چالش‌های افزایش قیمت سیمان

مهندس محمدرضا احسان‌فر مدیرعامل هلدینگ صنایع سیمان زابل و عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در شرایطی که احداث یک کارخانه یک میلیون تنی سیمان با تکنولوژی غربی نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد، ضروری است این سرمایه‌گذاری کلان بازده منطقی داشته باشد. منطق حاکم بر ایجاد یک واحد تولیدی مبین شروع با یک زمان تولد، سیر در یک مسیر و در نهایت مرگ است و سیر در مسیر تولید کیفی نیازمند نگهداری، تعمیرات، به‌روز‌رسانی، ارتقای چرخه تولید و ایجاد واحدهای جدید است و این امر میسر نخواهد شد مگر با تامین نقدینگی لازم از طریق فروش با قیمت منطقی برای واحدهای صنعتی. در غیر این صورت صنعت رو به زوال خواهد رفت.

بنا‌براین ضروری است قیمت‌گذاری به گونه‌ای باشد که علاوه بر تحصیل یک سود منطقی، امکان بازگشت سرمایه حداقل معادل نرخ سود سیستم بانکی (۲۰ تا ۲۵ درصد) در ازای سرمایه‌گذاری سهامدارانی که سرمایه خود را در راستای ایجاد اشتغال و تولید کشور به کار بسته‌اند، محقق شود.

توجه به این نکته ضروری است که قانون‌گذار برای تحقق موارد مذکور اقدام به تعریف سرفصل هزینه استهلاک در رویه‌های حسابداری کرده تا بازسازی یک صنعت پس از طی دوران استهلاک ممکن شود اما شایان توجه است که کارخانه‌های متعددی هم‌اکنون در صنعت سیمان کشور فعالیت می‌کنند که با هزینه سرمایه اندک تاسیس شده و هم‌اکنون با لحاظ هزینه استهلاک در اسناد مالی خود و نبود نقدینگی لازم حتی توان باز‌سازی بخش بسیار اندک و جزئی را نیز ندارند بنا‌براین و به استناد استدلال فوق باید بیش از پیش بر ضرورت بازنگری در روش تعیین قیمت سیمان صحه گذاشت.

اگر زمان منطقی استهلاک در صنعت سیمان را ۲۰ ساله در نظر بگیریم؛ بنابراین برای توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری توسط سهامداران در یک کارخانه یک میلیون تنی پس از کسر هزینه‌های مالی و البته با در نظر گرفتن عدم افزایش دارایی ثابت در نتیجه رشد قیمت ملک و زمین که شامل کارخانه‌های سیمان که در مناطق شهری و حاشیه شهر واقع نشده‌اند، نمی‌گردد، باید نزدیک به ۷۵ میلیارد تومان سالانه نقدینگی استحصال کند.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که صنعت سیمان یک صنعت انرژی‌بر محسوب می‌شود و در شرایط حال حاضر کشور و با وجود حدود ۴/ ۱۶ میلیون تن موجودی کلینکر در کارخانه‌های سیمان و همچنین افزایش این حجم کلینکر با شروع فعالیت کارخانه‌های جدید و افزایش فاصله بین تولید و مصرف، با استناد به آمار افت مصرف داخلی طی دو سال گذشته و همزمان رشد تولید در ازای ورود کارخانه‌های جدید به عرصه فعالیت، توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان رابرای بخش خصوصی بیش از پیش ازبین برده‌است. شتاب تولید صنعت سیمان در این مسیر سبب افزایش چشمگیر فاصله تولید و مصرف با وجود تعطیلی عامدانه کارخانه‌های سیمان کشور در زمستان سال گذشته که اولین بار در طول تاریخ تولید سیمان کشور رخ داد، شده است.

بنابراین انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور نیز پس از بررسی کارشناسانه سیاست کنترل تولید و یکسان‌سازی قیمت سیمان را در راستای تامین نقدینگی روزانه و جاری کارخانه‌ها، جلوگیری از رقابت منفی بین کارخانه‌های سیمان کشور با ارائه تخفیف و حمل و توزیع غیر‌منطقی سیمان در کشور که تنها برای عبور از این بحران، حیات و تداوم بقای ایجاد شده را در دستور کار خود قرار داده است.

اثر وضعی کاهش قیمت داخلی و رقابت ناسالم و منفی بین کارخانه‌های سیمان با وجود قیمت‌گذاری توسط دولت، با کاهش قیمت‌های فروش صادراتی سبب زیان به اقتصاد کشور می‌شود و از آنجا که بیشتر هزینه‌های مجموعه این کارخانه‌های متاثر از تحمیل افزایش هزینه توسط دولت به صنعت، افزایش می‌یابد از جمله برق که به‌عنوان مثال در مورد کارخانه‌ای چون سیمان زابل که با توجه به اینکه مصرف برق آن در بهینه‌ترین حالت ممکن قرار دارد و منجر به دریافت گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی از سوی انجمن شده با رشد ۳۱درصدی نسبت به سال گذشته سبب افزایش ۸/ ۱۱ درصدی بهای تمام شده محصول سیمان سیستان شده است.

در شرایط گفته شده وقتی صنعت کالای تولید شده خود را با تخفیف عرضه می‌کند:

۱- پوشش می‌دهد هزینه‌های افزایش یافته دولت را و گریزی ندارد زیرا جزو هزینه‌های تولید است از جمله هزینه‌های افزایش یافته حقوق و دستمزد، انرژی و به تبع آن افزایش هزینه‌های خرید لوازم یدکی، نسوز و.....

۲- هزینه ناشی از افزایش شاخص تورم تولید به استناد آمار بانک مرکزی که نزدیک به ۲۵ در‌صد برای سال گذشته اعلام شده است.

اما همان‌طور که بارها تاکید شد صنعت سیمان بسیار انرژی‌بر بوده و با مصرف بالای انرژی در زمان پیک (انرژی برق در تابستان و گاز در زمستان) سبب نیاز به حجم سرمایه‌گذاری بسیار بالایی در زمان پیک مصرف می‌شود، بنابراین به دلیل قیمت فروش پایین با وجود افزون بر۲۰میلیارد تن مازاد تولید در کشور این کارخانه‌ها همچنان تولید می‌کنند، زیرا در صورت توقف تولید، قیمت‌های تمام شده اش افزایش می‌یابد و در نتیجه با قیمت‌گذاری انجام شده توسط دولت نمی‌تواند انتفاع لازمه برای حیات خود را داشته باشد.

بنابراین با توجه به این امر که تنها نزدیک به ۲ درصد قیمت تمام شده ساختمان در متر مربع مربوط به مصرف سیمان است و با لحاظ تئوری‌های اقتصاد کلان در کشور و همان‌گونه که در یک واحد تولیدی به اعمال سیاست تعدیل مصرف در زمان پیک انرژی می‌پردازیم و پیک سایی انجام می‌دهیم نگاه هوشمندانه دولت با اعمال سیاست‌های مشوقانه و آزاد‌سازی قیمت تا رسیدن و برابری با قیمت‌های جهانی در عوض حذف هرگونه سوبسید و یارانه انرژی خود به خود صنایع انرژی بر را به سوی کاهش مصرف در پیک و تنها تولید در بازه زمانی کافی رای استحصال سود و درآمد‌زایی منطقی سوق خواهد داد.

ایجاد کارخانه‌های جدید با وجود شرایط حال حاضر صنعت سیمان و تناژ بالای مازاد بر تقاضا تنها سبب اتلاف سرمایه‌های ملی شده و اگر قیمت سیمان متعادل نشود و کارخانه‌ها با این روند رقابت منفی برای بقای تولیدشان تنها بفروشند تا بتوانند نقدینگی جاری روزانه خود را تامین کنند سرمایه‌گذاری انجام شده غیر قابل بازگشت بوده و در نتیجه افزایش بدهی‌های معوق سبب ورود بانک‌ها برای تملک سهام این کارخانه‌ها خواهد شد و این امر کاملا با اهداف خصوصی‌سازی کشور مغایرت دارد.

نکته دیگری که بیش از رقابت منفی در فروش داخلی حائز اهمیت است آثار تخریبی حمل سیمان در مسیرهای غیر‌منطقی و ارسال محموله در شعاعی که به هیچ وجه توجیه اقتصادی نداشته و سبب مصرف بالای سوخت کامیون‌ها، آلودگی هوا، ترافیک جاده‌ای و تصادفات منتج به از بین رفتن منابع مادی و خسارت‌های جانی، تخریب جاده‌ها و سرمایه‌گذاری بلا‌جهت برای تامین ناوگان حمل و در نهایت آب در هاون کوبیدن شده است.

از طرفی دیگر ادامه اعمال سیاست کنترل قیمت توسط دولت بر سیمان و جلوگیری در جهت رسیدن به نرخ برابری با دنیا آن هم در شرایطی که قیمت تمام شده ساختمان در کلان‌شهر‌های کشور با قیمت‌های جهانی برابری و در برخی موارد بالاتر نیز است سبب ممانعت از ورود بخش خصوصی با اولویت نگاه سود‌آوری در کنار ایجاد اشتغال و نگاه توسعه‌ای به صنعت سیمان خواهد شد که مغایر سیاست‌های کلان نظام است.

ذخایر آهکی و مواد اولیه و وجود انرژی مزیت نسبی تولید سیمان در مقایسه با تولید فولاد در کشور با توجه به اینکه فولاد یک صنعت آب بر بوده و هم‌اکنون دچار بحران آب نیز هستیم بیش از پیش نمایان می‌سازد و تعریف سیاست‌های جایگزینی فولاد با بتن در ابنیه و استفاده از سیمان دارای مزیت نسبی فوق‌العاده است اما این در حالی است که نسبت رشد قیمت سیمان به فولاد طی سال‌های گذشته یک به ۱۵است و همچنین این امر جلوی سود‌جویی دست‌های پنهان در واردات فولاد را نیز خواهد گرفت.

در نهایت دادن اختیارات لازم به انجمن از حیث قیمت‌گذاری، کنترل تولید به جهت جلوگیری از دامپینگ‌های تخفیفی که با وجود فشار اقتصادی ایجاد شده‌اند و نتیجه این تخفیف‌ها فقط سبب سود جستن عده‌ای دلال شده و برای مصرف‌کننده اعمال نمی‌شود، لازم و ضروری است.