چیستی اقتصاد مقاومتی و بایدها و نبایدهای تحقق آن، اصلی ترین موضوع مورد بحث در محافل اقتصادی است که صاحبنظران و اقتصاددان‌های بسیاری در این زمینه به بیان دیدگاه‌ها و نظرهای خود پرداخته‌اند. اقتصاد ایران طی سال‌جاری شاهد ابلاغ یکی از مهم‌ترین اسناد کلان و تعیین کننده در این زمینه از سوی رهبرمعظم انقلاب بود. از زمان ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این موضوع به یکی از مسائل مورد بحث و گفت‌وگو در محافل اقتصادی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده و در مورد محتوا، بایدها و نبایدها و الزام‌های اجرایی شدن این سیاست‌ها، مسائل مختلفی از طرف کارشناسان مطرح شده است. اقتصاد مقاومتی یک بحث کاملا استراتژیک است و در کشورهایی که دارای اهداف بلند‌مدت هستند و روحیه استقلال در بطن سیاست داخلی و خارجی آنها جاری است، مطرح شده است. تقویت بخش‌خصوصی، اصلاح الگوی مصرف، استفاده از حداکثر زمان، منابع و امکانات موجود، شناخت ظرفیت‌های نهان و به فعل درآوردن ظرفیت‌های آشکار، جلوگیری از تغییرات مستمر قوانین و دستورالعمل‌ها، استقلال بخشیدن به بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های مستقل پولی، کاهش وابستگی به نفت در بودجه، صرف عواید نفت در جهت ایجاد زیرساخت‌ها و حفظ بخشی از درآمدهای نفتی به‌عنوان ذخایری که اقتصاد را از تکان‌های ناگهانی اقتصادی مصون بدارد از اصول اقتصاد مقاومتی است که اگر اجرا شود بی‌تردید کشور از مشکلات اقتصادی نجات پیدا خواهد کرد.

تکیه بر توان داخل، یکی از ارکان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که این موضوع در عرصه‌های مختلف مورد توجه بوده است؛ یکی از این عرصه‌ها، تکیه بر نیروی انسانی و سرمایه انسانی داخلی است؛ بر این اساس، سهم نیروی انسانی داخلی باید افزایش پیدا کند و با آموزش‌های مهارت، خلاقیت و کارآفرینی توانمند شود. ایران کشوری پهناور است که سرمایه‌های خرد و کلان گسترده‌ای در خدمت مردم دارد، در این راستا دولت باید بتواند این سرمایه‌ها را از دلال بازی، واسطه‌گری‌ها و فعالیت‌های سوداگرانه مخرب به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و مطمئن سوق دهد. اقتصاد مقاومتی به هیچ عنوان به دنبال بستن درهای اقتصاد ایران به‌روی دنیا نیست. تعامل سازنده با دنیا با نگاه به بیرون و البته اتکا به توان داخلی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است. یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که باید بستر را برای استراتژی اقتصاد مقاومتی فراهم کند، اصلاح ساختار اقتصادی است؛ اصلاح ناکارآمدی‌هایی است که در اقتصاد ایران وجود دارد و برای حذف این مشکل اولین قدم اصلاح قیمت‌های نسبی یعنی همان هدفمندی یارانه‌ها با تمرکز بر اصلاح ساختار تولید است.

اجرای اقتصاد مقاومتی، قطعا ملزومات خاصی را می‌طلبد که عزم راسخ مسوولان کشور، پرهیز از شعارزدگی و باور به اجرای آن اولین شرط آن است. هماهنگی میان ارکان حکومتی و قوای سه گانه برای تحقق مطلوب اجرای این سیاست‌ها و پرهیز از موازی کاری و همچنین شفافیت عملکرد نهادهای مسوول شرط دوم آن است. همچنین وجود ساختار قدرتمند نظارتی نیازمند است تا سیاست‌ها و نحوه اجرا را رصد کند و در صورت انحراف یا کاستی آن موضوع را گوشزد کند. لازم است مسوولان این فرصت را غنیمت بشمرند و با شناخت دقیق برآیند جامعه از اقتصاد مقاومتی و تطبیق هرچه بیشتر آن با اصول این سیاست‌های کلی، گامی موثر در همراه کردن مردم با خود بردارند و به منظور عملیاتی کردن این سیاست‌ها از ظرفیت‌های مردمی که خود یکی از ستون‌های اقتصاد مقاومتی هستند، بیشترین بهره را ببرند. در این راستا نظر چند تن از فعالان اقتصادی در خصوص تاثیر اقتصاد مقاومتی بر صنعت در ادامه می‌آید:

پیشنهاد تشکیل کارگروه صنعت درستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی

مهندس مرتضی لطفی
مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان و سیمان تامین

سال‌جاری را مقام‌معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل نام‌گذاری کردند، سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر بندهای24 گانه است با هدف دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پویا به‌منظور ایجاد فرصت‏های لازم برای ارتقای رفاه مردم، اشتغال واستقلال اقتصادی با محوریت رشدی درون‏زا و برون‌نگر و دستیابی به اهداف چشم‏انداز بیست ساله اقتصاد اسلامی برای اولین‌بار درسال 1389 از سوی مقام‌معظم رهبری در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور مطرح و پس از آن درمقاطع مختلف و متناسب با شوک‏های اقتصادی و تحریم‏های ظالمانه مورد تاکید مقام‌معظم رهبری قرار گرفت. چنین اقتصادی با رویکردی جهادی، انعطاف‏پذیر، فرصت‏ساز، مولد موردنظر مقام معظم رهبری بوده که برای عملیاتی کردن چنین اقتصادی تامین شرایط و فعال‏سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‏های انسانی و علمی‏کشور محقق خواهد شد. قبل از هرچیز همدلی و فرهنگ‏سازی به‌منظور شناخت دقیق مولفه‏های اقتصاد مقاومتی است که خوشبختانه دولت آقای روحانی از ابتدای پذیرش مسوولیت اجرایی کشور گام‏های اولیه را برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی برداشته است.

به هر روی باید روی آن کار تئوریک انجام داد تا به لحاظ مفاهیم، ابعاد و ویژگی‏های آن برای همگان روشن شود. زیرساخت‏های اقتصادی باید به‌گونه‏ای طراحی شود تا ضمن تعامل پویا با دنیای خارج و استفاده از تجارت آزاد امنیت اقتصادی کشور حفظ شود و کمترین تاثیرپذیری را از اقدامات خصمانه مخالفین بین‏المللی و نوسانات و متغیرهای کلان اقتصاد، داخلی و خارجی داشته باشد. چنین اقتصادی به‌گونه‌ای باید نهادینه شود که توانایی برخورداری و استفاده از تمامی ‏ظرفیت‏ها را داشته باشد و متاثر از چنین اقتصادی همه ظرفیت‏های تولید به حداکثر بهره‏برداری برسند. بنابراین اقتصاد مقاومتی ماهیتی چندگانه دارد؛ چنین ماهیتی شرایطی را ایجاد می‏کند که نتوان آن را با یک شاخص ترسیم کرد. اقتصاد زمانی مقاوم می‏شود که حاصل آن دستیابی به شاخص‏های زیر باشد و عملیاتی شدن شاخص‏های زیر بیانگر مقاوم شدن اقتصاد کشور خواهد بود.

1) کاهش نرخ بیکاری.

2) بهره‏وری بالای نیروی کار.

3) کاهش فاصله طبقاتی درجامعه.

4) توجه جدی به سرمایه‏های اجتماعی.

5) توسعه صادرات وکاهش وابستگی به نفت.

6) دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار.

در نهایت اقتصاد مقاوم باید در بلندمدت اقتصادی باشد که وابستگی کشور به نفت را کاهش دهد وبا ایجاد تنوع تولیدات دانش‌بنیان و استراتژیک آسیب‏پذیری کشور را درمقابل کارشکنی‏های بین‏المللی بیمه کند. در هر صورت به نظر می‏رسد برای دستیابی به اقتصادی مقاوم باید گروهی نخبه درحوزه اقتصاد با تدوین راهبردهای کلان اقتصاد مقاومتی با اثرگذاری وسیع و همه‌جانبه درابعاد مختلف اقتصادی ازطریق ایجاد ساختار متناسب با اهداف اقتصادی در قالب برنامه‏های پنج ساله و همچنین سیاست‌گذاری بودجه‏ای و پایش قوانین شرایط را برای عملیاتی کردن اقتصاد فراهم کنند. به نظر نگارنده در حال حاضر 3 دسته موانع اساسی پیش‌رو است که باید موردتوجه جدی دست‏اندرکاران قرارگیرد. این موانع در حوزه قوانین، اجرایی و قضایی وجود دارد که در حوزه تقنینی عمدتا مربوط به راهبردها وشناخت دقیق مولفه‏های اقتصاد مقاومتی است که ابعاد واجزای مختلفی دارد که درجای دیگری به آن پرداخته خواهد شد.

1- تعدد قوانین متعارض، موازی ومانع

2 - در رابطه با موانع اجرایی هم باید اعلام کرد که با ساختارهای فعلی و موجود کشور امکان عملی کردن اقتصاد مقاومتی مقدور نخواهد بود و ایجاد ساختار متناسب با راهبردها و اهداف اقتصاد کلان یک ضرورت است. به لحاظ فضای کسب وکار جایگاه مناسب نداریم وچنین شرایطی مشکل سرمایه‏گذاری وتولید داخلی وحتی توسعه صادرات رامحقق نخواهد کرد.

3) در حوزه نظارت نیز مشکلاتی درحمایت از تولید و تولیدکننده وجود دارد که گاه با رشد و توسعه در تعارض است که به نظر می‏رسد نگاه‏ها که البته متاثر از برخی قوانین است باید به سمت حمایت از تولید تغییر کند.

تحقق مولفه‏های اقتصاد مقاومتی با رونق بازار مسکن

مجتبی کمیلی
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و مسکن ایران

در سال‏های گذشته بازار مسکن پس از یک دوره رشد بی‏سابقه، وارد دوران رکود شد. این رکود که تقریبا از سال 92 آغاز شد، تحت تاثیر عواملی ازجمله افزایش نرخ ارز بوده که ارتباط مستقیم بر قیمت مصالح ساختمانی و هزینه تمام‌شده دارد. همچنین افزایش تورم که به تبع آن باعث افزایش حقوق و دستمزد کارگران ساختمانی می‏شود، باعث افزایش هزینه‏های کارفرمایان مسکن شده و رکود این حوزه را عمیق‏تر کرد. البته افزایش قیمت زمین نیز در کنار این عوامل مزید بر علت شد که رکود حاکم بر معاملات مسکن در این سال‏ها، تشدید شود. از زمانی که پروژه مسکن مهر کلید خورد و به فاز اجرا رسید، باعث شد که افزایش قیمت زمین سرعت داشته باشد. تا حدی که در بیشتر مناطق قیمت‏ها تا چندین برابر گران‌تر شده و این رشد قیمت باعث شد تا هزینه ساخت و ساز 60 درصد افزایش پیدا کند. طبق آماری که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است این افزایش قیمت‏ها منجر به بالا رفتن قیمت واحد‏های مسکونی تا 6 برابر شده است. همچنین آماری از سوی انجمن انبوه‌سازان اعلام شده است که گویای این است که در حال حاضر هزینه ساخت‌وساز در کشور بین 700 هزار تومان تا 3 میلیون تومان به ازای هر متر مربع است. این انجمن آمار دیگری مبنی بر کاهش 40 تا 45 درصدی تولید مسکن در سال 94 را منتشر کرد که این کاهش ساخت و ساز تاثیر بسزایی در تحریک تغییر قیمت مسکن از یکسو و کاهش معاملات ملکی از سوی دیگر دارد.

آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‏دهد در سال گذشته تعداد قراردادهای امضا شده در حوزه مسکن کاهش محسوسی داشته و در واقع بازار مسکن در حال گذار از سیر نزولی 4 ساله است. این در حالی است که ارزیابی اقتصاد کشور و رشد بازار‏های موثر در ساخت مسکن گویای رونق این بخش در اواخر سال 95 است. البته برای برون‌رفت از این رکود راهکارهای زیادی وجود دارد. یکی از مهم‏ترین عوامل تاثیرگذار در این بخش تسهیلات بانکی است. بانک مرکزی در سال گذشته از محل پرداخت سود بانکی با نرخ 20 تا 22 درصد مبلغ 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق کرده که با احتساب میانگین سود 20 درصدی در سال 95 حدودا مبلغ 600 میلیارد تومان از محل پرداخت سود‏های بانکی نقدینگی خواهیم داشت. در این میان می‏توان انتظار داشت با هدایت این حجم نقدینگی به بازارهای دیگر از جمله بازار مسکن رونق به این حوزه بازگردد. همچنین افزایش قیمت نفت ارتباط مستقیمی با این صنعت دارد؛ به این صورت که افزایش قیمت نفت منجر به افزایش حجم مبادلات ثروت ملی، درآمد سرانه کشور و در نتیجه قدرت خرید مردم شده و در نهایت موجب رونق معاملات مسکن می‏شود. بازار مسکن وابسته به اعمال سیاست‌های انبساطی پولی شدید و تزریق منابع مالی در بازارها است. این سیاست‌ها باعث ایجاد شوک در اقتصاد کلان کشور می‏شود که این شوک می‏تواند از بازار‏های مالی به سمت بازار مسکن حرکت کند.

افزایش مراودات بین‏المللی و تعاملات دیپلماسی صورت گرفته در دولت تدبیر و امید که منجر به بازگشت پول‏های بلوکه‌شده به ایران و تمایل سرمایه‏گذاران خارجی می‏شود، باعث افزایش منابع مالی دولت و پرداخت بدهی‏های معوقه به پیمانکاران ساختمانی شده و تاثیر بسزایی در افزایش ساخت‌وساز و رونق مسکن دارد. کاهش انگیزه سرمایه‏گذاران برای ورود به بخش مسکن باعث افت ساخت‌وساز می‏شود که به تبع آن تعداد ساختمان‌های مورد نیاز بازار کم شده و قیمت آن به نسبت عرضه و تقاضا بالا می‏رود. برای جلوگیری از این تورم قیمتی نابجا و به تعادل رساندن بازار می‏توان با افزایش حجم معاملات از طریق ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین گردش مالی در این حوزه ایجاد کرد تا انبوه‌سازان ساختمانی با تامین منابع مالی بتوانند ساخت‌وساز را متناسب با تقاضای بازار افزایش دهند. مورد دیگری که بسیار حائز اهمیت است تصمیمات و اقدامات اشتباهی است که از سوی شرکت‌های سرمایه‏گذاری ساختمانی وابسته به بانک‏ها صورت می‏گیرد. این شرکت‌ها که در ساخت خانه‏های لوکس با متراژ‏های بالا فعالیت می‏کنند تحت تاثیر هزینه بالایی که برای ساخت آن صرف کرده‏اند تمایل دارند تا املاک خود را حدودا 20 درصد گران‌تر از املاک آن منطقه به فروش برسانند. این موضوع تاثیر بسزایی در افزایش کاذب قیمت املاک آن منطقه و کاهش تعداد معاملات دارد. این صنعت مهم با 120 صنعت دیگر رابطه مستقیم دارد. یک درصد رشد ارزش افزوده مسکن 5/ 1 تا 5/ 2 درصد در تولید ناخالص داخلی رشد ایجاد می‏کند، همچنین این رشد اقتصادی تاثیر بسیار مثبتی در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌گذارد.

ضرورت بهبود مستمر تولید خدمات در اقتصاد مقاومتی

دکتر سعید مهام
مدیرعامل شرکت سلامت، بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین (شسبد)

کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه‏مدت و اقدامی صرفا پدافندی نیست؛ این رویکرد چشم‏اندازی کلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل می‏شود و بدون اغراق می‌توان این‌گونه استنباط کرد که رویکردی ایجابی و دوراندیشانه با محوریت بهره‌وری دارد. در این رویکرد، ما در پی «اقتصاد ایده‏آلی» هستیم که هم اسلامی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد مطمئن، ایمن و برون‌زا برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسلام می‌تواند الهام‏بخش و کارآمد بوده و زمینه‏ساز تشکیل تئوری‏های واقعی اقتصاد اسلامی باشد. بنابراین برای این الگوسازی بزرگ در کشور باید راهبرد‌های واقعی و کاملا کاربردی تبیین و ترسیم شوند تا تحقق ایجاد الگو بر اساس اهداف واقعی امکان‏پذیر شود. در این مقوله نقش و جایگاه تولید خدمت به‌عنوان یکی از محصولات اقتصاد مقاومتی بسیار حائز اهمیت است و همه استادان علم اقتصاد معتقدند با توجه به ضعف‏های تکنولوژیک که بخش عمده‏ای از آن ناشی از تحریم‌های ظالمانه گذشته و حتی حال است، تولید خدمات بهره‏ور و اعتمادساز برای مخاطب می‏تواند به عنوان یک مزیت اقتصاد مقاومتی در کشور محسوب شود. خدمت‌رسانی از شعارهای آرمانی انقلاب شکوهمند ما بوده و هست و خواهد بود بنابراین با هدف بهبود مستمر می‏توانیم این عامل درونی برون‏زا را به‌عنوان حلقه واسط انتقال تکنولوژی مورد نیاز کشور در سطح منطقه ارائه دهیم به گونه‏ای که با خوب کار کردن، تولید خدمات مناسب و بهره‌وری همه‌جانبه و حتی پیمانکاری خوب زمینه‏های سرمایه‏گذاری و انتقال خودکار تکنولوژی به کشور را فراهم کنیم.

از طرف دیگر در جنبه‏های درون‏زای تولید خدمات برای مخاطبان کشور با یک واقعیت مواجه هستیم که بهره‏وری منابع انسانی ما تنها و تنها به جهت اتخاذ راهبرد‌های کوتاه‌مدت در حوزه‏های اقتصادی و حتی سیاست‌زدگی بسیار پایین‏تر از حد انتظار است. سوال این است چگونه می‏توانیم اعتماد مخاطبان یک سازمان را فراهم کنیم درحالی‌که حتی اعتماد منابع انسانی سازمان را به سختی جلب کرده‏ایم؟ برای رشد بهره‏وری در این حوزه باید ابتدا اعتمادسازی کنیم چه برای منابع انسانی چه برای مخاطبان و سپس به فکر بهبود شاخص‏های بهره‏وری باشیم تا تاثیرگذاری بهبود مستمر خدمات را بر اقتصاد مقاومتی شاهد باشیم. کافی است بدانیم که کار درست را باید درست انجام دهیم نه بر حسب وظیفه سازمانی که بر حسب تعهدی که به مردم و کشور خود داریم باید با ایجاد امنیت شغلی، ترمیم حداکثری حقوق و دستمزد و همسان‌سازی حقوق ما به‌ازای تولید خدمات در سطح همه سازمان‏های دولتی و خصوصی انگیزه بهبود مستمر خدمات را ایجاد کنیم هر چند این هدف راهبردی یک آرمان ایده‏آلیستی است، ولی واقعیتی است که نیاز به همدلی اقدام و عمل دارد نه شعار!

اقتصاد مقاومتی؛ راهگشای بنگاه‌های تولیدی

عظیم رجایی
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

با تاکید مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال 1395 مبنی بر اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی صنایع کشور به خصوص صنعت کشاورزی، خود را مقید به ارائه کلیاتی از اقدامات در این خصوص دانسته تا شاید موثر واقع شود. با توجه به اینکه از یکسو بازدهی دارایی‌های در اختیار، بهبود شاخص‌های مالی و بهره‌وری سرمایه از اهمیت بالایی در بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی برخوردار است و از سوی دیگر با بررسی دقیق شرایط اقتصادی کشور و فرصت‌های محیطی دور و نزدیک برای مدیران، کارشناسان این گروه رویکرد عالی اقتصاد مقاومتی و الزامات آن را در حال حاضر راهگشای بنگاه‌های تولیدی کشور از جمله شرکت‌های کشاورزی و دامپروری است. با تدوین اهداف و استراتژی‌های صنعت کشاورزی در دو سال گذشته و تطبیق آنها با اهداف اقتصاد مقاومتی، این صنعت خود را ملزم به استفاده کامل و بهینه از ظرفیت‌های موجود و قابل دسترس و تکیه بر منابع درونزا برای رشد اقتصادی دانسته است. در این راستا حفظ ارزش دارایی‌ها، اتکا به منابع انسانی متعهد و کارآ، حمایت از عوامل تولید، بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌ها، بهبود بهره‌وری، حضور در بازارهای برون مرزی، کارآفرینی، آینده‌پژوهی و.... از عوامل و راهکارهای دستیابی به این مهم است. بنابراین با تاکید بر با مطالعه و بررسی دقیق سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و تکالیف برگرفته از آن توسط مدیران و کارشناسان این گروه، توجه و اهتمام ویژه به برخی از شاخص‌ها از جمله اشتغال، توانمند‌سازی نیروی کار، تقویت عوامل تولید، به کارگیری پتانسیل‌ها و قابلیت‌ها در اقصی نقاط کشور بالاخص در مناطق غیر‌برخوردار و کمتر توسعه یافته، تکمیل زنجیره تولید، امنیت غذا، سلامت محصولات غذایی، حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی و عرضه محصولات متنوع با قیمت مناسب و.... بیش از پیش باید توجه کرد و این موارد را تماما جزء رویکردهای خود جهت برنامه‌های آتی میان‌مدت و بلندمدت قرار داد.‌ برخی اقدامات جاری و برنامه‌های آتی در این راستا عبارت است از:

1) شناسایی دارایی‌های راکد و ظرفیت‌های بدون استفاده در سطح کشور و در اختیار گرفتن آنها و مساعدت بخش خصوصی

2) احداث باغات وسیع مرکبات و نخیلات با هدف اشتغال، تولید، عرضه و صادرات محصول و بررسی راهکارهای لازم جهت مشارکت مردم و بخش خصوصی در اجرا و بهره‌برداری آن

3) اجرای طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌زا در مناطق بسیار محروم قابل ذکر است که در حال حاضر به منظور ایجاد اشتغال پایدار در روستاها و مناطق محروم کشور طرح‌هایی با هدف افزایش مقدار تولید و سطح تکنولوژی و ایجاد مزارع و دامداری‌های الگویی و نهایتا افزایش درآمد، آبادانی و بهبود شرایط زندگی مردم توسط شرکت‌های کشاورزی در حال اجرا است.

4) احداث واحدهای گلخانه کشت انواع محصولات سبزی و صیفی در اغلب مناطق کشور با هدف اشتغال، استفاده بهینه از منابع آب، امنیت غذایی، سلامت محصولات غذایی، تولید، عرضه و صادرات محصول و بررسی راهکارهای لازم جهت مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در اجرا و بهره‌برداری آن

5) توسعه فعالیت‌های برون‌مرزی با کشت فراسرزمینی و احداث باغات، مزارع و واحدهای دامپروری در کشورهای همسایه

6) توسعه مزارع پرورش ماهیان خاویاری با هدف اشتغال، امنیت غذایی، تولید، عرضه و صادرات انواع ماهی و خاویار و بررسی راهکارهای لازم برای مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در اجرا و بهره‌برداری آن

امیدواریم با حرکت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در این خصوص بیش از پیش موفق عمل کرده و روزهای خوبی را برای بخش کشاورزی و دامپروری کشور شاهد باشیم. این صنعت خود را ملزم به توسعه می‌داند تا سهم بیشتری از تقاضای داخلی کشور را در حوزه غذا تامین کرده و پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان باشد. معتقدم محرومیت‌زدایی، توانمندسازی اجتماعی و توسعه پایدار تلاشی است ماندگار برای عمران و آبادانی کشور.

اقتصاد مقاومتی در صنعت ساختمان یک الزام است

مهندس هادی اسماعیلی
مدیر عامل شرکت عمران قدس

در سپهر اقتصادی ایران، ترکیب کلامی‌ «اقتصاد مقاومتی» برای نخستین بار در کلام حکیمانه رهبر انقلاب به‌کار برده شد. از نگاه ایشان، دو واژه اقتصاد و مقاومت جان کلام را پیش از هر تعبیر و تفسیر دیگری برای ما متجلی می‌سازد. با توجه به تحولات و رویدادهای جاری در قبال موضوع تحریم‌های ناعادلانه تحمیل شده به کشور ما، این نگاه ویژه ادبیات اقتصادی کشور را با راهبردی هوشمندانه روبه‌رو ساخت تا کشور در برابر مشکلات ومصائب به وجود آمده از سوی بدخواهان ایزوله و نفوذناپذیر شود. در خصوص این ترکیب کلامی‌تاکنون تعبیرات و تفسیر‌های فراوانی ارائه شده است، اما به نظر می‌رسد بهترین و روشن‌ترین مفهوم را می‌توان از متن شفاف کلام مقام معظم رهبری به سادگی دریافت و خود را دچار تعبیرات سنگین و ثقیل گرفتار نکرد. رهبرانقلاب در این خصوص می‌فرمایند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین‌کننده رشد وشکوفایی کشور باشد.» ایشان در بخشی دیگر از بیاناتشان می‌افزایند: البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد. مردمی‌کردن اقتصاد جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است. این سیاست‌های اصل 44 که اعلام شد، می‌تواند تحول به وجود بیاورد و این کار باید انجام بگیرد.

نمود اقتصاد مقاومتی قبل از هرجا در زیرمجموعه‌های گستره اقتصاد که تولید و صنعت و خدمات باشند نمایان خواهد شد. بر این اساس در حوزه ساختمان و مسکن که یکی از پایه‌های توسعه اقتصادی کشور است رویکرد اقتصاد مقاومتی بسیاری از مشکلات موجود را رفع خواهد کرد. آنچه در این میان ضرورت دارد نگاه به توان داخلی با دانش و تفکر و سرمایه خودی و با اتکا به‌کار وهمت مضاعف هموطنان است. ایران با سابقه دیرین تاریخی و تمدنی همواره از ظرفیت‌های بالای معماری و علوم مهندسی شهر و ساختمان و مسکن‌سازی برخوردار است. بنابراین، پیاده‌سازی اقتصادی که در عین پویا بودن به هیچ جا وابسته نیست و در آن سرمایه‌های داخلی به مطلوب‌ترین شکلی به کارگرفته می‌شود می‌تواند در گستره صنعت ساختمان نمود پیدا کند و اولین خشت‌های بنای شکوهمند اقتصاد مقاومتی در عرصه ساخت و ساز به تحقق رسد.

به تعبیری می‌توان اذعان کرد که صنعت ساختمان چه بسا بیش از بقیه صنایع استعداد تبلور یافتن اقتصاد مقاومتی را در خود دارد. آگاهان بر این باورند که در این حوزه حدود 120 صنعت دیگر ارتباطی مستقیم با صنعت ساختمان دارند و از سوی دیگر در شرایطی که رشد یک‌درصدی ارزش افزوده ساخت‌وساز مسکن و ساختمان می‌تواند از 5/ 1 تا 5/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش رشد ایجاد کند، اهمیت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت ساختمان دو چندان خواهد شد که بی‌توجهی به آن حاصلی جز خمودگی و رکود در این صنعت و بالطبع در کل اقتصاد کشور به‌جا نخواهد گذاشت. در این راستا موضوعاتی همچون تولید مصالح کیفی و با استاندارد‌های علمی‌ روز ضمن بهینه کاوی روش‌ها و تکنولوژی‌ها در دنیا، انجام عملیات ساخت‌وساز طبق برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های لحاظ شده در مقررات ملی ساختمان که به صورت مستمر بهسازی و بازبینی می‌شود و در نهایت رسیدن به شکوفایی این صنعت، جایگاه مطمئنی برای تبلور یافتن اقتصاد مقاومتی است. در این میان موضوعاتی مانند اشتغال فزاینده و مولد، به‌کارگیری نیروهای توانمند داخلی، اجرای طرح‌های مبتنی برفرهنگ و اصالت صنعتی بومی ‌و ایرانی، استفاده از فناوری‌های نوین روز و همچنین به‌کارگیری ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند صنعت ساختمان را با یک تحول خیره کننده متناسب با نیاز کوتاه‌مدت و حتی بلندمدت روبه‌رو سازد.

از برنامه‌های منطبق بر رویکرد اقتصاد مقاومتی در حوزه ساختمان می‌توان به مقولاتی همچون استفاده صحیح از فناوری‌های نوین ساختمانی با توجه به کاهش شدت مصرف انرژی و تاکید برتعریف استانداردهای مصرف انرژی، نظارت تمام و کمال برنحوه صدور تاییدیه‌ها و گواهی‌های فنی برای محصولات صنعتی سازی شده، نظارت بر تولید محصولات و مصالح جدید ساختمانی، اتکا بر پتانسیل‌های بیمه کیفیت ساختمان، توجه به کوچک سازی وهمچنین اعمال اصلاحات در مصرف برای تولید مسکن و ساختمان، تطابق و همسویی الگوهای معماری و ساختمان‌سازی با مولفه‌های بومی‌و اقلیمی‌و زیست محیطی و... اشاره کرد که دقت نظر بر هرکدام از این موضوعات ما را در صنعت ساختمان‌‌سازی با الگوی اقتصاد مقاومتی به موفقیت خواهد رساند. همچنین باید به یاد داشته باشیم که به تعبیر مقام معظم رهبری عنصر زمان نیز باید بیش از پیش مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که بنا به گفته رهبر انقلاب «از زمان باید حداکثر استفاده بشود. طرح‌هایی که سالیان متمادی طول می‌کشید، امروز خوشبختانه با فاصله کمتری انسان می‌بیند که فلان کارخانه طی دو سال به بهره‌برداری رسیده است. باید این را در کشور تقویت کرد. حرکت بر اساس برنامه، یکی از کارهای اساسی است. تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییر مقررات، جزو ضربه‌هایی است که به اقتصاد مقاومتی وارد می‌شود و به مقاومت ملت ضربه می‌زند. این را هم دولت و مجلس باید توجه داشته باشند، نگذارند سیاست‌های اقتصادی کشوردر هر زمانی دچار آشفتگی و تغییرهای بی‌مورد شود.»

لازم است در حوزه صنعت ساختمان و مسکن طرح‌های مبتنی بر مولفه‌های اقتصاد مقاومتی هرچه زودتر با تدبیر هرچه تمام‌تر تدوین و اجرایی شوند تا شاهد رشد این صنعت در کشور باشیم. متاسفانه اعمال سیاست‌های غیر مدبرانه سال‌های گذشته حوزه مسکن و ساختمان باعث شد (بنا به داده‌های آماری) تولید مسکن در بازه زمانی سال 94 کاهشی 45 درصدی را تجربه کند. در سال گذشته بازار مسکن همچنین شاهد کاهش اعجاب آور قراردادی بود. برای رهایی از این رکود راهکار‌های مختلفی پیشنهاد شده است که در راس آن تسهیلات بانکی مدنظر قرار گرفته است. حجم انبوه نقدینگی به دست آمده از ناحیه سود‌های بانکی که بنا به آمار بانک مرکزی چیزی در حدود 600 میلیارد تومان است می‌تواند رونق را به بازار مسکن و ساختمان سازی بازگرداند. اگر روی بازار مسکن سخن رانده می‌شود به این دلیل است که این بازار تاثیر مستقیمی‌ در حوزه ساخت و ساز دارد و بدون بودن رونق و اشتیاقی به معاملات در این بازار عملا هر تلاشی در حیطه توسعه صنعت ساختمان بدون نتیجه و حتی زیان‌آور خواهد بود. از سوی دیگر رشد و توسعه صنعت ساختمان با اتکا به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی منوط به گرمی‌ورونق بازار مسکن خواهد بود و این در شرایطی امکان‌پذیر خواهد شد که دهک‌های کم‌درآمدتر نیز قدرت خرید و معاملات مسکن را دارا باشند. بنابراین با در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم روند رشد و توسعه اقتصادی فزونی خواهد گرفت و هم معضل نداشتن مسکن در جامعه امروز ایران حل خواهد شد.

در شرایطی که تنها 30 درصد از تولید ملی کشور در بخش مسکن شکل می‌گیرد، توجه ویژه به ابعاد اقتصاد مقاومتی در این بخش بسیار حائز اهمیت خواهد بود.برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه مسکن و ساختمان قبل از هرچیز نیاز به شناخت بسترها و زمینه‌های تحقق این اقتصاد احساس می‌شود. لازم است به یاد داشته باشیم که نقش ساختمان و مسکن در گستره اقتصادی کشور چه گونه ایفا می‌شود و تاثیر آن در اقتصاد به مفهوم کلی تا چه حد است. با نگاه به تاکیدات رهبری درخواهیم یافت موضوعی مانند مدیریت زمین برای تامین مسکن وتوسعه شهری و روستایی بر پایه ظرفیت‌های اراضی وبه سیاست‌های شهرسازی و طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی کشور و ایجاد شهرهای تازه و توسعه آنها، احیا کردن بافت‌های ناکارآمد و فرسوده، برنامه‌ریزی برای تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، حمایت از انبوه‌سازی و در عین حال رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت خانه و خانواده در فرهنگ شریف ایرانی اسلامی، مبانی مهمی‌هستند که غفلت از آنها ما را متضرر و مانند قبل محتاج دیگران خواهد کرد که طبعا این مساله مستقیما با روح اقتصاد مقاومتی تعارض خواهد داشت. بنابراین، توجه به ابعاد ساختار تولید و عرضه، مدیریت کردن تقاضا و مبارزه با فرسودگی و خمودگی و تکرار طرح‌های بی‌حاصل، نیازمند یک مشارکت عمومی ‌و ملی است که بر پایه آن شکوفایی اقتصاد مقاومتی در صنعت ساختمان حاصل خواهد شد و رفع نارسایی‌های موجود تنها بر اساس تفکرات و دیدگاه‌های ارائه شده از سوی همه دلسوزان و آینده نگران، صنعت ساختمان را دچار تحول اساسی خواهد کرد.