راه‌های برون رفت صنعت بیمه از چالش‌های کنونی کدامند؟
لیلا اکبرپور: به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از مسائل مبتلا به صنایع کشور به‌خصوص در صنعت بیمه، عدم بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی روز دنیاست که سبب شده تولید با کیفیت پایین‌تر و با قیمت بالاتر عرضه شود. برخی از کارشناسان برای حل این موضوع اعتقاد دارند که باید برای سوق دادن سرمایه‌گذاری خارجی به این سمت تلاش کرد. البته مدیران فعال در عرصه بیمه‌گری خواستار وضع قوانین جدید و بازنگری قوانین و مقررات گذشته هستند. این درحالی است که صنعت بیمه درسال‌های اخیر با عوامل کاهنده پرتفوی رو‌به‌رو است و رشد حق بیمه‌ها به خاطر افزایش حق بیمه شخص ثالث و درمان تکمیلی است که تاثیر مستقیمی بر ترکیب پرتفوی ناهمگون بازاربیمه کشور دارد.
لیلا اکبرپور: به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از مسائل مبتلا به صنایع کشور به‌خصوص در صنعت بیمه، عدم بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی روز دنیاست که سبب شده تولید با کیفیت پایین‌تر و با قیمت بالاتر عرضه شود. برخی از کارشناسان برای حل این موضوع اعتقاد دارند که باید برای سوق دادن سرمایه‌گذاری خارجی به این سمت تلاش کرد. البته مدیران فعال در عرصه بیمه‌گری خواستار وضع قوانین جدید و بازنگری قوانین و مقررات گذشته هستند.این درحالی است که صنعت بیمه درسال‌های اخیر با عوامل کاهنده پرتفوی رو‌به‌رو است و رشد حق بیمه‌ها به خاطر افزایش حق بیمه شخص ثالث و درمان تکمیلی است که تاثیر مستقیمی بر ترکیب پرتفوی ناهمگون بازاربیمه کشور دارد.
درعین حال برخی از فعالان بیمه گر اعتقاد دارند در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی کلیاتی هست که می‌توان با اتکا به آن، بخش عمده‌ای از مشکلات را حل کرد. درمقابل کارشناسان دیگری خواستارتوجه و تمرکز بیمه مرکزی بر ارتباطات خارجی و توسعه بیمه‌های اتکایی یا همان صادرات خدمات بیمه هستند. این درحالی است که برخی از کارشناسان با نگاهی به آمار و ارقام می‌گویند: «همین شرایط سخت تحریم و محدودیت‌ها برای دیگر بخش‌های بازار مالی کشور بوده به‌طوری که با تصمیماتی که در نظام بانکداری گرفته شد و رشد قیمت نفت و تغییرات نرخ ارز موجب سودآوری دراین بخش‌ها شد، اما صنعت بیمه هیچ‌گاه نتوانست به‌عنوان بخش عظیمی از حوزه مالی و تامین کننده امنیت سرمایه در مقابل خطرات به چنین سودهایی نائل آید. نگاهی به آمار۷ میلیارد دلاری تولید حق بیمه که تناسب معنی داری با به جمعیت کشور و ارزش دارایی‌های دولتی و مردمی ندارد، حکایت از تلاش مضاعف بیمه گران و مسوولان ذی‌ربط دارد تا بتوان نقش تدوین شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را ایفا کرد.کارشناسان دراین شماره باشگاه مدیران به راه‌های برون رفت صنعت بیمه از چالش‌های کنونی اشاره کرده‌اند.
سهم صنعت بیمه در اقدام و عمل
مهدی عزیزی‌ها
مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بیمه پارسیان
در بین 6 محور اصلی برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی شامل توانمندسازی ساختار اقتصادی کشور، دفع تهدیدات خارجی و عبور از تنگناهای اقتصادی، عدالتبنیان کردن اقتصاد، ارتقای توان تولید داخلی، سهم صنعت بیمه کشور در تولید ناخالص داخلی در19 بند در برنامه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شد، همچنین بسترسازی مناسب در توسعه کمی شبکه فروش و افزایش سهم بیمه‌های زندگی در پرتفوی صنعت بیمه و بازنگری برخی مصوبات شورای‌عالی بیمه از اهداف سیاست‌های مقاومتی در نظر گرفته شده است که وظیفه تمامی فعالان صنعت بیمه عمل در راستای این اهداف و رویداد‌ها است تا به نحو احسن جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور تبیین کند.
با تمام کلیات مطرح شده در قالب محوری نقش صنعت بیمه بسیار حساس است و تا زمانی که شرکت‌های بیمه از شفافیت لازم در صورت‌های مالی خود برخوردار نباشند، در انزوا قرار گرفته و مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کنند. حاکم بودن نگاه دولتی در این صنعت و نداشتن تعامل مناسب با اقتصاد بین‌الملل و عدم مسوولیتپذیری حرفه‌ای و پاسخگویی به سهامداران از جمله چالش‌های موجود است. همچنین لزوم تغییر نگرش‌های قدیمی و شفاف کردن سود و زیان واقعی در صنعت بیمه با هدف بیان کارکرد واقعی بنگاه‌های اقتصادی موجب افزایش اطمینان و جلوگیری از سرگردانی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران و سهامداران در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.
بیمه مرکزی که ماموریت آن تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه و حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و حفظ سلامت بازار بیمه و جلوگیری از رقابت ناسالم به‌عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر این صنعت است بدون شفاف شدن حسابهای شرکت‌های بیمه قادر به انجام ماموریت و پیاده کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نخواهد بود. شفافسازی در شرکت‌های بیمه امری ضروری و اجتنابناپذیر است و تا زمانی که دخل و خرج این شرکت‌ها از ضریب شفافیت بالایی برخوردار نباشد، اتخاذ تصمیمات درست در این صنعت با مشکل جدی مواجهه خواهد شد. براساس دادههای واقعی صنعت بیمه می‌تواند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راکه سیاست راهبردی کشور است با حداقل انحراف پیاده کند. در نهایت اطمینان سرمایه‌گذاران (داخلی و خارجی) از وضعیت شفاف صنعت بیمه کشور سبب ارائه راهکارهای مناسب آنها برای توسعه این صنعت خواهد شد. در حال‌حاضر حصول اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت بیمه، منوط به گفتمانسازی است و باید رویکرد مناسبی به مدیریت استراتژیک منابع انسانی به‌وجود آید. شناسایی، توانمند سازی و استفاده از ظرفیت‌های انسانی توانمند در ساختار مدیریتی و کارشناسی به توسعه کیفی و کمی شبکه فروش که نقش چتر حمایتی دارد بسیار ضروری است. تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در صنعت بیمه یعنی پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در ساختار اقتصادی کشور که در مجموع در راستای اقدام و عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان شاهد دستاوردهای تازهای بود که هر یک به نوبه خود قابلتوجه است. آنچه مسلم است در اصلاح ساختار معیوب صنعت بیمه، افزایش انگیزه در بین کارکنان و شبکه فروش برای فعالیت بیشتر و خلاقیت و نوآوری و تسریع در تصمیمگیری موجب افزایش بهرهوری و کاهش هزینه‌های بیمه‌گری و افزایش رضایتمندی بیمه‌گذاران است که این امر از طریق استفاده از افراد متخصص و شایسته در مدیریت صنعت بیمه، به‌ویژه بخش خصوصی و ممانعت از ورود افراد غیرمتخصص به شرکت‌های بیمه امکانپذیر است. همچنین برآورد واقعی خسارت معوق و ارائه نرخ‌های فنی حق بیمه و کاهش رقابت ناسالم در بین شرکت‌های بیمه و کارکرد صنعت براساس اصول بنگاهداری از ایجاد رانت و فساد در صنعت بیمه جلوگیری خواهد کرد و سهم صنعت بیمه کشور در تولید ناخالص داخلی شتاب مییابد. در نتیجه با افزایش کارآمدی این صنعت در اقتصاد کشور و موجب استحکام جایگاه آن در نظام مالی و اصلاح ساختار اقتصادی خواهد شد.
راه نجات
نصرت‌الله نوربخش
پایه‌گذار و اولین رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های نمایندگی صنعت بیمه در اتاق ایران
عمر صنعت بیمه ایران سابقه‌ای طولانی‌تر از ۸۰ سال دارد که اگر ایام حضور خارجیان تا قبل از سال ۱۳۱۴را به آن اضافه کنیم از یک قرن نیز ممکن است تجاوز کند.عزل و نصب‌های مدیران، تغییرات آیین‌نامه‌ها و مقررات، اشارات قانونی در قوانین مختلف به بیمه‌های بازرگانی، تولد بیمه مرکزی و قانون آن در سال ۱۳۵۰، فراز و نشیب‌های این صنعت بزرگ خدماتی امروز کشور ما را به نقطه‌ای رسانده که سالانه حدود ۷ میلیارد دلار حق بیمه تولیدی دارد و میزان سودآوری عملکرد عملیاتی بیمه‌ها بدون در نظر گرفتن منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها چندان جالب و قانع‌کننده نیست؛ به خصوص اگر در مقام مقایسه با دیگر فعالیت‌های واسطه‌گری‌های مالی قرار گیرد.سودآوری‌های ناشی از واسطه‌گری‌های مالی از سال ۸۲ با تصمیماتی که در نظام بانکداری گرفته شد و رشد قیمت نفت و تغییرات نرخ ارز طبق آمار رسمی نشانگر این است که صنعت بیمه هیچ‌گاه نتوانسته به‌عنوان بخش عظیمی از حوزه مالی و تامین‌کننده امنیت سرمایه در مقابل خطرات بیمه‌شدنی به چنین سودهایی نائل آید. تلاش مقامات عالی صنعت بیمه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی شایسته تقدیر است ولی به‌رغم این مطلب سودآوری در این حوزه اقتصادی نتوانسته مشابه انتظارات استحصال سود در دیگر بخش‌ها رضایت‌بخش باشد. بررسی آماری بیمه مرکزی چون از کل بازار صورت می‌پذیرد با بررسی آمار تک‌تک شرکت‌ها تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد و نباید آمار کل بازار را مبنای سودآوری شرکت‌های بیمه مختلف قرار داد.آمار هفت میلیارد دلاری تولید حق بیمه از تناسب معنی‌داری نسبت به جمعیت کشور و ارزش دارایی‌های دولتی و مردمی آن برخوردار نیست و ضریب نفوذ هرچند نسبت به سال‌های گذشته رشد خوبی داشته ولی در بازار بیمه کشور ضریب بالاتر از آن انتظار می‌رود تا با توجه به قانون چشم‌انداز ۱۴۰۴ به نقطه هدف تعیین‌شده برسیم. مقایسه ساده بین کشور کوچکی مثل عمان و کشور ایران شاید بتواند تصویر روشن‌تری را ارائه دهد چون کشور عمان با ۳ میلیون نفر جمعیت سالانه ۵/ ۱ میلیارد دلار حق بیمه تولیدی دارد و ایران با بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت (بیش از ۲۵ برابر) و با دارایی‌های عظیمی که در کشور وجود دارد اگر سالانه ۵/ ۷ میلیارد دلار حق بیمه به دست آورد با نگاه کارشناسی به این آمار فقط ۵ برابر تولید عمان است.
حضور شخصیت‌های توانمند و عالم در مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بیمه مرکزی که به خوبی از این اعداد و ارقام آگاهی دارند سبب می‌شود از دیدگاه علمی و نگاه تطبیقی با صنعت بیمه در جهان اعلام کنند صنعت بیمه کشور در مقایسه با صنعت بیمه در جهان از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و تاکید بر برنامه‌ریزی برای رسیدن به جایگاه برتری را دارند. دارایی‌های قابل بیمه کردن فراوان، بیمه‌شده‌ها کم و پرکردن فاصله بین این دو مدنظر سیاست‌گذاران صنعت بیمه کشور است و همچنین توسعه بیمه‌های زندگی با توجه به جمعیت کثیر ایران.رئیس کل بیمه مرکزی که با پشتوانه تجارب ارزنده سه دوره ریاست کلی به بیمه مرکزی آمده در کلام واقعی و به دور از تعارفات متعارف گفته است «نمایندگان بیمه موتور محرکه توسعه صنعت بیمه هستند» که نشان از آن دارد که بالاترین مرجع بیمه‌ای کشور چنین اهمیت ویژه‌ای برای نمایندگان بیمه که عوامل تولید و سربازان مقدم جبهه تولید هستند قائل شده و در ازای این نظریه از جانب نمایندگان بیمه ضمن قدردانی از ایشان انتظار به حرکت درآوردن این موتور محرکه را دارد چون هیچ موتوری سوخت و روغن و برق نمی‌تواند کار کند، در حالی که رشد بی‌رویه نمایندگان و اعطای نمایندگی به کسانی که حقیقتا حرفه نمایندگی را ندارند و صرفا برای گرفتن قرارداد بیمه از یک شرکت بزرگ یا بیمه‌گذار یا حق بیمه سنگین به فردی وابسته به مدیران آن یا به واسطه‌های خودروسازان یا امثال آن اعطای نمایندگی می‌شود و نقش نماینده را در جامعه که طبق قانون یک «تاجر حقیقی» یا «تاجر حقوقی» دارای توان تخصصی و ارائه طریق و دادن مشاوره و راهنمایی و صدور بیمه‌نامه بدون عیب و نقص و متناسب با نیازهای بیمه‌گذار است به یک بازاریاب یا واسطه تقلیل می‌دهد.اگر وزیر محترم در مقایسه خود ابراز ناخرسندی می‌کنند، پیشنهاد می‌شود از تشکل نمایندگان بیمه در بخش خصوصی اتاق بازرگانی بخواهند تا به‌عنوان صاحب نظران باتجربه از موتور محرکه توسعه صنعت بیمه در راستای تامین نظرات مقام عالی وزارت و ریاست کل بیمه مرکزی استفاده کنند.
شاید ذکر این مطلب خالی از لطف نباشد که در طول سال‌ها که تشکل‌های نمایندگی بیمه در وزارت کار به ثبت رسیده‌اند حتی یک بار نماینده وزارت کار برای استماع نظرات این تشکل‌ها برای دفاع یا طرح در شورای عالی بیمه اقدامی نکرده‌اند هرچند که اعتقاد ما این است که به دلیل تاجر بودن جایگاه نمایندگان بیمه به استناد قانون تجارت ۱۳۱۱ در اتاق بازرگانی است و نماینده اتاق در شورای‌عالی بیمه می‌تواند با هماهنگی و دعوت از این تشکل در اتاق ایران دیدگاه‌ها و نظرات خوبی را در شورای عالی مطرح کند یا نماینده اتاق در شورای عالی بیمه با نظر این انجمن معرفی شود تا این گروه عظیم تولیدی از کرسی خود در شورا بهره‌مند شوند و به دلیل ارتباط مداوم روزمره با مردم و بیمه‌گذاران نکات مهم را به عرض شورا برسانند تا در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرد.به دلیل تقلیل نرخ‌های حق بیمه کارمزد پرداختی به نمایندگان ضریبی از آن محسوب می‌شود و نیز کاهش دادن ضرایب کارمزدها به تدریج با کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های گوناگون به سمت و سوی غیراقتصادی شدن می‌روند.
برای شفافیت مطلب قراردادی را اشاره می‌کنم که سالانه حدود یک میلیارد تومان بابت بیمه درمان تکمیلی به شرکت بیمه پرداخت می‌کند و نماینده به‌طور روزانه درگیر خدمت‌رسانی و ارائه تعهدات بیمه‌ای به بیمه‌شدگان می‌شود ولی به دلیل اینکه موسسه دولتی است و به‌رغم پرداخت حق بیمه از سوی کارکنان براساس مصوبه‌ای در شورای عالی بیمه که سقف پلکانی تعیین کرده‌اند میزان کارمزدی که تعلق می‌گیرد جبران هزینه پرسنل در قسمت درمان تکمیلی را نمی‌کند. البته در بخش غیردولتی هم درصد کارمزد با احتساب هزینه‌ها سود خوبی نمی‌دهد؛ در نتیجه نماینده انگیزه‌ای برای پیگیری چنین قراردادهایی را نخواهد داشت به ویژه اینکه مطالبات بیمه‌شدگان درمان تا حدودی غیرمتعارف شده است.
بنابراین وقتی موتور محرکه می‌تواند نقش بازی کند که مطمئن باشد انرژی کافی دریافت می‌دارد و انگیزه فعالیت برای توسعه داشته باشد.ازجمله موارد مشابه دیگر اینکه شروع و اقدام به کم‌فروشی و همچنین کم‌بیمگی ناآگاهانه می‌کنند و بیمه‌گذاران از چنین شیطنت‌هایی در متن قراردادهای بیمه‌ای برخی از فروشندگان مطلع نیستند و دلخوش به اینکه حق بیمه کمتری می‌پردازد آن را خریداری می‌کنند ولی زمان خسارت متوجه می‌شوند چه مشکلاتی برای آنها به وجود آمده است.
رفتارهای رقابتی دیگری که آثار منفی و مخرب بر دیدگاه بیمه‌گذاران دارد مراجعه به بیمه‌گذاران و اصرار بر این است که اگر قراردادی دارید من می‌توانم آن را تغییر دهم و حق بیمه کمتری بگیرم یا امتیاز بیشتری بدهم.اینها نمونه‌های بارز و مشخص است در حالی که در صنعت بیمه جهان چنین روش‌هایی مشاهده نمی‌شود و BUSINESS ETHICS و رفتارهای حرفه‌ای و احترام گذاشتن به رقیب مانع بروز چنین منش‌های تجاری می‌شود و از ورود به کار رقیب و اعمال روش‌های تخریبی جلوگیری می‌کنند.با عنایت به فرمایشات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بیمه مرکزی برای بهبود بازار و هدایت آن به سمت ساختاری که فاقد این گونه موارد باشد و رسیدن به حد اعلای حسن‌نیت و اعتماد که از اصول اساسی بیمه محسوب می‌شود شاید زمان آن رسیده باشد که روش‌های نظارت صدور بیمه‌نامه و نرخ به نظارت بر اجرای بیمه‌نامه‌ها و قراردادهای بیمه و خسارات و تعیین ضمانت اجراهای قوی و غیرقابل اغماض تغییر یابد تا صنعت بیمه کشورمان به صنعت بیمه جهان نزدیک شود. اگر نظارت درست و صحیح باشد و بازرسی بیمه مرکزی و بازرسی کل کشور نظارت‌های فنی و آموزش‌دیده از جانب بیمه مرکزی را مدنظر قرار دهند دیگر نباید شاهد پرداخت هزینه‌های خاص به برخی نمایندگان یا کارگزاران در شرکت‌های بیمه یا شاهد مشکلاتی نظیر بیمه توسعه باشیم.
ریسک جریمه شدن
حسین مقدس
کارشناس و پژوهشگر صنعت بیمه
این یک واقعیت است که برای رسیدن به رشد و پیشرفت و شکوفایی داخلی، باید در کنار اتکا به سرمایه‌های بومی و ملی، در فکر ایجاد یک تعامل سازنده با دنیا باشیم. اگر هوشیارانه به اطراف خود نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که کشورها و قدرت‌های بزرگ دنیا چشم به منطقه خاورمیانه و به‌خصوص سرزمین ایران دوخته‌اند.چرا که بخش عمده‌ای از انرژی، منابع طبیعی و سرمایه انسانی جهان در این منطقه جمع شده است و همچنین اتکای انرژی در آینده نیز به این منطقه خواهد بود.ایران با وجود تبلیغات و گفتارهای غلط، همچنان بزرگ‌ترین قدرت منطقه است و تاریخ، تمدن، نیروی انسانی، موقعیت ژئوپلیتیک و حساسیت کشور ما موجب شده تا جایگاه مهم و ویژه‌ای در بین کشورهای منطقه داشته باشیم. چگونگی استفاده از این جایگاه به نحوی که به عزت و بزرگی‌مان لطمه‌ای وارد نشود و بتوانیم از آن در تعامل با دنیا استفاده کنیم، موضوع بسیار مهمی است. امروز یکی از مسائل مبتلا به صنایع کشور به‌خصوص در صنعت بیمه، عدم بهره‌گیری از دانش روز و تکنولوژی روز دنیا است که سبب شده تولید با کیفیت پایین‌تر و با قیمت بالاتر عرضه شود. از این‌رو باید تلاش کرد که سرمایه‌گذاری خارجی به این سمت سوق داده شود و در این میان وضع قوانین جدید و اثربخش بیمه گری از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین اهمیت نقش نیروی انسانی و مدیران لایق در استفاده صحیح و بهینه از منابع کشور در کنار تقویت مراکز علمی و آموزشی بر کسی پوشیده نیست، چرا که اینها سرمایه‌های اصلی کشور به شمار می‌روند و در کنار تربیت نیروی انسانی متخصص باید برای صیانت و حفظ جایگاه کشور در منطقه و استفاده از دانش روز دنیا در امر بیمه گری تکنولوژی را هم وارد کنیم.این یک اصل مهم است که تعامل در دنیا همواره بر اساس منافع مشترک صورت می‌پذیرد. یعنی هر دوطرف معامله از شراکت خود نفع ببرند. به همین دلیل در راستای جذب بیمه گران و سرمایه‌گذاران خارجی باید قبل از هرچیز زیرساخت‌ها و زمینه‌های ورود و ایجاد همکاری با شرکای خارجی را پایه‌ریزی کنیم. تا ضمن ایجاد جاذبه برای جذب سرمایه‌گذاری ها، حداکثر استفاده در راستای منافع ملی خود را به دست آوریم. امروزه رشد و توسعه اقتصادی هر کشور جایگاه بین‌المللی آن را رقم می‌زند و کشورها برای آنکه بتوانند در عرصه بین‌الملل حرفی برای گفتن داشته باشند درصدد بر می‌آیند تا شاخص‌های توسعه‌یافتگی خود را بهبود بخشند و از این طریق در چرخه بهبود وضعیت اقتصادی و بالطبع افزایش نقش موثر خود موجب تقویت اقتصاد و ایفای نقش تاثیرگذاری در صحنه جهانی شوند.در حال حاضر با نتایج به‌دست آمده، صنعت بیمه ایران یک بازار هشت میلیارد دلاری ارزیابی می‌گردد که در چشم بیمه گران خارجی بسیار وسوسه انگیز می‌باشد و به احتمال زیاد پای شمار زیادی از آنها را به کشورمان باز می‌سازد. در عین حال پا برجا ماندن تحریم‌های آمریکا علیه ایران از جمله موانعی است که سبب می‌شود تا شرکت‌های بیمه گر بین‌المللی برای ورود سریع به بازار ایران احتیاط کنند. همچنین پیش‌بینی می‌شود بیمه‌های دریایی و انرژی بازارهایی هستند که بالاترین پتانسیل را برای شرکت‌های بیمه دارا هستند. بیمه عمر در کنار پوشش بیمه تجاری حوزه‌ای است که دارای پتانسیل رشد بسیار زیادی می‌باشد، چراکه کمتر از یک دهم کل حق بیمه‌های پرداخت شده در ایران را به خود اختصاص داده و این رقم در کل بازارهای بیمه جهان بیش از 50 درصد است.بیمه‌گران خارجی در ابتدا احتمالا برای آگاهی یافتن از سطح دانش و ضریب کشش بیمه‌های اتکایی بیمه گران داخلی در بازار بین‌المللی با شرکت‌های ایرانی همکاری خواهند کرد. دلالان بین‌المللی نیز بیکار نمی‌نشینند و به شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار ایران کمک خواهند کرد. بیمه‌گران خارجی ماه‌ها است که منتظر لغو تحریم‌ها علیه ایران بوده‌اند. هشت شرکت بیمه‌گر و ارائه‌دهنده بیمه اتکایی از میان 11 شرکت غربی و خاورمیانه‌ای بارها اعلام کردند ایران بازاری جذاب به‌ویژه در بخش‌های دریایی و انرژی است.اما به‌رغم لغو تحریم ها، همچنان موانعی وجود دارد که سبب می‌شود شرکت‌های بیمه بین‌المللی در سرعت بخشیدن ورود به بازار ایران احتیاط کنند. تحریم‌های پابرجای آمریکا و هم پیمانانش، شهروندان، بانک‌ها و بازیگران صنعت بیمه سایر کشورها را از مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری(از جمله تجارت دلاری) با ایران منع می‌کنند و این امر باعث تشدید نگرانی‌ها علیه کشورمان می‌شود که آیا دیگر بیمه گران خارجی می‌توانند بدون ریسک جریمه شدن با ایران همکاری کنند یا خیر؟
نظارت کارآ
محمد اصغری
معاون مالی شرکت بیمه رازی
مبحث نظارت بر صنعت بیمه و بانک همیشه دغدغه اصلی نهادهای نظارتی و صاحب‌نظران این دو صنعت پرریسک بوده است. اهمیت نظارت بر موسسات مالی و مدیریت کنترل ریسک این موسسات پس از وقوع بحران مالی در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ شدت گرفت به‌طوری‌که سیستم مالی در کشورهای توسعه‌یافته را به سمت پیاده‌سازی بازل ۳ جهت تدوین مقرراتی برای کنترل ریسک فعالیت‌های غیرمتداول موسسات مالی سوق داد، اگرچه سیستم مالی ایران در پیاده‌سازی بازل یک هنوز اندرخم یک کوچه است.سیستم مالی جهانی علاوه‌بر پیاده‌سازی بازل یک، دو و سه، جهت نظارت صحیح‌تر و بهینه‌تر و حرکت به سمت شفافیت در جهت تهیه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد گام برداشت که به نظر می‌رسد راهکاری قابل اتکا جهت نظارت بر شرکت‌های بیمه و بانک‌ها باشد. در حال‌حاضر نیز آن‌طور که از شواهد برمی‌آید بانک مرکزی ایران نیز بانک‌ها را به تهیه صورت‌های مالی بر اساس این استاندارد ملزم کرده است.اما آنچه مسلم است، طی سال‌های اخیر با برگزاری مجامع شرکت‌های بیمه و بانک‌ها و اخذ مفاصاحساب هیات‌مدیره از سهامداران و تقسیم سودهای باقی‌مانده از پیکر نیمه‌جان شرکت‌ها، به‌نظر می‌رسد دغدغه اصلی ناظران، بانکداران و بیمه‌گران چگونگی و نحوه نظارت بر موسسات مالی باشد.
در صنعت بیمه حمایت از بیمه‌گذاران، سلامت و امنیت فعالیت‌های بیمه‌گران و نقش مهم بیمه در فرآیند رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، بهبود کارآیی بازار و اطمینان از ایفای تعهدات آتی بیمه‌گران، نظارت را امری مهم و حیاتی نشان می‌دهد. نظارتی که از شاخصه‌های اصلی آن کارآیی، برنامه‌ریزی و اثربخشی نام برده شده اما آنگونه که مشخص است، منظور اصلی از این نوع نظارت، اطمینان از تداوم فعالیت شرکت‌های بیمه است. از تمام جنبه‌های استانداردی و مفروضات حاکم بر علم حسابداری که بگذریم، سخن نظارت خوش‌تر است و در این راستا تولید و استخراج آیین‌نامه توانگری مالی و حذف تعرفه‌های بیمه‌ای از صنعت بیمه یکی از موثرترین راهکارهای نظارتی بود که توسط نهاد ناظر اجرا و اثرات اجرایی آن کمک شایانی به بیمه‌گذاران و ذی‌نفعان صنعت کرد اگرچه حذف تعرفه‌ها و آزادسازی نرخ‌ها از سوی برخی کارشناسان صنعت بیمه مورد انتقاد واقع شد چراکه معتقد بودند آزادسازی نرخ‌ها به یکباره و بدون جایگزینی ابزار نظارتی، صنعت بیمه را با چالش مواجه می‌کند.
اما به هر روی به دنبال اقدامات صنعت بیمه در راستای پیاده‌سازی نظارت مالی به جای نظارت تعرفه‌ای در سال مالی ۱۳۹۴ مبحث نظارت با اعمال کنترل‌های بیشتری همراه شد تا جایی‌که این‌بار کفایت ذخایر بیمه‌ای موردتوجه قرار گرفت. حضور پررنگ بیمه مرکزی و اعمال نظارت‌های شدید و تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پی‌درپی، رنگ و بوی خاصی به صنعت بیمه بخشید به طوری‌که نگاه فعالان اقتصادی کشور را به این صنعت پرریسک متمایل کرد که آیا سمت چپ ترازنامه شرکت‌های بیمه کشور توان بازپرداخت خسارت‌های اتفاق افتاده اعلام نشده را دارد؟
چگونگی اشراف بر این امر و به عبارتی کشف وجود کسری ذخایر خسارت معوق کار چندان ساده‌ای نبود. این عملیات همزمان با اصلاح نوع افشای صورت‌های مالی بانک‌ها، مجددا نظرها را به خود جلب کرد درحالی‌که صحبت از کسری ذخایر یک امر بسیار فنی و کارشناسانه بود ولیکن به یک موضوع عمومی تبدیل و باعث شد ذهن بیمه‌گذاران عادی در سطح کشور که خبر از محاسبات عجیب و غریب یا اعداد نجومی ابداع شده ندارند، با دغدغه جدیدی همراه شود.
اما شاید نکته قابل‌ملاحظه طی این روند، شتاب قابل‌توجهی بود که ناخودآگاه ذهن بسیاری از فعالان صنعت بیمه را درگیر کرد و به قول یکی از دوستان قدیمی «به کجا چنین شتابان» چراکه بدون‌شک نظارت با نزدیک شدن به مفهوم کنترل، گاهی اوقات اثر بخشی خود را از دست خواهد داد زیرا این دو مفهوم (نظارت و کنترل) بدون تردید یکی از مهم‌ترین اجزای مدیریت محسوب می‌شود که بدون توجه به آنها تضمینی برای انجام درست سایر اجزا نظیر برنامه‌ریزی و سازماندهی و هدایت وجود ندارد؛ اما توجه به تفاوت‌های آنها نیز ضروری به نظر می‌رسد.
اصطلاحات نظارت و کنترل معمولا به صورت مترادف و هم معنی با هم استفاده می‌شود ولی این دو اصطلاح دارای معانی متفاوتی هستند ولی کاملا به هم مربوط و وابسته‌اند. نظارت، بازدید و مراقبت از طرز انجام و پیشرفت اجرای عملیات در مقایسه با وضع مطلوب است زیرا مشخص می‌کند که فعالیت‌های‌سازمان تا چه اندازه در جهت اهداف آن است و تا چه اندازه اهداف با برنامه‌های ازپیش تعیین شده انطباق دارد. این درحالی است که کنترل مقدار پیشرفت عملیات را می‌سنجد، مواردی را که باید اصلاح شود، مشخص می‌سازد، در زمان صرفه‌جویی می‌کند وحداکثر استفاده را از حداقل امکانات به‌عمل می‌آورد و در نهایت کنترل یعنی تغییر عملیات به‌منظور جلوگیری از انحراف درتحقق اهداف پیش‌بینی شده سازمان و اصلاح اشتباهات.
مرز حساس نظارت و دخالت
آنچه در مقوله نظارت کارآ مطرح است، کنترل‌های نهادهای نظارتی است که گاه اثربخشی نظارت را کاهش می‌دهد و در برخی موارد به دخالت منتهی می‌شود، دخالتی که گاه عرصه عمل را بر مجریان تنگ می‌کند.اما سوال اساسی اینجاست که مرز حساس دخالت و نظارت کجاست؟ به عبارتی چه عملکردی از سوی نهاد نظارتی سبب می‌گردد شائبه احتمال دخالت در عملکرد مجریان ایجاد شود؟اگرچه برخی فعالان بیمه‌ای معتقدند مرز نظارت و دخالت آنقدر باریک است که تشخیص آن عملا مقدور نیست. نظارت به مفهوم کنترل و پیشگیری از اعمال خلاف مقررات است و در این راستا لازمه نظارت داشتن ابزارهایی است که مداخله به‌موقع را ممکن سازد و مسیر اشتباه را اصلاح کند؛ اما دخالت به نوعی برخورد سلیقه‌ای و بدون اتکا به مقررات موجود است.
علاوه براینکه نظارت به مفهوم رصد و پایش عملکرد مجریان از یکسو و انطباق با مقررات تعریف می‌شود و دخالت زمانی پیش می‌آید که ناظر عدم انطباق عملکرد مجری با قوانین و مقررات مربوطه را تشخیص دهد، لذا به‌زعم بسیاری نظارت و دخالت می‌تواند لازم و ملزوم یکدیگر باشد و این لازم و ملزوم بودن را حرکت در مسیر مقررات مشخص می‌کند، علاوه براینکه در بسیاری مواقع دخالت ناظر جهت پیشگیری از اعمال خلاف مقررات ضروری است.بدون‌شک از زمانی که نظارت تعرفه‌ای در صنعت بیمه کنار گذاشته شد و جای خود را به نظارت مالی داد، شاید بتوان گفت ابلاغ آیین‌نامه توانگری مالی، نقطه عطفی در صنعت بیمه جهت اجرای نظارت کارآ مطرح می‌شود.آیین‌نامه توانگری مالی که خوشبختانه در دست بازنگری نیز قرار دارد، فرصتی برای صنعت بیمه در ایران مهیا می‌کند تا ضمن پالایش عملکرد شرکت‌های بیمه، آلارمی را در اختیار نهاد ناظر قرار دهد تا بتواند در راستای مفهوم واقعی نظارت از اعمال خلاف مقررات در شرکت‌های بیمه پیشگیری کند چرا که پیشگیری همان شاخصی است که رفتار نهاد ناظر را به مفهوم واقعی نظارت نزدیک‌تر می‌کند.علاوه براینکه آیین‌نامه توانگری مالی با ارائه برنامه ترمیم مالی به شرکت‌های بیمه و اعلام برنامه زمان‌بندی جهت تصحیح عملکرد بیمه‌ای، توانسته فرصتی را مهیا کند تا تداوم و پایداری شرکت‌های بیمه را تضمین کند.
ارسال نظر