مانع بزرگ برای خروج از رکود و کاهش تورم

محمد کاظم مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصاد نوین بر اساس آنچه که درکلیات، فصول و تعاریف قانون مالیات بر ارزش آمده است، هدف اصلی از تدوین این قانون کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و حمایت از تولیدکنندگان کالا و خدمات بوده است. در ماده ۳ فصل اول این قانون، مالیات ارزش افزوده، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین تعریف شده و در مواد ۶ و۷ همین فصل کالاهای وارداتی و صادراتی نیز مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده شده‌اند. در فصل دوم ماده ۱۲ به معافیت‌ها اشاره شده که محصولات کشاورزی فرآوری نشده، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات توانبخشی، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های

قرض الحسنه مجاز و… از پرداخت مالیات ارزش معاف شده‌اند.

فصل سوم موادی را دربرمی‌گیرد که مآخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات را توضیح می‌دهند. بر این اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده مجموعا با توجه به قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سالانه یک درصد افزایش می‌یابد به گونه‌ای که در پایان برنامه مذکور نرخ آن به هشت درصد افزایش می‌یابد.

در فصل چهارم به وظایف و تکالیف مؤدیان اشاره شده و در ماده ۲۰ آن آمده که مؤدیان مکلف هستند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول کنند. (در واقع نقش مامور وصول مالیات نیز به تولیدکنندگان کالا وخدمات واگذار شده است.)

در فصل پنجم و ماده ۲۵ این قانون، شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده و وظایف و اختیارات آن تعریف شده است. در ماده ۲۷ این قانون آمده اداره امور مالیاتی گزارش حسابرس مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیر الذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط، برگه مطالبه صادر می‌کند.

در فصل ششم به سایر مقررات پرداخته شده است که در ماده ۳۵ آن آمده سازمان امور مالیاتی مجاز است برای اجرای این قانون نسبت به تملک انواع دارایی‌های سرمایه‌ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام کند. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز را برای اجرای این ماده در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور کند.

در فصل هفتم که به موضوع عوارض کالا و خدمات پرداخته بر اساس تبصره یک ماده ۳۹ آمده که ۳ درصد از وجوه واریزی که به حساب‌های موضوع این ماده (عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده ۳۸) در حساب مخصوص نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود، در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده‌دار است، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش، تشویق کارکنان (پاداش وصول) وحسابرسی هزینه کند. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

فصل هشتم به حقوق ورودی (ادارات)، فصل نهم به سایر مالیات‌ها و عوارض خاص و فصل دهم به تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا می‌پردازد.

در متن موارد ارجاعی قانون به موادی از قانون مالیات‌های مستقیم نیز اشاره شده که از جمله ممنوع‌الخروج کردن بدهکار، ابطال اسناد و مدارک مربوط به نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها، ابلاغ یک نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار و… در ماده ۲۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است.

در ماده ۲۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم آمده که هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ۱۰ درصد بدهی، از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد، صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی است. این موضوع در حالی بیان شده است که در تبصره ۳ ماده ۲۰۸ همین قانون بیان شده که توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی شود.

شاید برخی از خوانندگان عزیز در وهله اول تصور کنند که نگارنده بسیار بدبینانه و بدون توجه به پشتوانه‌های علمی اثر بخشی مالیات در اداره کشور، مفادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده را برگزیده که با واقعیت‌های اجرایی همخوانی ندارد. برای روشن شدن موضوع و اثر مالیات ارزش افزوده بر اقتصاد ملی به عنوان مانعی برای خروج از رکود و کاهش تورم توضیحات زیر ضروری است:

۱- با توجه به اینکه قانون مالیات ارزش افزوده به سقف تعیین شده در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه رسیده است و برابر اظهارات مسوولان سازمان امور مالیاتی کشور، درآمد پیش‌بینی شده مالیاتی در قانون برنامه و بودجه سال ۹۳، در ۹ ماهه نخست سال مربوطه محقق شده است، هیچ گونه گزارشی از میزان کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در برنامه و بودجه سال ۹۴ دیده نمی‌شود.

۲- در فصل دوم قانون، به معافیت‌های اشاره شده روی واژه محصولات کشاورزی فرآوری نشده تاکید شده است، برای اطلاع در خبرها آمده است که صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی به دلیل حاشیه سود ناچیز ضمن آنکه نتوانسته است سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهد، بلکه بسیاری از آنها را به تعطیلی کشانده است. برای مثال در استان همدان که حدود ۵ تا ۵/ ۵ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌شود، حدود ۳ میلیون تن محصول که آماده فرآوری است به دلیل اینکه سهم عمده‌ای از درآمد آن مشمول مالیات ارزش افزوده می‌شود از فرآوری شدن باز مانده و حتی حمایت‌های استاندار نیز نتوانسته است این معضل را حل کند.

سال گذشته در همین استان، محصول سیب‌زمینی روی دست کشاورزان ماند، حمیدرضا متین، رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان همدان می‌گوید: ما تلاش‌های زیادی برای ایجاد صنایع تبدیلی الوند که در سال ۷۴ مصوب شد، کردیم و واحد‌های تولید نشاسته از سیب زمینی با واریته خاص را در دستور کار قرار دادیم و این روال تا سال ۸۲ ادامه داشت و از سال ۸۳ تغییر کاربری‌های دیگری از جمله تولید نشاسته از گندم و انواع فرآورده‌های سیب‌زمینی به طور گسترده انجام شد، اما به دلیل مشکلاتی که برای این واحدها به وجود آمد، تعطیل و غیر فعال شدند.

وی در ادامه می‌گوید: به دلیل حاشیه سود کم فرآوری محصولات کشاورزی، استقبال چندانی از احداث صنایع تبدیلی در این استان وجود ندارد و موضوع ۵/ ۳ میلیون تن محصولات مازاد کشاورزی به همین دلیل وضعیت را بحرانی کرده است. در زمینه گوجه فرنگی و خشکبار هم شرایط مساعدی وجود ندارد. در حالی که فرآوری محصولات می‌تواند به ایجاد اشتغال در این استان کمک قابل توجهی کند.

۳- واقعیت‌ها نشان می‌دهد در شرایط رکود و تورم، پرداخت ۹ درصد مالیات ارزش افزوده، تنها این خسارت را به بخش کشاورزی وارد نکرده، بلکه در تعطیلی واحد‌های صنعتی نیز موثر بوده است و بنابر محاسبات انجام شده به دلیل نقایصی که در بخش اجرایی این قانون و نوع نگرش سازمان مالیاتی به عنوان یک سازمان درآمدی دولت وجود دارد، نرخ موثر این مالیات با احتساب هزینه‌هایی که در فرآیندهای مبادلاتی پیش‌تولید، تولید، توزیع و فروش به وجود می‌آورد به دلیل نبود زیرساخت‌های علمی در قیمت تمام شده لحاظ و از مصرف‌کننده نهایی گرفته می‌شود و نرخ موثر آن در صنایعی چون مواد غذایی از رقم نرخ تورم تجاوز می‌کند و به‌طور طبیعی به سیکل معیوب کاهش تقاضا، کاهش تولید و در نتیجه بسته شدن کارخانه‌های تولیدی دامن می‌زند.

۴- بر حسب قانون، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند، اما نقش سازمان امور مالیاتی دراخذ مالیات از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز معلوم نیست. برای درک بهتر موضوع، شرکت‌های لیزینگ مجاز که خدمات «اجاره اعتباری» می‌دهند، بر اساس نص صریح این قانون ‌باید از مالیات ارزش افزوده معاف باشند، اما سازمان امور مالیاتی به دلیل مبسوط‌الید بودن در این قانون، آنها را مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده کرده و آنها نیز در نهایت مبلغ مورد نظر را از مصرف‌کننده نهایی گرفته و به صندوق دولت واریز می‌کنند و در نتیجه خدمات آنها گران‌تر از لیزینگ‌های غیر مجاز می‌شود و به همین دلیل، به طور مستمر بر مشکلات کارکرد و ساختار صنعت لیزینگ که خاصیت ضدتورمی دارد می‌افزاید.

۵- نگارنده بر این باور است که قوانین سختگیرانه مالیاتی در کشور‌های توسعه‌یافته یا درحال توسعه امری بدیهی و رایج است و آن را ضرورتی انکارناپذیر می‌داند، اما باید توجه داشت که در این‌گونه کشورها، علاوه بر وجود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، بهره‌گیری از کاهش مالیات در شرایط رکود اقتصادی نیز امری ضروری و اثربخش است، متاسفانه دولتمردان ما در حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بدون توجه به ساز‌و‌کارهای کلیت اقتصاد ملی، قوانین سختگیرانه را متوجه «درآمدها» و گشاده‌دستی را در بخش «هزینه‌های دولتی» اساس کار خود قرار داده‌اند. در کشورهای در حال توسعه به همان اندازه که قوانین مالیاتی سختگیرانه است، قوانین مربوط به جرایم عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی همانند انباشت مطالبات معوق، رانت‌خواری، اختلاس و… نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

مختصر اینکه مقام معظم رهبری در سال گذشته اقتصاد دولتی را رنج‌آور اعلام فرمودند و دولتمردان نیز بارها و بارها به ناکارآمدتر شدن ساختار و کارکرد اقتصادی دولت در برون‌رفت از شرایط بحرانی موجود اقرار و اعتراف کرده‌اند. بنابراین تداوم سیاست‌های اعمال شده در بخش مالیات ارزش افزوده با رویکرد تحت فشار قرار دادن بخش مولد کارآفرین برای جبران هزینه‌های بخش‌های غیر مولد و ناکارآمد جز تداوم رنج‌آورتر کردن اقتصاد ملی و دوری از تدبیر و ناامید شدن از خروج اقتصاد ملی از رکود و تورم چیز دیگری در بر نخواهد داشت. افزایش قیمت کالا و خدمات توسط تولیدکنندگان بدون توجه به بخشنامه دولت مبنی بر ثابت نگه داشتن قیمت‌ها نمونه بارز شکست سیاست‌های مالیات بر ارزش افزوده است.