لیلا اکبرپور: صنعت بیمه فرازو نشیب‌های زیادی را پشت سرگذاشته و ورود بخش خصوصی و فعالیت این بخش در محیط مناسب فضای کسب‌وکار طی سال‌های گذشته همواره محل مناقشه بوده است. هرچند سیاست بیمه مرکزی حمایت از بخش خصوصی بوده و برای ورود آنها به عرصه بیمه‌گری تلاش بسیارکرده است، اما چالش‌های قانونی - مقرراتی و برخی از آیین‌نامه‌های شورای‌عالی بیمه موجب شده تا به اقرار خود بخش خصوصی، بیمه‌های خصوصی نتوانند به عایدی مورد انتظار سرمایه‌گذاران دست یابند و شرایط سختی را می‌گذارند تا جایی که مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در دیدار با رئیس‌جمهور از عبارت جای سرخ سیلی برگونه بیمه‌های خصوصی، استفاده کرده است. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند، اکنون رقابت ناسالم و غیرحرفه‌ای صنعت بیمه را فراگرفته است و بیمه گران صرفا بر رقابت قیمتی که آسان‌ترین روش رقابت است اصرار دارند و تفکر افزایش سهم بازار به هر قیمت، برخی شرکت‌های بیمه را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و موجب شده است به‌تدریج بیمه‌گذاران از توجه به سایر جنبه‌های ارائه خدمات بیمه‌ای مغفول مانده و تنها با توجه به قیمت تمام‌شده پوشش بیمه‌ای نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام کنند. درعین حال گروهی اعتقاد دارند که محصولات شرکت‌های بیمه تنوع لازم را ندارد و یکی از دلایل عدم رشد پرتفوی و عدم استقبال مردم همین دلیل است. اما برخی از کارشناسان همواره نبود فرهنگ بیمه و توجه به فرهنگ سازی بیمه‌ای را راهکار اصلی بیمه‌گران از بن بست فعلی می‌دانند. کارشناسان دراین شماره باشگاه مدیران به این پرسش که به نظرشما صنعت بیمه نیازمند چه راهکارهایی برای خروج از بن بست فعلی است ؟ پاسخ داده‌اند.

نوآور باشیم

حاجی اشرفی
رئیس هیات مدیره و سخنگوی انجمن کارشناسان صنعت بیمه

در جلسه معارفه رئیس کل بیمه مرکزی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی انتظارات پنج‌گانه‌ای را از صنعت بیمه بیان کرد که آرزوی تحقق آنها را همه کارشناسان علاقه‌مند به این صنعت دارند. جناب وزیر همین انتظارات را دوسال پیش نیز مطرح کرده بودند. تک‌تک این پنج مورد مطرح شده قابل تحلیل است اما از نظر نگارنده که بیشتر تحلیلگر بازار بیمه است، کلیدی‌ترین خواسته که در اولویت است و درصورت تحقق، چهار خواسته دیگر نیز اجرایی خواهد شد عبارتست از «افزایش ضریب نفوذ بیمه و تنوع بخشی به محصولات بیمه‌ای.» همه کارشناسان زبده صنعت بیمه به‌خوبی آگاه هستند که خدمات و محصولات شرکت‌های بیمه تنوع لازم را ندارد و یکی از دلایل عدم رشد پرتفوی و استقبال نکردن مردم و بیمه‌گذاران در خرید خدمات بیمه در همین نکته نهفته است. همیشه در ذهن خود این نقیصه را با سوپر‌مارکتی مقایسه می‌کنم که بخشی از قفسه‌های آن خالی از کالاهای مصرفی مورد‌نیاز مشتریان است و به آن مراجعه می‌کنند، اما وجود ندارد و به ناچار از خریدن آن صرف‌نظر می‌کنند. جالب این است که مدیر سوپر‌مارکت خود این نقص را می‌داند اما اقدامی در رفع این نقیص نمی‌کند.

سال‌ها است، همین علت و دلایل دیگری که عمدتا ناشی از مشکلات و رویکردهای مدیریتی است، موجب سکون و در‌جازدگی بازار بیمه شده که در دوره جدید حضور دکتر همتی امید است این نقیصه بر‌طرف شود. دلایلی که مانع از نوآوری در محصول و نوآوری در روش‌های بازاریابی و خدمات‌دهی به بیمه‌گذاران می‌شود، متنوع هستند. مهم‌ترین علت بی‌تحرکی شرکت‌های بیمه در این خصوص فقدان فعالیت کارآمد واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت‌های بیمه است. تحقیق و توسعه می‌تواند با بررسی نیازهای بیمه‌گذاران و هماهنگی با سایر دوایر مرتبط با شرکت بیمه محصولات مورد‌نیاز و متنوعی را طراحی، تولید و به بازار عرضه کند. دومین نقیصه‌ای که وجود آن به‌طور غیر‌مستقیم مانع ازنوآوری در محصول بیمه‌ای در شرکت‌های بیمه شده، وجود بیمه‌نامه‌های اجباری است که به‌طور اتوماتیک و سهل و آسان منابع مالی معتنابهی را وارد شرکت‌های بیمه می‌کند و موجب احساس بی‌نیازی در طراحی و تولید محصولات جدید در نزد مدیران شرکت‌های بیمه می‌شود. به‌خصوص حجم پرتفوی و نقدینگی حاصل از فروش رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل یکی از دلایل اصلی این کم‌کاری و عدم تنوع بخشی و سلب انگیزه نوآورانه شده است. خوشبختانه با تصویب و اصلاح قانون جدید بیمه شخص ثالث و ممانعت از تخفیف‌های دامپینگ‌گونه، شرکت‌های بیمه بخش خصوصی در دو سه سال آینده ناگزیر به سوی نوآوری در محصول و روش‌های بازاریابی و خدمات خواهند رفت اما مشکل سوم و مهم دیگر که مانع حرکت در تحقق نوآوری شده کمبود کارشناسان مجرب و کار‌آزموده در شرکت‌های بیمه و بیمه‌مرکزی ایران است که قادر باشند در سریع‌ترین زمان یک ایده را تبدیل به محصول و آماده ارائه به بازار کنند.

چنانچه به روند ارائه طرح‌ها و ایده‌های تولید محصولات جدید در صنعت بیمه نگاه کنیم، طولانی شدن بیش از حد تصویب طرح‌ها که منجر به خستگی و منصرف شدن طراحان آنها از اجرا می‌شود به‌وفور یافت می‌شود. در همین راستا انتظار جناب وزیر از نوآوری و پیش‌قراولی شرکت لیدر بازار هم براساس سه عامل گفته شده: فقدان واحدهای تحقیق و توسعه کارآمد وکافی نبودن تعداد کارشناسان زبده و توانا در مجموعه صنعت بیمه برای نوآوری و حتی مطالعات تطبیقی با سایر بازارهای بیمه دنیا و کپی‌برداری از آنها و فقدان انگیزه مدیران شرکت‌های بیمه برای نوآوری و تغییر روند موجود است که پرتفوی کلان و آماده رشته‌های بیمه اجباری موجب می‌شود این انتظارات مطرح شده از‌جمله نوآوری در تولید محصول و روش‌های خدمات‌دهی و توانمند‌سازی شرکت‌های بخش خصوصی و رشد پرتفوی هرگز تحقق نیابند! درکشورهای توسعه یافته و بازارهای پررونق و تکاپوی بیمه سایر کشورها، شرکت‌های خلق ایده و محصول تاسیس شده‌اند که وظیفه طراحی، تکمیل و آموزش بازارسازی را به انجام می‌رسانند و موجب رونق بازار هستند. متاسفانه به علت مشکلات فرهنگی و مدیریتی شرکت‌های بیمه از چنین اشخاص و موسسات تخصصی استقبال نمی‌کنند. آرزومندیم این انتظارات بحق جناب وزیر در این دوره جدید از تحولات در بیمه مرکزی ایران جامه عمل به تن بپوشد.

اقلام سمت راست

علی صلاحی‌نژاد
معاون مالی اداری بیمه ملت

مطالبات در شرکت‌های بیمه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام سمت راست ترازنامه خودنمایی می‌کند. این قلم در برخی از شرکت‌های بیمه تا ۷۰ درصد دارایی‌ها، در برخی دیگر ۷۰ درصد فروش و حتی بیش از آن‌ و در مواردی نیز چندین برابر سرمایه شرکت است که عدم وصول به موقع آنها ریسک نقدینگی زیادی را برای شرکت به همراه خواهد داشت. این در حالی است که ایفای به موقع تعهدات شرکت‌های بیمه و ارائه خدمات با کیفیت تا حد زیادی به توان مالی و نقدینگی آنها بستگی دارد، بنابراین وصول مطالبات شرکت‌های بیمه، پیش‌نیاز ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌گذاران است. متاسفانه در چند سال اخیر بر اثر تحریم‌ها و شرایطی که بر اقتصاد کلان کشور حاکم شده است رقم این مطالبات در شرکت‌های بیمه در حال افزایش است که همین امر لزوم نظارت جدی بر آنها، برای کاهش ریسک نقدینگی را بیشتر کرده است. بر همین اساس توجه به ساختار این مطالبات و آثاری که بر شرکت‌های بیمه دارند و نحوه مدیریت آنها برای جلوگیری از ایجاد یک معضل جدید، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی صنعت بیمه است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

ساختار مطالبات در شرکت‌های بیمه

با نگاهی به ساختار این مطالبات می‌توان دید که عمده این مطالبات از بیمه‌گذاران بخش دولتی، بخش خصوصی و بیمه‌گذاران عادی است که یقینا مطالبات از هر یک از این دسته‌ها نقدشوندگی متفاوتی دارد. به‌طور مثال، نقدشوندگی مطالبات بخش دولتی به هر میزان که از سال بودجه آنها گذشته باشد با مشکل مواجه است و احتمال وصول آن کاهش می‌یابد. در بخش خصوصی نیز در صورتی که شرکت، بیمه‌نامه را برای سال بعد تمدید نکرده باشد یا دچار مشکلات مالی و ورشکستگی شده باشد، نقدشوندگی مطالبات با اما و اگر همراه است. نقدشوندگی مطالبات از سایر بیمه‌گذاران نیز با مشکلات حقوقی خاص خود همراه است که از موضوع این نوشتار خارج است. در طرفی دیگر، مطالبات از سهامداران نیز چالش دیگری است که شرکت‌های بیمه با آن مواجهند. چرا که این سهامداران باوجود اینکه حق بیمه‌های مربوطه را پرداخت نکرده‌اند، مشمول دریافت سود سهام می‌شوند که باید به آنها پرداخت شود.

آثار این مطالبات بر شرکت‌های بیمه

وجود این مطالبات که بعضا باید جزو مطالبات سوخت شده و هزینه‌های شرکت محسوب شود آثاری را برای شرکت به همراه دارد که عبارت است از:

• پرداخت مالیات: به علت اینکه بخش زیادی از این مطالبات در شرکت‌های بیمه، از محل صدور بیمه‌نامه ایجاد شده است شرکت باید به‌رغم عدم وصول حق بیمه، مالیات مربوط به آن را پرداخت کند.

• شناسایی و تقسیم سود: باوجود اینکه نقدشوندگی درصد زیادی از این مطالبات با اما و اگر همراه است اما به علت لحاظ نشدن این شرایط، شرکت مجبور است از محل آنها سود شناسایی و بین سهامداران تقسیم کند.

مطالبات مشکوک‌الوصول و ریسک نقدینگی

در حال حاضر، به علت عدم تجزیه سنی مطالبات در شرکت‌های بیمه و در نظر نگرفتن ذخیره برای آنها ریسک نقدینگی شرکت‌های بیمه افزایش یافته است. با وجود اینکه این موضوع ریسک زیادی را برای شرکت بیمه به همراه دارد اما در هیچ آیین‌نامه‌ای ازجمله آیین‌نامه توانگری مالی مورد توجه قرار نگرفته است.

نقش نهاد ناظر

توصیه می‌شود نهاد ناظر در تدوین آیین‌نامه مطالبات مشکوک الوصول موارد زیر را در نظر بگیرد:

1. تجزیه سنی مطالبات بر اساس سال صدور بیمه‌نامه

در تدوین این آیین‌نامه تاکید می‌شود مبنای محاسبات مربوط به تجزیه سنی مطالبات، سال صدور بیمه‌نامه باشد، زیرا در نظر گرفتن سال مالی به جای سال صدور محاسبات آن را با خطا همراه می‌کند. همچنین در این محاسبات ساختار و جنس این مطالبات شامل مطالبات از بخش دولتی، بخش خصوصی (شرکت‌های سهامی عام و خاص)، مطالبات از بیمه‌گذاران عادی، مطالبات در رشته‌های بیمه‌ای (در نظر گرفتن میزان حق بیمه و خسارت واقع شده) و... مورد توجه قرار گیرد.

2. در نظر گرفتن ذخیره برای مطالبات مشکوک‌الوصول

نظر به اینکه وصول برخی از این مطالبات با شک و تردید همراه است نهاد ناظر باید شرکت‌های بیمه را ملزم به نگهداری ذخیره برای این دارایی‌ها کند. بدیهی است لحاظ کردن ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در سمت راست ترازنامه، ارزش این مطالبات را کاهش خواهد داد.

3. ماده 141 قانون تجارت و اعمال محدودیت در صدور بیمه‌نامه

محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول موجب کاهش ارزش دارایی‌ها و به تبع آن کاهش مبلغ حقوق صاحبان سهام خواهد شد و ممکن است برخی از شرکت‌ها را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کند. از این رو بیمه مرکزی باید در صدور اقساطی شرکت‌هایی که مشمول این شرایط می‌شوند، محدودیت ایجاد کند و آنهایی که مشمول ماده ۱۴۱ می‌شوند تنها در شرایطی اجازه صدور بیمه‌نامه اقساطی را داشته باشند که از توانگری مالی بالایی برخوردار باشند.

دوری از دامپینگ

پدرام آبدارزاده
مدیر طرح و توسعه بیمه تجارت نو

پیش از تعیین چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور توسط شورای عالی بیمه، نظام تعرفه‌ای بر صنعت بیمه حاکم بود که در این نظام تعرفه‌های بیمه‌ای توسط شورای عالی بیمه تعیین و شرکت‌های بیمه موظف به تبعیت از آن بودند. در این دوران همواره انتقادهایی از طرف صاحب‌نظران بیمه به دلیل منطبق نبودن این سازوکار با مکانیزم خصوصی‌سازی و بازار رقابت وارد می‌شد که پس از بررسی‌ها و در راستای دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی، برنامه اصلاح نظام تعرفه‌ای در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۳۸۸ اولین مرحله اصلاح نظام تعرفه‌ای صنعت بیمه در رشته‌های باربری، کشتی و هواپیما اجرایی و مقرر شد به‌صورت تدریجی این اصلاحات در سایر رشته‌های بیمه‌ای که سهم کمتری از پرتفوی صنعت بیمه کشور را دارند و اجباری نیستند، اعمال شود. مقابله با موارد مختل‌کننده بازار رقابتی از قبیل قیمت‌گذاری تهاجمی (دامپینگ)، افزایش رقابت حرفه‌ای در بین بیمه‌گران و تامین حقوق مصرف‌کنندگان از اهداف اساسی طرح آزادسازی تعرفه‌های بیمه‌ای بود که مدنظر ارائه‌دهندگان این طرح قرار گرفت و چشم‌اندازی که پس از موفقیت در اجرای این طرح تعیین شده بود، اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار صنعت بیمه بود.

امروزه با نگاهی به وضعیت صنعت بیمه، نحوه رقابت بیمه‌گران با یکدیگر، کیفیت خدمات ارائه‌شده، نوآوری در ارائه محصولات بیمه‌ای، میزان رضایتمندی بیمه‌گذاران و تغییرات شاخص‌های بیمه‌ای همانند افزایش ضرایب خسارت اغلب رشته‌های بیمه‌ای در شرکت‌های بیمه واضح است آزادسازی تعرفه‌ها مسیر از پیش تعیین‌شده خود را به جهت دستیابی به اهداف مدنظر به‌درستی طی نکرده است. اصلی‌ترین عامل موثر در این انحراف از مسیر را می‌توان رقابت ناسالم و کاهش نرخ‌های غیراصولی و بدون پایه علمی و فنی توسط شرکت‌های بیمه دانست. رقابت ناسالم و غیرحرفه‌ای صنعت بیمه را فراگرفته است و بیمه‌گران صرفا بر رقابت قیمتی که آسان‌ترین روش رقابت است اصرار دارند و تفکر افزایش سهم بازار به هر قیمت، برخی شرکت‌های بیمه را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و موجب شده به‌تدریج بیمه‌گذاران از توجه به سایر جنبه‌های ارائه خدمات بیمه‌ای مغفول مانده و تنها با توجه به قیمت تمام‌شده پوشش بیمه‌ای نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام کنند. درصورتی‌که اگر در این چند سال بیمه‌گران بیشتر از رقابت در قیمت بر اصلاح فرآیندهای صدور و کاهش هزینه‌های بیمه‌گری و افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری خود تلاش می‌کردند امروز وضعیت مطلوب‌تری را در صنعت بیمه شاهد بودیم. اغلب بیمه‌گران بدون توجه به اصول مدیریت ریسک و انجام محاسبات فنی تنها به دلیل ارائه یک نرخ مشخص از طرف شرکت رقیب اقدام به ارائه نرخ و شرایط پایین‌تر برای جذب پرتفوی بیمه‌ای می‌کنند و البته این کاهش قیمت به‌سادگی نیز توسط دیگر رقبا تکرار می‌شود. در این شرایط بیمه‌گذارانی که حجم پرتفوی چشمگیری دارند از این وضعیت رقابت ناسالم بیشترین استفاده را می‌برند و با ایجاد یک مارپیچ رقابت بین چند شرکت بیمه‌ای، نرخ حق بیمه خود را به پایین‌ترین سطح ممکن کاهش داده و مسیر نرخ دهی بیمه‌گران را تا دستیابی به نتیجه مطلوب خود هدایت می‌کند.

تجربه نشان می‌دهد بیمه‌گرانی که صرفا بدون منطق فنی با ارائه تخفیفات نامعقول اقدام به جذب پرتفوی کرده‌اند، در ایفای تعهدات خود دچار مشکل شده و برای جبران این مشکل مجبور به کاهش حق‌بیمه بیمه‌نامه‌های دیگر مخصوصا بیمه‌نامه شخص ثالث -که حجم زیادی از سبد بیمه‌ای کشور را دارد- هستند تا نقدینگی لازم را برای جبران هزینه‌ها و تعهدات خود کسب کنند، غافل از اینکه این اقدام به‌مثابه دست‌وپا زدن در باتلاق بوده و مضرات بیشتری را در پی خواهد داشت. کاهش غیرمنطقی نرخ بیمه‌نامه‌ها کاهش سود و منافع شرکت‌های بیمه را به دنبال داشته و ادامه این روند موجب می‌شود پایداری شرکت‌های بیمه به ‌مرورزمان با تهدید جدی مواجه شود. رقابت صرفا قیمتی و ناسالم بیمه‌گران نمی‌تواند چشم‌انداز خوبی را برای صنعت بیمه خلق کند و به ‌مرورزمان شرکت‌های بیمه که ماهیت ریسک‌پذیر دارند تضعیف شده و شرکت‌های بیمه کوچک در صورت عدم حمایت سهامداران حذف خواهند شد و شرکت‌های بزرگ نیز تحلیل خواهند رفت. این مشکل زمانی حادتر می‌شود که شرکت‌های بیمه‌گر خارجی موفق به اخذ مجوز فعالیت در ایران شوند، چراکه بیمه‌گران خارجی ازنظر بهره‌وری، کیفیت خدمات ارائه شده و دانش فنی وضعیت مطلوب‌تری دارند و خدمات با کیفیت مناسب را با قیمت مطلوب‌تری ارائه می‌کنند، در این شرایط می‌توانیم تغییر سمت‌وسوی حرکت بیمه‌گذاران از انتخاب شرکت‌های بیمه‌گر داخلی را به سمت بیمه‌گران خارجی همانند بازار کالا شاهد باشیم. برای جلوگیری از تضعیف صنعت بیمه، بیمه‌گران داخلی و نهاد ناظر باید اقدامات برنامه‌ریزی شده و دوسویه‌ای را به انجام رسانند، هرچند تغییر رویه‌های فعلی با مقاومت‌هایی مواجه خواهد بود، اما تغییر اساسی در فرهنگ بیمه‌گری کشور به‌خصوص در اصلاح روند رقابت ناسالم ضروری است. از دلایل اصلی نرخ شکنی‌های غیرمنطقی و رقابت ناسالم در صنعت بیمه می‌توان به‌صورت کلی به عوامل ذیل اشاره کرد:

• ضعف نظام محاسباتی و اکچوئری در شرکت‌های بیمه.

• نرخ‌گذاری بر پایه مسائل تجربی و سنتی به‌جای نرخ‌گذاری علمی و فنی.

• نگاه کوتاه مدت مدیران به بازار به دلیل تغییرات سریع کرسی‌های مدیریتی شرکت‌های بیمه.

• هدف‌گذاری بیمه‌گران برای تصاحب بازار بدون توجه به ماهیت ریسک.

• اصرار سهامداران برای جذب بازار و سبقت از رقبا بدون توجه به مباحث فنی.

• متکی بودن به چشم و هم‌چشمی در ارائه نرخ توسط شرکت‌های بیمه.

• لجاجت غیرحرفه‌ای برای جذب پرتفوی بیمه‌ای برخی بیمه‌گذاران خاص.

• عدم وجود فرهنگ خروج از رقابت قیمتی ناسالم به‌خصوص در زمانی که مارپیچ رقابت شکل گرفته است.

• تاکید بر فروش از طریق رقابت قیمتی توسط شبکه فروش.

• عدم آموزش و توجیه شبکه فروش در حوزه مباحث فنی و بازاریابی.

• عدم نوآوری در ارائه محصولات جدید بیمه‌ای و روش‌های فروش به جهت ایجاد مزیت رقابتی.

کلید اصلی رفع مشکلات امروزه صنعت بیمه بیشتر از هرکسی در دست شرکت‌های بیمه و مدیران سیاست‌گذار آنها است و تا زمانی که اراده‌ای راسخ برای حل این مشکل و خاتمه دادن به رقابت ناسالم وجود نداشته نباشد، نمی‌توان شاهد تغییرات مثبت و سریعی بود. تصمیم‌گیرندگان و مدیران شرکت‌های بیمه باید با شناسایی عواملی که منجر می‌شود در دام رقابت ناسالم قرار بگیرند و برنامه‌ریزی برای رفع ریشه‌ای منشا این عوامل به بهبود فضای کسب‌وکار این صنعت کمک کنند. البته اقدامات نظارتی بیمه مرکزی نیز در این بهبود اثرگذار است و امید است با اقدامات برنامه ریزی شده و سنجیده دو سویه فضای کسب‌وکار صنعت بیمه در سال‌های آتی بهبود یابد. زمان آن فرارسیده که شرکت‌های بیمه برای حفظ پایداری بلندمدت خود از رقابت ناسالم قیمتی به سمت رقابت در کیفیت خدمات تغییر جهت دهند، چرا که این تغییر سمت‌وسوی رقابت ضمن کمک به بهبود فضای کسب‌وکار صنعت بیمه، افزایش بهره‌وری بیمه‌گران و افزایش رضایت مشتریان را در بر دارد. در واقع موفقیت و پایداری در سال‌های آتی متعلق به شرکت‌هایی خواهد بود که در رقابت خدمتی متمایز باشند و بدرخشند.

استراتژی فرهنگی

عباس طیبی
عضو انجمن ریسک و بیمه ایران

به نظر می‌رسد با ورود رئیس کل جدید بیمه مرکزی این صنعت در آستانه موقعیتی است که بهانه لازم را برای برداشتن قدم‌های جدی برای توسعه فرهنگ بیمه داشته باشد. با توجه به این موقعیت لازم است توجه داشته باشیم لزوم برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی، برای تعالی این فرهنگ تلاشی است که در گذشته به‌رغم برنامه‌ها و هدف‌هایی که برای تدوین و اجرا برداشته شده با موفقیت‌های کمی مواجه بوده و انتظارات صنعت را با توجه به زمان درازی که طی کرده، برآورده نکرده است. حال اگر در آینده برنامه‌ای زمان بندی شده و با ساختار استراتژیک برای آن تهیه نشود حتی اگر وضعیت موجود حفظ شود این صنعت با مشکلات و تنگناهای جدی با توجه به زمان و موقعیت حال حاضر مواجه است. چرا که آینده نگری و نگاری را در نظر ندارد. پژوهشگران معتقدند «نقطه آغازین حرکت توسعه، فرهنگ است». به این منظور لازم است نهاد بالادستی بیمه در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی، با اندیشمندان و صاحبنظران وارد تعامل شود تا با تدوین یک برنامه استراتژیک فرهنگی شاهد فعالیت‌ها و برنامه‌های نوین و متناسب در این زمینه از مدیران مربوطه در صنعت بیمه باشیم.

نکته‌ای که درباب فرهنگ‌سازی بیمه قابل‌ذکر است توجه به دو رویکرد عمده در سیاست‌گذاری فرهنگی برای آن است. رویکرد، «سیاست‌های فرهنگی عمودی» و رویکرد، «سیاست‌های فرهنگی افقی» (عینا در مورد استراتژی فرهنگی هم صادق است). سیاست‌های فرهنگی عمودی، بخش‌های خاصی از فرهنگ را مورد توجه و حمایت قرار می‌دهند (تا توسعه یابند) و بعضی حوزه‌های دیگر را محدود کرده و مانع می‌شوند، در واقع رویکرد تجویزی و مداخله‌گرانه دارند. از جمله عواملی که در انتخاب این رویکرد موثرند می‌توان به یک ایدئولوژی خاص (بسته)، کمبود منابع (برای سرمایه‌گذاری در تمامی حوزه‌ها)، یا اقتضای شرایط (مکان و زمان) اشاره کرد. اما در سیاست‌های فرهنگی افقی، تمامی حوزه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند و همه حق رشد و توسعه دارند. این رویکرد، مبتنی بر تنوع‌گرایی و بسط خلاقیت‌های فرهنگی است. این رویکرد، آزادمنشانه و دست‌و دل‌بازانه است و محدودیتی برای هیچ‌یک از حوزه‌ها قائل نمی‌شود (یا از همه حمایت مساوی می‌کند یا اصلا هیچ‌گونه حمایت مستقیمی نمی‌کند). در این رویکرد غیرمداخله‌جو، لازم نیست فرهنگ ساز نقش ویژه‌ای بازی کند، بلکه این خود فضای فرهنگی کشور (یا به تعبیری «بازار») است که بقا و توسعه یا از دور خارج‌شدن حوزه‌ای را تعیین می‌کند.

‌‌البته انتظار از پیاده‌سازی برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی بیمه رویکرد تلفیقی است که می‌تواند در عمل رخ‌دهد. رویکرد سیاست فرهنگی بیمه در کشور ما، تقریبا عمودی است (چون بعضی از حوزه‌ها را محدود ساخته و از بعضی حوزه‌ها حمایت ویژه می‌‌کند). اما نکته اصلی که باید در اینجا به آن پرداخت توجه به وضعیت فرهنگیِ فعلی بیمه از نگاه علمی و کارشناسانه است و اینکه حال چه باید کرد؟ پاسخ همین چه باید کرد را در تهیه و پیاده‌سازی یک برنامه استراتژیک فرهنگ محور با نگاه کلان در صنعت بیمه عنوان کرده که انتظار تهیه و اجرای آن را در نقطه شروع صنعت بیمه و بر عهده مدیران و برنامه‌ریزان صنعت قرار می‌دهد. فعالیتی که به‌رغم نیاز به وجود آن، در گذشته کمتر به آن پرداخته شده است و اگر برنامه‌ای پیاده شده محورها، هدف‌ها و نتایج آن مشخص نبوده و به عبارتی رضایت بخش نیست. از این رو سخن این مطلب با مدیر کل جدید بیمه مرکزی است که ان‌شاءالله با ورود مجدد خود به این حوزه در تدوین برنامه استراتژیک رشد فرهنگی بیمه در جامعه اقدام کند و قدم‌های عملیاتی لازم را بردارد.