فصل متفاوت مجامع

دکتر حجت‌الله صیدی
مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

همان‌گونه که دولت و ملت سال بسیار دشواری را از منظر اقتصادی در کشور تجربه می‌کنند، به نحوی که در دهه‌های گذشته از جهاتی سابقه نداشته، در بازار سرمایه نیز، ماه‌های آغازین سال جاری، فصلی کاملا متفاوت از سال‌های گذشته را در برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه شرکت‌ها رقم زد، به گونه‌ای که آثار برجسته تنگنای مالی بنگاه‌ها و رکود نسبی بسیاری از صنایع را می‌توان در گزارش‌های مالی و عملکرد ارائه شده در مجامع و همچنین تصمیم‌گیری‌های مربوط به سود تقسیمی ملاحظه کرد.

در نگاهی کلی به مجامع برگزار شده در ماه‌های گذشته، که عموما مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند سال 94 بود، می‌توان به روشنی دریافت که به‌جز شرکت‌ها و صنایعی خاص، هم رقم سود خالص و هم سود تقسیمی کاهش قابل ملاحظه‌ای را نسبت به سال گذشته داشته که از آن میان، رخداد مزبور در شرکت‌های پیشرو بورس قابل‌توجه‌تر است. آمار و ارقام استخراج شده نشان می‌دهد که در صنایع کانی فلزی ( مانند گل گهر و چادرملو) به‌طور متوسط بیش از ۵۰ درصد، در سرمایه‌گذاری‌ها ۳۰ درصد، صنایع سیمان، آهک و گچ نزدیک به ۹۰ درصد، صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی حدود ۴۰ درصد، صنعت فرآورده‌های نفتی که عمدتا دربرگیرنده پالایشگاه‌ها است بیش از ۴۰ درصد، در فلزات اساسی مانند فولاد (و به استثنای ملی مس که افزایش سود تقسیمی مناسبی داشته است) بیش از ۴۰ درصد، صنایع خودرو بالغ بر ۶۰ درصد و در صنایع دارویی نیز حدود ۳۵ درصد کاهش سود تقسیمی وجود داشته که هم ناشی از کاهش سود خالص سال و هم به علت تنگنای مالی و نقدینگی شرکت‌ها برای پرداخت نقدی سود بوده است. علل اصلی کاهش سود خالص بنگاه‌های پیش‌گفته را می‌توان به‌طور خلاصه در سه عامل اصلی خلاصه کرد: نخست، کاهش قیمت جهانی کالاهای پایه ( مانند متانول، اوره و آمونیاک، سنگ آهن، فولاد و ...)، دوم، کاهش قابل‌توجه حجم طرح‌های عمرانی و پیشران در کشور در اثر بودجه انقباضی ناگزیری که دولت محترم داشته و به‌طور طبیعی منجر شدن آن به رکود نسبی صنایع و شرکت‌ها و سوم، مشکلات ناشی از پایین بودن بهره‌وری بنگاه‌ها که به‌طور مستقیم آثار خود را در سود شرکت نشان می‌دهد و در مواردی نیز به زیان منجر می‌شود.

اما از منظر نیمه پر لیوان، بنگاه‌ها و صنایع مهمی را نیز می‌توان یافت که با افزایش سود خالص و تقسیم سود مناسب‌تر، توجه‌ها را به خود جلب کرده است. در این میان صنعت رایانه (و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رایانه‌ای به‌ویژه خدمات پرداخت و نقل‌وانتقال پول)، مخابرات و همراه اول، لیزینگ‌ها و واسطه‌گری‌های مالی مشابه با آن و همچنین عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم مانند پتروشیمی مبین و فجر و نیروگاه‌ها، بیش از هر بنگاه دیگری انتظار سهامداران خود را برآورده ساخته‌اند. علل عمده این صنایع را نیز می‌توان از دو منظر تحلیل کرد: نخست اینکه بنگاه‌های یاد شده، کمترین اثرپذیری را از اقتصاد جهانی و نوسانات قیمت کالاهای پایه دارند و بیشتر صنایعی برای بازارهای داخلی به شمار می‌روند و دیگر اینکه به‌جز بنگاه‌های تامین‌کننده برق و گاز پتروشیمی، عمده این صنایع جنبه خرده‌فروشی دارند و این ویژگی، نکته بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در کسب‌وکارهای خرده‌فروشی مانند مخابرات، خدمات پرداخت و لیزینگ، علاوه بر آنکه تقاضای دائمی برای خدمات مذکور، آن هم در بازار 80 میلیونی کشور وجود دارد، به دلیل اینکه مشتریان اغلب شخص حقیقی هستند، وصول نقدی درآمد از آنان نیز با کمترین مشکل مواجه است. از این منظر، تقویت این بنگاه‌ها و توجه بیشتر به مزیت رقابتی آنها بسیار ضروری است.

در این میان، رویداد ویژه نامطلوبی نیز در فصل برگزاری مجامع رخ نمود که جای تامل فراوان دارد و آن عدم برگزاری مجامع بسیاری از بانک‌ها و به تعویق افتادن آنها بود که هنوز هم در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. با توجه به اهمیت صنعت بانکداری در اقتصاد هر کشور و ارزش نسبی قابل‌توجه این بنگاه‌ها در بورس اوراق بهادار، می‌توان این رخداد نامناسب را حتی یکی از علل کلان اثرگذار بر عملکرد سایر شرکت‌ها و بورس تلقی کرد. در آستانه برگزاری مجامع بانک‌ها دو مساله ویژه مانع از نهایی شدن مقدمات برگزاری مجمع شد که البته به راحتی قابل حل‌وفصل و مدیریت بود. نخست تفاوت نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی درخصوص به کارگیری استانداردهای حسابداری و گزارشگری در تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها است که به عقیده سازمان حسابرسی، انطباق صورت‌های مالی بانک‌ها با استانداردهای تدوین شده از سوی آن سازمان است که استانداردهای ملی تلقی می‌شود و اما به نظر بانک مرکزی، تهیه این صورت‌ها بر مبنای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری (IFRS) ضرورت دارد، که این مساله تا پایان تیر ماه - که واپسین زمان قانونی و متداول برگزاری مجامع است - حل نشده باقی ماند و مساله دوم ضرورت اتخاذ برخی ذخایر یا اعمال برخی اصلاحات محتوایی در صورت‌های مالی حسابرسی شده بود که از طرف بانک مرکزی به بانک‌ها بر حسب مورد اعلام شد، که گاهی تغییرات عمده‌ای را در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ایجاب می‌کرد. تاکید و پافشاری بیش از حد بر این مسائل که هنوز هم به‌طور کامل حل نشده‌اند و از این رو مجامع بانک‌ها همچنان در عهده تعویق قرار دارد، آسیب معنی‌داری از منظر بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار بر بانک‌ها وارد ساخته که جبران آن هزینه قابل‌توجهی خواهد داشت و این در حالی است که هر سه ضلع این مساله، یعنی بانک‌ها، سازمان حسابرسی و بانک مرکزی از نزدیک‌ترین نهادها به همدیگر بوده و با پادرمیانی مقامی مانند وزیر محترم دارایی می‌توانست با آرامش حل‌وفصل شده و انتظارات تمامی اطراف قضیه مرحله به مرحله و تا پایان سال حل شود.

با این همه، دستیابی به رشد اقتصادی مثبت و نسبتا مطلوب در ماه‌های گذشته،‌ که جای تقدیر از دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی داشته و برای ماه‌های آینده امیدواری زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند، خروج بنگاه‌ها از رکود را البته با سرعتی آرام نوید می‌دهد که خود به معنی بهبود عملکرد بنگاه‌ها و دستیابی به سود‌های عملیاتی و قابل‌تقسیم مناسب‌تری در مجامع سال آینده است. با افزایش تولید و صادرات نفت، چنانچه وجوه حاصل از آن هم صرف طرح‌های عمرانی پیشران شود و هم مطالبات بنگاه‌ها از دولت سامان یابد، بنگاه‌های بزرگ تولید‌کننده فولاد، سیمان، کاشی و صنایع نظیر آن رونق یافته و به تبع آن افزایش تقاضا برای بنگاه‌های خودروسازی، صنایع غذایی و ... را شاهد خواهیم بود که خود افق روشن‌تری را برای بازار سرمایه ترسیم می‌کند. نباید فراموش کرد که تمامی عوامل مهم نقش‌آفرین در اقتصاد و بازار سرمایه، اثرگذاری بطئی و تدریجی دارند و انتظار یک‌شبه داشتن از این تحولات از منطق لازم برخوردار نیست.