راه‌های آمادگی بیمه‌گران برای مقابله با رشد هزینه‌ها
لیلا اکبرپور: عملکرد بهار سال ۱۳۹۵ صنعت بیمه از رشد ۲۰ درصدی تولید حق بیمه در مقابل رشد ۳۲ درصدی خسارات پرداختی حکایت دارد. هرچند ادامه روند تولید حق بیمه نشان می‌دهد که ضریب نفوذ بیمه درایران به عدد ۲ درصد نزدیک می‌شود، اما رشد ۳۲ درصدی خسارات پرداختی آن هم با توجه به کسری ذخایر خسارات معوق شخص ثالث درصورت‌های مالی شرکت‌های بیمه نشانه خوبی نیست.
بیمه‌گران در بهار امسال ۹/ ۶ میلیون فقره خسارت پرداخت کرده‌اند که نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی را به ۵/ ۶۲ درصد رسانده است و مانند سال‌های قبل سهم سه رشته شخص ثالث، زندگی و درمان در خسارات پرداختی قابل توجه است.
لیلا اکبرپور: عملکرد بهار سال ۱۳۹۵ صنعت بیمه از رشد ۲۰ درصدی تولید حق بیمه در مقابل رشد ۳۲ درصدی خسارات پرداختی حکایت دارد. هرچند ادامه روند تولید حق بیمه نشان می‌دهد که ضریب نفوذ بیمه درایران به عدد ۲ درصد نزدیک می‌شود، اما رشد ۳۲ درصدی خسارات پرداختی آن هم با توجه به کسری ذخایر خسارات معوق شخص ثالث درصورت‌های مالی شرکت‌های بیمه نشانه خوبی نیست.
بیمه‌گران در بهار امسال ۹/ ۶ میلیون فقره خسارت پرداخت کرده‌اند که نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی را به ۵/ ۶۲ درصد رسانده است و مانند سال‌های قبل سهم سه رشته شخص ثالث، زندگی و درمان در خسارات پرداختی قابل توجه است. کارشناسان اعتقاد دارند که پرداخت به موقع و کامل خسارت بهترین تبلیغ برای بیمه‌گر است و جذب و حفظ بیمه‌گذار از مسیرپرداخت به موقع خسارات می‌گذرد؛ اما درایران به‌رغم نمره قبولی بیمه‌گران در پرداخت خسارت، از خدمات بیمه آنچنان‌که انتظار می‌رود، استقبال نمی‌شود. این امر دلایل گوناگونی دارد که بخشی از آن به چالش بیمه‌گران در دنیا به‌خصوص منطقه منا برمی‌گردد، بخش دیگر دلایل، به نبود صورت‌های مالی شفاف ارتباط دارد و بخش دیگر به نبود اطلاع‌رسانی درست از نحوه پرداخت خسارات. البته نظام پرداخت در صنعت بیمه به‌گونه‌ای است که هزینه شرکت‌های بیمه را افزایش داده است. دراین خصوص یکی از کارشناسان صنعت بیمه پیشنهاد داده تا شرکت‌های بیمه برای اداره بهتر سازمان خود به‌عنوان موسسه‌ای که براساس جلب اعتماد افراد بنا نهاده شده است و به‌منظور شفاف سازی عملیات و تصمیمات، از کمیته جبران خدمات برای اتخاذ تصمیمات در مورد پرداخت حقوق و پاداش مدیران ارشد شرکت‌های بیمه و سیاست‌های کلی پرداخت حقوق به کارکنان بهره‌مند شوند. در این شماره باشگاه مدیران کارشناسان به این پرسش که راه‌های آمادگی بیمه‌گران درمقابل رشد خسارات چیست؛ پاسخ داده‌اند.
انقلاب در حسابداری شرکت‌های بیمه
نظرعلی صلاحی‌نژاد
معاون مالی - اداری بیمه ملت
محمدباقرآبادی
حسابدار رسمی
میزان شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای موضوعی است که طی سال‌های اخیر بسیار بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع همواره محل بحث بین شرکت‌های بیمه‌ای، نهاد ناظر و سرمایه‌گذاران بوده که ناشی از نبود زبان مشترک و شفافیت در اندازه‌گیری و سنجش دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های بیمه است. در این بین استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تلاش کرده تا با ایجاد رویه‌های مشترک بین تمامی شرکت‌ها (از طریق الزامات شناخت و اندازه‌گیری)، موجبات ارتقای شفافیت صورت‌های مالی را فراهم کنند. پذیرش و اجرای این استانداردها تاکنون در بیش از ۱۳۰ کشور نشان‌دهنده مقبولیت آن در دنیا است که با توجه به آمادگی ایران و به‌خصوص شرکت‌های بیمه‌ای برای ورود به بازارهای جهانی، پیاده‌سازی و اجرای این استانداردها برای شرکت‌های بیمه ضروری می‌نماید. برخلاف استانداردهای محلی و جاری که بیشتر درگیر جزئیات و قواعد اجرایی و تفاسیر متعدد هستند، استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر اهداف و اصول استوار هستند و تلاش می‌کنند در راستای ایجاد شفافیت بیشتر شرکت ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود را به ارزش‌های منصفانه ثبت و گزارش کنند. ارزش منصفانه را می‌توان شالوده و زیر بنای این استانداردها در نظر گرفت.
در بیانیه ۱۵۷ هیات استانداردهای حسابداری مالی با نام «اندازه‌گیری ارزش منصفانه» تعریف جامعی از ارزش منصفانه ارائه شده است اما به تعبیر ساده، ارزش منصفانه، قیمتی است که در آن فروشنده مطلع و آگاه، حاضر به فروش و خریدار مطلع و آگاه حاضر به خرید است. هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی در استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ۴ با عنوان قراردادهای بیمه‌ای تلاش کرده است با ارائه راهنمایی‌های لازم شرکت‌های بیمه‌ای را در راستای پیاده‌سازی این استانداردها یاری کند. عوامل متعددی در پیاده‌سازی موفق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی نقش دارند، اما آنچه که باعث شده نگارنده با لفظ انقلاب، از اجرایِ این استانداردها در شرکت‌های بیمه ایرانی یاد کند، نبود مکانیزم مدون و منسجم تشخیص ارزش منصفانه در این شرکت‌ها است. با پیاده‌سازی این استانداردها شرکت‌های بیمه باید دارایی‌ها و بدهی‌های خود (کهمهمترین بخش آن ذخایر فنی بیمه‌ای است) را به ارزش‌های منصفانه گزارش کنند، اما با توجه به نبود بازاری قابل اتکا برای محاسبه ارزش‌های منصفانه به نظر می‌رسد پیاده‌سازی آن در شرکت‌های بیمه امکان‌پذیر نباشد یا حداقل با چالش‌های اساسی روبه‌رو باشد.
هیات تدوین استانداردهای بین‌المللی پروژه شرکت‌های بیمه‌ای در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را به دو بخش تقسیم کرده است. در مارس ۲۰۰۴ فاز اول یعنی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ۴ با عنوان قراردادهای بیمه‌ای منتشر شد. این استاندارد تغییرات متعددی را در زمینه حسابداری قراردادهای بیمه‌ای و افزایش الزامات افشای مرتبط با جریانات نقدی آتی و ارائه افشائیات مرتبط با ریسک‌ها ایجاد کرد. در فاز اول به‌طور کلی تعریف بیمه و فعالیت‌های بیمه‌ای ارائه شده است. نکته کلیدی توجه به این مطلب است که این استاندارد به‌عنوان زیربنای فاز دوم پروژه استاندارد حسابداری قراردادهای بیمه‌ای است. گزارشگری بدهیها به ارزش‌های منصفانه برای شرکت‌های بیمه‌ای اصلیترین چالش در پذیرش و اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در فاز دوم استاندارد قراردادهای بیمه‌ای است و در این زمینه در صورت نداشتن نقشه راه و تامین زیرساخت‌های لازم قطعا صنعت بیمه با چالش‌های دشواری روبه‌رو خواهد شد.
کاهش رتبه
مرکز تحقیقات شرکت رتبه‌بندی A.M.BEST
نگرانی ادامه داری که اکنون در فضای بین‌المللی وجود دارد آن است که بسیاری از کشورهای جهان با کاهش رتبه خود توسط آژانس‌های جهانی رتبه‌بندی مواجه شده‌اند. این کاهش رتبه‌بندی در پی تضعیف فضای اقتصادی جهان و سقوط قیمت کامودیتی‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه نفت) بوده است. از طرفی انتظار نمی‌رود که در کوتاه‌مدت، وضعیت مازاد عرضه و تقاضای ضعیف بازارهای جهانی بهبود یابد. درآمدهای جهانی کمتر منجر به آن شده که کسری بودجه کشورها وهمچنین بدهی‌های آنها افزایش یابد و در مقابل هم ریسک اعتبار کشورها روند صعودی در پیش بگیرد. بهترین نمایندگان A.M به برخی سوالات متداول درباره مسائل اعتباری کشورها و ریسک کشورها در رتبه‌بندی‌ها می‌پردازند. رده‌بندی ریسک کشورها از نظر بهترین نمایندگان A.Mچیست؟ تحلیل ریسک کشورها که توسط نمایندگان A.M انجام می‌شود، از یک سیستم امتیازدهی کمی استفاده می‌کند که براساس داده‌های موجود طراحی شده و سطح ریسک را در یک کشور مشخص، بررسی می‌کند. البته علاوه‌بر آن، عوامل کیفی اثرگذار بر محیط عملیاتی بیمه‌گرها در کشورهای مختلف هم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. کشورها در ۵ رده مختلف قرار می‌گیرند که از CRT-۱ (رده اول ریسک کشورها) تا CRT-۵ را دربر می‌گیرد.
کشورهای گروه اول، از یک محیط باثبات برخوردار هستند و کمترین ریسک را مشاهده می‌کنند و در مقابل کشورهای گروه پنجم با بیشترین ریسک مواجه هستند. به همین دلیل است که این گروه از کشورها بیشترین چالش را برای ثبات، قدرت و عملکرد بیمه‌گرها ایجادمی کنند. آیا دراین رتبه‌بندی اعتباری به بدهی دولت‌ها توجه می‌شود؟ کارشناسان A.M. Best به‌طور تخصصی به رتبه‌بندی بیمه می‌پردازند و هیچ‌گونه رتبه‌بندی را درباره ارزش اعتباردولت کشورهای جهان انجام نمی‌دهند. ریسک کشورها که توسط A.M. Best سنجیده شده، شامل فضای کلی عملیاتی در یک کشور خاص می‌شود که یک شرکت بیمه باید با آن مواجه باشد و به صورت اثربخش و کارآ با چالش‌های آن برخورد کند تا بتواند به تعهدات مالی خود جامه عمل بپوشاند. ریسک کشورها شامل ریسک‌های اقتصادی، سیاسی و سیستم مالی می‌شود که به‌طور دقیقی، ترسیم کننده فضایی است که شرکت بیمه یک کشور باید در آن به فعالیت خود ادامه دهد. با توجه به آنکه ریسک کشورها در تمام رتبه‌بندی‌های قدرت مالی A.M. Best (FSRs) به‌کار می‌رود، چه عواملی در فرآیند رتبه‌بندی آن لحاظ می‌شود؟
ریسک کشور یکی از چندین معیاری است که در ارزیابی یک شرکت مدنظر قرار می‌گیرد. ریسک کشور یک محیط عملیاتی بسیار چالشی‌تر برای این شرکت ایجاد می‌کند به همین دلیل است که در ارزیابی‌های A.M. Best از قدرت تراز تجاری، عملکرد عملیاتی و وضعیت کسب‌وکار به‌عنوان یک عامل مهم حضور می‌یابد. اثر ریسک کشور برای هرکدام از بیمه‌گرها به صورت مجزا ارزیابی شده و براساس توانایی آن بیمه‌گر برای مواجهه، مدیریت می‌شود و کاهش می‌یابد. کارشناسان و نمایندگان A.M تعدادی از معیارها را برای این منظور، ملاک ارزیابی قرار می‌دهند که عبارت است از:
• سطح سرمایه مازادی که توسط شرکت‌ها نگهداری می‌شود تا ریسک محیط عملیاتی را جذب کرده یا کاهش دهند.
• استفاده از دانش بازار داخلی برای بهبود عملکرد محاسبه خسارت
• شرایط یا معیارهای خاصی که برای کاهش یا محدود کردن بروز ریسک به‌کار می‌روند
• دارایی‌های تنوع بخشیده شده و سبدهای بیمه‌ای
• اقدامات کاهش ریسک
• برنامه‌های حوادث غیرمنتظره
• قدرت سهامداران و انعطاف‌پذیری A.M. Best
تحلیل A.M. Best به این نکته اشراف دارد که در هر صورت، عواملی در ریسک کشورها وجود دارد که بخشی جداناپذیر از بازارها است و نمی‌توان از آنها اجتناب کرد. این عوامل را باید پذیرفت. ثبات سیاسی، اجتماعی یا منطقه‌ای نمونه‌هایی از این عوامل هستند و بخشی از محیط کلی کسب‌وکار به‌شمار می‌آیند.
صنعت بیمه در معرض بادهای شدید تغییر
سارا حقیقی‌وند
مشاور امور تشکل‌ها و همکاری‌های بین‌المللی سندیکای بیمه‌گران ایران
فدراسیون بیمه کشورهای عربی اخیرا با برگزاری کنفرانس GAIF 2016 که با همکاری اتحادیه بیمه‌گران لبنان برگزار شد؛ توانست با برنامه‌ریزی دقیق فرصت بی‌نظیری را برای شبکه‌سازی و همکاری صنعت بیمه اعراب از طریق جمع کردن 1400 نفر از برترین‌های بیمه دنیا در زیر چتر خود، فراهم کند. یکی از گزارش‌های عرضه شده در کنفرانس، گزارش A.M.BEST از وضعیت منطقه منا (کشورهای خاورمیانه و آفریقا) بود. شواهد و برآوردها نشان می‌داد که قیمت پایین نفت و بی‌ثباتی سیاسی کشورهای خاورمیانه و آفریقا (منطقه منا) در سال‌های آینده هم ادامه خواهد داشت و بازارهای بیمه را متاثر از خود خواهد کرد. هرچند قیمت نفت پس از رسیدن به کمترین سطوح خود در ژانویه 2016، اندکی احیا شد، بازگشت قیمت‌ها تنها تا سطح 40 دلار در هر بشکه بود (آوریل 2016) و عوامل بالقوه زیادی هستند که مانع از افزایش بیشتر این قیمت‌ها می‌شوند. کاهش تقاضای اقتصادهای نوظهور، افزایش استخراج نفت شیل و بازگشت ایران (به‌عنوان یک تولیدکننده بزرگ نفت) به بازارهای جهانی و همچنین نگرانی کاهش قیمت به خاطر کاهش تقاضا و افزایش عرضه جهانی این محصول از مهم‌ترین این دلایل است.
اقتصادهای منا در سال 2008، قدرت خود را در تحمل بحران مالی جهانی نشان دادند، با این حال و با توجه به آنکه نفت و فرآورده‌های نفتی، بنیان بسیاری از آنها است، اثر و شدت دوره‌های طولانی از سطوح قیمتی پایین برای سوخت‌های هیدروکربنی بر این کشورها، می‌تواند بسیار زیاد باشد. بهترین استفاده‌ها را می‌توان از متدولوژی‌ها و مدل‌های ریسک یک کشور انجام داد و معیارهای خاص آن کشور را به دست آورد. به این صورت می‌توان کیفیت عملیات بیمه‌گرها (شرکت‌های بیمه) را در یک کشور مشخص ارزیابی کرد. به‌طور کلی، ریسک‌ها و مخاطرات را در سه دسته قرار می‌دهیم: ریسک‌های اقتصادی، ریسک‌های سیاسی و ریسک سیستم مالی. ریسک سیستم مالی هم به نوبه خود به دو بخش تقسیم می‌شود: ریسک‌های سیستم مالی بیمه‌ای و غیربیمه‌ای. افزایش عمومی بی‌ثباتی منطقه‌ای و استمرار سطوح پایین قیمت نفت باعث شده که سطح ریسک برای بسیاری از کشورهای منا افزایش یابد، با این حال، مطالعات نشان می‌دهد نگاه کشورها به این موضوع و سیاست‌هایشان برای مدیریت شرایط، با یکدیگر تفاوت دارد. درحالی‌که اثرات کوتاه‌مدت بی‌ثباتی سیاسی و ریسک‌های اقتصادی و سیستم‌های مالی مرتبط با آن، برای بیمه‌گران منطقه قابل تحمل است، ادامه یافتن این شرایط دشوار، نیازمند آن خواهد بود که در نهایت شرکت‌ها اقدام به افزایش قابلیت مدیریت ریسک خود و در پیش گرفتن اقدامات حرفه‌ای در این زمینه کنند.
بسیاری از بیمه‌گرهای منطقه که ازسوی A.M.Best رتبه‌بندی شده‌اند، به خوبی نسبت به این مسائل آگاهی کسب کرده و رویکردی فعالانه (در مقابل منفعلانه) و مستمر برای تغییر روش‌های مدیریت ریسک خود در پیش گرفته‌اند. A.M.BEST در بخش دیگر گزارش خود درخصوص کنترل‌های اثربخش توضیح داد: زمانی که بحث تعیین حق بیمه برای سیاست‌های بلندمدت مطرح می‌شود، برآورد نرخ تورم (تصور ذهنی از تورم) اهمیت زیادی می‌یابد و این مساله (برآورد تورم) می‌تواند بر کل ارزش‌های بیمه شده در گذر زمان هم اثر بگذارد. علاوه‌بر آن، ادعاها و هزینه‌های یک بیمه‌گر هم نسبت به تغییرات تورم بسیار حساس است و می‌تواند به آسانی تعیین‌کننده سودآور بودن یا زیان‌ده بودن فعالیت آن بیمه‌گر باشد. از طرفی، این نوع از محیط پیرامونی باعث می‌شود که در زمان تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری موثر، مخاطرات و چالش‌های بیشتری پیش روی بیمه‌گر ترسیم شود. درک ریسک‌های عملیاتی در جوامعی که سطوح بالاتری از ریسک (از جمله نوسانات نرخ ارز، رده دارایی‌های غیرنقد و غیرقابل تبدیل به نقدینگی، نوسانات بازار سرمایه‌گذاری، تورم بالا و فضای نامناسب کسب‌وکار) را در خود دارند، تنها بخشی از این چالش است. رویکرد مدیریت ریسک بیمه‌گرها، در مرحله بعد با محک اصلی مواجه می‌شود: زمانی که بحث اقدام عملی مطرح می‌شود. یک بیمه‌گر باید بتواند اقدامات، اعمال و روش‌های انجام کار را به شیوه‌ای تقویت و چابک‌سازی کند که آن بیمه‌گر را برای پیشگیری از اتفاقات و نیروهایی که می‌توانند کسب درآمدها و سرمایه شرکت را به خطر اندازند، توانمند کنند. با این حال، به همان اندازه که داشتن تمهیدات و اقدامات کنترلی کافی نیاز را مدنظر قرار داده است، قوی‌ترین بیمه‌گرها آنها هستند که یک قدم فراتر رفته و برنامه‌هایی برای رویدادهای پیش‌بینی‌نشده و اضطراری تدوین می‌کنند.
به نظر می‌رسد که بیمه‌گرهای منا، به اندازه کافی در مقابل بحران‌ها مقاوم هستند هرچند قدرت، عملکرد و تراز تجاری بیمه‌گرهای مختلف منطقه منا با یکدیگر یکسان نیست، با وجود سطح پایین قیمت نفت و ادامه یافتن بی‌ثباتی‌های سیاسی، در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توان به راحتی به عملکرد کنونی بیمه‌گرها ادامه داد. تاکنون بیمه‌گرهایی که توسط A.M.Best رتبه‌بندی شده‌اند، به خوبی توان تاب‌آوری خود را در مقابل شرایط چالشی بازار نشان داده‌اند. با این حال، باید توجه داشت که پایین ماندن سطح قیمت نفت می‌تواند رشد بیمه را با مانع روبه‌رو کند و بر درآمدهای آن هم اثر منفی بگذارد. با این حال، کارشناسان A.M..Best معتقدند زوال بازار به صورت ناگهانی نخواهد بود و به همین دلیل است که بیمه‌گرها برای انطباق خود با شرایط و در پیش گرفتن استراتژی‌های مناسب زمان کافی دارند و توانمند می‌شوند. از طرفی بیمه‌گرهای منطقه منا، از وضعیت مناسبی در ترازهای تجاری خود برخوردار هستند و به همین دلیل دست کم در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت می‌توانند کمبودهای بازار را به خوبی جذب کنند. دنیس کسلر، رئیس هیات‌مدیره SCOR درخصوص وضعیت صنعت بیمه منا تعبیر جالبی دارد. «چراغ کمربند ایمنی روشن شده است» و دلیل آن هم نوسانات اقتصادی، مالی، ژئوپلیتیک و قانون‌گذاری است که دورادور صنعت بیمه را احاطه کرده است اما با این حال، فرصت‌های کافی برای شرکت‌ها وجود دارد که بتوانند خودشان را از مرکز توفان نجات دهند. البته کسلر معتقد است، بادهای موافق قوی‌تر از بادهای روبه‌رو هستند و به همین دلیل اگر مدیری به اندازه کافی باهوش باشد می‌تواند شرکت خود را ازاین مخمصه نجات دهد.
کمیته جبران خدمات
مجید بنویدی
معاون مدیرعامل بیمه ما
غوغای اخیر در مورد حقوق‌های مدیران، این موضوع را به ذهن متبادر می‌سازد که چه سازوکاری در شرکت‌های تجاری و سازمان‌ها می‌تواند از وقوع این بی‌نظمی‌ها جلوگیری کند و آیا فرآیندی هست که بر پرداخت مواجب افراد بر اساس شایستگی و متناسب با خدماتی که ارائه می‌دهند، نظارت نماید؟ بررسی پاسخ این سوال در بازارهای دیگر دنیا، آنجا که کسب‌وکار با سرعت در حال پیشرفت است و اساس توسعه و بهره‌وری حداکثری آنها بر مبنای استفاده از نیروی ماهر بنا شده است، نظارت و کنترل دقیق هیات‌مدیره شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ بر پرداخت‌های مدیران ارشد سازمان و تعیین سیاست‌های کلان جبران خدمات از طریق کمیته جبران خدمات تحت نظر هیات‌مدیره است. انسان‌ها از روش‌های مختلف با کار و کوشش نیازهای مادی خود را برآورده می‌سازند. قبل از انقلاب صنعتی، کشاورزی، دامداری و داد و ستد کالا، شغل‌های اصلی نوع بشر بوده که به وسیله آن کسب درآمد می‌نمود و نیازهای مالی خود را برآورده می‌کرد. از اواسط قرن هجدهم با صنعتی‌شدن جوامع بحث روابط کارفرما و کارگر برای بر پاسازی کسب‌وکارها و رونق صنایع شکل تازه‌ای به خود گرفت و با پیشرفت علم و ظهور صنایع و خدمات جدید، موضوع استفاده از خدمات نیروی کار، جوامع بشری را وادار کرد تا در مورد روابط نیروی کار با کارفرمایان و سرمایه‌گذاران، قوانین و میثاق‌هایی را تعیین کنند.
با رشد شرکت‌های تجاری و توسعه و گسترش کسب‌وکارها، روابط صاحبان کسب‌وکار با مدیرانی که از سوی صاحبان سرمایه، مامور اداره شرکت‌ها می‌شدند، موضوعات و مشکلات جدیدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. بخشی از قوانین تجاری به این روابط می‌پردازد و اندیشمندان مدیریتی همواره در تلاش هستند تا با تحقیق درباره روش‌های مدیریت، در مورد اداره شایسته سازمان ایده‌های جدیدی ارائه کنند. حاکمیت شرکتی به روابط بین مدیران و صاحبان سهام و ذی‌نفعان می‌پردازد و در مورد اختیار اعضای هیات‌مدیره و نحوه استفاده آنها، چارچوب‌هایی را ارائه می‌کنند. کمیته جبران خدمات براساس اصول حاکمیت شرکتی معمولا با ریاست و مسوولیت یکی از اعضای هیات‌مدیره غیرموظف و حضور افرادی که بتوانند در تصمیم‌سازی در مورد سیاست‌های جبران خدمات موثر باشند، تشکیل می‌شود.
این کمیته براساس اهداف شرکت و برای دستیابی به آنها، سیاست‌هایی را تعیین می‌کند و قبل از اتخاذ تصمیم از سوی هیات‌مدیره در مورد جبران خدمات مدیران ارشد و حتی سیاست‌های پرداخت به کارکنان موسسه، تصمیم‌سازی می‌نماید. این کمیته در مورد تعیین روش‌هایی که منجر به شایسته‌سالاری در شرکت‌ها می‌شود و نحوه پرداخت پاداش‌های مدیران ارشد و حقوق و مزایای آنها از سوی هیات‌مدیره، اقدام می‌کند. تعیین حقوق و مزایای و پاداش مدیرعامل یکی از وظایف اصلی این کمیته است. کمیته جبران خدمات مراقبت می‌کند، ضمن جبران منصفانه خدمات مدیرعامل، پرداخت‌های انجام شده براساس قوانین و موازین تعیین شده صورت گیرد و گزارش آن به‌صورت شفاف افشا گردد. حضور این کمیته در کنار ارکان تصمیم‌گیری هر سازمانی این اطمینان را ایجاد می‌کند که ضمن تامین منافع ذی‌نفعان با جلوگیری از پرداخت‌های خارج از موازین تعیین شده بودجه، اهداف سازمان با جذب نیروهای ماهر و جبران منصفانه و منطقی خدمات آنها، تامین شود.
اهمیت کمیته جبران خدمات در شرکت‌های بیمه:
اجرای موازین حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه به واسطه شمار و تنوع بالای ذی‌نفعان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و معمولا دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی شرکت‌های بیمه نسبت به سایر شرکت‌های تجاری از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. شرکت‌های بیمه به‌عنوان سازمان‌هایی که کسب‌وکار آنها براساس تلاش و مهارت افراد بنا نهاده شده است، از نظر جذب و نگهداری نیروی انسانی نسبت به سایر سازمان‌ها از حساسیت بیشتری برخوردار هستند. نیروهای انسانی در شرکت‌های بیمه به‌عنوان موتور محرک این شرکت‌ها دارای اختیارات و مهارت‌هایی هستند که استفاده نامناسب یا جهت‌دار از آنها، می‌تواند منجر به تباهی منافع ذی‌نفعان ازجمله بیمه‌گذاران و سرمایه‌گذاران شود. اصولا پایدارای و رونق شرکت‌های بیمه به برقراری تعادل بین منافع سه گروه ذی‌نفع اصلی یعنی سهامداران، بیمه‌گذاران و کارکنان است و درصورت ایجاد منافع مازاد برای هر گروه قطعا منافع گروه‌های دیگر ذی‌نفع تضییع خواهد شد و به عبارت بهتر هنر مدیریت در شرکت‌های بیمه برقراری تعادل میان منافع این سه گروه اصلی ذی‌نفع شرکت بیمه است. برای برقراری وضعیتی که منجر به جذب و نگهداری نیروهای شایسته در شرکت‌های بیمه شود، هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه باید براساس چارچوب‌های حاکمیت شرکتی از کمیته جبران خدمات برای اتخاذ بهترین تصمیم و سیاست‌ها بهره‌مند شوند.
با توجه به تراکنش بالای مالی در شرکت‌های بیمه و عدم مضیقه مالی این نوع شرکت‌ها در پرداخت به مدیران ارشد، نظارت این کمیته بر پرداخت‌های مدیران ارشد یکی دیگر از وظایف این کمیته است. با توجه به سیاست‌های هیات‌مدیره شرکت بیمه در مورد اجرای بهتر اصول اصلی حاکمیت شرکتی، وظایف کمیته جبران خدمات می‌تواند از گستردگی و ویژگی‌های خاصی تبعیت کند. گستردگی این وظایف می‌تواند در تعیین یا نظارت پرداخت‌ها در سطح مدیران میانی و اکچوئرها با رویکرد عدم مداخله در وظایف مدیرعامل باشد و محدوده آن حداقل‌های چارچوب حاکمیت شرکتی است که تعیین و نظارت بر حقوق و پاداش مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره موظف است. انجمن ناظران بیمه‌ای IAIS به‌عنوان سازمانی که از سال 1994 برای استانداردسازی نظارت بر موسسات بیمه در شهر بازل سوئیس تشکیل شده است، براساس یکی از استانداردهای خود به اجرای حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه پرداخته و در قسمتی از این استاندارد بر لزوم دقت در تعیین پاداش و جبران خدمات مدیران تاکید کرده است. شرکت‌های بیمه برای اداره بهتر سازمان خود به‌عنوان موسسه‌ای که براساس جلب اعتماد افراد بنا نهاده شده است و به‌منظور شفاف‌سازی عملیات و تصمیمات، از کمیته جبران خدمات برای اتخاذ تصمیمات در مورد پرداخت حقوق و پاداش مدیران ارشد شرکت‌های بیمه و سیاست‌های کلی پرداخت حقوق به کارکنان بهره‌مند شوند.
فرصت جبران
مهدی بسطامی‌پور
کارشناس ریسک
خدمت برخلاف کالا که می‌توان پیش از خرید آن را لمس کرد، چشید یا دید این قابلیت‌ها را ندارد یا کمتر دارد بنابراین همواره خرید آن با نوعی تردید، نگرانی یا عدم اطمینان همراه است. هر اندازه خریدار اطمینان کمتری داشته باشد فروشنده نیز کار سخت‌تری خواهد داشت. از نظر بیمه‌گذاران این روزها تمام بیمه‌ها گویا مشابهند و در شرایطی که رتبه‌بندی بیمه‌گران از سوی بیمه مرکزی انجام نشده بین شرکت‌های بیمه تمایز ایجاد کردن سخت است، در این شرایط دور از ذهن نیست که برخی مدیران شرکت‌های بیمه بخواهند برای ترویج و افزایش سهم بازار از تکنیک بازاریابی Publicity (تبلیغات مشهور کننده) استفاده کنند و اعتماد بازار را به خود جلب کنند. برای همه ما پیش آمده که شاهد انتشار خبر پرداخت چند خسارت دیه به‌طور همزمان توسط یک شرکت بیمه یا جبران خسارت 5/ 3 میلیارد ریالی توسط یک شرکت دیگر در روزنامه کثیرالانتشار باشیم.
حوادث تلخ آتش‌سوزی در چند شهر کشور و از بین رفتن سرمایه‌های عظیم و بزرگی همچون مخزن پتروشیمی ماهشهر، ساختمان برج سلمان در مشهد و... تجربه تلخی است که می‌تواند نتایج شیرینی برای عرضه‌کنندگان و مشتریان صنعت بیمه به همراه داشته باشد، از یکسو بیمه‌گذاران که باید با نگاه دقیق به فرآیند مدیریت و سنجش ریسک اقدام به خرید یا ترمیم بیمه‌نامه‌های خود کنند و حتی به سراغ کشوی خاک گرفته بیمه‌نامه‌ها بروند و از سوی دیگر بیمه‌گران در بوته آزمایش قرار گیرند و نقش خود را در راه‌اندازی مجدد چرخ فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌خصوص در بخش‌های استراتژیک مانند پتروشیمی ایفا کنند و نشان‌دهند که امکان جبران خسارت در کوتاه‌ترین زمان وجود دارد!؟ این روزها فرصت جبران است برای مشتریانی که در گذشته به صنعت بیمه بی‌اعتماد شده‌اند و اکنون منتظر شنیدن اخبار پرداخت خسارت‌های اخیر کشور هستند تا همه به این باور برسیم که توان صنعت بیمه کشور جمهوری اسلامی ایران از حد جبران خسارت یک خودروی نه‌چندان گران سطح شهر بیشتر است و بیمه‌گذاران به شرط داشتن دیدگاه حرفه‌ای به مدیریت ریسک و افزایش ایمنی باز هم می‌توانند با خیال آسوده قراردادهای بیمه کامل و بی‌نقص تهیه کنند.
ارسال نظر