بازار فولاد در انتظار - ۱۲ خرداد ۹۴
علیرضا رضاپور مدیرعامل کارخانجات گروه صنعتی درپاد تبریز در حالی‌که برخی موانع و چالش‌ها قبل از تحریم‌ها متوجه تولید داخل بوده، دراین چند سال اخیر نیز مشکلات و معضلات خاصی از جمله محدودیت‌های صادرات و واردات ناشی از تحریم‌ها، اعمال سیاست‌های انقباضی، کاهش بودجه‌های عمرانی، رکود مسکن، مشکلات موجود در صنایع خودرو، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و کاهش شدید سنگ آهن، گریبان صنعت فولاد کشور ما را گرفته که باعث کاهش تقاضا و پایین آمدن حاشیه سود برای محصولات فولادی شده است که برآیند عوامل و عوارض موارد فوق‌الذکر موجب کاهش، عدم نقدینگی، مقروض شدن کارخانه‌ها، رسیدن به مرز ورشکستگی و راکد شدن یا تعطیلی صنایع مربوطه و واحد‌های صنعتی مرتبط با آنها نیز شده است.
پس از رفع تحریم‌ها با کسب و جذب سرمایه‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها، مبادلات ارزی بهتر صورت خواهد گرفت و نهایتا نرخ برابری دلار و ریال پایین می‌آید و دولت پروژه‌های عمرانی بیشتری را انجام می‌دهد و موجب افزایش تقاضا در بازار شده و گردش مالی این افزایش تقاضا، باعث رونق اقتصادی درجامعه می‌شود. همچنین رفع تحریم‌ها باعث می‌شود که بتوانیم دوباره به تکنولوژی و مواد اولیه مناسب‌تر دست پیدا کنیم و در کل اقتصاد کشور بهتر می‌شود واز رکود خارج می‌شویم.
طبیعتا این رونق و افزایش تقاضا باید در صنایع کشور ما اثرکرده و موجب بالا رفتن تقاضا در صنایع کشور شود و کارخانه‌های ما، از جمله صنعت فولاد و صنایع مربوطه از رکود خارج و با توان بالا و حاشیه سود مناسب شروع به‌کار کنند و نیروهای بیشتری جذب بازار کار شوند، در صورتی‌که این اتفاق روی نخواهد داد.
با توجه به صادرات نفت ودیگر اقلام صادراتی از ایران و اجبارایران به رعایت تراز تجاری با دیگر کشورها، مانند شرکت‌های چینی، روسی، هندی، ترکیه‌ای و همچنین کشورهای هم مرز که دارای پتانسیل صادرات هستند مانند قزاقستان و امثالهم، که دارای توان پشتیبانی از صنایع کشور خود و برتری‌های بالقوه و بالفعل هستند و در مقابل در صنعت ما، نبود این توانمندی‌ها و نبود قوانین شفاف و برنامه‌های مدون و کاربردی، بازار کشورمان را با دست خود، خواسته یا ناخواسته، تقدیم شرکت‌های خارجی کرده و در نهایت کارخانه‌های نیمه‌تعطیل، یا کلا تعطیل شده و کارخانه‌های فعال نیز نیمه فعال شده یا تبدیل به وارد کننده قطعات یا مواد اولیه مربوطه می‌شوند. دلایل این موضوع عبارتنداز:
۱-کشور‌های رقیب دارای برنامه‌ها و قوانین حمایتی تعریف شده و هدفمند و زمان بندی شده جهت افزایش صادرات هستند و هر دولتی موظف به رعایت آن است. (در مقابل ماچنین سیاستی را نداریم)
۲- شرکت‌های ما در جایگاه صادرکننده مواد اولیه و شرکت‌های رقیب صادر کننده کالای ساخته شده یا نیمه ساخته هستند، در واقع برگ برنده دست آنها است. (رونق اقتصادی وایجاد شغل شامل کشور آنها می‌شود)
۳-کشورهای رقیب، دارای نقشه راه افزایش صادرات و کاهش واردات و عوامل اجرا و ابزار وقوانین مربوطه برای کوتاه‌مدت و میان مدت و بلند مدت را به‌صورت یکجا تهیه واجرایی می‌کنند. (درصورتی‌که برنامه‌های ما یا خیلی کوتاه‌مدت یا خیلی بلند مدت تهیه شده و عموما کوتاه‌مدت‌ها اجرایی می‌شوند و دارای زمان مناسب برای اثرگذاری نیستند)
۴-کشورهای رقیب روابط خود با دیگر کشور‌ها را از لحاظ اقتصادی، بسیار مهم و ضروری و دارای جایگاه ویژه می‌دانند. (سفارتخانه‌های ما دارای اهداف مشخص و تعیین شده از بُعد اقتصادی نیستند و هماهنگی لازمه بین امور خارجه و سیاست‌گذاران اقتصادی وجود ندارد)
۵-با توجه به نبود قوانین لازمه، سودجویان داخلی مبادرت به ورود کالا‌های بی‌کیفیت و ارزان قیمت کرده و آخرین ضربه را به بدنه بی‌جان صنعت کشور می‌زنند (کشور‌های رقیب، استاندارد‌های بسیار سختگیرانه‌ای برای واردات به کشورشان دارند و اجرا می‌کنند)
۶-بانک‌های کشور ما در واقع کارخانه‌های تولید و خرید و فروش پول هستند، در واقع تبدیل به رقبای بی‌رحم برای صنعت کشور شده و با توجه به قرار گرفتن در گردنه‌های قانون، یکی ازموانع بزرگ صنعت کشور هستند (شرکت‌های رقیب بدون حمایت بانک‌های کشورشان قادر به هیچ حرکت اقتصادی سودآوری نیستند)
۷-عدم اطلاعات کافی وقابل دسترس از طریق اینترنت برای واردات، صادرات، تولید و فروش داخلی و کمبود نرم‌افزار و سخت‌افزار‌های مناسب و کانال و پایگاه‌های مناسب از جمله بارزترین نواقص در صنعت ما است (دولت‌های رقیب سرمایه‌های کلان صرف کرده و برنامه‌های دراز مدت دارند)