عوامل بازدارنده رونق معادن
گروه بنگاه‌های اقتصادی - آزاده حسینی: به‌رغم وجود قانون معادن، کم و کاستی‌های زیادی در این بخش وجود دارد که ناشی از خلأ‌های قانونی نیست بلکه حاصل عدم اجرا یا اجرای ناقص قوانین این بخش است. از سویی با رونق بازارها طی ۱۰ سال اخیر شاهد ورود خیل عظیم سرمایه‌گذاران به این بخش بودیم و از سوی دیگر به گفته فعالان بخش معدن سیاست‌های دولت اغلب بازدارنده بوده و انگیزه سرمایه‌گذاران در این بخش را تحریک نکرده است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن اغلب در ابتدای زنجیره‌های تولید بوده و سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر به‌درستی اعمال نشده، در اغلب بخش‌های معدنی در حوزه‌های میانی شاهد کمبود تولید بوده و در ابتدای زنجیره با مازاد تولید روبه‌رو هستیم.
گروه بنگاه‌های اقتصادی - آزاده حسینی: به‌رغم وجود قانون معادن، کم و کاستی‌های زیادی در این بخش وجود دارد که ناشی از خلأ‌های قانونی نیست بلکه حاصل عدم اجرا یا اجرای ناقص قوانین این بخش است. از سویی با رونق بازارها طی ۱۰ سال اخیر شاهد ورود خیل عظیم سرمایه‌گذاران به این بخش بودیم و از سوی دیگر به گفته فعالان بخش معدن سیاست‌های دولت اغلب بازدارنده بوده و انگیزه سرمایه‌گذاران در این بخش را تحریک نکرده است.با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن اغلب در ابتدای زنجیره‌های تولید بوده و سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر به‌درستی اعمال نشده، در اغلب بخش‌های معدنی در حوزه‌های میانی شاهد کمبود تولید بوده و در ابتدای زنجیره با مازاد تولید روبه‌رو هستیم. این در حالی است که هر از چند گاهی دولت با ابراز اعمال عوارض بر صادرات، بازارهای صادراتی را متشنج و کنترل آن را از صادرکنندگان می‌گیرد. آنچه فعالان این حوزه خواستار آن هستند داشتن برنامه‌ای منسجم و هدف‌دار از سوی دولت، با در نظر گرفتن تمامی جوانب و دریافت نظر‌های مشورتی تشکل‌ها و فعالان این صنعت است تا بتوانند طبق این برنامه پیش رفته و از زدن برچسب خام‌فروشی به آنها پرهیز شود. در این بین زنجیره ارزش نیز متعادل شده و چالش‌هایی چون هزینه‌های تحمیلی تصمیمات یکباره نیز از بین می‌رود.در این شماره به چالش‌های معدنکاران و عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام شده مواد معدنی پرداختیم. نظرات مدیران این حوزه را در ادامه می‌خوانید.
تصمیمات یکباره؛ عامل بازدارنده سرمایه‌گذاران
حمیدرضا افراسیابی
تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی و راهسازی
ماشین‌آلات معدنی در حوزه معدن نقش بسزایی دارد اما تحریم‌ها طی این سال‌ها مشکلات بسیاری را به فعالان این عرصه تحمیل کرده و درنهایت منجر به فرسودگی و عقب‌ماندگی این حوزه نسبت به دیگر کشورهای معدنی دنیا شده است. حال امروز با قرارگیری در پسابرجام امید به نوسازی ماشین‌آلات معدنی بیش از پیش در میان معدنی‌ها قوت گرفته، اما همچنان مشکلاتی در این بخش وجود دارد. هرچند پیش از اجرایی شدن برجام امید به تغییر در میان فعالان بخش معدن وجود داشت، متاسفانه تا به امروز اقدام چشمگیری در این حوزه رخ نداده با این حال فعالان بخش معدن دست از تلاش برنداشته و سعی می‌کنند با برگزاری نشست‌های تخصصی مشکلات موجود در حوزه ماشین‌آلات را شناسایی و راهکارهایی برای حل آنها پیدا کنند.
با توجه به مشکلات موجود در حوزه واردات ماشین‌آلات معدنی شاید بهتر باشد نمایندگی‌ها فعالیت‌های خود را در بازار ایران نسبت به گذشته افزایش دهند. امروز بخش معدن همچنان برای تعمیر ماشین‌های فرسوده خود با مشکل روبه‌رو است و این موضوع می‌تواند دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده را دشوار کند. از سوی دیگر بخش دولتی نیز باید دست به‌کار شده و تسهیلاتی را برای خرید ماشین‌آلات به فعالان بخش معدن ارائه دهد زیرا ماشین‌آلات معدنی بسیار گران بوده و نمی‌توان بدون استفاده از تسهیلات آنها را خریداری کرد. در نتیجه دولت و بانک‌ها نیز باید در این‌باره با بخش معدن همسو شده و معدنی‌ها را در تهیه ماشین‌آلات بهروز کمک کنند.
دولت و شرکت‌های معدنی، باید شرایط حضور نمایندگی ماشین‌آلات معدنی مطرح دنیا را فراهم کنند تا بتوان نیاز بخش معدن در این زمینه را تامین کرد. شاید بهتر باشد شرکت‌های معدنی کشور نیز پیش‌قدم شده و با شرکت‌های خارجی ماشین‌سازی معادن ارتباط برقرار کنند. در این صورت می‌توان شرایطی بهتر از گذشته برای ورود ماشین‌آلات فراهم کرد. با چنین اتفاقاتی می‌توان انتظارات بازار را شناسایی کرد و گام‌هایی در جهت برطرف کردن آنها برداشت. باعنایت به اینکه حدود ۸۰ درصد یک معدن وابسته به ماشین‌آلات آن است. درنتیجه اگر ماشین‌آلات مناسب و درست انتخاب نشود، باعث ایجاد مشکلات شده و از آنجا که معدنکاران ما بومی و سنتی هستند و تحصیلات تخصصی در این زمینه کارآیی ماشین‌آلات ندارند، انتخاب درستی در خرید و انتخاب ماشین‌آلات نیز ندارند به همین دلیل قیمت تمام شده ماده معدنی افزایش می‌یابد.
از سویی به‌دلیل ضعف برنامه‌ریزی‌های دولت در حوزه معدن شاهد آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیمات ناپخته هستیم. دولت وقتی راجع به خام فروشی صحبت می‌کند، در واقع با این کار مانع برنامه‌ریزی واحدهای معدنی برای صادرات می‌شود و این اقدام فعالیت معدنی را کاهش داده و در نهایت منجر به رکود بخش معدن می‌شود. دولت باید ابتدا راه‌های دسترسی به تکنولوژی و فرآوری کالاهای خام را فراهم کند و سپس مانع خام فروشی شود، اقدامات دستوری در این زمینه راهگشا نیست و مشکل‌ساز خواهد شد.
نقش تجهیزات و ماشین‌آلات در حوزه معدن
محمد زندی کریمی
کارشناس حوزه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی
نقش موثر و تعیین‌کننده ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در به حرکت درآوردن موتور توسعه و پیشرفت جوامع همیشه مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم گیرندگان بوده است. بر همین اساس در طول یک دهه گذشته این بخش مهم تحت تاثیر سیاست‌های کلان کشور در حوزه‌های مختلف، نوسان‌های قابل توجهی را تجربه کرده است.همزمان با افزایش چشمگیر قیمت نفت در اواسط دهه ۸۰ و رشد بالای بودجه‌های عمرانی و سیاست انبساطی دولت در جهت تزریق نقدینگی به پروژه‌های عمرانی، به یکباره تقاضای ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در سال‌های ۸۵تا۸۸ افزایش غیر‌منتظره‌ای را تجربه کرد به نحوی که به دنبال این افزایش تقاضا در طول مدت نسبتا کوتاهی چند برابر سال‌های گذشته ماشین‌آلات به فروش رسید. با شدت گرفتن و جدی‌تر شدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به ویژه در زمینه تحریم نفت، بسیاری از پروژه‌های عمرانی با کمبود نقدینگی مواجه شده و نیمه تعطیل شدند که در نتیجه آن تعداد قابل توجهی از ماشین‌آلات فروخته شده در سال‌های گذشته به‌صورت مازاد بر ظرفیت کاری و بیکار شدند، همزمان تعدادی از شرکت‌های ماشین‌آلات فعال در ایران نیز تحت فشارهای خارجی ناچار به ترک ایران شدند که این نیز به نوبه خود سبب کم رونق شدن بازار ماشین‌آلات راهسازی در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۲ شد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم از سال ۱۳۹۲ هرچند انتظارات روانی برای بهبود اوضاع با حل و فصل موضوع هسته‌ای شکل گرفت، اما نمایان شدن انباشت مشکلات اقتصادی از دوره‌های قبل باعث شد که دولت به ناچار بودجه‌های عمرانی را صرف پروژه‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت کند؛ پروژه‌هایی که عمدتا نیاز به ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در آن مقطع نداشتند، همین روند باعث شد که تا میانه سال ۱۳۹۴ تغییر محسوسی در عرضه و تقاضای ماشین‌آلات راهسازی شکل نگیرد. همزمان با به نتیجه رسیدن برجام در سال ۹۴، امیدها برای بهبود شرایط بازار ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به ویژه با رفع تحریم نفت و بهبود شرایط بودجه‌ای کشور جدی‌تر شده است. آثار این تحول جدید را بر بازار ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در چند حوزه می‌توان بررسی کرد:
1- بهبود تدریجی شرایط مالی پیمانکاران
مهم‌ترین و فوری‌ترین اثر قرارداد برجام بر اقتصاد کشور رفع تحریم‌های نفتی و به دنبال آن خارج شدن دولت از زیر فشار بحران نقدینگی بوده است. با توجه به انباشته شدن مطالبات پیمانکاران در طی سنوات گذشته انتظار می‌رود با رفع این مشکل به تدریج دولت راهکارهایی برای پرداخت معوقات پیمانکاران ارائه کند، اعطای اوراق مالی با مجوز‌های قانونی به پیمانکاران در جهت پرداخت مطالبات آنها یکی از این راهکارها است. البته باید توجه داشت حجم این معوقات در حدی است که مرتفع شدن مشکلات پیمانکاران و به دنبال آن رونق تقاضا در بخش ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، در کوتاه‌مدت و به‌صورت فوری دور از ذهن بوده و نیازمند طی زمان است.
2- اثرات آزاد شدن نرخ ارز بر قیمت ماشین‌آلات
در ماه‌های اخیر همزمان با حذف ارز مرجع برای واردات ماشین‌آلات راهسازی و معدنی و لزوم استفاده واردکنندگان این بخش از ارز آزاد مشتریان این ماشین‌آلات به یکباره با افزایش قیمت قابل توجهی روبه‌رو شدند. با توجه به قیمت بالای این ماشین‌آلات، افزایش حدود ۱۵درصدی در نرخ ارز برای واردات این ماشین‌آلات باعث بالا رفتن قیمت ریالی این دستگاه‌ها به شکل کاملا محسوسی شده که این افزایش قیمت به‌صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد. در چنین شرایطی بازار ماشین‌آلات به‌صورت مقطعی وارد رکود خواهد شد و انتظار می‌رود در ادامه و باگذشت زمان مشتریان باقیمت‌های جدید هماهنگ شده و به تدریج بازار به شرایط گذشته بازگردد.
3- ورود شرکت‌ها و برندهای جدید در بازار
با آغاز روند اجرای برجام، موانعی که در طول سالیان گذشته بر سر راه فعالیت شرکت‌های بین‌المللی و خارجی در ایران به وجود آمده بودند به تدریج رفع می‌شوند. این موانع شامل لیستی از تحریم‌های بانکی، حمل‌ونقل، بیمه و سایر مواردی است که مزاحمت‌هایی را برای حضور شرکت‌های خارجی در حوزه‌های مختلف و از جمله ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در ایران ایجاد کرده بود. همزمان با این تحول حضور نمایندگان خارجی شرکت‌های متقاضی فعالیت و عرضه محصول در ایران، در ماه‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته که حاصل مذاکرات برخی از آنها در ایران به عقد قرارداد و حتی در مواردی آغاز فعالیت رسمی نیز منجر شده است. درنتیجه چنین تحولی، به‌طور طبیعی تنوع عرضه انواع ماشین‌آلات راهسازی و معدنی از برندهای مختلف اروپایی و آسیای شرقی در ایران به لحاظ کیفیت محصول و شرایط پرداخت افزایش می‌یابد که حاصل آن بالارفتن قدرت انتخاب مشتریان برای خرید محصولات و ایجاد رقابت بین شرکت‌های عرضه‌کننده برای بالابردن سهم بازار خود خواهد بود.
4- نقش تعیین‌کننده بخش معدن در وضعیت بازار
در چندسال گذشته و همزمان با اعمال تحریم‌های اقتصادی، فعالیت بخش‌های عمرانی وارد رکود بی‌سابقه‌ای شد. در چنین شرایطی ادامه یافتن فعالیت بخش معدن سبب شد فروش ماشین‌آلات در سطحی پایین‌تر از گذشته در بازار ادامه یابد و رکود در بازار شکل بحران پیدا نکند. اهمیت فعالیت‌های معدن و صنایع معدنی در دوران تحریم به دلیل ارزآوری صادرات در این بخش در دوره‌ای که کشور با کمبود نقدینگی ارزی روبه‌رو شده بود باعث شد که تا حدودی توجهات به حوزه معدن افزایش یافته و در نتیجه آن فروش ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در بخش معدن جایگزین فعالیت‌های عمرانی شود. در دوره پس از برجام بخش معدن در نتیجه حمایت‌های قانونی دولت و مجلس از این بخش، همچنان می‌تواند به‌عنوان عامل مهمی در جهت رونق بازار ماشین‌آلات راهسازی و معدنی نقش موثری ایفا کند که بررسی تفصیلی این موضوع از حوصله این نوشته خارج است و نوشتار جداگانه‌ای را می‌طلبد.
5-رونق گرفتن بازارهای جدید با محصولات جدید
در طول یک دهه گذشته الگوی کاربری ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به تناسب موقعیت‌های کاری و بهره‌وری آنها تغییر قابل ملاحظه‌ای داشته است. به‌عنوان نمونه توسعه ماشین‌آلات سایز کوچک راهسازی برای استفاده در بخش عمران و خدمات شهری در جهان مورد توجه قرار گرفته است.
6- سیاست‌های حمایتی دولت برای ماشین‌آلات
طی سالیان گذشته سیاست حمایت از تولیدات داخلی در بخش ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به شیوه‌های مختلف اجرایی شده است. از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها تخفیف تعرفه گمرکی برای واردات ماشین‌آلاتی است که درصد مشخصی از آنها در داخل ایران تولید شود. چنین رویکردی سبب می‌شود قیمت تمام شده ماشین‌آلات تولید داخل نسبت به نمونه مشابه خارجی آن به‌صورت چشمگیری کاهش یافته و درنتیجه توان رقابتی این دستگاه‌ها در بازار افزایش یابد. در حال حاضربا توجه به اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، حمایت‌ها از تولید ماشین‌آلات راهسازی و معدنی درداخل کشور روبه افزایش است.همین امر سبب شده است اکثر واردکنندگان ماشین‌آلات، موضوع تولید بخشی ازاین دستگاه‌ها در ایران را درمذاکرات با طرف خارجی مدنظر قرار دهند تا بتوانند با استفاده از تخفیف در تعرفه‌های گمرکی قدرت رقابتی خود را برای فروش ماشین‌آلات حفظ کنند. آنچه به آن اشاره شد تعدادی از عوامل موثر بر بازار ماشین‌آلات راهسازی و معدنی طی ماه‌ها و سال‌های آتی در ایران است.در نهایت نگارنده معتقد است با توجه به تاثیر بحران‌های انباشته سال‌های گذشته، در حال حاضر بهبود شرایط به‌صورت تدریجی و با شیب ملایم صورت می‌گیرد که صبوری فعالان این عرصه برای پدیدار شدن آثار مثبت تحولات جدید را می‌طلبد.
دلایل عقب‌ماندگی بازار مواد معدنی در رقابت‌های بین‌المللی
بهروز سعید
مدیر کمیته صادرات و واردات اتاق بازرگانی کرمان
ایران یکی از ۱۰ کشور مهم دارای ذخایر معدنی در دنیا است و سال‌های سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد، اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل اقتصادی کشور به واسطه معادن، به دلایل متعدد و نداشتن بهره‌وری لازم و مدیریت و بهینه کردن قیمت تمام شده، تاکنون نتوانسته‌ایم برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم. سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است. متاسفانه به دلیل کم‌توجهی به این بخش هنوز جایگاه واقعی خود در بازارهای رقابتی جهانی را پیدا نکرده‌ایم و نتوانسته‌ایم از منابع معدنی و صادرات آن استفاده به عمل آوریم.
طی یک سال گذشته و پس از گشایش حاصله در مذاکرات هسته‌ای که منجر به کاهش برخی محدودیت‌ها شد، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بالاتر ایجاد شد ولی متاسفانه وضعیت صادرات محصولات معدنی ضعیف‌ترین کارنامه را در سال گذشته در بخش صادرات غیرنفتی داشته است. هرچند افت قیمت محصولات معدنی در جهان در کاهش صادرات مواد معدنی نقش مهمی داشته است، ولیکن مانع‌تراشی‌ها و فراهم نبودن بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد معدنی، پایین بودن و عدم یکنواختی کیفیت محصولات تولیدی و عدم رقابت‌پذیری این محصولات در بازارهای صادراتی باعث شده است که صادرات این مواد به لحاظ وزنی نیز کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. سهم معدن در تولید ناخالص داخلی، حدود یک درصد و سهم صنایع معدنی حدود ۵ درصد است، اما اگر بتوانیم با ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع معدنی و صادرات آن بازارهای هدف بیشتری بیابیم، می‌توانیم شاهد افزایش صادرات بیشتر در صنایع معدنی در کشور باشیم.
بازگشت سرمایه و بهینه کردن قیمت تمام شده
بازگشت سرمایه در معدنکاری در مقیاس بزرگ و کوچک اهمیت دارد، بحث بازگشت سرمایه به دلیل پوشش دادن هزینه‌های آغاز پروژه و کسب درآمد مهم است. به این معنا که هنگام بروز تحولات در قیمت جهانی، معادن بزرگ، بیشتر از معادن کوچک، ضرر می‌کنند. در دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم هزینه هیچ وقت کم نمی‌شود، ولی درآمد می‌تواند پایین بیاید، بنابراین آن کسی که معدن بزرگ دارد احتمال بیشتری دارد که با وقوع بحران ورشکست شود، اما معادن کوچک می‌توانند در تغییرات بحرانی همچنان ادامه دهند. عوامل زیادی وجود دارند که باعث افزایش هزینه تمام شده استخراج و فرآوری و در نهایت افزایش قیمت تمام شده مواد معدنی می‌شوند. مواد معدنی که قابلیت صادرکردن را دارند تابع عواملی ازجمله قیمت بازارهای جهانی، هزینه‌های تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل مواد معدنی است. مدیریت قیمت تمام شده مواد معدنی، در کشورهای معدنی ازجمله کانادا، استرالیا، آمریکا و چین به آسانی قابل مشاهده است. در واقع این کشورها سعی بر آن دارند با استفاده از کاهش و مدیریت بهینه قیمت تمام‌شده معدنکاری، شرایط افزایش سهم بازار،مواد معدنی خود را فراهم آورده تا بتوانند رقبای ضعیف را در بازارهای صادراتی حذف کنند.
چالش‌ها
براساس گزارش موسسه جهانی مکنزی، تولیدکنندگان ایرانی فولاد، از وجود سنگ آهن فراوان با کیفیت بالا و انرژی ارزان که برای تولید آهن اسفنجی نیاز است، بهره می‌برند. اما بخش فولاد در ایران به وسیله تعرفه‌های واردات، محافظت می‌شود و در عین حال برای تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا، نیاز به غلبه بر چالش‌های متعددی از جمله بهره‌وری نیروی کار دارد. این گزارش، ایران را دارای بیش از ۶۸ ماده معدنی به ارزش ۷۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده که در بین ۱۰ رتبه نخست جهان برای ذخایر سنگ آهن، مس و روی قرار دارد. ایران می‌تواند در بلندمدت در این صنعت مزیت جهانی کسب کند و بر خلاف نفت و گاز، خارجی‌ها می‌توانند ۱۰۰ درصد مالکیت حق معدنکاری برای اکتشاف را داشته باشند. منابع معدنی ایران در سراسر کشور و در طول کمربندی وسیعی بین آذربایجان شرقی در شمال و بلوچستان در جنوب شرق واقع است.
با ارزش‌ترین معادن شامل سنگ آهن در کرمان با ۴۰ درصد ارزش افزوده ناخالص و ۲۱ درصد اشتغال، یزد با ۲۸ درصد ارزش افزوده ناخالص و ۱۳ درصد اشتغال و پس از آنها اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و مرکزی در مجموع با حدود ۳ تا ۴ درصد ارزش افزوده ناخالص است. نرخ بالای ذخایر در ایران به آن معنا است که ایران پتانسیل تامین مالی بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت داخلی و خارجی را دارد. باید با حمایت همه‌جانبه و البته هدفمند و با توجه به رویکرد صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش افزوده بالاتر و با ارزآوری مثبت از طریق فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم در داخل کشور برای واحدهای تولیدی به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر و همچنین تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و نوسازی سیستم حمل‌ونقل و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار، سهم ایران را در بازارهای جهانی مدنظر داشته باشد.
در صورت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و جدی از سوی دولت و تسهیل مسیر صادرات و ایجاد انگیزه برای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، این حوزه می‌تواند سهم قابل‌توجهی از صادرات کشور را به خود اختصاص دهد. آنچه مسلم است عزم دولت نیز برای جهش صادراتی و توسعه صادرات در شرایط پساتحریم است و قطعا سیاست‌هایی را برای رونق صادرات و حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته است، اما یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه معدن، کمبود منابع مالی داخلی است که یا باعث ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی شده یا اندک فعالیت‌های معدنی را با افت کیفیت همراه کرده است. بنابراین ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه معدن ایران به‌عنوان عاملی موثر برای ظرفیت‌سازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش افزوده بالاتر در دوران پسا تحریم به‌شمار می‌رود. حمایت و مساعدت‌های دولت در کاهش موانع یادشده می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری مواد معدنی در بازارهای صادراتی منجر شود.
ایجاد شرایط عرضه مناسب به بازارهای جهانی و تکمیل چرخه فرآوری کامل مواد معدنی و صادرات آن علاوه بر مشوق‌های صادراتی مستلزم وجود تسهیلات دیگر ازجمله تسهیل قوانین مالیاتی، عوارض، کار و رفاه اجتماعی و مهم‌تر از همه نوسازی ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، ارتقای سطح فناوری، تسهیلات سرمایه در گردش، سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی معدنکاری ازجمله اکتشافات، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه حمل‌ونقل ریلی است که ضمن کاهش هزینه‌های معدنکاری کشور و ایجاد فضای کاملا رقابتی با دنیا و کمک به توسعه کشور می‌تواند بستر جذب سرمایه‌گذار در ظرفیت‌های معدنی کشور و به دنبال آن صادرات محصولات معدنی را فراهم کند. به جرات می‌توان ادعا کرد که محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بدون شک با برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند می‌توان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت. تحلیل عملکرد صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی ایران در سال ۹۴ نشان می‌دهد که برخلاف تصور اولیه، از نظر ارزش،کشور عراق با ۷۳۵ میلیون دلار اولین بازار صادراتی ایران در بخش معدن و صنایع معدنی است. رتبه‌های دوم و سوم نیز مربوط به کشور چین ۷۱۱میلیون دلار و ایتالیا ۶۱۷ میلیون دلاراست.
نتیجه‌گیری
ادامه حیات معدن، علاوه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای استخراج مواد معدنی،نیازمند کار روی کارخانه‌های فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعد از آن و رسیدن به ارزش افزوده بالاتر و تبدیل شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده‌های معدنی و صادرات این محصولات است که در حال حاضر کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد یا ادامه حیات واحدهای مختلف فرآوری، مانع تقویت صادرات مواد معدنی باارزش افزوده بالاتر شده است. البته از دیدگاه اقتصاددانان، هرماده معدنی که در بازار رقابتی قابلیت عرضه داشته باشد باید صادر کرد؛ ولی تولیدکنندگان ایرانی و معدن‌داران ما به‌دلیل بار تعهدات مالی بعضا مجبور به فروش و صادرات مواد خام باارزش افزوده پایین و زیر قیمت می‌شوند. قیمت‌های پایین‌تر از شاخص بازار که باعث ضرر و زیان تولیدکننده و معدن‌دار می‌شود.
آسیب شناسی معدنکاری در ایران
دکتر بهرام شکوری
مدیر عامل شرکت راهسازی و معدنی مبین
تجربه دو سال اخیر در بخش معدن کشور نشان داد، به‌رغم افزایش تعداد معادن و سهم اشتغال آن در اقتصاد کشور، نسبت به نوسانات قیمتی بازارآسیب پذیر بوده که در نتیجه ثبات و تعادل فعالیت بخش معدن کشور را با چالش‌های زیادی مواجه کرد و در نهایت بخشی از معادن بخش خصوصی به سبب عدم توجیه اقتصادی از ادامه فعالیت بازماندند و تعطیل شدند. این موضوع نشان‌دهنده نقصی در سیستم معدنکاری کشور است که تنها در زمان رونق بازار مواد معدنی، بخش معدن کشور دارای توجیه اقتصادی است و در زمان رکود بخشی از معادن کشور قادر به ادامه فعالیت نیستند، زیرا حاشیه سود خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که بسیاری از کمپانی‌های بزرگ معدنی در جهان مانند وله، ریوتینتو، بی اچ پی بیلتون و... در شرایط بسیار بد بازار مواد معدنی، به عنوان مثال سنگ‌آهن که بیشترین نوسان قیمت را در زمان رکود مواد معدنی داشت، نه‌تنها فعالیت خود را کم نکردند بلکه تولید را نیز افزایش دادند تا بر زیان ناشی از افت قیمت غلبه کنند.
با توجه به وجود منابع انرژی ارزان‌قیمت و همچنین نیروی کار متخصص و ارزان در کشور نسبت به کشورهایی مانند استرالیا و برزیل جای سوال است که چرا در ایران با نوسان قیمت، بخش معدن دچار چالش جدی می‌شود؟ پاسخ این سوال را باید در شیوه معدنکاری و هزینه‌های عمده آن در کشور و همچنین عوامل موثر بر حوزه معدن جست‌وجو کرد. معدنکاری در ایران مانند معدنکاری در هر نقطه جهان نیازمند سرمایه‌گذاری ثابت و عملیاتی است. بخش اعظم سرمایه‌گذاری ثابت به هزینه ماشین‌آلات اختصاص دارد که به‌طور معمول حدود۶۰ درصد از هزینه‌ها را در بر می‌گیرد، همچنین در هزینه‌های عملیاتی نیز، تعمیر و نگهداری این بخش جزو عوامل مهم هزینه‌بر بوده که چیزی حدود ۲۰ درصد هزینه سرمایه‌گذاری ثابت ماشین‌آلات را شامل می‌شود. با توجه به درصد سهم هزینه‌های ثابت و عملیاتی ماشین‌آلات در هزینه‌های معدنکاری، کنترل وبهسازی این بخش در کاهش هزینه‌ها بسیار با اهمیت است. بخش ماشین‌آلات در معدنکاری ایران موجب چالش‌های زیادی شده است.
یکی از مشکلات مربوط به بخش ماشین‌آلات در ایران مربوط به هزینه خرید آنها است. در سال‌های اخیر به علت تحریم‌ها و همچنین برخی مقررات گمرکی داخل کشور، واردات ماشین‌های معدنی سنگین به سختی امکان‌پذیر بوده و در صورت واردات نیز به علت تعرفه‌های گمرکی بالا، هزینه تمام شده خرید این ماشین‌ها بعضا از هزینه‌های خرید آنها از سوی دیگر کشورهای معدنی بیشتر است(هزینه خرید اولیه، هزینه حمل به کشور، هزینه گمرک و واردات). این موضوع با توجه به کمبود سرمایه معدن‌داران معضل بزرگی است. از سوی دیگر نبود خدمات و تسهیلات مناسب با بهره کم توسط بانک‌ها نیز سبب شده است تامین سرمایه برای معدنکاران با مشکل مواجه شود و معدنکاران به سبب کمبود نقدینگی و به‌منظور کاستن از هزینه‌های گمرکی به واردات ماشین‌آلات معدنی مستعمل دیگر کشورها روی آورند. این تصمیم شاید در وهله اول از هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت بکاهد؛ اما در هزینه‌های عملیاتی به سبب بالارفتن دفعات سرویس و نگهداری موجب افزایش هزینه می‌شود.
عامل دیگری که در بخش ماشین‌آلات معادن در کشور مورد توجه است مدت زمان استفاده یا همان استهلاک ماشین‌های معدنی است. متوسط زمان استهلاک ماشین‌های معدنی در نرم جهانی حدود ۵سال است؛ اما در ایران این زمان بیشتر است و حتی به ۱۰-۱۵سال نیز می‌رسد و در آخر نیز از ماشین‌های اسقاطی به‌عنوان قطعات یدکی دیگر ماشین‌های معدن استفاده می‌شود؛ به بیان دیگر در معادن ایران بیش از عمر مفید ماشین‌آلات از آنها استفاده می‌شود زیرا جایگزین کردن آنها به علت هزینه‌های زیاد مشکل است و در بخش خصوصی که با سرمایه کمتری فعالیت می‌کند این موضوع جدی‌تر می‌شود. طبق آمار منتشرشده، بیش از ۹۰ درصد واحدهای معدنی کشور، معادن کوچک مقیاس هستند که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند و این بخش نیازمند حمایت جدی و مستمر برای دوام در بازار پر تلاطم مواد معدنی است. اخیرا دولت با اعطای ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط زمینه خوبی را برای حمایت از این واحدها فراهم آورده است؛ اما متاسفانه بخش معدن هنوز مبلغی از این حمایت را دریافت نکرده است و همچنان با مشکل تامین سرمایه مواجه است.
صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی نیز اگرچه در اعطای تسهیلات به بخش خصوصی معدنکار سهم شایان توجهی داشته است، اما نیازمند سرمایه بیشتری برای ایجاد تحول در این بخش است. موارد ذکر شده، علت وجود برخی مشکلات موجود در معدنکاری کشور را به‌خوبی تشریح می‌کند؛ اما مشکل معدنکاری ایران صرفا در بخش ماشین‌آلات خلاصه نمی‌شود، بلکه دیگر عوامل نیز در آن مهم است. به‌عنوان مثال عملکرد ماشین‌ها و تجهیزات معدنی به خصوص در ایران که هنوز مکانیزاسیون سیستم استخراج در آن انجام نشده است، وابسته به اپراتور آن است که نیروی انسانی است. سهم نیروی انسانی در هزینه‌های عملیاتی معادن بین۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد شده است. نیروی انسانی آموزش دیده، متبحر و متخصص، با استفاده از دانش و تجربه خود، موجب اصلاح روش انجام کار می‌شود و به تبع آن بهره‌وری بیشتر و هزینه کمتر را برای معدنکار فراهم می‌کند.
امروزه، استفاده از تکنولوژی روز مانند مکانیزه کردن کلیه عملیات استخراج و همچنین اتوماسیون ماشین‌آلات به عنوان یک راهکار اساسی در کاهش هزینه‌های معدن مطرح می‌شود و کمپانی‌های بزرگ معدنی از این روش برای کنترل هزینه‌های خود استفاده می‌کنند. به‌طور مثال، ریوتینتو درحال‌توسعه تراک‌های بدون راننده عظیم‌الجثه‌ای برای حمل سنگ‌آهن است که توسط سوپروایزرها از اتاق کنترل هدایت می‌شوند. ریوتینتو همچنین برای استفاده از قطارهای بدون راننده برای حمل محموله‌های معدنی به بنادر استرالیا برنامه‌ریزی کرده است. این شرکت در حال حاضر بیش از شصت کامیون کوماتسو عظیم بدون راننده دارد که این تعداد درمجموع حدود یک‌پنجم تعداد ناوگان موجود در منطقه پیلبارای این شرکت می‌باشد و گفته شده است تا پایان سال ۲۰۱۶، ۱۵۰ کامیون دیگر به آن اضافه خواهد شد، این کامیون‌ها تاکنون چیزی حدود ۳ میلیون مایل را بدون راننده طی کرده‌اند و بیش از ۲۵۰ میلیون تن سنگ‌آهن را جابه‌جا کرده‌اند.
نکته حائز اهمیت در این روش، افزایش راندمان کاری و کاهش هزینه‌های مصرفی بوده است، چراکه این ناوگان‌ها قادرند ۳۶۵ روز سال را به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت کنند، به‌طوری‌که ماهانه در معادن سنگ‌آهن این شرکت، به‌طور میانگین ۲۰ میلیون تن سنگ، به این وسیله جابه‌جا می‌شود، از طرفی طبق تخمین مدیر اجرایی این شرکت، هزینه‌های بارگیری و باربری این شرکت نیز ۱۳ درصد کاهش یافته و درمجموع هزینه‌های مصرفی در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۲ به کمتر از نصف کاهش یافته و به ۵/ ۵ میلیارد دلار رسیده است، این شرکت همچنین در معرفی قطارهای حمل بار بدون راننده پیشتاز شرکت‌های معدنی دنیا بوده است. با استفاده از مزایای ناوگان بدون راننده، هزینه نیروی کار در معادن استرالیا بین ماه مه ۲۰۱۲ تا دسامبر ۲۰۱۴، معادل هزینه ۳۸ هزار نیروی کار کاهش یافته است. این غول معدنکار به دنبال ترکیب کردن سیستم حمل‌ونقل روبات خود با هواپیماهای بدون سرنشین برای تهیه نقشه و ارسال قطعات یدکی است. سرمایه‌گذاری روی روبات‌های معدنکار هزینه‌بر است، اما بازگشت سرمایه در طول زمان، بسیار بالا است.
در گزارش‌ها آمده است که این تکنولوژی می‌تواند هزینه تولید سنگ‌آهن را تا ۱۰ دلار بر تن کاهش دهد. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، روبات‌های مجهز به لیزر در فضاهای زیرزمینی فعالیت کرده و محل مناسب برای حفاری را با دقت یک میلی‌متر حفاری کنند و با دقت بالا ماده معدنی را از باطله در سنگ سخت جدا کنند. اینها نمونه‌هایی از تکنولوژی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه در معادن هستند. در کشور ما به علت برخی محدودیت‌های داخلی و خارجی امکان استفاده از آخرین تکنولوژی‌های ارائه شده درجامعه معدنی جهانی نیست، اما می‌توان با گسترش استفاده از روش‌های استخراج اصولی و به کمک تجهیزات موجود و همچنین با در نظر گرفتن این نکته که معدنکاری ایران برپایه نیروی انسانی استوار است، تنها با آموزش پرسنل و افزایش دقت انجام کار از سوی آنها، هزینه‌ها را کاهش و بهره‌وری را افزایش داد و به این طریق زمینه توسعه بخش معدن را در کشور فراهم آورد.
ارسال نظر