تاثیر رفع تحریم‌ها بر صنعت فولاد
مجتبی فریدونی معاون سرمایه‌گذاری‌ها و امور سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان شاید آنچه بیش از سایر موارد در بیانیه لوزان برای فعالان و بنگاه‌های اقتصادی اهمیت داشت چگونگی رفع تحریم‌ها بود. حقیقت آن است که تحریم‌های مالی و اقتصادی محدودیت‌های زیادی را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی اکثر بنگاه‌ها و به‌خصوص بخش صنعت کشور ایجاد کرده است و باعث افزایش هزینه و زمان انجام مبادلات بازرگانی طی سال‌های اخیر شده است. بر اساس بیانیه لوزان و پس از انجام توافق نهایتا تا دهم تیرماه کلیه تحریم‌های مالی، بانکی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری و سوئیفت ملغی خواهد شد.
مجتبی فریدونی معاون سرمایه‌گذاری‌ها و امور سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان شاید آنچه بیش از سایر موارد در بیانیه لوزان برای فعالان و بنگاه‌های اقتصادی اهمیت داشت چگونگی رفع تحریم‌ها بود. حقیقت آن است که تحریم‌های مالی و اقتصادی محدودیت‌های زیادی را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی اکثر بنگاه‌ها و به‌خصوص بخش صنعت کشور ایجاد کرده است و باعث افزایش هزینه و زمان انجام مبادلات بازرگانی طی سال‌های اخیر شده است. بر اساس بیانیه لوزان و پس از انجام توافق نهایتا تا دهم تیرماه کلیه تحریم‌های مالی، بانکی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری و سوئیفت ملغی خواهد شد. اثرات رفع این تحریم‌ها بر صنایع و بنگاه‌های اقتصادی درچند محور به شرح زیر قابل بررسی خواهد بود.
1) تسهیل تجارت بین‌المللی: بسیاری از صنایع کشور جهت انجام فعالیت‌های تولیدی و ادامه بقا نیاز به واردات کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد اولیه و....دارند. بالطبع تامین بخشی از ارز مورد نیاز برای تامین مالی واردات از طریق صدور کالاها و خدمات خواهد بود. طی سال‌های اخیر محدودیت‌های ایجاد شده مبادلات بین‌المللی را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده است که با رفع تحریم‌ها از طریق موارد زیر مبادلات بین‌المللی تسهیل می‌شود.
الف) امکان استفاده از اعتبارات اسنادی و مزایای آن: طی سال‌های اخیر بیشتر خریدهای خارجی به‌دلیل تحریم‌های بانکی و مالی به‌صورت پرداخت نقدی (Advance Payment) بوده است و خریدار ایرانی ابتدا وجه کالا را آن هم از طریق واسطه‌های حقیقی و حقوقی و با تحمل هزینه‌های اضافی پرداخت کرده و بعد منتظر ارسال کالا و مواد اولیه مورد نظر می‌شود. این نوع از خرید بیشترین امنیت را برای فروشنده و کمترین اطمینان خاطر را برای خریدار دارد. استفاده از اعتبارات اسنادی ضمن رفع دغدغه عدم ایفای تعهدات خریدار، امکان استفاده از مزایای LC مانند گشایش به‌صورت Deferred Payment و back to Back جهت پوشش ریسک‌های تجاری و مالی را دارا است.
ب)توسعه بازارها و فروشندگان: محدود شدن بازارهای دردسترس و فروشندگان کالاها، خدمات و تجهیزات به ایران به‌دلیل تحریم‌ها یکی دیگر از مشکلات موجود است که پس از رفع تحریم‌ها حل خواهد شد. در زمان تحریم، منابع تامین مایحتاج مورد نیاز صنایع محدود به کشورهای خاصی مثل چین و هندوستان بود که در غیاب تامین‌کنندگان بزرگ و معتبر دنیا بعضا کالاهای باکیفیت پایین را تحویل خریداران ایرانی می‌دادند.
ج)استفاده از ناوگان حمل‌ونقل و خدمات شرکت‌های بیمه بین‌المللی: از دیگر مشکلات موجود به‌دلیل تحریم، عدم امکان استفاده از ناوگان حمل و نقل بین‌المللی و حتی کشتیرانی جمهوری اسلامی و سایر شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده در زمینه بیمه محموله‌ها به مقصد ایران بود که حمل کالاهای خریداری شده به مقصد ایران امکان‌پذیر نبوده و باید با ترفندهای خاص و تحت شرایط ویژه و با قبول ریسک به‌دلیل عدم پوشش بیمه‌ای مناسب کالاهای خریداری شده را به مقصد بنادر ایرانی حمل کرد که مستلزم صرفه هزینه و زمان بیشتری در مقایسه با شرایط عادی بود. تسهیل حمل کالاها و پوشش بیمه ضمن کاهش هزینه و ریسک، تسهیل تامین و تدارک کالاها را به دنبال خواهد داشت.
د)تسهیل در نقل و انتقال پول: تحریم اعمال شده توسط انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی (SWIFT) برای تراکنش‌های مالی و نقل و انتقال پول باعث بروز مشکلات عدیده‌ای برای صنایع کشور شده است. با فرض امکان انجام معامله تولیدکنندگان برای پرداخت وجه کالا مجبور بودند این کار را از طریق صرافی‌ها یا به واسطه بانک‌های واسط در کشور ثالث که معمولا هم جزو بانک‌های درجه دو و سه رتبه‌بندی می‌شدند با صرف هزینه و زمان بیشتر انجام دهند.
۲)کاهش هزینه و زمان مبادلات خارجی: طی دوران تحریم برای موارد متعدد ارتباطات بین‌المللی مانند خرید خارجی، نقل و انتقال پول، دریافت ضمانتنامه و... اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای دور زدن تحریم‌ها مورد نیاز بودند که ضمن افزایش زمان مبادله بالطبع هزینه‌های قابل توجهی را به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کرد و نیاز به لابی‌های گسترده و جست‌وجوی فراوان برای یافتن واسطه‌های مناسب و قابل اعتماد داشت. با رفع تحریم‌ها بالطبع هزینه و زمان مبادله به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
۳)تنوع منابع و کاهش هزینه‌های تامین مالی: یکی از مشکلات عمده اکثر بنگاه‌های اقتصادی کمبود نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش و اجرای طرح‌های توسعه است که بانک‌های داخلی بنا به دلایل متفاوت امکان تامین آن را ندارند. استفاده از تسهیلات فاینانس (Finance) و ریفاینانس (Refinance) بانک‌ها و موسسه‌های مالی معتبر دنیا یکی از مزایای رفع تحریم‌های پولی و بانکی خواهد بود که می‌تواند نیاز به نقدینگی این واحدها را تامین کند. در شرایط تحریم تنها منابع فاینانس خارجی تسهیلات اعطایی بانک توسعه اسلامی (IDB) و بانک سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO) بوده است. استفاده از منابع مالی بانک‌های خارجی کاهش هزینه تامین مالی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به نرخ حدود یک درصدی نرخ بهره بین بانکی بانک‌های لندن (LIBOR) که مبنای اعطای تسهیلات است و با توجه به نرخ اضافی درخواستی بانک‌های خارجی (Margin) که حداکثر بین ۸ تا ۹ درصد است هزینه تامین مالی بنگاه‌ها به کمتر از نصف تقلیل خواهد یافت.
دیگر امکان پیش‌رو انتشار اوراق صکوک در بازارهای مالی اسلامی مانند مالزی، عمان، امارات و قطر خواهد بود که در حجم بالا و با هزینه به مراتب کمتر از هزینه انتشار اوراق بدهی در داخل کشور قابل انجام است.
۴)امکان دریافت و افزایش رتبه اعتباری: در حال حاضر اکثر موسسات معتبر رتبه‌بندی اعتباری مانند Moody's و Fitch به‌دلیل تحریم از رتبه‌بندی اعتباری ایران خودداری می‌کنند. دریافت رتبه اعتباری یکی از ملزومات اصلی در تعیین Margin به هنگام دریافت تسهیلات خارجی، تعیین نرخ بهره انتشار اوراق بدهی بین‌المللی و همچنین جذب سرمایه‌گذار خارجی است. بدیهی است با اجرای توافق هسته‌ای و کاهش ریسک متصور از درگیری و تنش‌های بین‌المللی رتبه اعتباری ایران بهبود قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و منجر به افزایش جذب تسهیلات و سرمایه‌گذاری با نرخ‌های پایین‌تر می‌شود.
۵) استفاده بهینه از منابع ارزی کشور: در شرایط تحریم به‌دلیل تحریم بانک‌های تجاری، بانک مرکزی و همچنین عدم ارائه خدمات سوئیفت انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات به داخل کشور و همچنین انتقال ارز به حساب فروشندگان خارجی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو بوده و عمدتا منابع ارزی در کشورهای چین و هند نگهداری می‌شد که به دو صورت قابل استفاده بود. اول برای خرید از این کشورها که عمدتا کالاهای ارائه شده فاقد مطلوبیت و کیفیت لازم بود و راه حل دوم انتقال این منابع ارزی از طریق واسطه و با پرداخت کارمزد ۵ تا ۷ درصدی به کشورهای اروپایی بود. با رفع تحریم‌های موجود امکان استفاده از منابع ارزی به‌صورت بهینه و با شرایط مطلوب و دلخواه صنایع کشور و با زمان و هزینه کمتر بوده است. افزایش انتقال ارز به داخل کشور (با احتساب منابع موجود در کشورهای چین و هند) می‌تواند به کاهش قیمت ارز منجر شود. از آنجا که اکثر تولیدکنندگان برای تولید نیازمند کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه هستند، تخصیص ارز با قیمت پایین‌تر موجب کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده تولیدکنندگان می‌شود. هرچند کاهش قیمت ارز در درازمدت موجب بدتر شدن وضعیت تراز بازرگانی
کشور شود که در این صورت باید از طریق اجرای سیاست‌های حمایتی نسبت به کنترل واردات (از طریق تعرفه و سهمیه) و افزایش صادرات (مشوق‌های صادراتی) اقدام کرد.
بدیهی است پیامد همه موارد فوق کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی، بهبود کیفیت محصول، افزایش سود بنگاه، افزایش رضایتمندی مشتریان و از همه مهم‌تر افزایش حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها خواهد بود.
ارسال نظر