توان پیمانکاران تقویت شود
ولی‌الله مهابادی رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله‌های فولادی و پوشش خطوط انتقال شکل‌گیری پیمانکاران بزرگ EPC و همچنین رشد و ایجاد صنایع مادر با انتقال تکنولوژی‌های وسیع طی دهه‌های اخیر و ازسوی دیگر برخورداری کشور از توان تخصصی نیروهای فنی و مهندسی به‌ویژه مدیران توانمند در حوزه اجرای پروژه‌ها از ثمرات تکیه بر توان داخلی و فرصت‌های ایجاد شده در کشور است. این توانمندی‌ها آثار خود را در اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور در طراحی، مهندسی، مدیریت پروژه، ساخت تجهیزات، بهره‌برداری تحت استانداردهای روز دنیا در احداث نیروگاه‌ها اعم از بخاری - سیکل ترکیبی، آبی، پلانت‌های پالایشگاهی، پتروشیمی‌ها،ساخت تجهیزات وسیع در فازهای پارس جنوبی، صنایع دریایی.
ولی‌الله مهابادی رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله‌های فولادی و پوشش خطوط انتقال شکل‌گیری پیمانکاران بزرگ EPC و همچنین رشد و ایجاد صنایع مادر با انتقال تکنولوژی‌های وسیع طی دهه‌های اخیر و ازسوی دیگر برخورداری کشور از توان تخصصی نیروهای فنی و مهندسی به‌ویژه مدیران توانمند در حوزه اجرای پروژه‌ها از ثمرات تکیه بر توان داخلی و فرصت‌های ایجاد شده در کشور است. این توانمندی‌ها آثار خود را در اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور در طراحی، مهندسی، مدیریت پروژه، ساخت تجهیزات، بهره‌برداری تحت استانداردهای روز دنیا در احداث نیروگاه‌ها اعم از بخاری - سیکل ترکیبی، آبی، پلانت‌های پالایشگاهی، پتروشیمی‌ها،ساخت تجهیزات وسیع در فازهای پارس جنوبی، صنایع دریایی.... نشان داد؛ این توانمندی‌ها از مرز کشور گذشت و به صادرات خدمات فنی و مهندسی با توانمند شدن بسیاری از پیمانکاران کشور در سطح کلاس بین‌المللی تبدیل شد. اما متاسفانه به‌رغم وجود چنین پتانسیلی در سطح کشور به‌دلیل کاهش بودجه‌های عمرانی و توقف بسیاری از پروژه‌ها طی چند‌ساله اخیر بسیاری از پیمانکاران و سازندگان در شرایط بحرانی قرار گرفتند که به ذکر برخی از علل مشکلات فضای کسب و کار اشاره خواهم داشت:
وجود مشکلاتی از قبیل عدم تامین اعتبار کافی پروژه‌ها از سوی دولت و کاهش بودجه‌های عمرانی عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت پیمانکاران و سازندگان (که بعضا دریافت این صورت وضعیت‌ها ماه‌ها و شاید سال‌ها به طول می‌انجامد) کمبود سرمایه در گردش در حوزه‌های صنعتی به‌ویژه مشکل تامین نقدینگی (که عمده‌ترین چالش پیش‌روی بخش تولید و صنعت کشور بوده و هست) و باز نشدن قفل بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید کشور و مجریان پروژه‌ها، شرایط نا‌برابر در حین عقد قراردادها و طول اجرای قراردادها برای سازندگان داخلی نسبت به خارجی‌ها، تولیدکننده و پیمانکار داخلی باید با دریافت حداکثر ۲۵درصد پیش‌پرداخت و از طریق اخذ وام بانکی با بهره بالای ۳۰درصد اقدام به تامین بیش از ۷۵درصد (از جمله در پروژه‌های ساخت لوله‌های قطور فولادی) ارزش مواد اولیه کند و پس از تولید و تحویل لوله همان‌طور که اشاره شد تسویه حساب‌ها حتی سال‌ها
به طول می‌انجامد.
این درصورتی است که تولیدکننده خارجی درصورت اخذ قرارداد کل وجه قرارداد را در ابتدای پروژه از طریق L/C یا روش دیگری دریافت می‌کند یا متناسب با دریافت، پروژه را انجام می‌دهد. از سوی دیگر ضرر و زیان وحشتناک مالی وارد شده در چند سال گذشته به شرکت‌های پیمانکاری و تولیدکننده به علت عدم پرداخت به موقع مطالبات، شرایط بسیار بحرانی در پرداخت وجوه پیش‌پرداخت و حین اجرای قرارداد و اجرایی نشدن مناقصات را به‌دنبال داشته است. از جمله مشکلات دیگر پیمانکاران مسائل مربوط به بیمه تامین اجتماعی و حق برداشت آن سازمان بدون اطلاع کارفرمایان است یا فشارهای سازمان امور مالیاتی بر کارخانه‌هایی که با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند و به اسم ارزش افزوده رقم و اعدادی برای آن مجموعه بریده می‌شود و در پس ندادن بدهی مالیاتی تهدید به تعطیلی و پلمب کارخانه می‌شوند.
دریافت ضمانت‌نامه‌های متعدد از پیمانکاران و سازندگان در مناقصات تا ضمانت حسن انجام کار و.... که بخشی از سرمایه در گردش سازنده داخلی را برای مدت‌های طولانی در بانک‌ها مسدود کرده و در برخی از موارد با باطل شدن مناقصه، هزینه‌های اضافی را به سازنده داخلی و پیمانکاران تحمیل می‌کند این مطلب شامل ارقام چند ده میلیاردی بلوکه نقدینگی شرکت‌های بزرگ عضو این انجمن را شامل می‌شود که هزینه‌های مرتبط مالی ناشی از این مطلب تاثیر اساسی در هزینه‌های مالی سالانه شرکت‌ها دارد در صورتی‌که پیمانکار و سازنده خارجی از این بابت هزینه‌ای را نخواهد پرداخت.
نرخ سود بانکی در تمامی کشورها بین ۲ تا ۳ درصد است درصورتی که تولیدکنندگان داخلی مجبور به تامین سرمایه در گردش خود با نرخ ۳۰درصد هستند که این اختلاف بسیار فاحش است. مجددا متذکر می‌شوم عدم پرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌های پیمانکار و سازندگان توسط کارفرمایان دولتی از جمله معضلات اساسی است.
بسیاری از پیمانکاران و سازندگان سال‌ها است منتظر دریافت مطالبات و صورت وضعیت‌های خود هستند که متاسفانه از سوی کارفرمایان یا پیمانکاران اصلی آنان این پرداخت‌ها صورت نگرفته و از سوی دیگر از طرف بانک‌ها که بعضا وام‌هایی به تولیدکنندگان یا مجریان پروژه‌ها پرداخت کرده و اقساط آنها سررسید شده و تولیدکننده نتوانسته پرداخت کند، مشمول جرایم سنگینی شده و در لیست بدهکاران و محدودیت‌های گسترده قرار گرفته‌اند.
از سوی دیگر کارفرمایان دولتی در قبال تاخیر در پرداخت‌هایشان به شرکت طرف قرارداد خود، تعهد پرداخت هیچ‌گونه خسارتی را بر عهده نمی‌گیرند ولی با استفاده از اهرم‌های حقوقی، شرکت‌های تولیدی و پیمانکاران را تحت فشار قرار می‌دهند.
از دیگر معضلات در سطح کشور و چالش‌های اقتصاد کشور حضور جدی نظام بانکی در بخش‌های غیر مولد است که نه تنها فرصت‌های شغلی ایجاد نمی‌کند بلکه به توزیع ناعادلانه درآمد هم منجر می‌شود و دور از نقش واقعی خود به فعالیت پرداخته‌اند.
از دولت تدبیر و امید که با وعده ایجاد رونق اقتصادی و چرخاندن چرخ تولید و به‌کارگیری توان مدیریتی و تجارب اجرای پروژه‌های بزرگ علاوه بر فعال شدن واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور وارد میدان شده و اکنون با جامعه‌ای جوان و جویای اشتغال روبه‌رو است و نوید بهبود اوضاع اقتصادی را داده و می‌دهد درخواست داریم تدبیری اندیشیده شود تا برای تقویت بخش تولید و حفظ توان پیمانکاری در کشور جاذبه ایجاد شود.
انتظار این است فضای کسب‌و‌کار تقویت شود و در این زمینه برای حفظ سرمایه‌های ملی ایجاد شده چه در بخش تولید و توان مدیریتی در سطح پیمانکاری‌های بزرگ تزریق نقدینگی و در راستای فعال شدن پروژه‌های زیربنایی و سرمایه در گردش حوزه‌های تولید، اعتبارات کافی و وافی وارد فضای کسب و کار کشور شود.
ایجاد ظرفیت‌های جدید اشتغال در گرو تزریق منابع به سمت بخش مولد اقتصاد است. همان‌طور که اشاره شد در ۲ سال گذشته بخش‌های غیر‌مولد اقتصاد قوی‌تر شده و بخش‌های مولد از جمله تولید تضعیف شده‌اند که برای برون‌رفت از آن باید دولت با همکاری بخش خصوصی واقعی که نقش مولد اقتصادی را در کشور ایفا می‌کند و نه دلالان و گروهی که نه در بخش اقتصاد مولد و نه در اشتغال‌زایی نقشی نداشته، لیکن از منابع رانتی برخوردارند و به‌ویژه در دوران تحریم ناعادلانه کمر خود را بسته و در مسیر قوام ملی کشور قدمی برنداشته‌اند، چاره‌ای بیندیشد.
ارسال نظر