گروه بنگاه‌ها،فاطمه حاج‌علی: اواخر سال گذشته طی مصوبه‌ای انجمن سیمان اعلام کرده بود با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های انرژی موثر بر این صنعت، قصد دارد قیمت سیمان را حدود ۱۴ تا ۲۱ درصد افزایش دهد. قرار بر این بود که بعد از تعطیلات خرداد ماه قیمت جدید سیمان اعلام شود، اما هنوز این امر رخ نداده و تولیدکنندگان فعلا موفق به اخذ مجوز رسمی افزایش قیمت سیمان از دولت نشده‌اند. طبق آخرین توافق انجام شده بین وزارت صنعت و انجمن سیمان، اعلام قیمت جدید سیمان تا پایان خرداد‌ماه یا اوایل تیرماه به تعویق افتاده است. این درحالی است که اوایل امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت این افزایش قیمت را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار بازگشت قیمت محصولات کارخانه‌های سیمان به قیمت‌های سال قبل شد.

از طرفی با توجه به اطلاع‌رسانی انجمن صنفی صنعت سیمان مبنی بر توافق واگذاری قیمت‌گذاری سیمان طی سال گذشته به این نهاد، تا به امروز این امر به انجمن واگذار نشده است. در هفته جاری قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت اعلام کرد که بنا بر بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری، هرگونه افزایش قیمت باید با هماهنگی کارگروه تنظیم بازار انجام شود. وی افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و دستمزدها به بخش‌های مختلف اقتصادی را بهانه‌ای برای افزایش ندادن قیمت این صنعت اعلام کرده است. همچنین شنیده شده که آیین‌نامه این قانون نیز در حال تدوین بوده و از سال جاری مبنای عمل قرار می‌گیرد. در این راستا به انجمن سیمان نامه‌ای ارسال شده که هرگونه افزایش قیمت سیمان تا اطلاع ثانوی ممنوع است و از این پس دلایل تقاضای صنایع برای افزایش قیمت در کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد و تنها در صورت صلاحدید اجازه افزایش قیمت به صنایع مختلف داده می‌شود. در برخی کالاها مانند سیمان، میزان عرضه بیشتر از تقاضا است و بازار کشش لازم را برای افزایش قیمت ندارد و در صورتی که درسال جاری مقاصد صادراتی برای سیمان تولیدی کشور پیدا نشود، بخش زیادی از تولیدات این بخش جذب بازار نخواهد شد. برخی بر این عقیده‌اند که در حال حاضر سیمان به‌صورت مدت‌دار و قسطی به فروش می‌رسد و بازار این محصول، کشش افزایش قیمت را ندارد، همچنین با فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش ساخت و سازها، تاحدودی بازار این محصول رونق می‌گیرد، اما با صرف‌نظر از پذیرش بازار، افزایش قیمت در هر کالایی به‌ویژه کالاهای اساسی، ضروری و حساس باید با نظر کارگروه تنظیم بازار اجازه افزایش یابد و با متخلفان برخورد می‌شود.

براین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته قبل درخواست تولیدکنندگان سیمان برای افزایش ۲۲ درصدی این محصول را فاقد توجیه اقتصادی خواند و گفت: تولیدکنندگان باید بتوانند خود را با هزینه‌ها و شرایط جهانی وفق دهند. به گفته وی در مورد سیمان به هیچ وجه یارانه داده نخواهد شد و در این بخش قیمت‌گذاری هم صورت نخواهد گرفت.

ابهام در اعلام قیمت جدید سیمان از یکسو باعث بلاتکلیفی سهامداران شرکت‌های سیمانی در بورس شده و از سوی دیگر بازار مسکن و سازندگان را نیز در انتظار نگه داشته است. در صورت افزایش قیمت سیمان، به‌طور طبیعی ارزش سهام شرکت‌های سیمانی رشد خواهد کرد، اما از سوی دیگر بازار مسکن نیز هرچند اندک تحت تاثیر افزایش قیمت سیمان قرار خواهد گرفت.

اکنون این سوال مطرح است که آیا عامل عدم تصمیم‌گیری صریح در مورد قیمت‌گذاری سیمان، مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت با میزان پیشنهادی افزایش قیمت از سوی انجمن تولیدکنندگان سیمان است یا اینکه این وزارتخانه مقطع کنونی را برای افزایش قیمت سیمان مناسب نمی‌داند؟ دیدگاه مدیران عامل شرکت‌های بزرگ سیمانی در این باره را بخوانید.