کاهش میل به سرمایه‌گذاری در صنعت لیزینگ

سیداحمد اولیایی مدیرعامل شرکت لیزینگ مشرق زمین صنعت لیزینگ در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه نقش موثر و تکمیل‌کننده‌ای در جهت تامین منابع مالی موردنیاز واحدهای تولیدی و به تبع آن کارآفرینی و ایجاد مشاغل موردنیاز جامعه دارد. متاسفانه این عدم شناخت کارآیی در لایه‌های اجتماعی به طور اعم و در بخش قانون‌گذاری و ناظران بر امور اجرایی آن به‌طور ویژه منجر شده که این صنعت گسترش لازم را در جهت اهداف توسعه اقتصادی کشور به‌همراه نداشته باشد؛ بنابراین در زمینه بررسی علل این عدم پیشرفت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱ـ عدم اطلاع‌رسانی و معرفی صنعت لیزینگ به‌عنوان مهم‌ترین ابزار تامین مالی در جهت ارائه تسهیلات امکانات آینده در زمان حال به متقاضی یا به مفهومی دیگر مطلوبیت رفاه آینده را در زمان حال به متقاضی ارائه کردن تا در مقابل او نیز بهای آتی را از درآمدهای آینده خود بپردازد، دست‌اندرکاران این صنعت موجب عدم شناخت افراد جامعه از نقش‌آفرینی شرکت‌های لیزینگ به‌عنوان یک واسطه‌گر مالی بین تولیدکننده و بازار مصرف شده است.لیزینگ می‌تواند در جهت تامین منابع مالی موردنیاز در نوسازی صنایع کشور و جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده و فاقد بازده مناسب اقتصادی با ماشین‌آلات جدید که از نظر کیفیت و بازده اقتصادی در حد بسیار بالاتری هستند موثر واقع شود.

۲ـ کمبود نهادهای حمایت‌کننده از صنعت لیزینگ و فقدان تعریف و تفسیر واضح از قوانین و مقررات جاری حاکم بر معاملات لیزینگ

به‌عنوان نمونه اگرچه شرکت‌های لیزینگ از نظر مقررات اجرایی تابع قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل اجرایی شورای پول و اعتبار قرار دارند لیکن از نظر شمول مزایای قانونی در بسیاری موارد منتفع نمی‌شوند. به‌طور مثال از عدم بهره گرفتن شرکت‌های لیزینگ از معافیت مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر فقط برای بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی که هم ردیف شرکت‌های لیزینگ در چارچوب همین قوانین اداره و تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌توان نام برد. بنابراین اولین گام در جهت گسترش این صنعت اصلاح تفسیر ناهماهنگ از قانون در مورد معافیت‌های مالیاتی و هم طراز قرار دادن همه اعضای گروه شامل بانک‌ها، موسسات اعتباری و مالی و اعضای بازار غیرمتشکل پـولی از جمله شـرکت‌های لیـزینگ به‌صورت یکسان است.

۳ـ وجود عوامل بازدارنده و کاهش میل به سرمایه‌گذاری در صنعت لیزینگ

یکی دیگر از عواملی که میل به سرمایه‌گذاری در این صنعت را تقلیل و امکانات جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد عمومی و به‌کارگیری آن در حد تشکیل شرکت‌های سهامی عام را در این صنعت کاهش داده تعیین نرخ دستوری پائین‌تر از نرخ متوسط بازار جهت پرداخت تسهیلات لیزینگ به متقاضیان بوده‌است. مشخص نیست براساس سنجش کدام معیار علمی یا اقتصادی تعیین نرخ ۱۴ درصد برای پرداخت تسهیلات تا دو سال و ۱۵ درصد برای تسهیلات بیش از دو سال که تا گذشته‌ای نه چندان دور برای شرکت‌های لیزینگ تعیین شده و هم اینک در حد ۲۲ درصد قرار داده شده، و ملاک برای عملکرد صحیح این صنعت تلقی می‌شود در حالی‌که نرخ بازده سرمایه‌گذاری در خرید اوراق مشارکت حداقل ۲۰ درصد سالانه و معاف از مالیات بوده عملا بازدهی را برای هر شخص حقیقی یا حقوقی سرمایه‌گذار در این بخش بدون هرگونه هزینه پرسنلی و اداری در حد ۲۵ درصد قرار می‌دهد. چگونه نرخ ۲۲ درصد تسهیلات می‌تواند انگیزه‌ای در جهت جلب سرمایه‌گذار در تاسیس و گسترش صنعت لیزینگ و به تبع آن گسترش فعالیت در سطح جامعه فراهم آورد؛ بنابراین تجدیدنظر در این نحوه نگرش در تعیین نرخ سود تسهیلات شرکت‌های لیزینگ امـری است ضروری تا از اثرات منفی پائین‌تر بودن نرخ سود تسهیلات در مقایسه با تورم موجود در اقتصاد کشور را که باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاری می‌شود، جلوگیری شود.

۴ـ محدودیت و مشکلات تامین منابع مالی برای این صنعت

از دیگر مواردی که در جهت پیشرفت این صنعت به‌عنوان یک عامل موثر در تامین منابع مالی کافی و مناسب می‌تواند مورد استفاده قرار گرفته و در حال حاضر دست‌اندرکاران این صنعت از آن محروم شده‌اند عدم صدور مجوز و موافقت جهت دریافت سپرده از متقاضیان و سهیم کردن آنها در منافع سرمایه‌گذاری شده این صنعت است. هرگاه این روش تامین منابع و دریافت سپرده از مشتریان برای شرکت‌های لیزینگ فراهم و مورد موافقت قرار گیرد با توجه به پرداخت مستقیم تسهیلات به مشتریان منابع موردنیاز این صنعت بدون آنکه نقشی در تولید شبه پول در اقتصاد کشور داشته و تورم‌زا باشد فراهم و در پیشرفت و گسترش صنعت لیزینگ موثر واقع خواهد شد.