رفع بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران خارجی

دکتر بهرام شکوری نایب‌رئیس انجمن سنگ آهن ایران تحریم‌ها مجموعه اقداماتی است که از سوی قدرت‌های دنیا در وادار کردن کشوری به انجام یا عدم انجام عملی به کار گرفته می‌شود. تحریم‌های ایران را ازنظر تحریم‌کنندگان می‌توان به ۴ دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: تحریم‌های چندجانبه همچون تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های تک جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم‌های کنگره آمریکا. نخستین تحریم جامع علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران به‌منظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به نخست‌وزیری بود که هدف ملی‌سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد. اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست‌وزیری مصدق و به‌منزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد. آمریکا نیز در سال ۱۳۵۹ تحریم‌های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع کرد. در سال ۱۳۷۴، کلینتون رئیس‌جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی کرد که به‌موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند، پس ‌از آن بر سر برنامه هسته‌ای ایران از سال ۱۳۸۵ و به دنبال ارجاع پرونده ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، تحریم‌های مختلفی در ادامه برای ایران پیش آمد.

مذاکرات اتمی ایران از ۸ بهمن ۱۳۸۰ شروع شد که همواره شاهد فراز و نشیب‌های زیادی به دلیل تغییر در سیاست‌ها و سیاست‌گذاران بود. برای مثال در ۹ بهمن ۱۳۸۰ ایالات‌متحده، ایران را به تلاش برای تولید سلاح‌های اتمی متهم کرد، ایران برنامه غنی‌سازی خود را در دوره‌ ۲۷ مهر تا ۲ آذر ۱۳۸۳ به‌منظور تسهیل در مذاکرات با سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا (موسوم به تروئیکا) به حالت تعلیق درآورد، اما چندی بعد برنامه غنی‌سازی خود را در اصفهان از سر گرفت. در سال ۱۳۸۵ به دنبال ارجاع پرونده ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌ها و قطعنامه‌های این سازمان در مقابل ایران شروع شد، همچنین در ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ با تحریم بانک مرکزی، تمامی دارایی‌های بانک مرکزی و دیگر موسسات مالی ایران مسدود شد. دور جدید مذاکرات در ۴ مهر ۱۳۹۲ از سر گرفته شد و در ۲۳ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۲ مذاکرات ژنو با موفقیت پیش رفت و در نهایت در ۲ آذر ۱۳۹۲ پیمان موقت ۶ ماهه ژنو تحت عنوان طرح اقدام مشترک توسط ایران پذیرفته شد که در مقابل کاستن پاره‌ای از تحریم‌ها، فعالیت‌های غنی‌سازی را محدود کند و اجازه بازرسی‌های بین‌المللی بیشتر را دهد. با این حال در ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ (تنها با گذشت ۳ ماه از اجرای طرح اقدام مشترک)، ۴۷ سناتور جمهوری‌خواه باهدف تاثیرگذاری بر گفت‌وگوهای جاری، به مسوولان ایران نامه‌ای ارسال کردند و اخطار دادند که هرگونه توافقی می‌تواند پس از خاتمه دوران ریاست جمهوری اوباما مورد تجدیدنظر قرار گیرد و درنهایت در ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ توافق بر سر رئوس کلی در لوزان سوئیس صورت گرفت تا پرونده غنی‌سازی ایران و تحریم‌ها را به پایان خوش خود نزدیک‌تر کند. هرچند گذشت نزدیک به ۱۰ سال مذاکرات، به نفع کشور ما نبود، اما نیرو و دانش بومی توانست جایگاه داخلی خود را کمی بهبود بخشد و چرخ صنعت کشور را با اتکا به نیروهای جوان و متخصص داخلی به حرکت درآورد. سرمایه‌گذاران داخلی نیز طی این چند سال تحریم هرچه داشتند رو کردند و بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور با سرمایه‌های داخلی بنا شد. اما این چرخه اقتصادی در داخل به دلیل عدم تبادل ارتباطات سازنده با جهان به دلیل تحریم‌ها، آفت‌های بسیاری را تحمل کرد که التیام آن بی‌شک کاری طاقت‌فرسا است.

تبعات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران طیف گسترده‌ای از متغیرها در حوزه‌های مختلف را تحت‌تاثیر قرار داد، درصورتی‌که هدف‌گیری اصلی تحریم‌ها درآمدهای نفتی و فشار اقتصادی به دولت بود تا جایی که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۳ به منفی ۵ درصد رسید و درآمدهای نفتی از ۱۰۰میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۳۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ تنزل پیدا‌کرد، نه‌تنها حجم صادرات نفتی کاهش یافت بلکه دسترسی به درآمد حاصل از فروش نفت نیز مشکل شد، یعنی از ۱۳۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی، ۱۰۰ میلیارد دلار آن به دلیل تحریم‌ها بلوکه‌ شد. به گفته دیوید کوهن، رئیس اداره اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌ها اقتصاد ایران را ۱۵ درصد تا ۲۰ درصد کوچک‌تر کرده است. از دیگر تبعات تحریم‌ها می‌توان به افزایش ۱۵ درصد تا ۳۰ درصد وام‌های غیراجرایی بانک‌های تجاری اشاره کرد. با تصویب طرح اقدام مشترک که از ۲۰ ژانویه ۲۰۱۵ اجرایی شد، فضای اقتصادی از رونق نسبی برخوردار شد و صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۴ را ۱ تا ۵/۱ درصد اعلام کرد. از دیگر آثار تحریم‌ها کاهش ۵۶ درصد ارزش ریال در بازار غیررسمی از ژانویه ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ بود که باعث سرعت بخشیدن به روند رو به رشد تورم طی دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ شد. به گزارش خدمات پژوهشی کنگره آمریکا، تورم ایران طی دوره مذکور ۵۰ تا ۷۰ درصد بوده، هرچند که بانک مرکزی، تورم را در جولای سال ۲۰۱۳، ۴۵ درصد اعلام کرده بود، بااین‌حال برنامه اقدامات مشترک موجب شد تورم کشور تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.

با بهبود فضای اقتصادی و سیاسی، وقت آن رسیده تا با چاره‌اندیشی و حداکثر بهره‌برداری از فضای موجود، اتکای اقتصاد کشور را از نفت و درآمدهای نفتی که همواره دستخوش تغییرات بوده است به سمت اقتصاد باز و سرمایه‌گذاری خارجی سوق دهیم. ایران از لحاظ جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) از بین ۹۰ کشور دنیا رتبه ۶۶ را در سال ۲۰۱۳ داشته و این درحالی‌است ‌که کشور ترکیه رتبه ۴۰ را در همین سال به خود اختصاص داده است. سهم سرمایه‌گذاری خارجی از درآمد ناخالص داخلی (GDP) در ایران و کشور ترکیه طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ میلادی یعنی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲ در زمان دولت‌های هشتم تا آغاز دولت یازدهم در ایران در شکل زیر مشخص شده است. شیب شدید رشد نسبت FDI/GDP برای کشور ترکیه از سال ۱۳۸۴ به بعد نشان از تغییر نگرش سرمایه‌گذاران خارجی به این کشور است که نقش مهمی در افزایش درآمد آن کشور داشته است.

با این‌حال کشور ایران دارای مزیت‌های نسبی فراوانی در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. ایران به‌لحاظ جمعیت جوان و تحصیلکرده، ذخایر طبیعی فراوان، تنوع در حوزه‌های اقتصادی و ذخایر هیدروکربنی و نفتی عظیم، چهارمین تولیدکننده نفت در جهان، دارای دومین ذخایر گازی جهان، حائز رتبه دهم در صنعت توریسم و رتبه پنجم در اکوتوریسم، رتبه‌های چهارم تا دهم دنیا در تولید روی و کبالت و سنگ‌آهن، حائز رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس در جهان، رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولید محصولات کشاورزی و همچنین مزیت‌های قانونی ازجمله تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، برخورداری سرمایه‌گذاری خارجی از حقوق و حمایت‌ها و تسهیلات یکسان با سرمایه‌گذاری داخلی، انتقــال آزادانه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه‌گذاری در کشور به‌صورت ارز یا کالا، امکان سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت صد در صد در طرح‌های سرمایه‌گذاری، پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در کلیه زمینه‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی، حمل‌ونقل ارتباطات، خدمات و تامین آب و برق و گاز و انرژی، امکان ارجاع اختلافات سرمایه‌گذاری به مراجع بین‌المللی، امکان تملک زمیـن به نام شرکت ثبت‌شده در ایران هنگام سرمایه‌گذاری‌های مشترک، پـذیرش سرمایه‌گذاری اشخـاص حقیقی و حقـوقی ایـرانی کـه با سرمایه منشأ خارجی در کشور سرمایه‌گذاری می‌نمایند و اعطای تسهیلات و حمایت‌های قـانون تشـویق و حمـایت سرمایه‌گذار خارجی به آنها، دارای مزیت نسبی است.

یکی از عوامل در ایجاد خوش‌بینی افراطی به تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور، سفرهای متوالی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی به ایران بلافاصله پس از حصول دو توافق هسته‌ای ژنو و لوزان بود. مطابق اظهارات مقامات دولتی، این سفرها فایده عملی برای اقتصاد کشور نداشته است. خبرگزاری رویترز در آوریل سال ۲۰۱۳، طی گزارشی هزینه سرمایه‌گذاری خارجی ازدست‌رفته و درآمدهای نفتی وصول نشده ایران را در پس فعالیت‌های هسته‌ای بالغ‌بر ۱۰۰ میلیارد دلار گزارش کرد. کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران منتظر لغو تحریم‌ها هستند درنتیجه طولانی‌تر شدن مذاکرات به معنای از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری است، چراکه سرمایه این سرمایه‌گذاران ممکن است در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد، از طرف دیگر مردم، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و بازرگانان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. روشن نشدن وضعیت بازار و ثبات قیمت‌ها رکود نسبی را در فضای کشور حاکم کرده‌است. حباب افق توافقات و انتظار از قریب‌الوقوع بودن آن، این گروه‌های اثرگذار در اقتصاد را با هیجانی بی‌پاسخ مواجه کرده که با فشرده شدن هرچه بیشتر فنر هیجانات و نبود سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دقیق از قبل مدیریت شده، پس از رفع تحریم‌ها، بیم آن می‌رود با باز شدن فضای اقتصادی، کنترل و جهت‌دهی این هیجانات میسر نبوده و نتوان از فرصت‌های پیش رو استفاده بهینه کرد.

در هر صورت طولانی شدن روند مذاکرات به نفع هیچ‌کدام از گروه‌های داخلی و خارجی نیست، البته بهتراست بگوییم به نفع مملکت ما نیست. چراکه هم سرمایه‌گذاران داخلی و هم خارجی در یک بلاتکلیفی اقتصادی جهت ورود به سرمایه‌گذاری‌های نو هستند و به ‌تبع آن رونق اقتصادی کشور نیز درگرو توافقات بیش از هر زمان دیگری سردرگم و بلاتکلیف مانده است.

رفع بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران خارجی