معدن در سالی که گذشت و دورنمای سال پیش‌رو
پروا سلطانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران به جرات می‌توان گفت سال ۹۳ به لحاظ حافظه تاریخی پر‌تنش‌ترین سال برای معدن به خصوص سنگ‌آهن در ایران تا این زمان بوده است. اتفاقاتی از جنس قانون تا شرایط بازار دست به دست هم دادند که عرصه را بر معدنکاران و تجار این حوزه تنگ کنند مرور این اتفاقات برای حذر بخشی از آنها و مدیریت بخشی دیگر ضروری به‌نظر می‌رسد. خبر امکان اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن از ابتدای سال ۹۳ صف طویلی از کشتی‌های آماده برای بارگیری سنگ‌آهن در روزهای پایانی سال ۹۲ ایجاد کرد که ترکش‌های آن تا پایان ۹۳ نیز ادامه داشت و از این محل دست کم ۱۷ میلیون دلار اضافه پرداخت بابت کرایه حمل خارجی فقط در طول فروردین ۹۳ از کشور خارج شد.
پروا سلطانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران به جرات می‌توان گفت سال ۹۳ به لحاظ حافظه تاریخی پر‌تنش‌ترین سال برای معدن به خصوص سنگ‌آهن در ایران تا این زمان بوده است. اتفاقاتی از جنس قانون تا شرایط بازار دست به دست هم دادند که عرصه را بر معدنکاران و تجار این حوزه تنگ کنند مرور این اتفاقات برای حذر بخشی از آنها و مدیریت بخشی دیگر ضروری به‌نظر می‌رسد. خبر امکان اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن از ابتدای سال ۹۳ صف طویلی از کشتی‌های آماده برای بارگیری سنگ‌آهن در روزهای پایانی سال ۹۲ ایجاد کرد که ترکش‌های آن تا پایان ۹۳ نیز ادامه داشت و از این محل دست کم ۱۷ میلیون دلار اضافه پرداخت بابت کرایه حمل خارجی فقط در طول فروردین ۹۳ از کشور خارج شد. خوشبختانه به همت اتاق بازرگانی، انجمن سنگ‌آهن ایران و همکاری دولت در شهریورماه ۹۳ پرونده اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی شده بسته شد و میزان عوارض صادراتی کنسانتره نیز کاهش یافت. افزایش میزان حقوق دولتی معادن و جرائم چندین برابری اضافه برداشت شوک دیگری را بر بدنه تولید سنگ‌آهن وارد کرد. از طرفی افت قیمت در بازارهای جهانی سنگ‌آهن طی یک سال گذشته به بیش از ۶۰ درصد رسید که در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و تولید سنگ‌آهن بسیاری از معادن خصوصی را از توجیه اقتصادی خارج کرد. دلایل بر شمرده شده،میزان صادرات سنگ‌آهن در سال ۹۳ را با کاهش ۴۰ درصد در تناژ مواجه کرد. از آنجا‌که آمار ارزش دلاری/ ریالی گمرک ایران بر اساس قیمت‌های ثابت است، در شرایطی که قیمت‌ها در بازار جهانی روند کاهنده شدیدی را در برداشت نمی‌توان کاهش ارزش دلاری صادرات قید شده برای سنگ‌آهن را در آمار گمرک مبنا قرار داد.
افزایش ناگهانی و چندین برابری تعرفه‌های بندری جهت خدمات‌رسانی در بارگیری کالا نیز موضوع دیگری بود که سیلی دیگری به بازار راکد و غیر‌اقتصادی تولید سنگ‌آهن زد و دلیل این افزایش نیز آن هم در وسط سال همچنان مسکوت باقی مانده است.نتیجه آن شد که بیش از ۵۰ درصد از معادن خصوصی کشور به‌ویژه در نیمه شمالی تعطیل شد و به‌تبع آن رکود چشمگیری در حوزه حمل‌و‌نقل داخلی ایجاد شده و انبارهای بنادر از رونق فعالیت افتاده‌اند. همین‌طور نرخ بیکاری در این بخش از صنعت کشور در وضعیت هشدار قرار دارد. اما بعضی اتفاقات خوب را نیز نمی‌توان نادیده گرفت از جمله تعدادی از شرکت‌های بخش خصوصی واحدهای تولید کنسانتره خود را کلنگ زده که در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.
قطعات پازلی که باید در کنار هم قرار بگیرند تا مشکل تولید و صادرات سنگ‌آهن کشور را در سال جاری نشان دهد، به قرار زیر است:
پیش‌بینی شده افت قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد دیگر ادامه خواهد داشت.واحدهای تولید فولاد، گندله و کنسانتره داخل کشور توان جذب سنگ‌آهن تولید داخل را ندارند.افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه یادشده در بودجه کشور از عهده و توان معادن خارج است. هزینه حمل‌و‌نقل در داخل کشور گران و جوابگوی شرایط رکود اقتصادی حاضر نیست و رقابت‌پذیری تولید سنگ‌آهن را کمتر و کمتر می‌کند.هزینه حقوق و دستمزد در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ افزایش یافته است. تعرفه خدمات بندری با توجه به زیرساخت‌های بسیار ناکارآمد و امکانات کم بنادر و گمرکات، تعرفه گزافی است که باید با تجدیدنظر جدی کاهش چشمگیری داشته باشد.اسکله‌های صنعتی کشور برای پهلودهی کشتی‌ها با سایز بزرگ بسیار فرسوده شده و بنابراین قدرت چانه‌زنی تجار ایرانی با صاحبان کشتی برای گرفتن قیمت‌های حمل رقابتی‌تر را کاهش می‌دهد.با شرایط یاد شده تولید ۲۵ درصد دیگر از کل معادن سنگ‌آهن بخش خصوصی از توجیه اقتصادی تولید خارج خواهند شد.تمام علت‌های یاد شده دست به دست هم داده تا معدنکاران و بازرگانان این حوزه از اقتصاد کشور نسبت به فعالیت جدی دلسرد و نا امید شوند.
بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ جهت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال، ۹۵ میلیون تن سنگ‌آهن فرآوری شده به‌صورت سالانه مورد نیاز است. بدیهی است که در تک تک موضوعات یاد شده همدلی و همزبانی دولت با بخش خصوصی باید به معنای واقعی ایجاد شده و تدابیر سریع و موثری در هر حوزه اتخاذ شود؛ بنابراین ضروری است به‌منظور رفع تنگناهای یاد شده:
۱-عوارض بر صادرات کنسانتره و گندله حذف شود تا بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای احداث واحدهای تولید گندله و کنسانتره داشته باشد.
۲- اخذ بهره مالکانه از معادن منتفی و اخذ حقوق دولتی در سال ۹۳ تعلیق شود و دولت سیاست حمایتی خود را در این بخش اعلام کند.
۳-تعرفه‌های حمل‌و‌نقل داخلی با توجه به ثابت ماندن قیمت سوخت بازبینی شده و کاهش یابد.
۴-تعرفه‌های سازمان بنادر و کشتیرانی به میزان ابتدای سال ۹۲ کاهش داده شده و درآمد حاصل از آن صرف لایروبی و بازسازی اسکله‌های صنعتی شود.
در غیر این‌صورت پیامدهای فاجعه‌بار و غیرقابل جبران در تولید سنگ‌آهن و در برنامه‌های توسعه‌ای کشور در بخش فولاد مواجه خواهیم بود.
ارسال نظر