ادبیات بازرگانی سنگ‌آهن نیازمند تعریف دوباره

محمدرضا جمالی زاده کارشناس بازار فولاد و سنگ آهن تفکر حاکم بر ادبیات معدنکاری در ایران پرداخت هرگونه عوارض یا پرداختی مستقیم به غیر از مخاطب اول خود را نمی‌پذیرد. وصول هرگونه عوارض از محل دادوستد ماده معدنی، مشابه مقاومت منفی برای وصول مالیات از مودیان مالیاتی است و شاید به مراتب پیچیده‌تر و هزینه برتر. این موضوع می‌تواند موجد فساد گسترده‌تری در تعاملات بخش

غیر دولتی با دولت به حساب بیاید که ساده‌ترین آن کتمان کاری است.

معدنکارهای ایرانی جدا از نوع ماده معدنی مورد استخراج، میزان استخراج محل معدن یا ارزش ماده معدنی

استخراج شده همگی با چالش پرداخت بهره مالکانه روبه‌رو بوده‌ و آنها حتی‌المقدور سعی کرده‌اند از پرداخت این‌گونه هزینه‌ها سر باز بزنند.

رشد معدن کاری و بازار داد وستد ماده معدنی به خصوص سنگ‌آهن نه به دلیل استعدادهای صنعت معدن در کشور ایران بلکه بنا به پاسخگویی به نیاز بازار عمده خرید سنگ‌آهن در کشور چین صورت گرفته است. تقاضا برای سنگ‌آهن و عدم کفایت میزان تولید سنگ‌آهن در ایران برای تامین میزان تقاضای خریداران، افزایش قابل توجه بهای سنگ‌آهن را در ایران به دنبال داشته است. صنف تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در دهه گذشته به آرامی شکل گرفته و سهم عمده‌ای در استفاده از ظرفیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، حمل‌ونقل ریلی، ظرفیت‌های راه‌اندازی و بارگیری در بنادر کشور، به کارگیری نیروی کار انسانی در چرخه استخراج و تولید سنگ‌آهن و صنایع وابسته به آن را به همراه آورده است.

سهم ارزش صادرات سنگ‌آهن از ایران با رشد بسیار زیاد به نزدیک دو میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ میلادی رسید و جایگاه مناسبی را برای این کالا و عاملان این صنعت - تجارت در ایران ایجاد کرده بود.

دو میلیارد دلار تجارت سنگ‌آهن تاثیرات مستقیم و

غیر مستقیم فراوانی برای اقتصاد کشور داشته و تولید ناخالص ملی را افزایش داده است.

در دوران شکوفایی تجارت سنگ‌آهن نیز هیچ‌گاه معدنکاران حاضر به پذیرفتن پرداخت بهره مالکانه معادن تحت اختیار خود به دولت نبوده‌ و با اظهار غیرواقع از پرداخت این هزینه ابا داشته و سعی در پوشاندن میزان استخراج واقعی معادن کرده‌اند.

بازرگانان و تجار ماده معدنی نیز که در ابتدای شروع صادرات سنگ‌آهن انتظار دریافت پاداش صادرات از سازمان توسعه و تجارت داشتند حالا با چالش پرداخت عوارض صادرات مواجه هستند. پرداخت عوارض صادرات و اعمال تعرفه بر صادرات سنگ‌آهن توسط بازرگانان مورد قبول واقع نخواهد شد ضمن اینکه شاخص وضعیت عمومی بازار سنگ‌آهن جهانی حاکی از خارج شدن ایران از بازار سنگ‌آهن جهانی و واگذاری سهم ایران از این تجارت به دیگر تامین‌کنندکان سنگ‌آهن فارغ از هر گونه ملاحظه سیاسی است. روی آوردن به بازار داخلی تنها راهکار پیش‌روی صادرکنندگان ایرانی سنگ‌آهن است، لذا با توجه به کمرنگ شدن صادرات سنگ‌آهن و افت شدید ارزش صادرات سنگ‌آهن از ایران حتی درصورت وضع تعرفه بر صادرات این ماده معدنی، وصولی صندوق دولت از این محل مبلغ قابل‌توجهی نخواهد بود و نقش معنی داری در تامین هزینه‌های دولت ایفا نخواهد کرد. اعمال تعرفه بر صادرات سنگ‌آهن برای مجری این قانون یعنی گمرک کشور نیز هزینه بر خواهد بود.

تجارت سنگ‌آهن به‌عنوان اصلی‌ترین وابسته تولید و تجارت فولاد در شرایط جدید بازار جهانی فولاد نیاز به بازتعریف در ادبیات بازرگانی ما دارد.

منفعت ملی ایجاب می‌کند تا دولت با چشم‌پوشی از وصول مبلغی اندک به عنوان عوارض تعرفه‌ای بر تجارت سنگ‌آهن از منافع جانبی حضور بخش غیردولتی ایران در بازار کسب و کار و ایجاد شاخه‌های وابسته به آن بهره ببرد.

در صورت صادرات ۱۵ میلیون تن سنگ‌آهن در سال آینده ارزش متوسط صادرات آن معادل با هشتصد میلیون دلار و درآمد حاصل از دریافت عوارض صادراتی با نرخ ده درصد معادل هشتاد میلیون دلار خواهد بود که هیچ‌گونه نقشی را برای پوشاندن هزینه‌های دولت نخواهد داشت.

شترها باید بروند

The Camels Must GO یک ضرب‌المثل انگلیسی است. این ضرب‌المثل در مواقعی به‌کار می‌رود که کاری الزاما باید انجام شود. داستان این ضرب المثل چنین است. قرار بود در زمان جنگ جهانی اول، یک کاروان شتر حامل سلاح برای کمک به امیر فیصل اعزام شود. سرگرد انگلیسی خطاب به افسر عرب که مرتبا برای این اعزام بهانه می‌آورد، گفت: تو حق داری، امیر فیصل حق دارد، من حق دارم و شترها هم حق دارند؛ ولی به هرحال … شترها باید بروند!!!

ساربان باید بداند که شترهای ما باید بروند؛ حتی اگر بارشان سنگ‌آهن خام باشد. فولادساز حق دارد، وزارت صنعت معدن و تجارت حق دارد، مصرف‌کننده حق دارد، معدن کار حق دارد و... همه حق دارند و سنگ‌آهن باید تولید بشود مصرف بشود، چه در ایران و چه در خارج از ایران. اشتیاق و خواست عمومی برای پیشرفت و توسعه در ادبیات عمومی عامل مهمی برای اجرای بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای در جهان کمتر توسعه یافته و در حال رشد و زمینه‌ساز فضای موجد اراده مدیر برای پذیرش این‌گونه طرح‌ها است که گمان می‌رود موجب ارتقای سطح کیفی زندگی، معیشت و آبادانی منطقه‌ای باشد. تغییر قیمت پایه حامل‌های انرژی در سه سال گذشته و افزایش خدمات وابسته به آن باید بهای تمام شده سنگ‌آهن در مبادی بارگیری بندری ایران (بندر امام خمینی و بندر عباس) را چنان افزایش دهد که امکان رقابت‌پذیری فعالان بازار سنگ‌آهن در بازار جهانی را از آنان بگیرد. یگانه عامل ماندگاری ایران در بازار صادراتی سنگ‌آهن، کاهش ارزش واحد پول ملی به میزان بیش از سیصد درصد بوده است و نه دلیل دیگر.

یک مثال: بهای سنگ‌آهن عیار ۶۱ ایران در سال ۲۰۱۱ ۱۰۲ دلار آمریکا معادل با ۹۷۰۰۰۰ ریال در هر تن خشک برای تحویل در بنادر ایران بوده است. در صورت ثابت بودن نرخ برابری ریال ایران با دلار آمریکایی بهای همان سنگ‌آهن در مهر‌ماه سال جاری فقط ۴۹۹۰۰۰ ریال ‌بود. حال آنکه فقط بهای حمل هر تن سنگ‌آهن از معادن مرکز کشور تا بندرعباس ۵۰۰.۰۰۰ ریال است.

سقوط ارزش برابری ریال در مقابل دلار به مدت حدود سه سال ایران را در بازار سنگ‌آهن نگاه داشته است و اکنون که بهای سنگ‌آهن به هر دلیلی کاهش پیدا کرده است، دیگر حضور سنگ‌آهن ایرانی در بازار چین منطقی به نظر نمی‌آید. تعطیلی تعداد بسیار زیادی از معادن کوچک بخش خصوصی خود شاهد این مدعا است. طرح‌های فولادی در دست اجرا طی چند سال آینده به مرحله بهره‌برداری خواهند رسید و تامین خوراک این واحد‌های در حال احداث بازار سنگ‌آهن داخلی را رونق خواهد بخشید. شاید طی پنج سال آینده مصرف سنگ‌آهن ایران به سه برابر میزان فعلی برسد. تامین خوراک واحد‌های احداثی، ضرورت حمایت از تولیدکنندگان سنگ‌آهن و تشویق‌های مستقیم و غیرمستقیم برای سرمایه‌گذاری در این صنعت را موجه می‌سازد.

ز بامی که برخاست مشکل نشیند

عدم رونق تجارت خارجی سنگ‌آهن موجب خروج سرمایه از بازار سنگ‌آهن می‌شود و این بازار را که هم اکنون از کمبود سرمایه رنج می‌برد تحت تاثیر قرار می‌دهد. عاملان صنعت معدنی و صاحبان سرمایه با خارج کردن سرمایه خود از این صنعت و تزریق سرمایه به بخش‌های دیگر، توازن را در بخش‌های دیگر پذیرنده سرمایه بر هم زده و رکود در بخش صنعت سنگ‌آهن و تورم در بخش‌های دیگر را ایجاد می‌کنند.جذب سرمایه در صنعت سنگ‌آهن بیش از یک دهه زمان برده است حال آنکه خروج این سرمایه در کمتر از چند ماه صورت خواهد گرفت. فرار سرمایه از این خانه و ورود این سرمایه سرگردان به بازار، آشفتگی غیرقابل کنترلی را به بازار وارد خواهد کرد. سنت بازار سرمایه آزاد غیردولتی در ایران، هدایت اینگونه سرمایه‌ها در بازار مسکن و صنعت ساختمان بوده است که در این زمان به علت راکد بودن بازار مسکن امکان پذیرش سرمایه در این بخش هم وجود ندارد. ساده‌ترین مسیر حرکت این سرمایه‌ها ورود به بازار ارز و یا خارج شدن از کشور است. اثرات زیان‌بار فرار سرمایه (سرمایه بازار سنگ‌آهن) از کشور دیگر بخش‌ها را هم شدیدا تحت تاثیر قرار خواهد داد و دامنگیر اقتصاد ملی خواهد شد. سیاست هدایت و مدیریت سرمایه در بخش سنگ‌آهن نیازمند برنامه اجرایی هدفمند در

سیاست های کلان اقتصادی است که در بخش‌های خرد نمود پیدا می‌کند. مدیریت غیر عامل و نامحسوس دولت در این مورد الزامی ‌است. رویارویی صادرکننده سنگ‌آهن با سیاست‌گذار مفید فایده نخواهد بود. هماهنگی عاملان با سیاست‌گذاران می‌‌تواند از تبعات زیانبار اعمال تعرفه صادرات سنگ‌آهن بر پیکره اقتصاد ملی بکاهد. مدیر ملی باید بسان یک شطرنج باز

ماهر ارزش هر مهره و حرکت آن را به‌خوبی بشناسد. تاثیر یک حرکت ساده در صفحه شطرنج می‌تواند عقبه شما را آسیب‌پذیر کرده و موجب شکست در انتها شود. (همیشه فکر کنید راه بهتری وجود دارد ) Oranges are not the only fruit . سقوط بهای سنگ‌آهن در چین و یا دامپینگ کردن استرالیا در این مورد، اعمال تعرفه بر صادرات سنگ‌آهن و... نباید ما را دچار نگرانی کند. دل‌نگرانی مدیران سنگ‌آهنی باید حفظ موقعیت فعلی، ارتقای کیفی محصول تولیدی، بهبود روش‌های تولید و کاهش هزینه‌های تولید و چگونگی پاسخ به نیاز‌های رو به رشد بازار داخلی باشد. در صورت عدم رشد صنعت معدن و افزایش تولید سنگ‌آهن، ایران به یک واردکننده سنگ‌آهن و فرآورده‌های پایین‌دستی تبدیل خواهد شد. باید خوراک مورد نیاز واحد‌های فولادی در دست احداث که به میزان تولید ۵۵ میلیون تن طی کمتر از ۱۰ سال آینده می‌رسد را تامین کرد. یکی از راهکارهای محقق شدن تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور ایجاد سیاست‌های مشوق برای هدایت سرمایه به صنعت سنگ‌آهن و آزادسازی گلوگاه‌های عبور این سرمایه است. ظاهرا نه تنها مدیران دولتی بلکه دست‌اندرکاران صنعت سنگ‌آهن هیچ‌گونه برنامه‌ای برای حضور در این طرح بزرگ ملی ندارند و آسوده خیال منتظر تولید ۵۵ میلیون تن فولاد و شکوفایی صنعت فولاد هستند.

هنوز چگونگی روزآمدسازی شبکه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای کشور برای پشتیبانی تولید ۵۵ میلیون تن فولاد مشخص نیست. شاید این طرح قبلا تهیه و تدوین شده است ولی محرمانه تلقی شده و از اعلام عمومی‌ آن خودداری شده است. شاید مدیران دولتی بخش صنعت فولاد کشور از توانمندی‌هایی اطلاع دارند که عموم از آن بی خبرند و یا طرح‌های پنهانی فولاد در دست اجرا است که پس از به مرحله تولید رسیدن افشا می‌شوند و هزاران مورد دیگر. برای سرمایه‌گذاری در منطقه شرقی کشور به دلیل شرایط امنیتی و ملاحظات خاص، امکان استفاده مستقیم از سرمایه خارجی وجود ندارد. توان دولت نیز در صورت اعمال مدیریت متمرکز و بهره‌بردن از روش‌های روزآمد ممکن است بتواند کسری از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های زیرساخت‌های اولیه این منطقه را تامین کند. در نبود سرمایه خارجی و عدم کفایت سرمایه دولتی برای اجرای طرح‌های متوسط و کوچک در محور شرقی کشور تنها گزینه پیش‌رو، بخش‌خصوصی و

غیر دولتی است که باید با نگاه غیرامنیتی و صرفا سرمایه‌گذاری و تحصیل ثروت به این منطقه وارد شود. سیاست‌های مشوق سرمایه‌گذاری در این منطقه نباید پیچیده و دست‌وپا‌گیر باشد. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صورت آزادی و ایجاد فضای سالم رقابت به تنهایی قادر خواهد بود بن بست رونق و آبادانی را از این مناطق بگشاید. درگیر کردن بخش دولتی و یا بخش‌های انتفاعی وابسته به دولت راهکار مناسبی برای توسعه این مناطق نخواهد بود. معادن سنگ‌آهن در این ناحیه به خصوص در بخش جنوبی محور شرق استعداد مناطق استان کرمان را ندارند و الگوی به کارگیری سرمایه و نیروی انسانی در معادن استان زنجان و همدان می‌تواند نمونه خوبی برای اجرای طرح‌های سنگ‌آهنی در جنوب محور شرقی و استان سیستان و بلوچستان باشد. پیشنهاد می‌شود که بهره مالکانه برای معادن سنگ‌آهن در این منطقه برای یک دوره حداقلی ۱۰ ساله بخشوده شود و هیچ‌گونه عوارض بندری خارج از عرف و یا عوارض تعرفه‌ای نیز برای صادرات سنگ‌آهن از بندر چابهار وضع نشود.