بانک‌ها و شرکت‌داری
محمد ابراهیم مقدم مدیر عامل بانک تجارت چند صباحی است موضوع شرکت‌داری بانک‌ها یا به تعبیری بنگاهداری آنها به شدت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و برخی علت همه مشکلات اقتصادی کشور را این موضوع بیان می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که بهای تمام شده بنگاه‌ها و شرکتهای متعلق به بانک‌ها رقمی معادل ۲۶۲۰۰۰میلیارد ریال است؛ درصورتی که به موجب ضوابط و بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک‌ها مجاز هستند تا ۴۰ درصد سرمایه خود را به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها اختصاص دهند. علاوه بر آن به بانک‌ها تهمت می‌زنند که عمده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به شرکتهای زیرمجموعه خود بوده است و دیگران را محروم کرده‌اند؟! درصورتی که خود می‌دانند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطای تسهیلات را به شرکتهای زیرمجموعه محدود کرده است و درنتیجه بانک‌ها حداکثر تا ۵ درصد منابع خود را به این‌گونه شرکت‌ها اختصاص داده‌اند.
محمد ابراهیم مقدم مدیر عامل بانک تجارت چند صباحی است موضوع شرکت‌داری بانک‌ها یا به تعبیری بنگاهداری آنها به شدت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و برخی علت همه مشکلات اقتصادی کشور را این موضوع بیان می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که بهای تمام شده بنگاه‌ها و شرکتهای متعلق به بانک‌ها رقمی معادل ۲۶۲۰۰۰میلیارد ریال است؛ درصورتی که به موجب ضوابط و بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک‌ها مجاز هستند تا ۴۰ درصد سرمایه خود را به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها اختصاص دهند. علاوه بر آن به بانک‌ها تهمت می‌زنند که عمده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به شرکتهای زیرمجموعه خود بوده است و دیگران را محروم کرده‌اند؟! درصورتی که خود می‌دانند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطای تسهیلات را به شرکتهای زیرمجموعه محدود کرده است و درنتیجه بانک‌ها حداکثر تا ۵ درصد منابع خود را به این‌گونه شرکت‌ها اختصاص داده‌اند.
ضمن آنکه این شرکت‌ها نیز در همین کشور فعالیت می‌کنند و اکثر آنها از سطح اشتغال بالایی برخوردارند و ارزش‌آفرینی می‌کنند.آمارهای «کمّی» گویای همه چیز نیست. بررسی کیفی بنگاه‌ها یا شرکتهای تحت پوشش بانک‌ها نشان می‌دهد که یک تقسیم‌بندی درست از ماهیت و کارکرد این نوع شرکت‌ها می‌تواند نتایج بهتری داشته باشد. بنابراین در همین ارتباط شرکتهای بانک‌ها را می‌توان به چهار گروه تقسیم‌بندی کرد:
۱ ـ شرکت‌ها درفرآیند عملیات اجرایی بانک‌ها
عملیات بانک‌ها در فرآیندهای اجرایی نیازمند اموری به شدت تخصصی و بادامنه امن است که شاید کمتر شرکت‌هایی در کشور بتوانند چنین خدماتی را ارائه کنند. بنابراین، رفع نیازهای تخصصی بانک‌ها تنها از طریق شرکت‌هایی میسر است که بدون در نظر گرفتن زمان و میزان بازگشت سرمایه بتوانند کمک حال آنها برای ارائه خدمات بهینه به مشتریان به خصوص در عرصه‌هایی همچون فناوری‌های مدرن و IT باشند. زیرساخت‌های تخصصی بانک‌ها نیاز به توسعه تخصصی دارد و از این رو تاسیس شرکت در این حوزه‌ها، نیاز بلامنازعه بانک‌هاست.
۲ ـ شرکت‌ها درفرآیند پشتیبانی
بانک‌ها برای پشتیبانی در حوزه شعب، ازجمله تعمیرات ساختمان‌ها، نظافت، پول‌رسانی و... نیاز به تامین نیروهای خدماتی دارند که لازم است علاوه بر امانت‌داری، رازداری و... از آموزش‌های لازم نیز برخوردار شوند. برخی بانک‌ها به فراخور این نیاز مهم، شرکت‌هایی را برای پشتیبانی واحدهای تحت پوشش خود تاسیس کرده‌اند که بتوانند علاوه بر ارائه خدمات بهینه، هزینه‌های خود را نیز کاهش دهند؛ ضمن آنکه برخی از این شرکت‌ها چنان سازمان یافته‌اند که بسیاری از سازمان‌های دولتی و خصوصی متقاضی ارائه خدمات توسط این شرکت‌ها هستند؛ ضمن آنکه اگر بانکی بتواند شرکتی را شناسایی کند که این‌گونه خدمات را به هزینه کمتری ارائه دهد، حتما نسبت به برون سپاری آن اقدام می‌کند.
۳ ـ شرکتهای واگذارشده به بانک‌ها از محل رد دیون
در سال‌های اخیر دولت و شرکتهای دولتی بنا به دلایلی که بر هیچ‌کس پوشیده نیست، یکی از بدهکاران کلان سیستم بانکی شدند و درنتیجه برای ایفای تعهدات یا بدهی‌های خود اقدام به واگذاری بسیاری از شرکتهای خود به بانک‌ها به عنوان رد دیون کردند که این امر، این بانک‌ها را مجبور کرد برای سرپا نگه‌داشتن شرکت‌ها و استمرار فعالیت و درنتیجه برگشت منابع و سود مورد انتظار بانک سرمایه درگردش و حتی سرمایه‌گذاری ثابت برای بهبود تولید را به آنها تزریق کنند تا مرحله‌ای که سودآور شده و امکان فروش آنها فراهم شود. بدیهی است در هر شرایطی اگر خریداری پیدا شود، بانک‌ها نسبت به فروش این‌گونه سرمایه‌گذاری‌های خود اقدام می‌کنند. این نوع شرکت‌ها، عموما غیرمرتبط با فعالیت‌های بانک‌ها بوده و خود بانک‌ها هم تمایلی به نگهداری آنها ندارند و شاید سر دادن شعار واگذاری شرکت‌ها، حداقل در این حوزه بتواند بانک‌ها را خوشحال کند.
۴ ـ شرکتهای هلدینگ مالی
به نظر می‌رسد عمده علاقه و وابستگی بانک‌ها به شرکت‌ها، حوزه خدمات مالی باشد که بیشترین عواید و سودآوری را برای آنها به همراه داشته باشد. تعریفی که امروزه بسیاری از بانک‌ها از خود ارائه داده‌اند، برآورنده نیازهای مالی مشتریان در تمامی ابعاد مالی است؛ تعریفی که با واقعیت نیازهای مالی جهان امروز تطابق عینی دارد. بنابراین حضور صرافی، کارگزاری و شرکت بیمه در کنار بانک‌ها امری طبیعی است تا خواسته‌های مشتریان را به طور کامل پوشش بدهد. این شرکت‌ها عمدتا منابع مالی مناسبی در اختیار دارند؛ اما حضور آنها در بازارهای مورد نظر منطبق بر قوانین نهادهای نظارتی مثل بیمه مرکزی یا سازمان بورس است.
بر همین اساس به نظر می‌رسد درخواست از بانک‌ها برای واگذاری این قسمت از شرکت‌های‌شان امری منطقی نباشد؛ چرا‌که خدمات مالی در دنیای امروز، ارائه بسته کامل مالی به مشتریان را می‌طلبد.
بی‌شک، نگاه کیفی و تفکیک انواع بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری درباره سرنوشت واگذاری آنها و تدوین قوانین نظارتی برای این حوزه، بدون ایجاد آسیب برای فعالیت‌های ضروری بانک‌ها کمک کند. امروزه یکی از مباحث مهم در صنعت بانکداری شکل‌گیری بانکداری شرکتی، بانکداری اختصاصی در کنار بانکداری خرد و جامع است که لازم است از هم اکنون به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان به آن توجه خاصی مبذول شود.
ارسال نظر