زهرا مجتهد: در حوزه معدن صحبت از همه چیز هست به غیر از استراتژی ...! اگرچه تاکیدات مهمی برای رونق و رشد این حوزه شده است و بخش معدن از اولویت‌های دولت برای ایجاد حرکت و فعالیت اقتصادی در آن مدنظر قرار گرفته، اما هیچ برنامه مدونی مبنی بر انجام کار در این حوزه مشخص نشده است. حوزه‌ای که از نظر اشتغال‌زایی جمعیت بزرگی از اقشار جامعه را درگیر موتور محرک خود می‌سازد. اما آنچه از سال ۹۲ به بعد دیده می‌شود افول روزافزون این بخش در اقتصاد کشور است. برخی از دلایل به مباحث تحریم و کاهش قیمت‌های جهانی بازمی‌گردد اما در همان سال وضع قوانین سختگیرانه، آینده‌ای که امروز پس از گذشت سه سال مستند کرده است، تعطیلی بسیاری از معادن کشور یا تحمیل فروش مواد معدنی از سوی معدنکاران به زیر قیمت تمام شده است.

استدلال اینکه پول‌های کلانی از این بخش کسب می‌شود سبب شد تا برخی قوانین به یکباره به بخش یادشده فشار مهلکی وارد کند. این رویدادها نیز سبب عدم اطمینان به این بخش از سوی فعالان تازه وارد به حوزه معدن شده است که ناگهان تصمیمی خلق‌الساعه مسیر سرمایه‌گذاری این افراد را به سمت زیان هدایت نکند. فعالان این حوزه معتقدند که خود تحریمی آسیب جدی به بخش معدن و طرح‌های توسعه‌ای که آنها را به زنجیره فولاد متصل می‌کرد، وارد کرده است. از طرفی نبود دانش فنی و عقب ماندگی حوزه معدن ایران در مقایسه با دانش روز دنیا آسیب دیگری را به این بخش وارد کرده است . به هر حال هدف حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب در بخش معدن و صنایع وابسته است بنابر این اینکه در این حوزه خبری از استراتژی نیست جای پرسش است.به طور دقیق لازم است که در استراتژی معدن نکاتی مهمی نظیر مطالعات اقتصادی ، تجاری و بازار ، زیرساخت، نیروز انسانی و اشتغال ، ساختار و مدیریت ، زنجیره ارزش ، بهداشت و ایمنی و محیط زیست ، حقوقی و قانونی ، سیاسی و فرهنگی ، حیطه سازمان های همجوار و متدلویی و فناوری دیده شود. البته این امر بدان معنا نیست که در این حوزه تاکنون فعالیتی انجام نشده است بلکه تاکیدفعالان بر تدوین استراتژی کارا ست .در همین رابطه صاحب‌نظران در یادداشت‌های خود به دلایل نیاز این مفهوم در بخش معدن پرداخته‌اند که در ادامه می‌خوانید:

نیاز به استراتژی مشخص در حوزه معدن داریم

محمد برقی

مدیر بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

در کشوری هستیم که از ظرفیت‌های کافی و معقول معدنی برخوردار است، اما واقعیت این است که در بخش معدن مدت مدیدی است که دچار شعارزدگی شده‌ایم. اتفاقی که پیش روی این بخش تاکنون بوده سبب شده تا این حوزه مغفول بماند. به طور کلی می‌توان ادعا کرد که در زمینه معدن از اکتشافات تا فرآوری کار اصولی انجام نشده، تنها در این میان اعلام می‌شود که چند صدمیلیارد تن ذخیره معدنی داریم اما حتی بر درصد کوچکی از این ذخایر کار اکتشاف و توسعه صورت نگرفته است. از طرفی هم عده‌ای چماقی بر بالای سر این حوزه در دست گرفته‌اند به نام خام‌فروشی که نباید ازاین مواد معدنی صادر کرد. این حرف چند پهلو مانند این پرسش است که وام گرفتن خوب است بد؟ در پاسخ اگر وام گرفته شود در سفر یا موارد مشابه خرج شود طبیعی است که پاسخ منفی است اما اگر در مسیر درستی سرمایه‌گذاری شود و پیش از سرمایه‌گذاری نیز مطالعات لازم صورت گرفته باشد به‌تبع جواب مثبت خواهد بود. درباره صادرات مواد معدنی نیز همین حالت برقرار است اگر درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی جهت توسعه معدنی صرف شود قاعدتا به سمت اشتغال‌زایی و کسب درآمد سوق داده خواهد شد.

از آنجایی که مساله تولید فولاد به میزان ۵۰ میلیون تن در سال مطرح است بنابراین برای توسعه صنعت فولاد نیاز است که حوزه معدن توسعه یابد. دلیل آن است که با توسعه بخش معدن، صنعت فولاد می‌تواند توسعه یابد. اگر قصد عدم خام‌فروشی است پس باید پروسه تولید از خاک تا محصول نهایی در این دو صنعت شکل گیرد. اما در این میان دو مساله مهم مطرح است نخست نبود متولی مشخص که استراتژی مشخصی نیز دراین حوزه مدون نشده است و دیگر اینکه ثابت نبودن قوانین از جمله تعرفه‌های صادراتی، حق انتفاع و حقوق دولتی که جملگی سبب شده‌اند تا شرایط موجود در حوزه معدن دچار تنش باشد. این دو عامل مانع می‌شود تا سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه معدن، برنامه‌ریزی بلندمدت در این حوزه داشته باشند. تا پیش از بحث تعرفه و حقوق دولتی، سرمایه‌گذاران در این بخش ورود کرده بودند و با صادرات مواد معدنی اشتغال‌زایی و کسب‌وکار و تولید در معادن رونق داشت اما به محض وضع قوانین به یکباره این فعالان کنار کشیدند و بسیاری از معادن رو به تعطیلی گذاشت. به هر صورت مشاهده می‌شود که صادرات ۲۳ میلیون تنی سنگ‌آهن دانه‌بندی شده در سال‌های گذشته به رقم ۷ میلیون تن جمعا خصوصی و دولتی کاهش پیدا کرده است. در حالی که درآمد ناشی از صادرات در طرح‌های توسعه این شرکت‌ها صرف می‌شود که اکنون با کاهش صادرات سرعت توسعه این طرح‌ها نیز رو به افول گذاشته است. امید است در مجلس دهم به اصلاح قوانین پرداخته شود و با روشنگری بیشتری نمایندگان به این مسائل ملی بپردازند.

حفظ بازار صادراتی سخت تر از ایجاد آن

کیوان جعفری طهرانی

مدیر امور بین‌الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن

تاریخچه صادرات مواد معدنی ایران (به استثنای سنگ‌های تزئینی) در حجم انبوه به اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ برمی‌گردد. هنگامی‌که صادرات سنگ گچ از بندرعباس و چند سال بعد صادرات سنگ آهک، شن و ماسه از عسلویه (قبل از شروع پارس جنوبی) و کنگان و همچنین شن و ماسه از بندر امام خمینی شروع شد. در ابتدا اکثر محمولات صادراتی به حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس که برای سنگ گچ مقصد امارات و شن و ماسه کویت بود از طریق بارج با ظرفیت‌های ۲۵۰۰ تا ۱۰ هزار تن انجام می‌گرفت، ولی به‌تدریج با افزایش حجم صادرات و تمایل کشور هندوستان به خریداری سنگ گچ و سنگ آهک ایران، کشتی‌هایی با ظرفیت بزرگ‌تر از ۲۰ هزار تا ۴۰ هزار تن (مینی مکس، هندی مکس) نیز مورد استفاده قرار گرفت و کم‌کم با طرح توسعه بندر شهید رجایی، صادرات فله مواد معدنی از بندر شهید باهنر به بندر شهید رجایی بندرعباس منتقل شد. در بندر امام خمینی نیز اسکله شماره ۳۳ با تجهیز نوار نقاله در صادرات شن و ماسه و بعدها در صادرات کلینکر و سیمان سفید بعضا به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به ویژه کویت و عربستان سعودی مورد استفاده قرار گرفت.

عملیات صادرات مواد معدنی در اواخر دهه ۷۰ توسعه یافت تا نهایتا صادرات دولومیت نیز از بندر امام خمینی به مقصد هندوستان آغاز شد. هرچند به علت عدم توان رقابت قیمتی صادرکنندگان ایرانی صادرات سنگ آهک، دولومیت و سپس شن و ماسه متوقف شد. در آن زمان راس الخیمه-امارات به‌عنوان تولیدکننده اصلی این محصولات و با توان عملیاتی و سرمایه‌گذاری بالای شرکت آمریکایی Steven Rock بازار را دوباره در دست گرفت و ایران را از گردونه صادرات این محصولات معدنی خارج کرد. البته در مورد عسلویه موضوع متفاوت بود و شروع فعالیت و ساخت‌وساز میدان گازی پارس جنوبی و صدور دستور توقف معدنکاری در شعاع ۵۰ کیلومتری سبب بسته شدن معادن سنگ آهک آن منطقه شد که از نظر کیفیت به راحتی با محصولات راس الخیمه قابل رقابت بود و سالانه از ۲ تا ۴ میلیون تن صادرات از آن منطقه انجام می‌گرفت. در اوایل دهه ۸۰ ایران کم‌کم به‌عنوان یک صادرکننده محصولات معدنی در سطح خاورمیانه و آسیا شناخته شد و صادرات محصولات معدنی دیگری البته با تناژ محدودتر و در بسته‌بندی جامبو بگ و داخل کانتینر آغاز شد که از جمله این مواد معدنی می‌توان از فلدسپارسدیم و پتاسیم، فلورین، گیلسونایت (قیر طبیعی)، کائولن، بنتونیت، باریت، پوزولان و... نام برد. درست همان زمان بود که کار ساخت جزیره نخل دبی Palm Island شروع شد و پیمانکاران ساخت جزیره که نیاز به مقادیر انبوهی شن و ماسه، فیلتر و مغزه (سایزهای درشت‌تر از شن و ماسه ولی با بیس آهکی) و آرمور (قطعات سنگ آهکی بزرگ برای اسکله‌سازی) داشتند و اکثرا از خود امارات (شیخ‌نشین‌های فجیره، عجمان و راس الخیمه) تامین می‌کردند به صورت موردی نسبت به خریداری این محصولات معدنی از ایران نیز اقدام کردند.

آن زمان در کنار پروژه ساخت جزیره نخل در دبی، قطر نیز در عملیات ساخت و توسعه میدان گازی شمال به شدت مشغول تجهیز و ساخت‌وساز بود. با توجه به اینکه معادن بسیار خوب سنگ گابرو با سختی بالا و ضریب جذب آب پایین در منطقه بندرلنگه و بندر آفتاب استان هرمزگان به‌وفور یافت می‌شود، عده‌ای معدن‌دار و تاجر خوش ذوق ایرانی نسبت به بازاریابی و صادرات شن و ماسه گابرو به قطر همت گماردند که در شروع شواهد موید این موضوع بود که شن گابرو ایرانی به راحتی می‌تواند محصولات اماراتی را از هم از لحاظ کیفیت (به علت ضریب جذب آب پایین‌تر نسبت به سنگ آهک) و هم قیمت (به علت بعد مسافت نزدیک‌تر نسبت به امارات) شکست دهد، ولی متاسفانه به دنبال اتخاذ سیاست‌های محدودکننده قطر در خریداری محصولات معدنی ایرانی، این بازار صادراتی نیز از دست رفت. همزمان با توسعه فعالیت‌های ساخت و ساز در کشورهای حاشیه خلیج فارس، تقاضا برای سنگ‌آهن هماتیت برای کارخانه‌های سیمان‌سازی بالا رفت. معادن سنگ‌آهن به غیر از کشور عربستان (آن هم به‌صورت محدود) در سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس وجود ندارند و عموما در آن زمان این کشورها نیاز سنگ‌آهن خود را از هندوستان تامین می‌کردند. این فرصتی برای ایران بود که کار صادرات سنگ‌آهن را در اواخر دهه ۷۰ از استان هرمزگان به کارخانه‌های سیمان امارات با بارج آغاز کند که در این راه نیز بسیار موفق بود. هر چند در نیمه سال ۸۰ کار صادرات سنگ‌آهن به امارات با رونق صادرات به چین متوقف شد.

همزمان با موضوع فوق در اوایل دهه ۸۰ بود که کشور چین تصمیم گرفت ظرفیت تولید فولاد خود را از ۱۰۰ میلیون تن به حدود ۸ برابر در طول ۱۰ تا ۱۵ سال آینده افزایش دهد و به علت افزایش تقاضای سنگ‌آهن عده‌ای معدن‌دار (ابتدا بخش دولتی و سپس خصوصی) با حمایت عده‌ای تاجر ایرانی، اماراتی، هندی و چینی کار صادرات سنگ‌آهن را از ایران شروع کردند. افزایش رونق بازار مواد معدنی فلزی در چین باعث رونق صادرات سنگ کروم از ایران نیز شد به‌طوری‌که در طول ۱۵سال گذشته روند صادرات این محصولات معدنی با ارزش به صورت کم و بیش ادامه داشته است. در این دوران بود که اسکله فولاد-بارکو مستقر در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان در امر بارگیری و صادرات کشتی‌های بزرگ‌تر پاناماکس از طریق نوار نقاله شروع به فعالیت صادراتی کرد. با مرور تاریخچه مختصر فوق ناگفته پیداست که روند صادرات محصولات معدنی ایران در طول ۲۷-۲۸ سال گذشته همیشه به علت نداشتن یک استراتژی مشخص با نشیب و فراز‌های بی‌شماری همراه بوده است. در طول ۳ دهه گذشته با رونق مقطعی بازار صادرات مواد معدنی به کشورهای مختلف شاهد حضور تعداد قابل‌توجهی معدن‌دار بخش خصوصی و تاجر بوده‌ایم که به‌صورت هیجانی وارد بازار شدند و بعد از سپری شدن دوران رونق اقتصادی حضورشان کمرنگ و کمرنگ‌تر شد، به‌طوری‌که بعضا به علت عدم توان رقابت با محصولات مشابه خارجی از بازار حذف شدند.

ناگفته پیدا است که ایجاد یک بازار صادراتی هرچند سخت است ولی حفظ آن بسیار سخت‌تر است. شاید پر بیراه نگفته‌ایم که کمتر از ۱۰ درصد از متخصصان و تجاری که در زمینه باز کردن بازار صادراتی محصولات معدنی ایران در طول ۳ دهه گذشته همت گماردند، همچنان در این زمینه فعال هستند. در مقام مقایسه در ۲ دهه گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد و در طول یک دهه گذشته حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از بازرگانان همچنان به کار صادرات مواد معدنی به‌عنوان یک تخصص حرفه‌ای سودده ولی با ریسک خیلی بالا ادامه می‌دهند. از افرادی که از گردونه رقابت خارج شدند، عده‌ای عقب‌نشینی تاکتیکی انجام دادند و به موقع عقب‌نشینی کردند، ولی متاسفانه بیش از ۵۰ درصد از آنها نیز ورشکسته شدند. به‌عنوان مثال در دوران رونق صادرات سنگ‌آهن عده‌ای به علت داشتن سرمایه از سایر تخصص‌های حرفه‌ای مانند ساختمان‌سازی، نمایشگاه اتومبیل و خرید فروش سهام در بورس وارد تولید و تجارت این ماده معدنی شدند، چرا که داشتن سرمایه را تنها شرط حضور و بقا در این تجارت می‌دانستند، در صورتی‌که مولفه‌های متعدد دیگری نیز در تجارت مواد معدنی دخیل است و این عده به علت نداشتن آنها با ضرر بزرگ این بازار را ترک کردند. شرط بقا در این بازار پرتنش با نوسانات قیمتی زیاد داشتن اطلاعات از وضعیت گذشته، حال و آینده بازار است. متاسفانه ما همیشه یاد گرفته‌ایم اطلاعات را مجانی به‌دست بیاوریم و از دادن هرگونه هزینه برای خریداری اطلاعات و داده‌ها کوتاهی می‌کنیم. بازار پر رقابت فعلی صادرات مواد معدنی در دنیا نیاز به یک مهندسی دقیق همراه با تحلیل جهت پیش‌بینی روند آینده نزدیک، میان‌مدت و دور قیمت محصولات معدنی به ویژه فلزی دارد. اینجاست که باید گفت نقش شرکت‌های تخصصی و کنسرسیوم‌های فروش با داشتن کارشناسان و متخصصان خبره چقدر ضروری است.

در کنار بقیه عوامل و دلایل کاهش سهم بازار یا حذف صادرات پاره‌ای از محصولات معدنی باید به نقش مخرب و ویرانگر تحریم‌های بین‌المللی نیز اشاره کرد. تا زمانی که تحریم‌ها به طور کامل برداشته نشوند و عملیات بانکی با کلیه ارزهای رایج درجه یک در تجارت بین‌المللی (شامل یورو، دلار آمریکا، ین ژاپن، فرانک سوئیس، پوند انگلیس و یوآن چین) و همچنین ارزهای رایج درجه ۲ در تجارت بین‌المللی (شامل دلار استرالیا، دلار کانادا، کرون سوئد و کرون نروژ) به‌صورت روان و آنلاین با بانک‌های داخل کشور انجام نگیرد، تاثیر روند کاهش صادرات مواد معدنی مشهود خواهد بود. در کنار تحریم‌های بین‌المللی باید به عملیات خودتحریمی که بعضا با صدای حمایت از منابع معدنی کشور و عدم خام‌فروشی نواخته می‌شود نیز اشاره کرد. شاهد هستیم در نیمه دوم دهه ۸۰ اعمال توقف صادرات سنگ‌های تزئینی به دلیل عدم خام‌فروشی چه ضربه سختی به بدنه صادرات سنگ‌های تزئینی ایران وارد کرد، به طوری‌که بعد از برداشتن این قانون بعد از چند سال همچنان روند صادرات ترمیم نشد و هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد از معادن سنگ‌های تزئینی کشور به علت غیراقتصادی شدن بسته شده‌اند. مورد آخری که نیاز به اشاره دارد نقش برندسازی در توسعه صادرات محصولات معدنی ایران است. شاهد هستیم بارها و بارها عده‌ای سودجو که سواد کافی در تجارت مواد معدنی نداشته‌اند با تقلب در کیفیت محصول صادراتی ضربه سختی به نام ایران و ایرانی زده‌اند. جا دارد از هم‌اکنون مقدمات ایجاد یک برند صادراتی برای محصولات معدنی ایران به‌نام PMP یا Persian Mining Product با حمایت دولت و اتاق بازرگانی به وجود آید تا در آینده وجود این برند بر روی اسناد صادراتی نشان تضمین کیفیت محصول معدنی ایران باشد.

استراتژی «بهترین بودن» نیست؛ منحصر به فرد بودن است

مرتضی سنایی

مدیر امور شرکت‌های شرکت گلف مسقط

اغلب کالاهای اطراف ما در خود یا در پروسه تولیدشان مواد معدنی دارند. فناوری‌های نو و توسعه و گسترش محصولات الکترونیک سبب افزایش تقاضا برای فلزات کمیاب و مواد معدنی و لذا افزایش تولید این محصولات در نقاط مختلف دنیا شده است. رشد و ثبات اقتصاد کشورها به دسترسی به مواد معدنی بسته است و تولید و توسعه بدون این محصولات ممکن نیست. این موضوع سبب تمرکز بیشتر اروپایی‌ها، چین، هند، آمریکا و سایر کشورها به امنیت در دسترسی به مواد معدنی استراتژیک و حائز اهمیت برای اقتصادهای‌شان شده است. ایران دارای منابع غنی مواد معدنی است و مدیریت صحیح این منابع حیاتی است. صنایع معدنی سودآور، ارزش آفرین و موجب رشد نیازمند برنامه روشن بر اساس اولویت‌های استراتژیک این صنعت است. دسترسی به داده‌های درست پایه اکتشاف و بررسی است. این داده‌ها ابزار شرکت‌ها برای یافتن منابع دارای ارزش تجاری هستند. آیا نقشه‌برداری‌های موجود از منابع کشور از دقت، کیفیت و فراگیری مورد نیاز برای ارزیابی احتمال یافتن منابع مقرون به صرفه برخوردار هستند؟ کشورهای صدرنشین در صادرات مواد معدنی همه سرزمین‌شان را نقشه‌برداری کرده‌اند و اساسا این صنایع معدنی از اکتشاف تا استخراج نیازمند دانش زمین‌شناسی روزآمد و نشر آن میان فعالان است. این اطلاعات به مقامات ملی و محلی نیز امکان می‌دهد تصمیم‌گیری صحیح تری در بهره‌برداری از خاک و مدیریت منابع داشته باشند. این نقشه‌برداری‌ها را می‌توان اولین اولویت استراتژیک برشمرد.

فعالیت‌ها در صنایع معدنی در فازهای اکتشاف و شناسایی منابع معمولا سرمایه بر و دارای ریسک بالا هستد و از جست‌وجو تا شروع عملیات و درآمدزایی به‌طور میانگین بین هفت تا ۱۰ سال زمان می‌برد. با توجه به این بازه زمانی طولانی طبیعی است که سرمایه اولیه از طریق سرمایه صاحبان سهام شرکت‌ها تامین می‌شود و تسهیلات بانکی درصورت توجیه‌پذیری اقتصادی ممکن می‌شود. کمبود سرمایه اغلب چالشی بزرگ و مانعی در به ثمر نشستن فعالیت‌ها و استقرار فعالان این حوزه و ورود سرمایه‌گذاران جدید است. در کشورهای موفق در بخش معدن روش‌های مختلفی برای حمایت از فعالان صنایع معدنی وجود دارند، مانند دخالت دادن بخش‌های عمومی، مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی در طرح‌ها با میزان سهام حداقلی، توزیع ریسک و ارائه خدمات مشاوره و آموزش. بخشی از این کمک‌ها صرفا ماهیت ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط و فراهم کردن زمینه کار برای طرح‌های تجاری خوش آتیه‌ای است که در مراکز تحقیقی و مطالعاتی شکل می‌گیرند. در عین حال و به‌ویژه در مورد پروژه‌های بزرگ که بخش عمده‌ای را شامل می‌شوند، ممکن است سرمایه‌گذاران داخلی توان لازم را نداشته باشند واز این رو نیاز به حضور و همکاری شرکت‌های بین‌المللی است. این حضور و همکاری که ضروری و لازم است تسهیل شود، تنها مربوط به سرمایه‌گذاری و منحصر به بخش معدن نیست و نیازمند تصمیمات فرابخشی است و به‌عنوان اولویتی راهبردی باید مورد توجه قرار گیرد.

برای توسعه یک بخش معدن ارزش‌آفرین و سودآور، نیاز به توجه به موضوع آموزش و تخصص نیز هست. بخش معدن اکنون بیشتر دانش‌محور است و شرکت‌های معدنی وابسته به نیروی کار دارای مهارت‌های فنی و دانش در زمینه‌های زمین‌شناسی و معدن هستند. نیروی کار متخصص برای بهره‌وری و قدرت رقابت شرکت حیاتی است درحالی‌که هم‌اکنون شرکت‌ها در استخدام پرسنل واجد شرایط در بخش‌های تخصصی مهم دچار مشکلند. از طرفی به موازات رشد تکنولوژی، افزایش حساسیت‌های محیط زیستی، تقاضا برای کارآیی بالاتر و بهره‌برداری بادوام‌تر از منابع معدنی، نیاز به نوآوری و تخصص در صنایع معدنی بیشتر هم می‌شود. استخراج و فرآوری محصولات معدنی، دانش فنی و مهندسی بالا و نیروی کار ماهر می‌طلبد و این صنعت نیاز به جذب کارکنان شایسته و گسترش مهارت‌های نیروی کار خود دارد، ولی معادن عمدتا در نقاط دورافتاده که فاقد امکانات آموزشی لازم هستند قرار دارند. در نتیجه برگزاری دوره‌های اختصاصی در برخی مناطق و ارتباط و همکاری مداوم و موثر میان موسسات آموزشی محلی و منطقه‌ای با بخش معدن و برگزاری دوره‌های تخصصی و خاص مهم است. توجه به آموزش و تحقیق و توسعه دانش هم اولویت دیگری است که برای توسعه بخش معدن با بهره‌وری بالا، سودآور و بی‌(کم)‌ضرر برای محیط‌زیست ضروری است و نیازمند همکاری‌های بین‌المللی است. توجه به توانمندی زنان و فراهم کردن زمینه فعالیت بیشتر این بخش از جامعه در بخش معدن نیز به بالا رفتن سطح دانش و مهارت در شرکت‌های معدنی کمک می‌کند.

مساله اساسی دیگر که اهمیت آن در سال‌های اخیر آشکارتر هم شده نگرانی‌های محیط‌زیستی است. استخراج مواد معدنی چشم‌اندازهای طبیعی را تغییر می‌دهد، آلودگی صوتی و آب و هوایی ایجاد می‌کند و می‌تواند بر طبیعت مناطق و گونه‌های حیاتی تاثیر منفی بگذارد. صنایع معدنی نیاز به تلاش مداوم برای تولید محصول با استفاده کمتر از مواد شیمیایی، راه‌حل‌های مناسب برای زباله‌های به جا مانده و امکان‌هایی برای کاهش سنگ‌های اضافی استخراجی و استفاده‌های جایگزین از این سنگ‌ها است. نهایتا باید میان نتایج مثبت استخراج مواد معدنی و اثرات محیط‌زیستی آن موازنه برقرار شود. شرکت‌های معدنی باید با استفاده از تکنولوژی‌هایی که آلودگی کمتر ایجاد می‌کنند، پیروی از قوانین و تبادل نظر با ساکنان منطقه، مسوولیت اجتماعی فعالیت‌های خود را بپذیرند. اولویت استراتژیک دیگر که دارای اهمیت دوچندان است داشتن چارچوبی قابل پیش‌بینی برای فعالیت در حوزه معدن است. کار در حوزه معدن نیاز به برنامه‌ریزی دارد: مراحل مقدماتی ممکن است سال‌ها طول بکشد.

اگر قرار است فعالان اقتصادی در حوزه معدن سرمایه‌گذاری کنند، متخصصان وارد گود شوند، شرکت‌های خارجی حضور پیدا کنند و اهداف دولت در ارزش‌آفرینی و رشد محوری بخش معدن محقق شود، شرایط قابل پیش‌بینی و مصوبات روشن از ضروریات است. تلاشی هدفمند با نگاه به مقرراتی که پیش‌بینی‌پذیری رضایت‌بخشی را فراهم می‌آورد و پروسه‌های برنامه‌ریزی کارآمد (صرفه‌جویانه از نظر زمان و هزینه) را تسهیل می‌کند هم به کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی می‌انجامد و هم به بهره‌برداری بهینه‌تر از منابع عمومی‌ (از جمله منابع زیر دریا، با توجه به فعالیت گسترده برخی همسایگان) منجر می‌شود. برنامه‌ریزی در بخش معدن با رعایت اولویت‌های مورد اشاره می‌تواند این صنعت را به ارزش‌آفرینی، سودآوری و رشدمحوری برساند. تقویت و تسهیل تولید و فراهم کردن عرصه برای صادرات تاثیر متقابل دارند، ولی صادرات به‌طور خاص نیازمند راه‌حل‌های جداگانه است. اساسا «مساله استراتژی بهترین بودن نیست بلکه منحصر به فرد بودن است.» ایران با چه الگویی می‌تواند صادرات محصولات معدنی خود را افزایش دهد؟ آیا دستیابی به این هدف بدون ارتباطات و همکاری گسترده با شرکت‌های بین‌المللی ممکن است؟‌ به نظر می‌رسد همکاری‌های سه‌جانبه و پایگاه قرار دادن برخی کشورهای منطقه و استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی آنها بتواند راه را برای تقویت تولید و توسعه صادرات باز کند.