گروه بنگاه‌های اقتصادی - آزاده حسینی: تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به ویژه صنایع معدنی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های محیط کسب‌و‌کار به‌شمار می‌رود. دولت نیز برای این امر دستورالعمل‌هایی در نظر گرفته است، اما به‌نظر می‌آید با توجه به حجم بالای نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ روش‌های‌ تامین مالی محدود نتوانسته کارگشا باشد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، در حال حاضر حدود ۸۹ درصد بنگاه‌های کشور، وابسته به منابع بانک‌ها هستند و ۱۱ درصد آنها از سایر منابع استفاده می‌کنند. مدیران بنگاه‌های اقتصادی از ناکارآمدی سیستم بانکی در تامین نقدینگی می‌گویند و معتقدند این روش به‌تنهایی برای تامین نقدینگی کافی نیست و باید روش‌های بیشتر و بهتری جایگزین روش‌های ناکارآمد سنتی شود. در این شماره نظرات مدیران بنگاه‌های اقتصادی در نقد روش‌های سنتی و پیشنهاد‌هایی در مورد روش‌های تامین مالی جدید آمده است.

مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در تامین نقدینگی

عزیز قنواتی
مدیرعامل شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

لازمه احداث هر پروژه‌ای تدوین و توجیه اقتصادی و فنی آن است و معمولا با توجه به هزینه‌های سنگین اجرای واحدهای تولیدی، بخش اعظمی از صنایع مالی باید از طرق مختلف تامین مالی شود. در دنیا منابع مالی از روش‌های مختلفی تامین می‌شود اما در ایران بانک‌ها بخش اعظمی از تامین مالی پروژه‌ها را بر عهده دارند که پس از اعتبارسنجی، اخذ وثایق و تضامین لازم براساس مقررات پرداخت می‌شود. یکی از نکات مهم توجیه اقتصادی هر طرح، دوره بازگشت سرمایه، شرایط بازار و فروش محصولات است که در شرایط عادی بررسی و محاسبه می‌شود. در ایران در سال‌های اخیر با توجه به شرایط تحریم و رکود حاکم بر صنایع تولیدی و افزایش نرخ ارز تسهیلات دریافتی، اکثر واحدهای تولیدی با زیان مواجه شدند که در نهایت امکان بازپرداخت با مشکلاتی همراه شد و با زیان انباشته و شمول ماده ۱۴۱ و چک‌های برگشتی مواجه شدند. این موارد یکی از عوامل مهم در عدم امکان تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها، بازار سرمایه و... است. بدهی مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی نیز مزید بر علت شده و راه را برای تامین مالی از طرق داخلی محدود ساخته است.

در چنین شرایطی، تامین مالی از منابع خارجی هم با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و سختی‌های خود را دارد؛‌ بنابراین لازم است مسوولان ذی‌ربط، نسبت به اعطای تسهیلات کم‌بهره بلندمدت برای تسویه بدهی‌ها و تامین سرمایه در گردش به‌منظور امکان تولید و فروش محصولات خود در داخل و خارج از کشور با نرخ‌های رقابتی برای حمایت از بنگاه‌هایی که امکان حیات و فعالیت مجدد دارند، وارد عمل شده و تصمیم جدی و اجرایی اتخاذ کنند. باید این نکته را در نظر داشت که تامین مالی در هر نظام و سازمانی باعث رشد و توسعه بنگاه اقتصادی، تداوم سودآوری تضمینی برای تامین مالی آتی بنگاه، پرداخت به موقع بدهی‌ها و سود سهام، برنامه‌‎ریزی هدفمند برای تولید، مدیریت و هموارسازی سود، اطمینان از تداوم فعالیت، افزایش ارزش بنگاه و ثروت سهامداران، بهبود نسبت‌های سودآوری و شاخص‌های مالی، رقابت و حضور بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی و کسب شهرت، ایجاد امنیت، افزایش اشتغال، رشد رفاه اجتماعی و زیرساخت‌های اقتصادی، افزایش سودآوری بنگاه اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

فراز و نشیب تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی

مهرداد نظری
مدیرعامل شرکت ذوب بریس

برای شکل‌گیری یک بنگاه اقتصادی (اعم از کارخانه صنعتی، باغات و مزارع کشاورزی، شرکت‌های خدماتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای هنرمحور و ...) چهار عامل امنیت، طرح و برنامه، نیروی کار و سرمایه نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

امنیت: علاوه‌بر امنیت اجتماعی، امنیت خاطر نیز بسیار تاثیرگذار است، به این معنا که سرمایه‌گذار علاوه‌بر صلح و آرامش به اطمینان از ثبات قوانین کار و تجارت، ثبات قیمت‌ها و همچنین اطمینان از اینکه در مالکیت و اختیار کامل او نسبت به سرمایه و سود حاصل از فعالیتش خدشه‌ای وارد نمی‌شود، نیاز دارد. به‌عبارت ساده‌تر، اگر یک نفر چه ایرانی و چه خارجی در پروژه‌ای در ایران سرمایه‌گذاری کند و بدون مزاحمت سودی قابل قبول به‌دست آورد، سوال این است که با سود حاصله چه‌کار می‌کند؟ آیا آن پول را به کشور دیگری می‌برد؟ خیر این پول را نیز مجددا در همین کشور سرمایه‌گذاری می‌کند و این کار را تا پایان عمرش ادامه می‌دهد. در اصل علاوه‌بر ایجاد کار و رونق اقتصادی هیچگاه بهره و سود حاصله از این کشور بیرون نمی‌رود.

طرح و برنامه: خوشبختانه هزاران طرح و برنامه بالقوه در این کشور وجود دارد که اغلب آنها با یک مدیریت صحیح می‌توانند با موفقیت اجرایی شوند و حداقل بسیاری از نیازهای داخلی را تامین کنند.

نیروی کار: در حال حاضر کشور ایران شاید بیشترین نیروهای تحصیلکرده، متخصص و تشنه کار را در اختیار داشته باشد که با کمی آموزش می‌توانند به نیروهایی کارآمد با راندمانی قابل‌قبول تبدیل شوند. فرض من این است که در ایجاد و شکل‌گیری یک بنگاه تولید ثروت یا در صورت موجود، بقای آن از ناحیه سه عامل فوق با چالش یا مشکل مواجه نیست؛ بلکه مشکل و چالش اصلی در ایران منابع تامین سرمایه است. منابع تامین سرمایه به دو بخش منابع داخلی و منابع خارجی تقسیم می‌شوند که در هر دو حالت چه منبع داخلی و چه خارجی می‌توان آن را به قسمت‌هایی به شرح زیر تقسیم‌بندی کرد.

۱- اشخاص حقیقی

۲- بانک‌ها

۳- منابع اختصاص یافته دولتی

۴- شرکت‌های سرمایه‌گذاری (فاینانسر)

۵- منابع حاصل از فروش (به‌عبارتی همه یا بخشی از سرمایه مورد نیاز را می‌توان از فروش یا پیش‌فروش، کالا یا خدمات تامین کرد)

در کشورهایی که در بالاترین سطوح از لحاظ قدرت اقتصادی و تولید ثروت قرار دارند، تامین سرمایه برای تاسیس یک بنگاه اقتصادی در صورتی که فقط طرح ارائه شده توجیه اقتصادی داشته باشد، بسیار سهل و آسان با پایین‌ترین سود و نرخ بهره از ناحیه بانک‌ها تامین می‌شود و همیشه و در همه حال حمایت و پشتیبانی خود را به گونه‌های مختلف از آن بنگاه ادامه می‌دهد. یکی از بهترین روش‌ها که من در آلمان شاهد آن بودم این است که به مصرف‌کننده برای خرید وسایل مورد نیازش با نرخ بهره‌ای بسیار پایین و کمتر از ۲ درصد در سال و شرایط بازپرداختی متناسب با درآمد او وام می‌دهند. به این ترتیب مردم را تشویق به خرید محصولات داخلی کرده و به تولید‌کننده در فروش محصولش کمک می‌کنند و بدون اینکه او را بدهکار و گرفتار کنند، سرمایه مورد نیازش را از منبع فروش که بهترین منبع تامین مالی برای یک تولید‌کننده است، تامین می‌کنند.

مبلغ پرداختی بابت خرید این محصول، از مالیاتی که آن فرد به اداره دارایی پرداخت می‌کند، کسر شده و به‌ این ترتیب از دو ناحیه، مردم تشویق به خرید و نو کردن وسایل خود می‌شوند. در واقع بانک‌ها مهم‌ترین نقش را در ایجاد و حفظ بنگاه‌های اقتصادی بازی می‌کنند و متاسفانه در کشور ما نیز بانک‌ها در برخی اوقات نقشی وارونه را بازی می‌کنند. اولا با دادن سود و بهره‌های سنگین به سپرده‌ها بدون اینکه مالیاتی به آن تعلق گیرد، مردم را به سمت کسب سود‌های باد آورده و بدون تلاش برای تولید سوق می‌دهند، خصوصا در شرایط کنونی کشور ما که با وجود بحران و رکود و مشکلات فراوان و عدم ثبات اقتصادی و فشارهایی که سازمان‌های مختلف از جمله اداره دارایی، وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهداشت، سازمان محیط زیست و... برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند. ثانیا چه هنگام تاسیس یا توسعه و چه زمانی که یک کارآفرین به هر دلیلی با کسری بودجه مواجه شود و به بانک‌ها پناه برد، با عقد قراردادهایی صددرصد یکطرفه با بهره‌های سنگین و در صورت دیرکرد اقساط، جریمه‌هایی که به آن بهره‌ها اضافه می‌شود، مقدمات نابودی و مرگ آن بنگاه اقتصادی را فراهم کرده و به جرات می‌توان گفت بخش‌عمده‌ای از بنگاه‌هایی که به این شکل به سمت بانک‌ها روی می‌آورند در نهایت تعطیل و متروکه می‌شوند. البته نتیجه از بین رفتن بنگاه‌های تولید ثروت این است که بانک‌ها نیز گرفتار ورشکستگی و تعطیلی خواهند شد.

اگر واقعا قصد این وجود داشته باشد که واحدهای تولید ثروت دوباره تاسیس شوند یا حداقل واحدهای موجود تعطیل نشوند باید هرچه سریع‌تر تکلیف این گونه عملیات را در بانک‌ها روشن کرد. اگر هیچ بانکی حتی یک ریال به سپرده‌های مردم سود ندهد مطمئنا زمانه طوری نیست که مردم سرمایه‌های خود را در منزل نگه دارند. یا این پول‌ها در صنعت و گردش چرخ مملکت به‌کار گرفته می‌شوند که در نهایت مجددا به بانک‌ها بازمی‌گردند یا در همان بانک برای حفظ و نگهداری سپرده می‌شوند. سالم‌ترین اقتصاد، اقتصادی است که در آن نرخ سود بانکی صفر باشد. هرچه این نرخ سود بزرگ‌تر از صفر باشد، بیماری اقتصادی بزرگ‌تر و بیشتر می‌شود. بنابراین باید نرخ بهره بانک‌ها تا حد بانک‌های خارجی کاهش پیدا کند. اگر هم در رابطه با بانک‌های داخلی این عمل امکان‌پذیر نیست باید با ایجاد شرایط مناسب برای بانک‌های خارجی آنها را تشویق به تاسیس شعبه در ایران کنند تا کم‌کم بانک‌های داخلی هم مجبور ‌شوند از نرخ بهره آنها تبعیت کنند. به این ترتیب از سرمایه‌های خارجی هم برای رونق و رشد اقتصاد کشور می‌توانیم بهره‌مند شویم.

تامین مالی و برخی چالش‌های پیش رو در سطح کلان

دکتر علیرضا رضوی
مدیرعامل و نایب رئیس هیات‌مدیره شرکت تولید روی بندر عباس

تامین مالی، هنر و علم مدیریت وجه نقد است. هدف از تامین مالی، سرمایه‌گذاری، سودآوری، کاهش ریسک و برطرف کردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی بنگاه است. دو نظریه در حوزه تامین مالی وجود دارد. طبق نظریه اول، سازمان‌هایی که تامین مالی آنها از طریق بدهی اســت، بخشی از درآمدهای خود را در سال‌های آینده صرف پرداخت هزینه‌های تامین مالی می‌کنند، در نتیجه، سودآوری آینده آنها کاهش خواهد یافت. طبق نظریه دوم این گونه سازمان‌ها فرصت دارند تا با استفاده از منابع مالی ارزان در پروژه‌های ارزش‌آفرین سرمایه‌گذاری کرده، در نتیجه سودآوری و ارزش خود را ارتقا دهند. روش‌های تامین مالی به دو دسته عمده «تامین مالی از منابع داخلی» و «تامین مالی از منابع خارجی» تقسیم‌بندی می‌شود.

در تامین مالی از منابع داخلی می‌توان به روش‌های «افزایش سرمایه» که خود می‌تواند از محل سود انباشته یا آورده نقدی و مطالبات یا از محل صرف سهام باشد، «فروش دارایی» و «جاری شرکاء» اشاره کرد.در تامین مالی از منابع خارجی نیز می‌توان از تسهیلات بانکی که خود شامل بانک‌ها و موسسات داخلی، بانک‌ها و موسسات بین‌المللی، تسهیلات اعتباری خارجی میان‌مدت (فاینانس)، تسهیلات اعتباری خارجی کوتاه‌مدت (ریفاینانس)، نسیه (یوزانس)، حساب‌ها و اسناد دریافتی و پیش دریافت‌ها است، نام برد. مهم‌ترین اهداف تامین مالی در هر نظام و سازمانی عبارتند از: رشد و توسعه اقتصادی، افزایش سودآوری برای برطرف کردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی بنگاه اقتصادی، تداوم سودآوری برای تامین مالی آتی بنگاه، پرداخت به موقع بدهی‌ها و سود سهام، برنامه‌‎ریزی هدفمند برای تولید، مدیریت و هموارسازی سود، اطمینان از تداوم فعالیت، افزایش ارزش بنگاه و ثروت سهامداران، بهبود نسبت‌های سودآوری و شاخص‌های مالی، رقابت و حضور بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی و کسب شهرت، ایجاد امنیت، بهداشت، اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی و زیرساخت‌های اقتصادی، کاهش برخی وابستگی‌ها به دیگر شرکت‌ها یا سایر کشورها، توجه به عامل بهره به‌عنوان سپر مالیاتی که عموما از طریق تامین مالی به شکل سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد.

راه‌های افـزایش سرمایه‌گذاری

برای افزایش سرمایه‌گذاری تنها دو راه وجود دارد؛ منابع داخلی و منابع خارجی. در حـوزه منـابع داخلـی، بخشـی از درآمـد کل کشور به این بحـث تخصـیص داده می‌شود. در واقـع، دولـت و مجلـس در لایحـه بودجـه سالانه درصـدی از درآمـدهای دولـت را بـه اجـرای پـروژه‌های صـنعتی و زیربنـایی اختصـاص می‌دهند که به‌دلیل محدود بودن درآمدهای دولت به‌طور مسلم این بخش به تنهـایی جوابگـوی نیازها نخواهد بود. در کنار آن، دولـت می‌توانـد از بخـش خصوصـی نیـز کمـک بخواهـد امـا واقعیت این است که به‌دلیل نوپـا بـودن بخـش خصوصـی در کشـور، متاسـفانه در حـال حاضـر امکان حضور قدرتمند در عرصه سرمایه‌گذاری کلان در اقتصاد کشور را نـدارد؛ بنابراین لازم است بـه راه‌حـل دوم، یعنـی منـابع خـارجی متوسـل شـد. بنـابراین ملاحظـه می‌شود که نظر به محـدود بـودن منـابع داخلـی بـه‌منظـور سرمایه‌گذاری لازم در بخـش‌های زیربنایی و تولیدی در راستای تحقق رشد اقتصادی مطلوب کشور، منابع خارجی گزینـه مناسـبی برای تامین و فراهم کردن وجوه مورد نیاز تولید و سرمایه‌گذاری در ایـران است.

در حال حاضر، طرز برخورد حقوقی با پدیده تامین مالی خارجی نظر به ناکافی بودن منابع مالی داخلی عوض شده و تلاش‌ها در راستای اتخاذ اقداماتی است که بتواند مشوق حرکت وجریان سرمایه و دانش فنی در سطح بین‌المللی باشد. این امر منتهی به تغییرات ریشه‌ای در سیاست‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی نسبت به این امر شده که در قالب قوانین در عرصه ملی و اسناد حقوقی در صحنه بین‌المللی ظاهر شده به همین منوال نیز نحوه برخورد قانون‌گذاران کشورهای با موضوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مساعدتر شده است.

۱-چالش‌های ناشی از قانون اساسی در امر تامین منابع مالی را می‌توان در چند عنوان خلاصه کرد.

الف) اصل ۴۴ قانون اساسی که عنوان می‌دارد «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.» براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش دولتی محور اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین بخش نفت و گاز که جزو معادن بزرگ و صنایع مادر است، کاملا دولتی بوده و بخش خصوصی، از جمله سرمایه‌گذاران خارجی، امکان فعالیت در آن را ندارند. این امر سبب می‌شود بخش خصوصی از فعالیت در امور نفت و گاز ایران محروم بماند؛ چراکه براساس بند الف ماده سه قانون تشویق، سرمایه‌گذاری مسـتقیم خـارجی فقـط در زمینـه‌هایی کـه فعالیـت بخـش خصوصی در آن مجاز باشد ممکن اسـت، بنابراین امکـان فعالیـت سرمایه‌گذاران خـارجی در ایـن بخش عملا غیرممکن خواهد بود؛ زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها از سـوی سرمایه‌گذاران خارجی، تحت پوشش قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی قرار نمی‌گیرد، بنـابراین به لحاظ عدم استفاده از تضمین‌ها و حمایـت‌های ایـن قـانون، سرمایه‌گذاران خـارجی انگیـزه چندانی برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نخواهند داشت. از سـوی دیگـر وجـود اصـل ۴۴، این توهم را به‌وجود می‌آورد که اگر صنعتی ازسوی بخش خصوصی ایرانی و خـارجی ایجـاد و در اثر سرمایه‌گذاری‌های مداوم توسعه یابد و بـه صـنایع بـزرگ تبـدیل شـود در معـرض دولتـی شدن و ملی شدن قرار می‌گیرد؛ بنابراین صاحبان سرمایه سعی خواهنـد کرد از توسـعه صـنایع و ایجاد صنایع بزرگ احتراز کنند.

ب) اصل ۸۱قانون اساسی: براساس این اصل«دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امـور تجـاری، صـنعتی، کشـاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.» مهم‌ترین منع قانونی در راه جلب سرمایه‌های خارجی در ایران، ممنوعیت مقرر در اصل ۸۱ قانون اساسی است که از نظر ارزیابی میـزان خطـر برای سرمایه‌گذاران بالقوه، کفه ترازو را به طرف سرمایه‌گذاری سـنگین‌تر می‌کنـد، امـا منظور از کلمه «امتیاز» که در این اصل آمده، چیست؟ آیا امتیاز به معنی واگذاری حداقل ۵۱ درصد سهام به خارجیان است که در یک شـرکت مخـتلط و به قصد اشتغال در یکی از فعالیت‌های مذکور در اصل ۸۱ قانون اساسی تشکیل می‌شود؟ یـا به معنی سنتی و کلاسیک آن، دادن حق انحصاری بهره‌برداری از منابع طبیعی به خارجیان است یـا تنها مشارکت خارجیان در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی و معادن را نیز دربرمـی‌‌گیـرد؟ به‌عبارت دیگر، باممنوعیت مقرر در اصل ۸۱، سرمایه‌گذاری مسـتقیم بـه‌وسـیله سرمایه‌گذاران خارجی در رشته‌های مذکور را شامل می‌شود یا نه؟

ج) اصل ۱۳۹ قانون اساسی: «محدودیت‌سازی نسبت به دعاوی یا ارجاع آنها به داوری؛ به موجب این اصل صلح دعوی راجع به اموال عمومی و دولتـی یـا ارجـاع آن بـه داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، باید به تصویب مجلس نیز برسـد. مـوارد مهـم را قانون تعیین می‌کند.» این اصل، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع آن به داوری را در مـواردی که طرف دعوی خارجی باشد، منوط به تصویب هیات وزیـران و مجلـس می‌دانـد ایـراد ایـن اصل از آنجا ناشی می‌شود که بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی بـا دادگـاه‌ها و قـوانین ملـی میانه خوبی ندارند و از آنجا که داوری تجاری بین‌المللی هم‌اکنون با صرف وقت و هزینه کمتر و سرعت عمل بیشتر، پیروی از قواعد بین‌المللی و اصول و مقررات تجارت بین‌الملـل، بـه حـل اختلافات می‌پردازد، سرمایه‌گذاران خارجی به این نهاد رغبت بیشتری نشـان می‌دهنـد ولـی بـا توجه به این اصل در واقع مانعی بزرگ بر سر راه انعقاد این‌گونه قراردادها است.

۲-موانع ناشی از قوانین خاص:

علاوه‌بر کاستی‌های ناشی از قانون اساسی، در قوانین خاص نیز کاسـتی‌ها و چالش‌هایی را می‌توان مشاهده کرد که در ادامه به بررسی این موارد پرداخته می‌شود.

الف: قانون مالیات

نظام مالیاتی غیراستاندارد و فراری‌دهنده سرمایه‌گذاران در واقع مالیات کلی بـر درآمـد هـر شرکت را ۱۰ درصد و مالیات بر سود سهام را تا ۵۴ درصد که جمع آن ۶۴درصد می‌شود، محاسـبه می‌کرده و از آنجا که نظام مالیاتی هر کشـور در جلـب سـرمایه خـارجی بـه آن کشـور تاثیر بسزایی دارد؛‌ بنابراین بررسی دقیق قوانین در این زمینه بسـیار کارسـاز خواهـد بـود. در قـانون جدیـد مالیات‌های مستقیم کـه در ۲۷ بهمـن ۱۳۸۰بـه تصـویب رسـیده، کـاهش قابـل‌تـوجهی در نـرخ مالیات‌ها بر درآمد شرکت‌ها از ۵۴ درصـد بـه ۲۵ درصـد کـاهش یافـت کـه ایـن نـرخ مشـمول درآمد شرکت‌ها اعم از خصوصی، دولتی، عمومی، انتفاعی یـا غیرانتفـاعی، داخلـی، خـارجی و غیرتجاری است. همچنین سهامداران و صاحبان شرکت‌ها از بابـت درآمـد دریـافتی هـیچ نـوع مالیاتی پرداخت نمی‌کنند که این مساله شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌شود. همچنـین به موجب مواد ۱۳۲و ۱۴۱ این قانون، ۱۰۰ درصد معافیت درآمد حاصـل از صـادرات تولیـدات شرکت‌های مشترک ایرانی و خارجی کماکان به قوت خود باقی است. در مجموع با وجود اصلاحات صورت گرفته در ایـن بخـش، همچنـان نیـاز بـه دقـت نظـر بیشــتری است؛ چــراکــه بــراســاس آمارهــای موجــود جهــانی، بــرای اینکــه بتــوانیم عقــب‌مانــدگی‌های موجــود در ایــن بخش را پوشــش دهــیم مجبــوریم امتیــازات بیشــتری اعطــا کنیم تا سرمایه‌گذار خارجی رغبت و میل به سرمایه‌گذاری پیدا کند.

ب: قانون داوری تجاری بین‌المللی

این قانون که در سال ۷۶به تصویب رسید، براساس قـانون نمونـه داوری کمیسـیون سـازمان ملل متحد برای تجارت بین‌الملل (آنسیترال) با اصـلاحاتی تهیـه و تنظـیم شـده اسـت و در واقـع گامی مثبت در جهـت نهادینـه کـردن داوری در کشـور و راه‌حلـی مناسـب بـرای حـل و فصـل اختلافات بین‌المللی به حساب می‌آید، اما به‌دلیل نبود سایر شرایط تکمیلی برای آن و نیـز حـذف برخی نکات موجود در قانون پایه در هنگام تصویب، نتوانست موثر بیفتد و مشکلات عدیـده‌ای به‌خصوص در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی به‌وجود آورد.

ج: قانون بازار بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴

دربـاره قـانون تشـویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ برای ورود سرمایه خارجی به بـورس کـه بـه تبـع آن حرکـت و جابه‌جـایی سـرمایه در میـان بنگاه‌ها است، تاکنون ظرفیتی از این جهت در قانون تشویق ایجاد نشده است. در تاییـد ایـن ادعـا می‌توان به ماده (۳) قانون تشویق استناد کرد که در بندهایش شیوه‌های سرمایه‌گذاری خـارجی را بیان کرده، ولی ظهوری در شمول بر سرمایه‌گذاری در بازار سهام ندارد که این امر دلیـل بـر عدم تجویز ورود سرمایه خارجی به بورس نیست؛ بلکه نوعی نقص از جهـت حمـایتی اسـت و از آنجا که قانونگذار در بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامـه چهـارم توسـعه ایـن وظیفـه را بـر عهـده دولت گذاشته تا راهکارهای قانونی جلـب سـرمایه خـارجی در بـورس را تـدارک ببیند و ایـن راهکارها هنوز محقق نشده و در نتیجه دولت و مجلس باید در پی رفع این نواقص برآیند. مسائل دیگری که باید در قانون بورس اوراق بهادار به وضوح تعیین شود، عبارت اسـت از؛ ارتباط شورای بـورس بـا هیات جلـب سـرمایه خـارجی، ارتبـاط سـازمان بـورس بـا سـازمان سرمایه‌گذاری، چگونگی خروج اصل و سود سرمایه‌ای کـه در بـورس حاصـل شـده اسـت. در مجموع باید متذکر شد که رفع این ابهامات مستلزم بیان شفاف در رابطـه بـا قـانون بـورس اوراق بهادار و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در بورس از سوی دولت است.

د: مقررات مبادلات ارزی

از دیگر موارد محدودکننده فعالیت‌های سرمایه‌گذاران خـارجی، مسـائل مربـوط بـه نقـل و انتقالات ارز است. قانون سرمایه‌گذاری خارجی سرمایه‌گذار خارجی را ملزم کرده تنهـا از ارزهای شناخته شده توسط بانک مرکزی برای انجام مبادلات ارزی استفاده کرده و کلیه فعالیت‌های بانکی نیز بایـد از طریـق سیسـتم‌های بـانکی مـورد تاییـد بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران صورت پذیرد، همچنین این قانون سازمان سرمایه‌گذاری را به‌عنـوان نهـاد نـاظر بـر نحــوه اســتفاده از ســرمایه‌های خــارجی وارده بــه کشــور قــرار داده و سرمایه‌گذار خــارجی در صورتی که بخواهد بدون تبـدیل ارز خـارجی بـه پـول رسـمی کشـور فعالیـت کند، ملـزم اسـت پرداخت سفارش‌های خارجی خود را با نظارت سازمان مذکور انجام دهد. یکی از مواردی که ممکن است برای سرمایه‌گذار خارجی مشکل ایجاد کند، عـدم امکـان تامین ارز برای انتقالات سود و سرمایه به خارج از کشور است. به این معنـی کـه سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند بخشی از ارز لازم خود را از طریق صادرات کالای تولید شده در داخل کسب کند. ولی دولت می‌تواند بنا به تصمیم خود از صادرات محصـولات سرمایه‌گذار خـارجی بـه خارج از کشور جلوگیری کند. در این حالت سرمایه‌گذار خارجی مجبور است کالای خود را در داخل به فروش رسانده و در نتیجه برای تامین ارز مورد نیاز باید ریال را بـه ارز خـارجی تبـدیل کند که این امر می‌تواند متضمن زیان‌هایی باشد.

ه: قانون سرمایه‌گذاری خارجی

در قانون سرمایه‌گذاری خارجی تلاش بسیاری شده تا فعالیـت سرمایه‌گذاران خـارجی در کشــور تســهیل شود. بــا وجــود ایــن، ایــن قــانون دربرگیرنــده محــدودیت‌هایی نیــز بــرای سرمایه‌گذاری خارجی است. مطابق قوانین داخلـی ایـران، مالکیـت امـوال غیرمنقـول بـرای اتباع خارجی اعم از حقیقی و حقوقی ممنـوع است. در همـین راسـتا قـانون سرمایه‌گذاری خارجی این مقررات را تنفیذ کرده و سرمایه‌گذاران خارجی را از مالکیـت امـوال غیرمنقـول در ایران محروم کرده است. البته قانون سرمایه‌گذاری بـرای حـل ایـن مشـکل بـه سرمایه‌گذاران خارجی این امکان را داده است که از طریق به ثبت رساندن یـک شـرکت ایرانـی، فعالیـت‌های خود را در آن قالب انجام داده و با توجه به ایرانی بودن شرکت، اجازه مالکیت ملـک و امـلاک را پیدا کنند. در هر صورت باید توجه کرد که سرمایه‌گذار خـارجی بـا حفـظ هویـت خـارجی خود نمی‌تواند برخوردار از حقوق مالکیت شود.

۳- تنوع مراکز تصمیم‌گیری

مهم‌ترین مشــکل در اجــرای قــوانین و مقــررات مربــوط بــه سرمایه‌گذاری، تعــدد مراکــز تصمیم‌گیری در ایـن خصـوص است. اگرچـه قـانون تشـویق و حمایـت از سرمایه‌گذاری خارجی با تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی تلاش کرده است تا همه نهادهای ذی‌ربـط در سرمایه‌گذاری را در یک جا متمرکز کند، با این حال سرمایه‌گذاران خارجی بـرای فعالیـت در ایران تنها با این سازمان طرف نیستند. ادارات دولتی و نهادهای تصمیم‌گیری در ایران نه تنهـا متعدد بوده بلکه از نوعی سوء‌مدیریت و عدم برنامه‌ریزی منسجم نیز رنج می‌برند. به‌عـلاوه در ایــران افــزون بــر مراکــز تصمیم‌گیری رســمی، نهادهــای غیررســمی نیــز درخصــوص فعالیــت سرمایه‌گذاران خـارجی مـوثر هستند. ایـن نهادهـای غیررسـمی بـا تصمیم‌گیری‌های خـود می‌توانند موجب اختلال در فعالیت یک سرمایه‌گذار شـده و محـدودیت‌هایی را بـر آن اعمـال کنند.

۴- تخلفات اداری

یــک مــانع مهــم در اجــرای درســت قــوانین و مقــررات، فســاد اداری در ســطح ادارات و سازمان‌ها است (امری که دستگاه جدید اجرایی کشور در پی مبارزه گسترده و قاطع بـا آن بر آمده است.) این امر می‌توانـد به‌عنـوان مـانعی در راه فعالیـت سرمایه‌گذاران خـارجی در کشور باشد. این احتمـال وجـود دارد کـه شـرکت‌های خواهـان فعالیـت در ایـران به‌رغـم برخورداری از تمامی شرایط قانونی، برای شروع به فعالیت با موانعی روبـه‌رو شوند کـه منشـأ آن رفتارهای غیرقانونی باشد. معمولا هدف از اینگونه کارشکنی‌ها مشارکت در فعالیت‌های سودده طرف خارجی یا دریافت مبالغی به عنوان پورسانت است که تا حدی بـه یـک امـر عادی و رایج تبدیل شده است.

به‌عنوان نتیجه‌گیری می‌توان گفت، عوامل گوناگونی وجود دارد که امکان موفقیـت در جـذب منـابع مـالی خـارجی را افـزایش می‌دهد، مهم‌ترین این عوامل وجود یک ساختار حقوقی جـامع اسـت کـه تا حـد زیـادی دارای کمترین ارجاع مسائل به سایر قـوانین و مقـررات باشـد. در حـال حاضـر قـانون جلـب و حمایـت سرمایه‌های خارجی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای فعلی کشور باشد؛ بنابراین ضرورت بازنگری در قوانین موجود، ضروری است. این بازنگری زمانی موثر خواهد بود که موانع موجود در قوانین، از سر راه سرمایه‌های خارجی برداشته شود. به‌منظور جامعیت بخشیدن به قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، باید رویـه مشـخص و ثـابتی در پیش گرفته شود. مراجعه به بعضی از قوانین خصوصا در زمینـه مالیـات، کـار و عملیـات بـانکی قابل پیش‌بینی است. لیکن، اتکای بـیش از حـد بـه سـایر قـوانین و مقـررات، می‌توانـد موجـب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی شود. خصوصا در مواردی که این قوانین قدیمی باشد. از لحاظ پذیرش و ورود سرمایه‌گذاری خارجی بعد از تصویب قـانون جدیـد در ایـن رابطـه اصلاحات قابل‌توجهی در جهت تامین امنیت سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفتـه و در نتیجـه بستر سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مناسب‌تر از قبل شده است.

از منظـر حقـوق بین‌الملـل، سـلب مالکیـت و ملـی کـردن امـوال خارجیـان از حقـوق مسـلم کشورها است؛ چراکه اساس این اصل مبتنی‌بر اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل است و تنهـا موضوع مورد اختلاف در این زمینه شیوه ارزیابی جبـران خسـارت اسـت. در فرمـول کشـورهای صادرکننده سرمایه، جبران خسـارت «فـوری، کـافی و مـوثر» مطـرح شـده و فرمـول کشـورهای میزبان در حال توسعه، «جبران خسارت عادلانه» یا «مناسب» یا «منصفانه» است. قـوانین ایـران در قبال سلب مالکیـت قـانونی و غیـرتبعیض‌آمیـز، پرداخـت غرامـت مناسـب را بـه ماخـذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت تضمین کرده و معیار رفتار ملـی را بیـان می‌کند بنابراین براساس قانون فعلی، سرمایه‌گذاران خـارجی و داخلـی از حقـوق و امتیـازات برابـر برخوردارند.