رکود فراگیر اقتصادی

دکترحمید ابدالی رئیس هیات مدیره کانون شرکت‌های لیزینگ ایران لیزینگ یکی از شیوه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی است که امروزه در دنیا توانسته بخش عمده‌ای از بازار سرمایه را پوشش دهد. این صنعت در ایران نیز از سال‌ها پیش فعالیت خود را آغاز کرده است. نگاهی به سیر تحولات تاریخی صنعت لیزینگ ایران مبین این واقعیت است که این صنعت با گذشت نزدیک به ۴۰ سال فعالیت، همچنان دوران معرفی و بالفعل کردن ظرفیت‌های عظیم بالقوه خود را سپری می‌کند. قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی‌فرصت کافی برای شناسایی اجتماعی این صنعت به وجود نیامد. شرایط اقتصادی آن دوران نیز به دلیل ارتباط صاحبان صنایع تازه‌تاسیس با مراکز قدرت و منابع پولی و افزایش یکباره درآمد سرانه، احساس نیاز و تقاضای واقعی برای عملیات لیزینگ را کم‌رنگ می‌کرد.

اقتصاد رانتی آن دوران، افزایش یکباره درآمدهای نفتی، نبود زمینه‌های ساختاری توسعه از جمله دیگر دلایلی است که مجال پرداختن به آنها در این یادداشت وجود ندارد.با بروز تحولات ناشی از انقلاب اسلامی، فعالیت لیزینگ در کشور(تنها توسط دو شرکت فعال) نیز کند و دستمایه تحولات مالکیتی شد.

در سال ۱۳۶۲ با تدوین و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، لیزینگ در قالب عقد اجاره به شرط تملیک مشروعیت یافت؛ ولی به دلیل ضعف قانونی، عدم پذیرش جایگاه لیزینگ، شرایط نامطلوب اقتصادی ناشی از جنگ، حجم فعالیت و بوروکراتیک بودن ساختار بانک‌ها و مسائل متعدد مربوط به آن دوران، صنعت لیزینگ عملا مهجور و بی‌توجه باقی ماند.

اولین بارقه‌های امید برای صنعت لیزینگ بعد از گذشت نزدیک به ۴۰ سال در اوایل سال ۱۳۸۲ با توجه به تغییر شکل بازارها از انحصاری به نیمه رقابتی (رقابت ناقص)، توسعه رقابت میان تولیدکنندگان، لزوم مشتری‌مداری در تولید و عرضه محصولات صنعتی، به وجود آمد. در این زمان بود که صاحبان صنایع، مدیران صنعتی و به‌ویژه مسوولان شرکت‌های بزرگ خودروساز در جست‌وجوی ابزارهای کارآ و موثر برای یافتن بازار و توسعه فروش برآمدند. نیاز به ایجاد تقاضای موثر برای کالاها، لیزینگ را به مثابه یک شیوه تاثیرگذار معرفی کرد.

امروز نیز با خروج از رکود در فضای رقابتی، پیش‌بینی پررنگ شدن مجدد نقش لیزینگ در ایجاد تقاضای موثر وپاسخگویی به نیاز واقعی جامعه بیشتر شده است.در ادامه بررسی تاریخی موانع موجود در مسیر تعالی صنعت لیزینگ، در چند سال گذشته نیز آنچه باعث عدم توجه دوباره به این صنعت شد همان دلایلی است که باعث ایجاد رکود در سطح کلان اقتصاد کشور شده است. تزریق حجم بالای نقدینگی، بی‌انضباطی پولی، افزایش تورم همراه با رکود تولید و عدم توجه به رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را می‌توان از عوامل تاثیرگذار بر صنعت دانست.

در حوزه عوامل مرتبط نیز صدور بخشنامه در خصوص عدم فعالیت لیزینگ‌ها در بخش مسکن (بدون در نظر گرفتن نیاز جامعه، سکون ایجاد شده و عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن) و نادیده گرفتن جایگاه قانونی و اجتماعی این صنعت، مباحث مالیاتی، عدم حمایت توسط قانون‌گذار و ضعف در استفاده از اهرم‌های وصول مطالبات باعث شد به دلیل بالا رفتن معوقات مشتریان این شرکت‌ها، تبدیل به شرکت‌های وصول مطالبات معوق بشوند،اینها از جمله دلایلی بود که باعث تضعیف صنعت لیزینگ همسو با رکود فراگیر اقتصاد کشور شد.با توجه به آنچه گفته شد لیزینگ به‌طور طبیعی با رشد و توسعه اقتصادی، حرکت در فضای رقابتی و شکوفایی تولید رابطه مستقیم داشته و به‌رغم تمامی‌ بی‌توجهی‌ها، نقش ذاتی خود در اقتصاد کشور به‌ویژه حمایت از تولیدکنندگان و بنگاه‌های خرد و متوسط را ایفا می‌کند.نگاه به نمودار جریان صنعت لیزینگ در اقتصاد کشور نشان می‌دهد که:

همانطور که در این فلوچارت مشخص شده، شرکت‌های لیزینگ با تامین‌کننده، تسهیلات‌گیرنده، تامین‌کننده مالی و ادارات و سازمان‌های نظارتی در ارتباط هستند و برای اینکه این صنعت موفق عمل کند، باید با تمامی ‌موارد فوق ارتباط منسجم و دو سویه‌ای را به لحاظ صرفه برقرار کنند. با وجود تلاش‌ها و کوشش‌های فراوانی که دست‌اندرکاران شرکت‌های لیزینگ در این صنعت داشتند و معمولا هرساله نسبت به قبل رشد داشته، ولی در مجموع نسبت به شرکت‌های مشابه در جهان یا نسبت به وضعیت مطلوب همچنان فاصله زیادی دارد و آن‌طور که باید، این صنعت در کشور ما رشد نکرده است.

چشم‌انداز توسعه صنعت لیزینگ بدون توجه به موانع توسعه آن ممکن نیست و لازم است فعالان این عرصه، مسوولان، متخصصان و دانشگاهیان در جهت رفع این موانع اقداماتی عملی را پیاده‌سازی کنند. برخی از مهم‌ترین موانع توسعه صنعت لیزینگ را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

۱ـ عدم حمایت دولت و بانک مرکزی

در کشور ما حمایت لازم از شرکت‌های لیزینگ در خصوص قوانین و مقررات و نظارت بر آنها تاکنون از طرف دولت و بانک مرکزی، صورت نگرفته است. همچنین توجه به این مطلب که لیزینگ‌ها چه از نظر قانونی و چه به لحاظ اقتصادی، بخشی از فعالیت‌های بانکی محسوب شده که کارآیی بالایی در عملیات پرداخت تسهیلات هدفمند دارند. بنابراین حمایت بیشتر و جامع‌تر دولت و بانک مرکزی می‌تواند راهگشای بسیاری از موانع و مشکلات صنعت لیزینگ باشد.

۲ـ عدم شناخت کافی مردم نسبت به لیزینگ

متاسفانه در حال حاضر در جامعه ما شناخت کافی و وافی از صنعت لیزینگ وجود ندارد که گاهی نیز موجب قضاوت‌های غلط یا مغرضانه نسبت به این صنعت شده است. می‌توان پایین بودن سطح علمی‌در زمینه صنعت لیزینگ در جامعه، کمرنگ بودن نقش رسانه‌ها و اصحاب رسانه در صنعت و برخی مواقع اقدامات سودجویانه از سوی اشخاصی که از نام لیزینگ سوءاستفاده کرده و در راستای منافع شخصی خود نام لیزینگ را خدشه دار کرده‌اند، را از دلایل این امر برشمرد. حال می‌توان با برگزاری دوره‌های علمی‌تکمیلی، تصویب قوانین جامع و برخورد قاطع با افراد خاطی و همچنین حمایت اصحاب رسانه نسبت به اصلاح این شناخت در جامعه اقدام نمود.

۳- نبود منابع مالی کافی و بالا بودن نرخ تامین مالی در صنعت لیزینگ

با توجه به اینکه تامین مالی شرکت‌های لیزینگ یا از طریق بازار پول یا از طریق بازار سرمایه (مثل اوراق مشارکت و...) صورت می‌پذیرد، اولا این منابع محدود بوده و ثانیاً نرخ‌های این منابع بالاتر از نرخ مصوب شرکت‌های لیزینگ است.

۴ـ وجود مشکلات مالیاتی در صنعت لیزینگ

در کشور ما عدم تطابق و همپوشانی قوانین بانکی و مالیاتی در برخی موارد و به خصوص قوانین مربوط به صنعت لیزینگ، موجب شده درخصوص مالیات شرکت‌های لیزینگ (اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد) مشکلات عدیده‌ای گریبانگیر این شرکت‌ها و صنعت لیزینگ شود که در جهت رفع این معضل بررسی کارشناسانه، همکاری و همیاری مسوولان مالیاتی کشور ضروری به نظر می‌رسد.

۵- فقدان یا کمبود قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری‌های واحد در صنعت لیزینگ

با گذشت ۴۰ سال از آغاز فعالیت لیزینگ در ایران تاکنون قوانین و مقررات جامع و سازگار با جامعه ما در این صنعت تهیه نشده است و هرآنچه که درحال اجرا است برگرفته از قوانین نظام بانکی و قوانین مالیاتی حاکم برجامعه است که خود یکی از دلایل آشفتگی و ناهماهنگی در شرکت‌های لیزینگ و نهایتا موجب آسیب رسیدن به شرکت‌ها می‌شود. این موضوع را می‌توان ناشی از عدم هماهنگی لازم فی مابین شرکت‌های لیزینگ، عدم حمایت‌های حقوقی و قانونی از این صنعت (که این امر موجب بالا رفتن مطالبات لیزینگ‌ها از مشتریان شده) و عدم تنوع قراردادها با مشتریان به لحاظ رفع نوع تقاضای مشتری دانست. حال جا دارد که با تشکیل جامعه یا تشکلی خاص نسبت به جمع‌آوری و تدوین قوانین مختص لیزینگ و تصویب آن اقدام شود. که البته این مانع با تلاش‌های پیگیر مسوولان کانون لیزینگ ایران در حال مرتفع شدن است.

۶ـ عدم حمایت لیزینگ‌های وابسته به تولیدکننده

در کشور ما لیزینگ‌های فعال در سه رسته در حال فعالیت هستند، لیزینگ‌های مستقل، لیزینگ‌های وابسته به بانک‌ها و لیزینگ‌های وابسته به تولیدکنندگان که درحال حاضر لیزینگ‌های وابسته به تولیدکنندگان به علت عدم حمایت تولیدکننده در رکود فعالیت به‌سر می‌برند. بنابراین جا دارد که با اختصاص خط اعتباری از طرف تولیدکننده به شرکت لیزینگ وابسته یا هرگونه حمایت مشابه، به فعال شدن شرکت لیزینگ و خروج از حالت رکود کمک شود.

۷ـ عدم وجود الزامات فقهی و حقوقی

با وجود اینکه لیزینگ در جامعه ما نوپا و در حال رشد است، خلأ الزامات و چارچوب‌های فقهی و حقوقی سازگار با جامعه و فرهنگ ما محسوس است.

در پایان با تشکر از روزنامه وزین دنیای اقتصاد به خاطر پرداختن به این موضوع، بازار لیزینگ ایران را در گذر از موانع و سختی‌ها توانا می‌بینم چرا که زمینه‌های فعالیت بسیار وسیعی در اقتصاد ایران و جهان برای این صنعت وجود داشته که هنوز مجال ورود به آنها مهیا نشده است.

رکود فراگیر اقتصادی