۶ چالش اصلی صنعت لبنی
رضا باکری دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران صنایع لبنی امروز در تضادهایی که خود منشأ پیدایش آنها نبوده اند، گیر افتادهاند. دولتمردان دولت تدبیر و امید برای عبور از شرایط رکود اقتصادی و رسیدن به رونق، انگیزه فعالیت سودآور در بخش دامداری را با نوید رشد قیمت شیر خام به ازای هر کیلوگرم ۱۴۴۰ تومان هیجان انگیز میکنند و از سوی دیگر، برای مهار کردن تورم، قیمت فرآوردههای لبنی را کنترل میکنند، حاشیه سود صنعت لبنیات را به مرز نقطه سر به سر میرانند، انگیزه هرگونه سرمایهگذاری و رشد اشتغال در این صنعت را از بین میبرند و به مصرفکننده نهایی وعده تعادل بین درآمد و هزینه زندگی خانواده را از مسیر کنترل تورم میدهند.
رضا باکری دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران صنایع لبنی امروز در تضادهایی که خود منشأ پیدایش آنها نبوده اند، گیر افتادهاند. دولتمردان دولت تدبیر و امید برای عبور از شرایط رکود اقتصادی و رسیدن به رونق، انگیزه فعالیت سودآور در بخش دامداری را با نوید رشد قیمت شیر خام به ازای هر کیلوگرم ۱۴۴۰ تومان هیجان انگیز میکنند و از سوی دیگر، برای مهار کردن تورم، قیمت فرآوردههای لبنی را کنترل میکنند، حاشیه سود صنعت لبنیات را به مرز نقطه سر به سر میرانند، انگیزه هرگونه سرمایهگذاری و رشد اشتغال در این صنعت را از بین میبرند و به مصرفکننده نهایی وعده تعادل بین درآمد و هزینه زندگی خانواده را از مسیر کنترل تورم میدهند. این پارادوکسها در نهایت نتیجهای جز راهحلهای آسیبرسان به یکی از ذینفعان برای سازمانهای دولتی ذیربط به بار نمیآورد.
در این میان، چالشهای اصلی پیش روی صنعت لبنیات کشور عبارت است از:
۱- افزایش مستمر بهای تمام شده اقلام تشکیلدهنده فرآوردههای لبنی از یکسو (اگرچه اخیرا این روند با کاهش تورم عمومی جامعه کندتر شده است) و عدم رشد متناسب درآمد خانوار از سوی دیگر که نهایتا به کاهش مصرف سرانه سالانه لبنیات در جامعه منتهی میشود و آسیب جدی به سلامت آحاد ملت وارد میکند.
۲ - افزایش مداوم بهای تمام شده از یکسو و از دست رفتن مزیت نسبی قیمتهای صادراتی و نهایتا از دست دادن بازارهای هدف صادراتی.
۳- عدم توانایی در ایجاد رابطه برد - برد با ذینفعان و گسترش رابطه تنشزا بین صنایع لبنی و بنگاههای تولیدی شیر خام و دامداریها، توسعه رابطه تنشزا میان صنایع لبنی و مصرفکنندگان و توسعه ارتباط تنشزا میان صنایع لبنی و سازمانهای دولتی ذیربط.
۴- کاهش مصرف سرانه سالانه خانوار و لاجرم کاهش روند سوددهی صنایع لبنی و عدم سرمایهگذاری و توسعه در صنعت لبنیات و پیدایش رابطه تنشزا میان صنایع لبنی و سیستم بانکی.
۵ - عدم تناسب نظام قیمتگذاری کنونی کالاهای تولید داخل (بخشنامه شماره «۱/ ۴۲۷۳۱۱» مورخ ۲۵/ ۵/ ۸۹)؛ به طوری که هزینه تمام شده تولید، با توجه به شرایط رکود تورمی جامعه و نظام قیمتگذاری عرضه و تقاضای بازار، از منافع مصرفکنندگان تامین میشود.
۶- عدم تناسب نظام سنتی توزیع کالا و ضرورت جایگزینی نظام توزیع و فروش با طرح «فروش الکترونیکی اعتباری».
ارسال نظر