذاری نقش واسط مالی را بر عهده دارد و منابع سرمایهگذاران و صاحبان منابع مالی را در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار میدهد. براساس پیشبینی انجام شده در برنامه پنجم توسعه کشور، منابع مالی مورد نیاز برای تحقق اهداف و برنامهها طی اجرای این برنامه معادل ۱۱۰۰ میلیارد دلار است که این حجم منابع باید منجر به رشد متوسط ۸ درصد در سال شود. طبق پیشبینی برنامه، حدود ۴۷ درصد از منابع از طریق نظام بانکی و حدود ۱۶ درصد از طریق بازار سرمایه فراهم میشود. بر این اساس سرمایهگذاری خارجی حدود ۷۷ میلیارد دلار یعنی معادل ۷ درصد کل تامین مالی را تشکیل خواهد داد. بررسی آمارهای عملکردی طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ نشان میدهد، در آن سالها حجم تامین مالی صورت گرفته بهصورت میانگین سالانه برابر با ۸۳ درصد بازار پول، ۱۱ درصد بازار سرمایه و ۶ در صد سرمایهگذاری خارجی بوده است.
کل سرمایهگذاری سالانه محقق شده در این مدت برابر با ۴۰ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با تامین مالی مورد نیاز سالانه ۲۲۰ میلیارد دلاری، شکاف نسبتا زیادی در این حوزه احساس میشود. میزان تامین مالی صورت گرفته معادل ۱۸ درصد از تامین مالی پیشبینی شده است که دلایل شکاف ۸۲ درصدی بین منابع مورد نیاز و منابع محقق شده وجود تحریمهای بینالمللی و عدم استفاده از توان بازار سرمایه در جذب منابع سرگردان و خرد جامعه است که نشانه این ناتوانی را میتوان در بالا رفتن حجم نقدینگی در اقتصاد و تورم ناشی از آن مشاهده کرد. با استناد به آمارها، عمده بار تامین مالی بر عهده سیستم بانکی است. در سالهای اخیر علاوه بر تامین مالی متعارف از تامین مالی پروژهای و ساختار یافتهای چون انواع صکوکها برای تامین مالی در بازار سرمایه استفاده شده است.
با این حال حجم تامین مالی صورت گرفته از این روشها، پاسخگوی نیازهای اقتصاد ایران نبوده است. در این بین از بانکداری سرمایهگذاری بهعنوان نهادی نوپا و در عین حال قدرتمند و تاثیرگذار در بازار سرمایه یاد میشود که وظیفه خطیری را در تحقق برنامههای تامین مالی در بازار سرمایه به عهده دارد. عملکرد ۵ ساله این نهاد مالی نشان میدهد، تحول در مدل کسبوکار در بانکداری سرمایهگذاری برای ارتقای جایگاه و توان آن در بازار سرمایه ضروری است. گشایش صورت گرفته در تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان در ماههای اخیر بهعنوان نقطه شروع این تحول و ایجاد فرصت برای بانکداری سرمایهگذاری است که لازمه این تحول در مدل کسبوکار نیز تغییر استراتژیهای این نهاد است. استراتژی عمده بانکداری سرمایهگذاری تاکنون تمرکز بر تامین مالی داخلی شامل روشهای متعارف و ساختاریافته است. با توجه به نیاز مالی بخش واقعی اقتصاد و شرایط مساعد بینالمللی ایجاد شده، تغییر استراتژی تامین مالی با نگاه جهانی برای بانکداری سرمایهگذاری در کشور امری گریزناپذیر است.
از این رو استراتژی تامین مالی بینالمللی با استفاده از توان بازارهای بینالمللی و منطقهای میتواند رویکردی نوین در برنامههای بانکداری سرمایهگذاری تلقی شود. راهبرد تحول در مدل کسبوکار بانکداری سرمایهگذاری میتواند به شکل «توسعه بازار» در قالب ارائه خدمات و محصولات فعلی به مشتریان جدید صورت گیرد. راهبرد دیگر ورود بانکداری سرمایهگذاری به بازارهای جهانی «نفوذ در بازار» به روش افزایش سهم بازار برای محصولات و خدمات کنونی است. استراتژی سوم نیز «توسعه محصول» محسوب میشود که بهصورت افزایش فروش از طریق بهبود محصولات و خدمات کنونی یا عرضه نوع جدید این خدمات و محصولات صورت میپذیرد. از این رو میتوان از ارتقای رقابتپذیری ابزارها و محصولات، پیمان استراتژیک با همتایان بینالمللی، برقراری ارتباط و تسهیل استفاده از پتانسیلهای نهادهای پولی و مالی بینالمللی، ایجاد مزیت رقابتی از طریق تمرکز بر مناطق خاص و با پتانسیل بالا بهعنوان عوامل تسهیلکننده ورود بانکداری سرمایهگذاری به بازارهای بینالمللی نام برد. در بیان مزیتهای فراوان ورود بانکداری سرمایهگذاری به عرصه جهانی، باید به توان متنوعسازی درآمدی از طریق ورود به بازار خدمات ادغام و تملیک و تامین مالی پروژهای و نیز تسهیل عرضه و انتشار اوراق و اخذ اعتبارات بینالمللی برای بنگاههای اقتصادی اشاره کرد.
بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که ورود بانکداری سرمایهگذاری به بازارهای بینالمللی یکی از ملزومات توسعه تامین مالی در کشور است که دیر یا زود باید صورت گیرد تا از این طریق بتوان با تسهیل تامین مالی بنگاههای اقتصادی زمینه رشد و توسعه پایدار را در بخش واقعی اقتصاد محقق کرد.
ارسال نظر