کاهش کیفیت خدمات بیمه

علی‌اصغرعنایت عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه دولت مصوبه‌ای در اختیار دارد که براساس آن هر زمان نرخ دیه افزایش یابد نرخ را در سرمایه ضرب و براساس آن نرخ حق بیمه شخص ثالث را تعیین می‌کند، اما در برخی موارد استثنایی همانند سال‌جاری به‌دلیل افزایش کم نرخ دیه مقرر شده است شرکت‌های بیمه نیز در یک همکاری داوطلبانه نرخ حق بیمه شخص ثالث را افزایش ندهند که البته با مصوبه دولت در تضاد است، اما صنعت بیمه نیز با آن همراهی کرده است. در حال حاضر نیز نرخ حق بیمه ۲۶ درصد با نرخ‌های حداقلی تفاوت دارد و این در حالی است که ۱۰ درصد نرخ حق بیمه باید به وزارت بهداشت، ۵ درصد نیروی انتظامی و ۵ درصد صندوق تامین خسارت‌های بدنی اختصاص یابد.

علی‌اصغرعنایت عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه دولت مصوبه‌ای در اختیار دارد که براساس آن هر زمان نرخ دیه افزایش یابد نرخ را در سرمایه ضرب و براساس آن نرخ حق بیمه شخص ثالث را تعیین می‌کند، اما در برخی موارد استثنایی همانند سال‌جاری به‌دلیل افزایش کم نرخ دیه مقرر شده است شرکت‌های بیمه نیز در یک همکاری داوطلبانه نرخ حق بیمه شخص ثالث را افزایش ندهند که البته با مصوبه دولت در تضاد است، اما صنعت بیمه نیز با آن همراهی کرده است. در حال حاضر نیز نرخ حق بیمه ۲۶ درصد با نرخ‌های حداقلی تفاوت دارد و این در حالی است که ۱۰ درصد نرخ حق بیمه باید به وزارت بهداشت، ۵ درصد نیروی انتظامی و ۵ درصد صندوق تامین خسارت‌های بدنی اختصاص یابد. این زیان در سال‌جاری به مراتب افزایش خواهد یافت، مگر آنکه اتفاق خاصی حاصل شود و این اقدام موجب خواهد شد تا کاهش توانمندی مالی شرکت‌های بیمه بر کیفیت ارائه خدمات شرکت‌های بیمه تاثیر منفی داشته باشد و حداقلی‌ترین تاثیر آن این است که پرداخت خسارت با تاخیر مواجه شود. به‌طور معمول دولت‌ها در تعیین نرخ مداخله می‌کنند و اگرچه افزایش نرخ بیمه شخص ثالث می‌توانست برای هر خودرو حداکثر تا ۵۰ هزار تومان بوده و در قدرت خرید خانوارها بی تاثیر باشد اما زیان هنگفتی را برای شرکت‌های بیمه به دنبال خواهد داشت. از آغاز ارائه اجباری بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه به دنبال سود نبوده‌اند و در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش قابل توجه نرخ دیه پرداخت خسارت برای شرکت‌های بیمه سنگین شده است. دولت باید در تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث بیشتر نگاه اقتصادی را مدنظر قرار دهد، نه نگاه اجتماعی صرف و اگر دولت تصمیم دارد نرخ‌ها افزایش نیابد باید با انجام سیستم‌های حمایتی زیان شرکت‌های بیمه را تامین کند. مجلس در قانون بودجه سال جاری سهم دستگاه‌ها را از محل نرخ بیمه شخص ثالث از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۲۴۰ میلیارد تومان افزایش داده و این در حالی بوده که مجلس پیش‌بینی می‌کرده نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز همانند هر سال افزایش یابد. به نظر نمی‌رسد که بیمه مرکزی با این اقدام موافقت چندانی داشته و دستگاهی فراتر از بیمه مرکزی در متقاعدسازی آنها موثر بوده است.

آمار زیان شرکت‌های بیمه به‌طور مستند موجود است و مسوولان بیمه مرکزی نیز به آن اشراف کامل دارند اما توجیه این بوده که کاهش نرخ حق بیمه می‌تواند با کاهش میزان جرائم و تصادفات رانندگی ۱۰ درصد عدم افزایش را تحت‌تاثیرقرار دهد.