در انتظار تحقق وعدههای فصل مجامع
بهزاد گلکار
مدیر عامل هلدینگ مالی و سرمایهگذاری سینا
سالمالی ۱۳۹۴ با تمام جنبههای مثبت و منفی با پایان رسیده و اکنون در حال نزدیکشدن به نیمه سال ۱۳۹۵ هستیم. مجامع شرکتها برای سال مالی گذشته غالبا برگزار شده و به غیر از برخی شرکتها به دلیل ابهام زیاد در صورتهای مالی و نیز برخی بانکها به جهت تامین نظر بانک مرکزی و اختلاف با سازمان حسابرسی، سایر شرکتها مجامع خود را طبق روال برگزار کردند.
پس از وضعیت ضعیف سودآوری در سال ۱۳۹۳، روند کاهشی سودآوری صنایع در سال ۱۳۹۴ هم ادامه یافت به گونهای که سود غالب صنایع نسبت به سال پیش از آن افت کرد.
بهزاد گلکار
مدیر عامل هلدینگ مالی و سرمایهگذاری سینا
سالمالی ۱۳۹۴ با تمام جنبههای مثبت و منفی با پایان رسیده و اکنون در حال نزدیکشدن به نیمه سال ۱۳۹۵ هستیم. مجامع شرکتها برای سال مالی گذشته غالبا برگزار شده و به غیر از برخی شرکتها به دلیل ابهام زیاد در صورتهای مالی و نیز برخی بانکها به جهت تامین نظر بانک مرکزی و اختلاف با سازمان حسابرسی، سایر شرکتها مجامع خود را طبق روال برگزار کردند.
پس از وضعیت ضعیف سودآوری در سال ۱۳۹۳، روند کاهشی سودآوری صنایع در سال ۱۳۹۴ هم ادامه یافت به گونهای که سود غالب صنایع نسبت به سال پیش از آن افت کرد. در نمودار مقابل روند تغییرات سود پنج صنعت فعال در بورس طی پنج سال گذشته نمایش داده شده است: همانطور که در نمودار دیده میشود سود این پنج صنعت از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ روند صعودی داشت و پس از آن کاهشی شد. رشد سودآوری سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ عمدتا ناشی از وضعیت مناسب قیمتهای جهانی و از آن مهمتر کاهش قابل توجه ارزش پول ملی بود. در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ هم از یک طرف قیمتهای جهانی وضعیت نامناسبی داشتند و از طرف دیگر قیمت ارز نسبتا ثابت بود که عملا با توجه به تورم داخلی سبب افت سود صنایع شد، اما از آن طرف توافق هستهای و انتظار بهبود شرایط اقتصادی ناشی از افق مثبت سرمایهگذاری خارجی، سبب افزایش امید به بهبود اقتصاد شد که یکی از نشانههای آن روند صعودی بازار سرمایه در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۴ و تا حدی سه ماه اول سال ۱۳۹۵ بود.
در مجامع شرکتها همانند دورههای پیشین فشار تقسیم سود بالا از سوی سهامداران عمده شرکتها همچنان وجود داشت و این در حالی بود که با توجه به کمبود نقدینگی و نیاز شرکتها به منابع جهت سرمایه در گردش و سرمایهگذاری، مدیران شرکتها تمایلی برای تقسیم سود بالا و خروج منابع از شرکتها نداشتند. در این میان مجامع شرکتهای خودرویی به رغم عدم تقسیم سود، یکی از مثبتترین مجامع در میان صنایع بود. بازدهی قابلتوجه سهام این شرکتها در سه ماه آخر سال ۱۳۹۴ و افزایش امیدها به انعقاد قرارداد با شرکتهای خودروسازی بزرگ جهان عواملی بود که سبب شد به رغم عملکرد عملیاتی ضعیف این شرکتها، سهامداران از مجمع راضی باشند. البته قطعا در مجامع سال آینده این شرکتها، وضعیت متفاوت خواهد بود و سهامداران انتظار خواهند داشت وعدهها و امیدهای داده شده از سوی مدیران این گروه به نتیجه ملموس منجر شده باشد. البته برای سال آینده همچنان تقسیم سود از سوی این شرکتها محتمل نیست ولی نهاییشدن قراردادهای خارجی میتواند عاملی برای بهبود وضعیت این شرکتها باشد.
شرکتهای معدنی و فلزی تحت تاثیر کاهش قیمتهای جهانی با افت سودآوری روبهرو شدند ولی میزان تقسیم سود مجامع این شرکتها نسبت به سود اعلامی بالا بود. به نظر میآید تصمیم سهامداران عمده این شرکتها بر این بوده که تمامی سود این شرکتها در سال مالی مورد نظر و حتی بیشتر از آن از سود انباشته، تقسیم شود. سهام این شرکتها هم تحت تاثیر افت قیمتهای جهانی طی دو سال گذشته وضعیت نابسامانی داشته و تنها در ماههای اخیر تحت تاثیر افزایش قیمتهای جهانی وضعیت این گروه بهبود یافته است. در صورت ادامهدار بودن روند افزایش قیمتهای جهانی تا پایان سال میتوان انتظار داشت، وضعیت سودآوری این شرکتها در سال ۱۳۹۵ بهتر از سال پیش از آن باشد. موج کنونی افزایش قیمت مواد اولیه در جهان هر چند تا حدی اثر مثبت بر شرکتها داشته ولی قیمتها هنوز با اوج خود در سنوات پیش فاصله زیادی دارد.
در این میان شرکتهای سیمانی هم وضعیت خوبی نداشتند. تحت تاثیر رکود حاکم بر کشور و کاهش ساخت و ساز تقاضای سیمان بسیار کاهش یافته و عملا بازار اشباع از محصول است بهگونهای که شرکتهای سیمانی حتی قادر نیستند محصولات خود را به قیمت مصوب به فروش رسانند. وضعیت نابسامان عراق و صادرات به این کشور مزید بر علت و سبب تضعیف بیش از پیش سیمانیهای غرب کشور شده است. البته این شرکتها هم همانند گروه معدنی و فلزی غالبا هر آنچه سود داشتند را تقسیم کردند. در صورت احیای رشد اقتصادی و بهبود ساخت و ساز میتوان انتظار داشت وضعیت سیمانیها در سال ۱۳۹۵ بهتر شود. هر چند مازاد عرضه در این صنعت واقعا جدی است.
شرکتهای گروه نفتی و پتروشیمی هم به رغم کاهش سودآوری، همچنان به سیاست تقسیم سود بالا ادامه دادند. کاهش قیمت نفت از ۱۰۰ دلار به حدود ۴۰ دلار طی دو سال اخیر، افزایش هزینه تامین مواد اولیه از سوی دولت و عدم افزایش نرخ ارز همگی سبب افت سودآوری این شرکتها شده است. در صورتی که قیمت نفت وارد روند صعودی شده و به محدوده ۷۰ تا ۸۰ دلار برسد افزایش سودآوری و بازدهی شرکتهای این گروه میتواند قابلتوجه باشد. ولی اگر قیمت نفت بخواهد برای مدت طولانی در محدوده ۴۰ تا ۵۰ دلار بماند چشمانداز خوبی از این گروه در سال ۱۳۹۵ نمیتوان در نظر گرفت. هلدینگهای بزرگ بورس فعال در زمینههای پتروشیمی، نفتی، فلزی و معدنی هم روندی همسو با شرکتهای زیرمجموعه خود داشتند. یکی از گروههایی که با بهبود سودآوری و بازدهی مثبت روبهرو شد گروه دارو بود که برخلاف جهت سایر گروهها روند مثبتی در دو سال اخیر داشت و مجامع این شرکتها هم با تقسیم سود بالا همراه بود. روند بازدهی مثبت گروه دارو در دوره اخیر قابلتوجه بوده ولی باید توجه کرد که در صورت مثبتشدن روند عمومی بازار و افزایش اقبال به صنایع بازار، گروه دارو با توجه به رشد اخیر و افزایش ارزش بازار گزینه خوبی برای سرمایهگذاری نخواهد بود ولی در صورت ادامه روند ضعیف بازار اقبال به این گروه همچنان بالا خواهد ماند.
وضعیت مجامع بانکها اما پر بحثترین موضوع مربوط به مجامع بود. از یک طرف بانک مرکزی کاربرد برخی استانداردهای IFRS را برای بانکها الزامی کرده و از طرف دیگر مخالفت اولیه سازمان حسابرسی با این الزامات سبب به تنفس خوردن مجامع اکثر بانکها شد که البته این مساله در مذاکرات نهایی حل شده و قرار است بزودی مجامع بانکها برگزار شود. سیاست بانک مرکزی برای شناسایی دقیقتر داراییهای غیرقابل وصول و لحاظ ذخایر مربوطه سبب شد سود تقسیمی بانکها در مجامع سال گذشته بسیار کم باشد و برای مجامع امسال هم انتظار نمیرود بانکها تقسیم سود بالایی داشته باشند. البته با توجه به در نظر گرفتن ذخایر مربوطه در دو سال اخیر، به تدریج شاهد بهبود روند سودآوری بانکها خواهیم بود و پیشبینی میشود سود تقسیمی بانکها در مجامع سال مالی ۱۳۹۵ افزایش یابد. در مجموع چشمانداز کلی سودآوری صنایع در سال ۱۳۹۵ نوید بهبود کلی نسبت به سال ۱۳۹۴ را میدهد، هر چند با فرض ادامهدار بودن شرایط محیطی کنونی اتفاقاتی شبیه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در زمینه جهش سودآوری محتمل به نظر نمیرسد، اما بازگشت نسبی رونق اقتصادی و عقبنشینی دولت از سیاستهای پولی و مالی انقباضی محرکی در راستای بهبود سودآوری صنایع و نیز بهبود وضعیت کلی بازار پول و بازار سرمایه خواهد بود.
ارسال نظر