رونق یا رکود بخش معدن در سال ۱۳۹۴ با تامل بر سالی که گذشت

دکتر بهرام شکوری مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین بخش معدن از بخش‌های دیگر اقتصاد کشور جدا نیست و همواره افت و خیزهای آن نشأت گرفته از دیگر بخش‌های تکمیل‌کننده زنجیره مصرف مواد معدنی است. عواملی همچون تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، نقدینگی، جهت‌گیری نظام سرمایه‌گذاری و غیره همگی در رکود و رونق بخش معدن در هر جامعه‌ای نقش تعیین کننده داشته و متاثر از نظام اقتصادی حاکم بر جامعه است. طبق آمارهای موجود اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، بی‌ثباتی بازار ارز، افزایش هزینه تولید و سیاست‌های نادرست پولی، حدود ۱۰درصد کوچک‌تر شده و در مجموع، درآمد سرانه مردم ۱۲ درصد کاهش یافته است.

دکتر بهرام شکوری مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین بخش معدن از بخش‌های دیگر اقتصاد کشور جدا نیست و همواره افت و خیزهای آن نشأت گرفته از دیگر بخش‌های تکمیل‌کننده زنجیره مصرف مواد معدنی است. عواملی همچون تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، نقدینگی، جهت‌گیری نظام سرمایه‌گذاری و غیره همگی در رکود و رونق بخش معدن در هر جامعه‌ای نقش تعیین کننده داشته و متاثر از نظام اقتصادی حاکم بر جامعه است. طبق آمارهای موجود اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، بی‌ثباتی بازار ارز، افزایش هزینه تولید و سیاست‌های نادرست پولی، حدود ۱۰درصد کوچک‌تر شده و در مجموع، درآمد سرانه مردم ۱۲ درصد کاهش یافته است. هر چند پیش‌بینی می‌شد که رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در مجموع مثبت باشد؛ اما شدت رشد منفی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و عدم کسب رشد اقتصادی مورد انتظار در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به دلیل تداوم تحریم‌ها و وضعیتی که در ارتباط با بازار نفت در سال ۱۳۹۳ حاکم شد در مجموع توان اقتصادی کشور را تا حد قابل توجهی تضعیف کرده است. البته هر چند شاخص‌های اقتصادی ایران در سالی که گذشت با بهبود نسبی مواجه بود و به طور ویژه پدیده رکود تورمی‌از وضعیت بحرانی خود خارج شد؛ اما تا رسیدن به رونق اقتصادی و خروج از ناامنی در فضای کسب‌و‌کار گام‌های مهم‌تری باید برداشته شود.

رکود، پدیده‌ای طبیعی در اقتصاد هر کشوری است، تمامی‌اقتصادهای دنیا در معرض دوره‌های رکود و رونق قرار دارند؛ اما دوره طبیعی رکود حدود ۶ تا ۱۸ ماه است و اگر بعد از این دوره، رکود مرتفع شود ساختارهای تولید در کشور چندان مورد تهدید قرار نخواهد گرفت و اقتصاد کشور بسیار زود ترمیم خواهد شد و رشد طبیعی خود را از سر خواهد گرفت؛ ولی اگر این دوره طولانی شود و مثلا به چهار تا پنج سال برسد آن‌گاه ساختارهای تولید کشور آسیب جدی خواهند دید و به بیماری رکود اقتصادی مزمن دچار خواهند شد که دوره درمان آن بسیار طولانی می‌شود. بی‌شک اقتصاد کشور ما نیز دچار چنین وضعیتی شده است و باید اذعان کنیم که تداوم سا‌ل‌های رکودی، ساختارهای تولید و توان بخش‌های مختلف اقتصادی را مختل کرده است.

شاید به طور غیر آکادمیک بتوان گفت هروقت مشکل اقتصادی در جامعه‌ای بروز می‌کند، ابتدا صدای اعتراض مردم بلند می‌شود و کالاهایی که مردم ارتباط مستقیمی ‌با آن دارند بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد اما در جامعه معدنی به دلیل آنکه مواد معدنی به طور مستقیم در سبد کالای خانوار نقشی ندارد التهابات مردمی‌کمتر شامل حال آن شده و توجه مسوولان به آن کمتر است.

رکود اقتصادی در چند سال گذشته تبعات فراگیری در دنیا داشته و بسیاری از کشورهای ابرقدرت جهانی را نیز دامنگیر کرده است اما آنچه مهم است مدیریت شرایط بحران است که خروج از این شرایط توسط خیلی از این کشورها نشان از مدیریت صحیح و شناخت کامل از شرایط اقتصادی دارد که متاسفانه یکی از مشکلات نظام اقتصادی کشور، عدم آشنایی سیاست‌گذاران به اصول و فن اقتصاد است که با روی کارآمدن دولت‌ها داعیه استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان اقتصادی کشور داغ می‌شود اما در اجرا تغییری حاصل نمی‌شود.

شروع سال ۱۳۹۳ با التهابات کاهش قیمت‌های جهانی، وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی، افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن شروع خوبی برای جامعه معدنی کشور به ارمغان نیاورد و تشعشعات آن نیز به بخش‌های دیگر جامعه معدنی سرایت کرد و رکود شدیدی را به جامعه معدنی کشور تحمیل کرد. هرچند آمار و ارقام ارائه شده از سوی نهادهای دولتی معمولا روند رو به رشدی را نشان می‌دهد، اما واقعیت چیزی است که آن را درک و لمس می‌کنیم. طبق آمارهای منتشره اگر بخواهیم ۱۱ ماه منتهی به شهریور ۹۲ و ۱۱ ماه منتهی به تیر ۹۳ را با هم مقایسه کنیم روند رو به رشدی را در جامعه معدنی کشور خواهیم دید اما می‌دانیم این آمارها از اعداد و ارقام ثبت شده روی پروانه‌ها و مجوزهای واحدهای معدنی و صنعتی به‌دست می‌آید و با واقعیت اجرایی فاصله زیادی دارد.

اگر چه آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روندی صعودی را نشان می‌دهد اما روند رو به رشد معادن غیرفعال کشور آمار تامل‌برانگیزی دارد. در واحدهای معدنی سنگ آهن حداقل بالای ۱۰۰معدن در سال ۱۳۹۳ به تعطیلی کشیده شده و ظرفیت تولید آنها به حداقل ممکن رسید که این موضوع در معادن دیگر از جمله سنگ‌های تزئینی، شن و ماسه و دیگر مواد معدنی رخنمون جدی‌تری دارد. بر اساس آمار اعلام شده در شهریور سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۱۷۵۰ معدن غیر فعال شدند و این آمار در سال ۱۳۹۳ به عدد چشمگیر ۲۰۸۵ معدن رسید. آمار صادرات مواد معدنی سنگ آهن نشان می‌دهد از جایگاه دوم عمده اقلام صادراتی در سال ۱۳۹۲ به رتبه ششم در سال ۱۳۹۳ تنزل پیدا کرده که نه تنها رشدی در بخش صادرات این ماده معدنی دیده نمی‌شود، بلکه در حالت کلی نسبت به کل صادرات محصولات معدنی در سال ۱۳۹۲ هفت برابر کاهش صادرات داشته است. عدم فروش مناسب محصولات معدنی با قیمت‌های جهانی و بالا بودن هزینه‌های تولید استخراج هر تن ماده معدنی در کشور جزو عوامل این رکود بوده است. با توجه به اینکه اکثر پیش‌بینی‌ها از وضعیت قیمت مواد معدنی از جمله سنگ آهن، مس، سرب و روی، آلومینیوم در سال‌های آینده روندی رو به کاهش را نشان می‌دهد باید گفت تا زمانی که معدنکاری در ایران به روش‌های سنتی و غیرمدرن انجام شود چشم‌انداز روشنی برای آینده معدنی کشور در شرایطی که اکثر کشورها به دنبال استفاده از تکنولوژی در تولید هستند، مشاهده نمی‌شود. در این اوضاع نابسامان قیمتی، بسیاری از شرکت‌های بزرگ معدنی در جهان باز هم در حاشیه سود قرار دارند چراکه اکثر این شرکت‌ها با تدبیر ورود تکنولوژی نوین در امر استخراج مواد معدنی توانسته‌اند با سیاست‌های انفعالی قیمت‌های جهانی مبارزه کرده و شرایط بحران را به درستی سپری کنند.

در علم طراحی و برنامه‌ریزی تولید معدن در صورتی می‌توان قانونمند و فنی نظام برداشت و استخراج را مدیریت کرد که ثبات اقتصادی رواج داشته باشد. با کوچکترین نوساناتی در مباحث اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی تولید معدن دچار اختلال می‌شود و به هیچ عنوان نمی‌شود پلان سال‌های آتی معدن را طراحی کرد. تا زمانی که بانک‌ها نرخ سود سپرده‌ها را کاهش ندهند و نظام دلالی در کشور حکمفرما باشد و قوانین کشور از عدم برنامه‌ریزی مناسب رنج ببرد، نمی‌توان انتظار داشت چرخ صنعت و معدن کشور به درستی حرکت کند. زمانی تشویق به امر خصوصی‌سازی در جهت افزایش بهره‌وری اتخاذ شده بود ولیکن هنوز نقش اقتصاد دولتی در عرصه اقتصاد کشور پر رنگ‌تر از بخش خصوصی است بنابراین با افق در نظر گرفته شده هنوز فاصله زیادی داریم. طبق آمارهای اقتصادی دولت طی ۱۶ سال (از سال‌های ۶۸ تا ۸۴) کل رقم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۳هزار میلیارد تومان بوده است ولی از سال ۸۴ تا ۹۲ این رقم به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی طی ۸ سال بیش از ۴۰ برابر ۱۶ سال قبل از آن خصوصی‌سازی در کشور صورت گرفته است، اما این ارقام در توسعه بخش خصوصی با مقایسه توسعه بخش دولتی رقم ناچیزی است. در ایران اقتصاد بخش خصوصی در گرو اقتصاد دولتی است چراکه دولت مطالبات بخش خصوصی را هنوز پرداخت نکرده است و این روند نه در انتهای سال ۱۳۹۳ بلکه تا اواسط سال آینده نیز ممکن است ادامه یابد و با توجه به اظهارات دولتی‌ها مبنی بر کمبود نقدینگی در سازمان‌های دولتی، به دلایل غیر روشن، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای سال ۱۳۹۴ در بخش معدن کشور پیش‌بینی کرد، اما اگر توافق‌های صورت گرفته در مذاکرات هسته‌ای مثبت باشد و سایه سنگین تحریم‌ها از نظام اقتصادی کشور برود امید است با نگاه مثبت دولت و مجلس و تشکیل کارگروهی که در سال ۱۳۹۴ با کمک ریاست محترم کمیته معدن مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر اسماعیلی و دیگر متخصصان معدنی کشور، بتوان گامی ‌موثر برای رشد و شکوفایی جامعه معدنی کشور برداشت.