گروه بنگاه‌ها - زهرا مجتهد: دغدغه امروز بنگاه‌های اقتصادی تامین مالی برای پروژه‌های در دست اجرای آنها است. نبود منابع مالی کافی سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. مسیرهای متعددی برای تامین مالی بنگاه‌ها در کشور تعریف می‌شود اما آنچه قبل از تعریف ابزار مالی و روش تامین مالی حائز اهمیت است قدرت و توانایی بنگاه در به کار‌گیری صحیح منابع و مدیریت آن تا زمان دستیابی به نتیجه مطلوب است. بسیاری از پروژه‌ها به گونه‌ای در‌گیر دست‌اندازهای مسیر تامین مالی و ورود منابع به مراحل مختلف سرمایه‌گذاری می‌شوند که از زمان برنامه‌ریزی‌شده عبور کرده و طرح‌ها اغلب از اقتصادی بودن خارج می‌شوند. برخی از بنگاه‌ها نیزکه ترکیبی از روش‌های تامین مالی را مورد استفاده قرار می‌دهند، دچار شرایط بغرنج تری می‌شوند، چرا‌که هر روشی ساز وکار متفاوتی را پیش روی مدیر بنگاه قرار می‌دهد و عدم هماهنگی و بی‌نظمی تحمیلی در زمان‌بندی، وضعیت پروژه‌ها را به مخاطره می‌اندازد. در همین راستا چالش‌های تامین مالی و آثار آن برای بنگاه‌های اقتصادی مورد بررسی و تحلیل مدیران قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.

مدیریت ثروت، عامل برون رفت از مشکلات تامین مالی

روح‌الله جراحی
مدیر برنامه‌ریزی و تحقیق و توسعه لیزینگ جامع سینا

تامین مالی در ایران از چند طریق صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذاری‌های دولت، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تامین مالی از طریق بانک‌ها و موسسات مالی و بازارسرمایه از مهم‌ترین راه‌های تامین مالی هستند بررسی ساختار تامین مالی کشور در سال‌های گذشته حاکی از تفاوت سهم بازار سرمایه و سهم بازار پول در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است و مقایسه آمار، وضعیت نامطلوب و نقش کمرنگ بازار سرمایه را نشان می‌دهد که می‌توان گفت یکی از دلایل سهم کم بازار سرمایه عدم آشنایی کافی سرمایه‌گذاران با ابزارهای نوین مالی است. تامین مالی از طریق بازار سرمایه در مقایسه با تامین مالی از طریق بازار پول در ایران از پیشینه کمتری برخوردار است. برهمین اساس به رغم انجام تامین مالی وسیع از طریق بازار سرمایه در سال‌های اخیر، بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران از شناخت کافی در این خصوص برخوردار نیستند.

بورس ابزاری برای بسترسازی تامین مالی شرکت هاست و زمانی که مجوز تامین مالی به یک بانک داده می‌شود یا مجوز ایجاد صندوق به نهادها و کارگزاری داده می‌شود به معنای آن است که متقاضیان در قبال پرداخت پول سهامدار خواهند شد؛ اما در چند سال اخیر به‌دلیل قدرت نقدشوندگی پایین سهام شرکت‌ها این روش تامین مالی با بی میلی خریداران روبه‌رو شده است اگرچه ابزارهای تامین مالی موجود در بازار سرمایه ایران از تنوع زیادی برخوردار نیست، اما بررسی‌ها نشان می دهد که از ابزارهای موجود به خوبی استفاده نمی‌شود. به نظر می رسد بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی کشور هنوز اطلاعات دقیقی درخصوص پتانسیل‌های موجود در بازار سرمایه کشور (به ویژه ابزارهای تامین مالی جدید) ندارند. شاید بتوان گفت، آنها بیشتر با جنبه سرمایه‌گذاری در این بازار آشنا هستند تا جنبه تامین مالی.

برهمین اساس به نظر می‌رسد از جمله دلایل اصلی سهم نسبتا کم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور، عدم شناخت کافی از ابزارهای نوین تامین مالی و نوپا بودن تامین مالی از طریق بازار سرمایه است. برای برون رفت از مشکلات نظام تامین مالی کشور، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی و مدیریت ثروت، به همراه به کارگیری ظرفیت‌های استفاده نشده بازار سرمایه موثر است. بعضی از روش‌های تامین مالی جایگزین برای بنگاه‌های اقتصادی به شرح جدول ذیر است:

جدول اقدامات سایر شرکت‌ها برای بهبود وضعیت دسترسی به منابع مالی به شرح جدول ذیل است:

متاسفانه در ایران به‌دلیل مشکلات نظام تامین مالی بانک پایه، عدم تنوع ابزارهای تامین مالی و مدیریت ثروت و عدم توجه کافی به بازار سرمایه به‌عنوان محلی برای جذب و به کار انداختن سرمایه‌های راکد، انتقال وجوه از بخش‌های دارای مازاد نقدینگی به بخش‌های تولیدی و صنعتی به خوبی صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل برای بهبود تامین مالی نیاز است تا تمام نهادها و سازمان‌های دخیل در این امر با همکاری یکدیگر، شرایطی را فرآهم آورند که به تسهیل در تامین مالی منجر شود و اطلاع‌رسانی ابزارهای تامین مالی از بازار سرمایه، کاهش هزینه‌های منابع تامین مالی، برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ابزارهای نوین در تامین مالی، دسترسی آسان، مکفی و هدفمند به تسهیلات می‌تواند تاثیرگذار باشد.

لزوم تغییرات ساختاری در نظام تامین مالی

دکتر پیمان مولوی
موسس مشاور تامین مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مولوی

تفکر مقطعی، به نظر تنها واژه‌ای است که می‌توان درخصوص نظام تامین مالی ایران به آن اشاره کرد، تصمیمات دفعتی بدون پشتوانه علمی در بسیاری از مواقع و تصمیمات احساسی امروزه گریبان اقتصاد ایران را گرفته و بار زیادی را روی دوش دولت و ملت انداخته است. به‌نظر می‌رسد ما در حال درمان مشکلات تامین مالی بدون تشخیص دقیق بیماری هستیم. در رسانه‌ها خبر دریافت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۵ هزار بنگاه انتشار یافت، سوالی که فورا به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا مشکلات بنگاه‌های ما با تزریق سرمایه در گردش حل می‌شود؟ آیا سرمایه در گردش درمانی موجب حل مشکلات عمیق شرکت‌های ایرانی است؟ آیا ابزارهای محدود سیستم بانکی ایران توانایی حل مشکلات تامین مالی بنگاه‌های ایرانی را دارد؟

شرکت‌های ایرانی عطش سیری‌ناپذیری به تزریق نقدینگی خود به سرمایه در گردش و استفاده از آن در سیکل‌های عملیاتی خود دارند، تقریبا می‌توان ادعا کرد که کمتر شرکت بورسی و غیر‌بورسی را می‌توان یافت که برای مدیریت سرمایه در گردش خود همپای شرکت‌ها در اروپا، آمریکا و شرق آسیا از استراتژی تثبیت سرمایه در گردش در یک دوره یا حتی کاهش آن طی یک دوره مالی استفاده کند. شرکت‌های ما دارای سرمایه در گردش‌هایی افزایشی هستند که رشد فروش و سودآوری آنها هیچ‌گاه همپای رشد سرمایه در گردششان رشد نداشته و کیفیت سود ندارند. بر اساس مدل‌های نوین مدیریت مالی بنگاه‌ها اکثریت شرکت‌های مترقی اقدام به کاهش سرمایه در گردش در طول دوره مالی از طریق افزایش گردش کسب‌و‌کار می‌کنند. هرچه روزهای چرخه‌های عملیاتی Operation Cycle کوتاه‌تری داشته باشیم، نیاز بنگاه به سرمایه در گردش کمتر و کمتر می‌شود و برعکس با طولانی شدن روزهای چرخه عملیاتی نیاز بنگاه به تزریق و تامین سرمایه در گردش بیشتر می‌شود.

حال به سوال اصلی برگردیم، زمانی که روزهای چرخه عملیاتی بنگاه‌های داروسازی ما به ۴۰۰ روز رسیده یا در فولاد به بیش از ۳۰۰ روز، چگونه با تزریق نقدینگی در قالب سرمایه در گردش می‌خواهیم موقعیت آنها را تثبیت کنیم؟ اضافه شدن یک ریال به سرمایه در گردش قفل شده قبلی و عدم بهینه‌سازی چرخه‌های موجودی کالا، حساب‌های دریافتنی و پرداختنی، فقط و فقط به بغرنج تر شدن موقعیت بنگاه‌ها کمک کرده و ماندگاری آنها را به خطر انداخته‌ایم. سیستم بانکی ایران به سبب مشکلات نهادی و زیر‌ساختی از قبیل نبود سیستم رتبه‌بندی اعتباری مشتریان و شرکت‌ها، بالا بودن مطالبات مشکوک‌الوصول و عدم رعایت مدل‌های مدیریت ریسک، در حال انتقال این ریسک و خطا‌ها به مشتریان خود به‌صورت وام‌های کوتاه مدت هستند.مشکل ما در ایران نه سرمایه در گردش که همواره تمامی کارآفرینان به دنبال آن هستند، بلکه مدیریت زمانی زنجیره تامین Supply Chain Management، فریز شدن منابع در حساب‌های دریافتنی و عدم توانایی در استفاده از اعتبارات میان‌مدت و بلند‌مدت بین‌المللی و داخلی که در زمان تحریم‌ها بسیار تشدید شده بود و عدم متنوع‌سازی ابزارهای تامین مالی است.

هر قدر بنگاه‌های ایرانی اقدام به دریافت وام سرمایه در گردش کنند و چرخه‌های معیوب کسب و کار خود را بهبود ندهند، وام‌های جدید موجب تاثیر‌گذاری منفی در حاشیه سود آنها می‌شود و از آنجا که در افزایش گردش دارایی‌ها کند هستیم بازده دارایی‌ها را به سطح پایین‌تر از قبل تنزل می‌دهیم و رفته‌رفته کیفیت سود بنگاه‌ها را می‌بلعیم. در مدیریت مالی یک بنگاه سه استراتژی اصلی وجود دارد، استراتژی سرمایه‌گذاریInvestment Strategy، استراتژی تامین مالیFinance Strategy و در نهایت استراتژی سرمایه در گردش Working Capital Strategy. متاسفانه در ایران استراتژی‌های سرمایه در گردش به سبب نوع ساختار اقتصاد متورم ایرانی تا‌کنون از اهمیت بالایی برخوردار نبوده است، اما امروزه با کاهش منابع مالی دولت، بانک‌ها و فریز شدن منابع استراتژی سرمایه در گردش بنگاه‌ها یکی از مهم‌ترین‌ استراتژی‌های مالی بنگاه‌ها، همانند سایر کشورها خواهد شد.

در بلند‌مدت نظام تامین مالی در ایران همواره بر دوش سیستم بانکی بوده و بورس اوراق بهادار فقط در خوش‌بینانه‌ترین حالت در حال ارضای ۲۰ درصدی نیاز شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ در تامین مالی است.یکی از معضلاتی که بیش از سرمایه در گردش می‌تواند بنگاه‌های ایرانی را نجات دهد کاهش هزینه تامین مالی است، میانگین موزون هزینه سرمایه بنگاه‌های ایرانی در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۲۵ درصد است که مبتنی بر فرمول محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه WACC این عدد به معنی قابل‌قبول بودن پروژه برای بنگاه‌ها با بازدهی بیش از ۲۵درصد است یا به بیان دیگر به معنی بالا بودن بازده مورد انتظار ساختار سرمایه شرکت‌های ایرانی است. جزء لاینفک هزینه سرمایه هزینه بدهی Cost of Debt است که در ایران به سبب بالا بودن نرخ بهره بدون ریسک یک سرو گردن از تمامی کشورهای همسایه بالاتر است، بالا بودن هزینه سرمایه بنگاه‌ها موجب عدم رقابتی شدن بین‌المللی کالاهای تولیدی می‌شود. حال می‌بینیم که نرخ بهره بدون ریسک که بانک‌ها برای سپرده‌های مردم جذب می‌کنند چگونه موجب بالا رفتن WACC و کاهش رقابت‌پذیری می‌شوند.

نکته دیگری که پس از نرخ بهره اهمیت دارد نبودن وام‌های بلند‌مدت در نظام تامین مالی بانکی ایران است، طبق استانداردهای جهانی و نرم‌های بین‌المللی به غیر از کشور ژاپن و آلمان که نظام تامین مالی بانک محور بسیار قوی دارند، تامین مالی بلند‌مدت بر عهده بازار سرمایه و بانک‌های سرمایه‌گذاری است، عدم فعالیت جدی بازار سرمایه و بانک‌های سرمایه‌گذاری ایرانی (شرکت‌های تامین سرمایه) و عدم آشنایی فعالان با ابزار‌های بین‌المللی تامین مالی موجب شده است که بنگاه‌های ایرانی از دسترسی به ابزارهای نوین دور باشند. به‌نظر می‌رسد که ما در ایران نیازمند تعیین یک استراتژی مشخص و مدون برای تامین مالی بنگاه‌ها مبتنی بر علم روز دنیا و تجربیات موفق بین‌المللی هستیم، عدم نگرش بین‌المللی و استفاده از ابزارهای بین‌المللی و عدم التزام به دانش روز موقعیت کنونی ما را رقم زده است.

به راستی آیا بانک‌های سرمایه‌گذاری ایران (شرکت‌های تامین سرمایه) نباید پلی بین ابزارهای جدید بین‌المللی و بنگاه‌های ایرانی نیازمند تامین مالی باشند؟ کدام شرکت تامین سرمایه ایرانی قراردادی قابل‌قبول با یک بانک سرمایه‌گذاری مطرح یا نیمه‌مطرح داشته است؟ آیا بانک‌های سرمایه‌گذاری ما به دنبال عرضه شرکت‌های ایرانی کوچک و متوسط در بازار‌های بین‌المللی هستند؟ آیا در ادغام و تملک‌های بین‌المللی برای ایران تلاش می‌کنند؟ جواب بیشتر این سوالات منفی است. آیا سیستم بانکداری تجاری و تخصصی ما با استانداردهای روز دنیا شانه به شانه می‌زند؟ آیا ابزارهای پرداخت بین‌المللی را قبل از تحریم‌ها برای مشتریان تجار و بازرگانانمان فراهم کرده بود؟ آیا قصد دارد خود را با بازل ۳ تطبیق دهد؟ آیا ما در بانکداری یک الگوی موفق را در جهان نشانه گرفته‌ایم؟ یا به دنبال ایجاد الگوی خود هستیم؟ متاسفانه جواب این سوالات نیز منفی است. هم نظام بانکی و بازار سرمایه و شرکت‌های ما نیازمند پوست‌اندازی، تغییرات ساختاری‌اند و این تفکر که اصلاح یک نقطه الزاما موجب اصلاح تمام بخش‌ها می‌شود، امری غیر‌اجرایی و تصوری باطل است. اقتصاد ایران نیازمند دگردیسی، تغییر نگرش، بهره بردن از دانش روز اقتصاد و آموزش است و همه ما باید در این امر کوشا باشیم.

تامین منابع مالی، ضامن پیشبرد پروژه‌ها

محمدرضا اسکافی

مدیرعامل شرکت آسانبر هزاره سوم

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در دوران رکود پررنگ‌تر شده و تاثیر بسزایی روی عملکرد بنگاه‌های تولیدی داشته است، وضعیت نقدینگی این بنگاه‌ها است. شرکت‌های تولیدی به دلایل مختلف مانند فروش نرفتن محصولات و پرشدن انبار محصولات و مواد اولیه یا تسری مشکلات نقدینگی از یک شرکت به سایر شرکت‌ها شرایط مطلوبی از نظر نقدینگی ندارند. از این‌رو در برخی از شرکت‌ها مهم‌ترین عامل محدودکننده یا حتی متوقف‌کننده تولید، بحث نقدینگی است. مشکل نقدینگی در این شرایط برای شرکت‌های کوچک و متوسط بیشتر است به این دلیل که شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر ریسک اعتباری بالاتری دارند و از این رو دسترسی آنها به تسهیلات و اعتبارات بازارهای مالی محدودتر است. بنابراین برای دولت که در تلاش برای رفع موانع رشد تولید است، توجه به این معضل و اعطای اعتبارات به این شرکت‌ها می‌تواند محرکی مثبت برای تولید در این شرکت‌ها باشد. از این‌رو جهت پیشبرد پروژه‌ها دستیابی به منابع مطمئن و با ثبات مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین شرکت‌های موفق باید همواره درخصوص تامین منبع مالی که یکی از ارکان مهم پیشرفت فیزیکی پروژه است، روش مناسبی اتخاذ کنند.

برای حذف یا به حداقل رساندن این دغدغه، باید شرایطی را مهیا و تصمیماتی را اتخاذ کرد: ۱- انعقاد قراردادهایی که ضمانت پرداخت را از طرف کارفرما تضمین کند. ۲- پرداخت تسهیلات بلندمدت توسط بانک‌ها و ارگان‌های دولتی جهت به‌وجود آوردن ثبات در سیستم مالی بنگاه‌های اقتصادی. ۳- برآورد دقیق حجم ریالی پروژه پیش از انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی تا در صورت وجود نوسانات مالی از قبیل تغییر نرخ ارز یا بدعهدی کارفرما در پرداخت‌ها، امکان پیشبرد پروژه با استفاده از سایر منابع مالی جایگزین میسر باشد. البته این نکته را متذکر شوم که تامین منابع مالی به مدیریت منابع مالی و مدیریت در بهره‌وری، مدیریت کسب‌وکار و تولید و فروش مربوط است و اعطای منابع جدید مالی به بنگاه‌هایی که منشا مشکلات‌شان به نحوه مدیریت مجموعه برمی‌گردد، کمکی نمی‌کند. زیرا تا زمانی‌که مشکل مدیریتی در داخل بنگاه‌های کوچک و متوسط حل نشود، منابع مالی تزریق شده و تسهیلات اعطا شده از طریق همان کانال مدیریتی هدایت خواهد شد. این منابع جدید برای این شرکت‌ها اگرچه می‌تواند به‌عنوان مُسکن عمل کرده و به‌صورت موقتی مشکلات این بنگاه‌ها را برطرف کند اما در نهایت نمی‌تواند به بهبود شرایط آنها کمک ‌کند و صرفا منجر به اتلاف منابع مالی شبکه بانکی می‌شود.

نبود منابع مالی چه بر سر صنعت فولاد کشور می‌آورد؟

حسام ادیب

مدیر‌عامل گروه پاترون

کمبود تقاضا دامان صنعت فولاد را گرفته است. این کمبود تقاضا، با دلایلی که دارد، عوارض وخیمی برای صنعت فولاد کشور ایجاد کرده است و اگر دولت وارد عمل نشود و فکری برای تامین منابع مالی برای صنعت فولاد نکند، این صنعت مادر از پای در خواهد آمد. در این شرایط آن دسته از کارخانه‌ها که توان مالی قوی دارند یا از رانت یا حمایت‌های خاص برخوردارند، جهت گردش کار و سرمایه و اعتبارشان، با قیمت کمتر و سود کمتر، محصول خود را به فروش می‌رسانند و با وجود سود کم یا حتی زیان، باز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، به امید روزهای پر‌رونق و جبران خسارت‌ها. اما آن دسته از کارخانه‌های فولادی که طاقتشان در برابر کاهش سود یا زیان‌دهی کم است یا به دلیل طولانی شدن زمان رکود، توان مالی‌شان برای بقا کاسته می‌شود، وضعیت بدی پیدا می‌کنند.

در این شرایط به جز کاهش سود، اتفاق دیگری که می‌افتد، کاهش نقدینگی ناشی از فروش کمتر یا زیاندهی است. در صورت نبود منابع مالی، از قبیل تسهیلات بانک‌ها یا حمایت‌های خاص، به تبع این کاهش نقدینگی، خریدهای مدت‌دار شروع می‌شود. به این معنا که اگر کارخانه‌ای خریدار قراضه است، قراضه‌ای که تا به حال به‌صورت نقدی خرید می‌کرده به‌صورت خرید ۱۵ روزه یا یک ماهه در می‌آید. یا اگر مواد اولیه از قبیل نسوز و... را به‌صورت نقد خرید می‌کرده، به‌صورت دو ماهه یا سه ماهه یا بیشتر خریداری می‌کند. در این شرایط، فروشندگان این مواد اولیه یا مصرفی، سود بازرگانی یا خواب پول معمول در بازار را به قیمت خود اضافه کرده، کارخانه‌های فولاد نیز آن را درخواست می‌کنند یا می‌پذیرند. چنانچه می‌دانیم این خواب پول در بازار ایران معمولا سه درصد در ماه است. در این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟ بگذارید مثالی بزنیم.

فرض کنیم کارخانه ذوب و ریخته‌گری، قراضه نقدی ۸۵۰ تومانی را به‌صورت ۱۵‌روزه خریداری می‌کند. در این صورت حدود ۱۳‌تومان به قیمت قراضه و با در نظر گرفتن پرت قراضه حدود ۱۴ تومان به بهای تمام شده این کارخانه اضافه می‌شود. همچنین با فرض اینکه سهم فروآلیاژها در بهای تمام‌شده حدود ۴۵ تومان باشد، با خرید دو ماهه آنها، حدود ۳ تومان به بهای تمام شده اضافه می‌شود. به همین نسبت بقیه مواد مصرفی از قبیل نسوزها و... نیز چند تومانی به بهای تمام‌شده اضافه می‌کنند. بنابراین با فرض فوق که نشان‌دهنده یک کارخانه نسبتا توانمند در شرایط فعلی است، حدود ۲۰ تومان به بهای تمام شده شمش فولادی اضافه می‌شود. در شرایطی که به خاطر رکود و کاهش قیمت‌ها، سود فولادسازی حتی ۵۰ تومان هم نیست، این ۲۰ تومان ضربه مهلکی به یک کارخانه فولاد می‌زند.

این وضعیت به تامین‌کنندگان مواد اولیه و مصرفی هم ضرباتی وارد می‌کند. در هر صورت آن دسته از کارخانه‌هایی که نقدینگی لازم را ندارند، قدرت چانه‌زنی خود را نیز از دست می‌دهند. متاسفانه در ایران کارخانه‌های فولادسازی داریم که به دلیل شرایط وخیم پرداخت وجه، از تامین‌کنندگان می‌خواهند خواب پول شش ماهه و یکساله را در قیمت خود در نظر بگیرند. واقعا با این شرایط، حتی اگر رکود هم نبود، چه سودی برای فولادساز باقی می‌ماند؟ متاسفانه هزینه تامین مالی در ایران بسیار زیاد است. فارغ از آمار و ارقام، همه می‌دانیم تورم، بهره بانکی، سود مورد انتظار بازار و ریسک کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر چقدر بالاست. در این بین، به غیر از آنکه بانک‌ها می‌دانند صنعت فولاد به دلیل رکود فعلی شرایط خوبی ندارد و به این صنعت به راحتی تسهیلات ارائه نمی‌کنند، بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی و جلوگیری از پرداخت هرگونه تسهیلات در طول هفته‌های گذشته، وضعیت بدی را پیش‌روی صنعت فولاد گذاشته است. شاید حتی همین تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالایی که دارند، نسبت به تامین مالی از بازار، یعنی با نرخ بالاتر از بهره بانکی، کمک اندکی به صنعت کشور باشد.

متاسفانه حتی شرایط اغلب کارخانه‌های فولاد کشور طوری نیست که امکان صادرات داشته باشند. شاید راهکار عبور از بحران فعلی، صادرات محصولات فولادی بود اما نبود زیرساخت، هزینه‌های حمل زیاد، فاصله داشتن با روال‌ها و استانداردهای بازار جهانی و... صادرات را غیرممکن کرده است. همه می‌دانیم صنعت فولاد، صنعت مادر است و همه می‌دانیم چه بخش عظیمی از جامعه در این صنعت یا در کنار آن ارتزاق می‌کنند، اما مسیری که دولت و بانک‌ها و به‌طور کلی سیستم اقتصادی مملکت ما در پیش گرفته است، عاقبتی جز ورشکستگی صنعت را رقم نخواهد زد. اینجانب شخصا با کمک‌های ویژه به صنعتی خاص موافق نیستم، اما شرایطی که در آن قرار داریم این نگرانی را ایجاد می‌کند که اگر به داد صنعت نرسیم، چیزی از آن باقی نخواهد ماند که بخواهیم به آن کمک بشود یا نشود.

صنعت فولاد کشور نه جذابیتی برای سرمایه‌گذاری خارجی دارد، نه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران فعلی ایجاد می‌کند. هرچند انحرافاتی در استفاده از منابع در گذشته و حتی حال وجود دارد و هرچند مشکلات امروز ریشه در روال‌های نادرست گذشته دارد، اما کار این بیمار نیمه جان از پند و اندرز گذشته است. کاری هم از دست افراد و شرکت‌ها ساخته نیست. اگر دولت برنامه سریعی برای نجات صنعت نداشته باشد، تنها می‌توان به رونق گرفتن ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی امیدوار بود، البته فقط برای آنها که بتوانند دوام بیاورند.