قواعد متناسب برای خرید دِین پیمانکاران معدنی

محسن محمدی مدیر تامین و تدارک شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر علاوه بر عوامل خارجی رکود در بخش معدن مانند رکود جهانی، تحریم کشور، عوامل داخلی مانند خودتحریمی (حق مالکانه، حذف معافیت‌های مالیاتی، عوارض صادرات، حق انتفاع و...)، کاهش ریسک‌پذیری تامین‌کننده‌های مالی و سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی، تلاش دولت برای کسب درآمد بیشتر از بخش معدن نیز موجب تشدید رکود در بخش‌های مختلف صنایع معدنی شده است. گواه این موضوع وضعیت حاکم بر معادنی است که به اندازه آهن افت جهانی را تجربه نکرده‌اند لیکن در رونق به سر نمی‌برند. مواد معدنی مانند کرمیت، مس.

پراکندگی، ذخیره، تنوع و کیفیت متنوع معادن در ایران دو رویکرد را از استخراج تا محصول نهایی رقم زده است. تولید دستی و تولید انبوه که هر کدام توزیع هزینه و قیمت تمام شده متفاوتی را موجب شده‌اند. در دوران افت قیمت‌ها یا افزایش عرضه، به اهمیت مدیریت هزینه افزوده می‌شود. یکی از رویکردها برای کاهش قیمت تمام شده، تولید بر‌اساس متد عملیات ناب یا Lean operation است. در این روش با کاهش منطقی همه هزینه‌ها، سعی در کاهش اتلاف بین همه فعالیت‌ها می‌کند. برخی از اتلاف شناسایی شده به این شرح است:

۱-توقف فعالیت ماشین‌آلات و بیکار ماندن نیروی انسانی: متاسفانه توجه بیش از حد به معضل بیکاری و نقش‌های حمایتی غیرمتعارف دولتی و نگرانی از هزینه‌های اجتماعی، موجب عدم کارآیی بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص در بخش معدن شده است.

۲- حمل‌و‌نقل: یکی از اتلاف‌های مهم، هزینه‌های مرتبط با

بهره وری حمل و نقل، روش‌ها و جانمایی چرخه صنعت مرتبط با معدن است. متاسفانه عدم توجه کافی به این موضوع و عدم همسویی سندیکاهای مرتبط با حمل در معدن موجب رشد هزینه‌ها در این حوزه شده و این بخش عاملی بسیار تاثیر‌گذار در غیر‌اقتصادی شدن فعالیت‌های مرتبط با معدن شده است.

۳- فرآیندها: عدم توجه کافی به زیرساخت‌های صنایع مرتبط با معدن، تناقض بین تعدیل قراردادها باوجود طولانی شدن زمان راه‌اندازی صنایع و همچنین عدم توجه به فرآیندهای فنی و با اهمیت مانند طراحی معدن، طراحی استخراج، مهندسی فرآیند، عدم دقت کافی در حسابداری صنعتی و... قیمت تمام شده واقعی محصولات را در شرایط غیر‌رقابتی قرار داده است.

۴- انبار بیش از اندازه محصولات و مواد اولیه: کاهش قیمت بازار جهانی، رکود در صنایعی مانند ساختمان به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی دامنه زیادی از محصولات معدنی، موجب ناتوانی در فروش محصولات شده است. این امر در موجودی کالا و مواد اولیه این صنایع کاملا مشهود است.

در متد تولید انبوه، صنایع با افزایش مقیاس تولید سعی در کاهش هزینه‌ها و کاهش قیمت تمام شده می‌کنند. در رابطه با وضعیت فعلی صنایع و بازار مصرف با متد تولید ناب سعی می‌شود تمامی اجزای قیمت تمام شده به نسبت کاهش یابند. برای کاهش اتلاف و انطباق با عملیات ناب بیان شده، بهره‌گیری از پیمانکارانی مناسب است که موجب می‌شود:

توقف فعالیت ماشین آلات و نیروی انسانی کاهش یابد و عوارض اجتماعی حاصل از بیکاری نیروی انسانی به شرکت اصلی منتقل نشود. با تخصصی شدن فرآیند‌ها در پیمانکاران، فرایند‌ها بهبود می‌یابد. با واگذاری فرآیند‌ها به پیمانکاران، حسابداری صنعتی دقیق‌تر می‌شود.

بررسی شرکت‌های معدنی و صنعتی ایران نشان می‌دهد شرکت‌هایی که در سازماندهی پیمانکاران تخصصی موفق تر عمل کرده‌اند در دوران رکود عوارض اجتماعی کمتری را متحمل شده‌اند ضمن اینکه در بسیاری از موارد با افزایش بستانکاری پیمانکار و تعویق پرداخت‌ها، بخشی از مشکلات مالی کارفرمایان کاسته شده است.

ناتوانی بسیاری از کارفرمایان معدنی در پرداخت به موقع صورت وضعیت‌ها، بسیاری از شرکت‌های پیمانکار را در شرایط بحرانی قرار داده است. متاسفانه سیاست‌های کنترلی در رابطه بانرخ بهره بانک‌ها و کاهش ریسک‌پذیری آنها، موجب عدم همکاری در رابطه با تامین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی معدنی شده است.

عدم امکان تامین وثیقه توسط پیمانکاران و نبود قواعد برای وثیقه‌شوندگی ماشین‌آلات و تجهیزات برای شرکت‌های خدماتی پیمانکاری، مزید بر علت شده است.

بنا به کاهش ریسک‌پذیری بانک‌ها، رویه‌های خرید دِین، به‌عنوان یکی از گزینه‌های تامین سرمایه در گردش مالی پیمانکار مورد توجه قرار نمی‌گیرد. یکی از روش‌های گذر از وضعیت موجود یعنی ناتوانی شرکت‌های معدنی از بازپرداخت به موقع صورت وضعیت‌های پیمانکاران، ایجاد دستورالعمل‌های جدید و آسان برای خرید

دین صورت وضعیت‌ها با نرخ مناسب است.

در این روش با پذیرش اعتبار کارفرما و قابل انتقال کردن پرداخت صورت وضعیت‌ها عمل می‌شود. به‌صورت دیگر با اعتبار‌سنجی شرکت کارفرما و بررسی امکان پرداخت صورت وضعیت ها، صورت وضعیت تایید شده کارفرما به‌عنوان وثیقه پذیرفته شده و نسبت به پرداخت مبلغ صورت وضعیت پس از کسر بهره متناسب با شرایط فعلی اقتصادی اقدام می‌شود. بدیهی است پرداخت صورت وضعیت به حساب خریدار دین باید توسط کارفرما مورد پذیرش قرار گیرد. متاسفانه در قراردادهای پیمانکاری چنین مواردی در نظر گرفته نشده است. عدم پرداخت به‌موقع شرکت‌های دولتی موجب کاهش تمایل بانک‌ها قلمداد شده است لیکن در رویه پیشنهادی وضعیت و اعتبار، فارغ از دولتی یا خصوصی بودن باید مورد بررسی و پذیرش قرار گیرد.